نگاهى به انديشه هاى امام خمينى(رحمه الله) درباره مشروطه
تقى صوفى نياركى
منبع :
http://www.qabas.org/farsi/mashrooteh/amoze1/5.htm


مطالعه تاريخ در دوره هاى اخير، اهميت خود را در حوزه هاى دينى از دست داده است و فقط به تاريخ صدر اسلام ـ آن هم به ضرورت بحث ـ در حول و حوش درگيرى هاى فرقه اى توجه شده است. اما آن چه تحت عنوان تاريخ در دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفته، در مجموع نه تنها فاقد تحقيقات علمى شايان توجهى بوده، بلكه نگرش حاكم بر آنها همانند ساير رشته هاى علوم اجتماعى و انسانى، آلوده به نگرش هاى شرك آلود غرب است. مرورى بر ديدگاه هاى امام در تحليل رخدادهاى تاريخ معاصر، اولا: مى تواند گستره اطلاعاتى ايشان را درباره اين تحولات نشان دهد و ثانياً: حساسيت هاى فرهنگى ـ سياسى وى را در ارتباط با اين تحولات آشكار سازد. ديدگاه هاى امام درباره تاريخ، عمدتاً در دو محور تاريخ اسلام و تاريخ معاصر مى باشد. در زمينه تاريخ معاصر، نهضت تنباكو، نهضت مشروطه و شخصيت ممتاز مرحوم مدرس در زمان رضاخان، مباحث مهم ايشان را تشكيل مى دهد. در اين نوشتار بر آنيم تا به گوشه هايى از اين ديدگاه ها اشاره كنيم. در تاريخ معاصر، صرف نظر از ميزان ثبت و ضبط جزئيات تاريخى و آگاهى ما از آنها، ارايه تحليلى جامع كه بتواند مجموعه اين رخدادها، به ويژه نكات برجسته آن را روشن ساخته و جايگاه آنها را مشخص سازد بسيار با اهميت است. اين همان چيزى است كه ما در انديشه هاى تاريخى حضرت امام درباره تاريخ معاصر جستوجو مى كنيم. در واقع مطالبى را كه در صدد بيان آن هستيم، نگرشى است كه ايشان در تبيين خطوط فكرى موجود در مشروطه ارايه داده است.

روحانيت و نهضت هاى اسلامى در سده اخير

امام خمينى به جايگاه روحانيت در نهضت هاى شيعه پافشارى كرده و علماى دين را محرك اصلى آن مى شمارد; اين صد سال اخير را وقتى ما ملاحظه مى كنيم هر جنبشى كه واقع شده است، از طرف روحانيون بوده است، بر ضد سلاطين، جنبش تنباكو بر ضد سلطان وقت آن بوده است. جنبش مشروطه بر ضد رژيم بود1.، و در جاى ديگر مى فرمايند: در اين جنبش هايى كه در اين طول زمانى كه ما بوديم در آن يا نزديك به ما بوده، در اين جنبش ها كسى كه قيام كرده، باز از اين طبقه [روحانيون] بودند. طبقات ديگر هم همراهى كردند، ليكن اينها ابتدا شروع كردند. در قضيه تنباكو اينها بودند كه به هم زدند اوضاع را. در قضيه مشروطه اينها بودند كه جلو افتادند و مردم هم همراهى مى كردند با آنها. در اين قضاياى ديگر هم روحانيت با شما همه رفيق بوده است2. لذا حضرت امام بر اين مطلب تكيه مى كنند كه بايد ملتِ اسلام بدانند، خدمت هايى كه علماى دينى به كشورهاى اسلامى در طول تاريخ كرده اند قابل شمارش نيست3.

اين موضع گيرى ها در واقع خط بطلانى به نظريه هاى تاريخ نگاران دوره معاصر است. در دوره اخير، يعنى سال هاى پس از مشروطه و به دليل سلطه سياسى و فكرى مخالفان انديشه دينى، تاريخ معاصر به گونه اى نوشته شده كه نه تنها سهم روحانيت در مبارزات استقلال طلبانه مردم مورد ترديد قرار گرفته، بلكه به عنوان مهم ترين عامل بازدارنده براى رشد و ترقى مطرح شده است. اين خط تفكر را در نوشته هاى ناظم الاسلام كرمانى، احمد كسروى، مهدى ملك زاده، فريدون آدميت و... مى توان ديد. بنابر اين، مرحوم امام در برابر ارزيابى هاى نادرست و جهت دار روشن فكران غرب زده بارها به نقش محورى روحانيت در سده اخير اشاره كرده اند.

امام امت بر نهضت هايى كه متكى بر مرجعيت است، عنايت و توجه خاصى دارد. لذا حركت هايى كه بر محور مرجعيت انجام گرفته است، در ديدگاه ايشان مورد تأييد مى باشند. بر اين اساس، وى علت مخالفت استعمار و استبداد با روحانيت را، بعد از جريان تنباكو همين نهاد و قدرت روحانيت ـ كه در مرجعيت خلاصه مى شود ـ قلمداد مى كند; قضيه تنباكو در زمان مرحوم ميرزا، به اينها [غربى ها ]فهماند كه فتواى يك آقايى كه در يك ده در عراق سكونت دارد، يك امپراتورى را شكست داد و سلطان وقت هم، با همه كوششى كه كرد براى اين كه حفظ بكند آن قرارداد را، نتوانست حفظ بكند... اينها فهميدند بايد اين قدرت را بگيرند، تا اين قدرت زنده است نمى گذارد كه اينها هر كارى دلشان بخواهد بكنند و دولت هاى عنان گسيخته باشند و هر طورى دلشان بخواهد عمل بكنند و لهذا با كمال كوشش، تبليغات كردند بر ضد روحانيت4.

جايگاه روشن فكران وابسته در مشروطه، از منظر امام

در حوادث مشروطه، جداى از نقش استعمار خارجى و عناصر وابسته به دربار روحانيت و منورالفكرها كار اصلى را بر دوش داشتند. نقش روحانيت در پيدايش جنبش و نيز دفاع ازآرمان اسلام خواهى مردم استوار بود; اما منورالفكرها در بارورى فكرى مشروطه، از زوايه ترويج انديشه هاى غربى تلاش مى كردند و طبعا" در اين مسير نمى توانستند با فكر دينى و نماينده آن (روحانيت) سر سازگارى داشته باشند. ضعفى كه برخى از چهره هاى روحانى در مشروطه از خود نشان دادند، اين بود كه فريب بعضى از روشن فكران را خورده، همراه آنان و براى پيروزى فكر آنها تا جايى پيش رفتند كه عاقبت خود را شكست خورده يافتند. امام خمينى در اين باره مى فرمايند: از اول مشروطه را اينها درست كردند، اين شياطين متوجه مسايل بودند، روحانيون و مؤمنينى كه تبع آنهابودند، بازى دادند اينها را، خدعه كردند، متمم قانون اساسى را قبول كردند وليكن وقت عمل، عمل نكردند به متمم قانون اساسى، يعنى پنج نفر مجتهد در مجلس نياوردند5. وى در جاى ديگر مى فرمايند: ببينيد چه جمعيت هايى هستند كه روحانيون را مى خواهند كنار بگذارند. همان طورى كه در صدر مشروطه با روحانى اين كار را كردند و اينها را زدند و كشتند و ترور كردند، همان نقشه است. آن وقت ترور كردند سيد عبدالله بهبهانى را، كشتند مرحوم نورى را و مسير ملت را از آن راهى كه بود، برگرداندند به يك مسير ديگر...6 حضرت امام درباره شگردى كه عمّال سياست خارجى در مشروطه براى جاى گزينى غرب زده ها به جاى روحانيت به كار بستند، مى فرمايد: از آن طرف، عمّال قدرت هاى خارجى و خصوصا" در آن وقت انگليسيان در كار بودند [و مى خواستند] كه اينها را از صحنه خارج كنند يا به ترور و يا به تبليغات. گويندگان آنها كوشش كردند به اين كه روحانيون را از دخالت در سياست خارج كنند و سياست را بدهند به دست آنهايى كه مى توانند به قول آنها; يعنى فرنگ رفته ها و غرب زده ها و شرق زده ها. كردند آنچه را كه كردند. يعنى اسم، مشروطه بود ولى واقعيت استبداد; آن استبداد تاريك ظلمانى، شايد بدتر و حتماً بدتر از زمان هاى سابق7. ايشان در جاى ديگر به اقشار مختلف مردم چنين سفارش مى كنند: اگر روحانيون، ملت، خطبا، علما، نويسندگان، روشن فكران متعهد سستى بكنند و از قضاياى صدر مشروطه عبرت نگيرند، به سر اين انقلاب آن خواهد آمد كه به سر انقلاب مشروطه آمد8.; ...و مثل زمان مشروطه نشود كه آنها كه اهل كار بودند مأيوس بشوند و كنار بروند، كه در زمان مشروطيت همين كار را كردند و مستبدين آمدند و مشروطه خواه شدند و مشروطه خواهان را كنار زدند9.

نقش بازار در نهضت مشروطه، از ديدگاه امام

بازار در عصر قاجاريه، به لحاظ بافت سنتى ايران از جايگاه ويژه اى برخوردار است. طبقه تجار در كنار ديگر طبقات جامعه به نقش خود در يارى رساندن به مجاهدان، خوب واقف بودند. به همين دليل، نقش آنها در حوادث يك صد سال گذشته بسيار با اهميت جلوه مى كند و آنچه مبناى تحليل حضرت امام را تشكيل مى دهد، سلامت مواضع دينى آنهاست. هر چندكه در دوره ما، ساخت بازار دگرگونى هايى يافته و با ورود عناصر جديد به صحنه سياسى و اجتماعى و هوشيارى عمده اى كه ايجاد شده، تغييراتى در تحليل نقش بازار به وجود آمده است كه با گذشته تفاوت دارد. نقش منفى سرمايه دارى در شرايط جديد ـ كه خود متأثر از نظام سرمايه دارى غربى است ـ نيز چهره گذشته بازار را مشوش كرده است. نبايد غفلت كرد كه رواج انديشه هاى كمونيستى در اين كشور نيز تأثير زيادى در خراب كردن وجهه دينى ـ سياسى بازار داشته است10. امام امت نقش بازار را در نهضت تنباكو، جنبش مشروطيت و انقلاب اسلامى، بارها يادآور شده اند. ايشان در سال 1359 فرمودند: شما [بازاريان] مى دانيد كه در مشكلاتى كه سابق بود ـ در ـ از زمان ميرزاى شيرازى تا حالا، مشكلات در بازاها حاصل مى شد. اگر يك وقت يكى از علماى تهران به واسطه بدرفتارى دولت هاى زمان قاجار مى خواست از تهران برود، بازار مى بست و همان بود كه آنها توبه مى كردند و آن عالم را با التماس نگه مى داشتند11. وى در جاى ديگر مى فرمايند: مى دانيد كه بازار يكى از قشرهاى عظيم معتقد به اسلام و در هر غائله اى كه براى اسلام پيش آمده است، اين بازار است كه پيش قدم است ...در دوره مشروطيت و استبداد به صورت مشروطيت، باز در همه زمينه هم اين بازار است كه پيش قدم است و همراه با ساير قشرهاى ملت از كارگران و كشاورزان و امثال اينها مجاهده كرده است و در پيشبردِ اسلام آنچه كه توان داشته، عمل كرده است12.

امام و انتخابات در مشروطه و بعد از آن

حضرت امام، انتخابات در دوره مشروطه را فرمايشى معرفى كرده و نفوذ خان ها در مناطق را به عنوان اهرمى از طرف دربار مى دانند كه انتخابات را رقم مى زدند. ايشان، زمان قاجار را اين گونه ترسيم مى كنند: آن وقتى كه رضاخان نبود، محمدرضا نبود، و زمان قاجار، من يادم هست، آن وقت خان ها بودند، شاه زاده ها بودند، خان ها دسته دسته اين مردم را به زور مى آوردند و در صندوق هاى رأى براى خودشان مى گرفتند، مردم هيچ كاره بودند13.; اين نمايان گر اين است كه اينهايى كه در مجلس شوراى ملى بودند، نه شوراى اسلامى; اينها چه اشخاصى بودند. اينها نوكرهاى خارجى بودند و با زور اين نوكر بزرگه، اينها مى رفتند در مجلس. در طول تاريخ مشروطيت نمى توانيد پيدا كنيد كه همه ايران، خودشان رأى داده اند، حتى در آن دوره هاى اول. بله تهران در آن دوره هاى اول خودشان رأى مى دادند، لكن در تهران خان ها نمى توانستند كارى بكنند. اما در شهرهاى ديگر و در دهات و در اين طور چيزها، خان خانى بود و همان اشراف و همان خان ها مردم را مى بردند و به آن كسى كه نظرشان بود رأى مى دادند14.

وى در سخنرانى ديگرى مى فرمايند: زمان احمد شاه، امر انتخابات با خان ها و مالكين و گردن كلفت هاى هر منطقه بود. آن وقت دولت نفوذ نداشت، لكن شاه زاده ها كه داراى ملك بودند، خان هايى كه داراى قدرت بودند و قلدرهايى كه در اطراف كشور بودند; آنها رعيت خودشان را، مردم خودشان را با زور مى آوردند پاى صندوق ها و هر چه آنها مى گفتند، آنها عمل مى كردند15.

حضرت امام در سخنرانى در جمع فرمان داران كشور و پاسداران سفيددشت، در تاريخ (26/4/58) ماهيت پوشالى انتخابات در مشروطه را اين گونه عرض يابى مى كنند: در طول تاريخ مشروطيت ـ الاّ بعضى موارد ـ مى شود گفت كه انتخابات آزاد نبوده است و خان ها جمع مى كردند رعيت ها را، ارعاب مى كردند رعيت ها را، رعيت هم مى آمدند رأى به آنها مى دادند كه اين را من خودم شاهد بودم قبل از رضا شاه، زمان احمد شاه و آن وقت ها اين دست خان ها بود، خان ها وكيل درست مى كردند و بعد كه رضا شاه آمد اين خان ها را يك قدرى متمركز كرد در خودش; نه از بين ببرد، بلكه همه قدرت ها را در خودش متمركز كرد و همه ظلم هايى كه خان ها مى كردند، خودش مى كرد16.

امام و ديدگاه هاى شيخ فضل الله نورى

دفاع از مواضع اصولى شيخ فضل الله نورى، از ديگر نكات مهمى است كه در بينش تاريخى امام پيرامون مشروطه مى توان دنبال كرد. هر چند مرحوم شيخ، هم در ميان دوستان و هم دشمنان، بهواسطه تبليغات سوء روشن فكران و بى مهرى دوستان، چهره قابل قبولى ندارد; ولى توجه امام به خصوصيات منحصر به فرد آن شهيد در نهضت مشروطه، مى تواند افق هاى وسيع و پربارى را به ارمغان آورد. اگر چه افرادى معلوم الحال مانند: كسروى، ملك زاده، ناظم الاسلام كرمانى و ديگران او را مستبد، رياست طلب و هواپرست17معرفى مى كنند، ولى امام از او به عنوان سمبل دفاع از حكومت مشروعه ياد مى كند. آن حضرت با آموختن درس ايستادگى، مقاومت و شجاعت، رهبرى انقلاب را بر عهده گرفت.

ايستادگى تا پاى دار

حضرت امام در بيانات خود بارها به اين نكته تأكيد مى كند كه آنچه باعث شد شيخ در مواضع خود موفق شود ـ ولو اين كه جان خود را در آن راه گذاشت ـ همين مقاومت در مقابل مستبدان بود كه هيچ رابطه اى بين آنها و اسلام نبود و هم چنين مقاومت در برابر روشن فكران غرب زده كه آشكارا مى گفتند: ما ايرانى سرا پا غربى مى خواهيم18.

بنابراين دفاع از شيخ توسط ايشان، خط بطلانى بر اين دو جريان مى باشد. حضرت امام مشروطه اى راقبول دارد كه در آن قوانين اسلام ضمانت اجرايى همچون فقها داشته باشد. مشروطه اى كه قوانين در آن، توسط اكثريت جعل نشود و ملاك اكثريت، در مشروعيت قوانين، ناكارآمد باشد. از اين رو هنگامى كه الگوى حكومتى مورد نظر خود را پايه ريزى مى كند، چنين مى گويد: حكومت اسلامى، نه استبدادى است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است; البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين و آراى اشخاص و اكثريت باشد19.

با نگاه تاريخى به حوادث و مطالبى كه در مشروطه مطرح شد، مى توان ادعا كرد كه اين الگوى حكومتى همان الگويى است كه مرحوم شيخ فضل الله در نظام مشروطه مشروعه دنبال مى كرد و بارها عنوان مى كرد كه اكثريت، هيچ نقشى در قانون نويسى و تصويب آن ندارد.او هنگامى كه امور مربوط به عامه را بررسى مى كند، آن را از وظايف و اختيارات فقها و مجتهدان عادل دانسته و مى گويد:اگر مقصود، امور شرعيه عامه است; اين امر راجع به ولايت است نه وكالت، و ولايت در زمان غيبت امام زمان ـ عجل الله فرجه ـ با فقها و مجتهدين است، نه فلان بقال و بزّاز; و اعتبار با اكثريت آراء به مذهب اماميه، غلط است و قانون نويسى (در اين امور) چه معنى دارد؟ قانون ما مسلمانان، همان اسلام است كه بحمدالله تعالى طبقه بعد طبقه، روات اخبار و محدثين و مجتهدين متحمل حفظ و ترتيب آن شدند20.

عدم اعتبار رأى اكثريت در تدوين قانون

نگاه مرحوم شيخ به قانون، نگاهى جامع است كه همه امور زندگى بشر را شامل مى شود. در نظر او قانونِ كامل قانونى است كه در كنار عبادات، امور سياسى را هم شامل شود و اين وسعت را از ويژگى هاى قانون الهى مى داند; معلوم است كه اين قانون الهى ما مخصوص به عبادات نيست، بلكه جميع مواد سياسيه را بر وجه اكمل واوفى دارا است21.; اگر كسى را گمان آن باشد كه مقتضيات عصر، تغيير دهنده بعضى مواد آن قانون الهى يا مكمل آن است، چنين كسى هم از عقايد اسلامى خارج است22.; اگر كسى را گمان آن باشد كه ممكن و صحيح است جمعى از عقلا و حكما و سياسيين جمع شوند و به شورا ترتيب قانونى بدهند، كه جامع اين دو جهت باشد و موافق رضاى خالق هم باشد، لابد آن كس از رقبه اسلامى خارج خواهد بود23.

بنابراين در انديشه مرحوم شيخ اولا: قانون; فراگير، كامل و جامع بوده و ثانيا: به دور از تمايلات نفسانى مى باشد كه از ناحيه خداوند متعال، از طريق پيامبران براى اصلاح بشر فرستاده شده است.

در مورد قانون گذار، مرحوم شيخ مى فرمايد: اولا: بايد عالم به مصالح و مفاسد قانون باشد; ثانياً: عادل باشد و ثالثاً: رئوف باشد24.

به طور كلى هم قانون و هم قانون گذار در انديشه هاى مرحوم شيخ جايگاه ويژه اى دارد كه در اين فرايند، نقش فقها و مجتهدان را چنين بازگو مى كند: وظيفه علماى اسلام منحصر به آن است كه احكام كليه را كه مواد قانون الهى است، از چهار دليل شرعى استنباط فرمايند و به عوام برسانند25; از اين رو مرجع كليه احكام اسلاميه در همه اعصار، بعد از نبى اكرم و ائمه اطهار، مدى الليل و النهار، علماى اسلام و مجتهدين عظام ـ ضاعف الله اقدارهم ـ بوده و هست و نشايد احدى غير از سلسله جليله در احكام دخالت نمايند26.

اين كه در اين بينش دولت چه جايگاهى دارد؟ سئوالى است كه مرحوم شيخ به آن اين گونه جواب مى دهد: بايد گفته شود كه قوانين جاريه در مملكت نسبت به نواميس الهيه، از جان و مال و عرض مردم، بايد مطابق فتواى مجتهدين عادل هر عصرى كه مرجع تقليد مردمند باشند، و منصب دولت و اجزاى آن از عدليه و نظميه و ساير حكام، فقط اجراى احكام صادره از مجتهدين عادل مى باشد27.

بنابراين دولت و اركان آن، قوه اجرايى هستند كه فقيه را در اداره امور مملكت كمك كرده و در تحت نظر و فرمان او عمل مى كنند. لذا دولت نمى تواند خود رأساً قانون جعل كرده و در مملكت مجرى دارد28.

با توجه به نظرات مرحوم شيخ در باب قانون و دولت، اينك به اين موضوع مى پردازيم كه اكثريت در تدوين قانون چه جايگاهى دارند؟ پيش از پاسخ به اين سئوال، ابتدا تفكيك شيخ در مورد جعل قانون را بيان مى كنيم تا مناقشه ايشان دقيقاً محل خود را پيدا كند.

مرحوم شيخ براى تبيين منزلت قوه مقننه و اعتبار اكثريت آرا در انديشه سياسى خود، دو تصوير اساسى از اين قوه ارايه مى دهد، سپس اعتبار اكثريت آرا را در هر دو تصوير به نقد مى كشد:

الف) تصوير اول به مقاطعى از حيات اجتماعى يك جامعه بر مى گردد كه در آن هيچ حقوق و قاعده مدوّنى به نام حقوق اساسى يا نهادهاى سياسى وجود ندارد و قدرت سياسى در جامعه به طور مطلق در دست يك نفر است. سپس به دليل تحولات سياسى ـ اجتماعى، مقرر مى شود كه اختيارات از دست يك فرد خارج و تحت ضابطه اى مشخص قرار گيرد.

ب) تصوير دوم به مقاطعى از حيات اجتماعى يك جامعه مربوط مى شود كه در آن ضابطه، قاعده و قانون وجود دارد; اما براى آن كه اين قاعده با امور اجتماعى مردم بر اساس تحولات جارى هم شأن شود، مردم نمايندگانى را انتخاب مى كنند و آنها در جايى به نام مجلس گرد هم مى آيند و بر اساس قوانين موجود و پذيرفته شده جامعه كه امروزه از آن به عنوان قانون اساسى ياد مى شود، آيين نامه هاى اجرايى يا قوانينى را وضع مى كنند كه در حقيقت قوانين درجه دوم محسوب مى شود و تحت تأثير قوانين اول هستند29.

بر اساس اين تفكيك، مجلس مقننه در ديدگاه شيخ، مجلسى است كه در آن قوانين كلى براى اداره عمومى جامعه وضع مى شود كه به آن قانون اساسى گويند و تمام اركان مملكت بر اساس آن اداره مى شود به مجلس دومى هم كه بر اساس قانون اساسى، برنامه دوره اى نظام را تدوين مى كند، مجلس برنامه ريزى مى گويند. از نظر مرحوم شيخ، بحث عدم اعتبار اكثريت آرا و تعيين وكيل يا باب وكالت براى نوشتن قانونى به نام قانون اساسى، در انديشه دينى بحثى بى اساس است; چرا كه ايران جامعه اى اسلامى است و بايد مبتنى بر قوانين شريعت اداره شود. اگر اسمى از حكومت دينى و قانون شريعت برده مى شود، ديگر نمى توان با اكثريت آرا فردى را كه هيچ گونه تخصصى در مسايل دينى ندارد، در جايى به نام مجلس جاى دارد و با اين آرا، قانونى به نام قانون اساسى تدوين و تصويب كرد. چرا كه اين امور، جزء امور عامه است و در زمان غيبت از شئون ولايت فقيه بوده و از دايره وكالت خارج مى باشد.

اين نگرش، دقيقاً همان ديدگاهى است كه حضرت امام در بحث تدوين قانون اساسى بعد از پيروزى انقلاب ارايه مى دهد، آن گاه كه بسيارى از گروه هاى مخالف حكومت دينى، به پيروى از سنت سياسى غرب، بحث مجلس مؤسسان را براى نوشتن قانون اساسى پيش كشيدند.

امام امت با درايت سياسى خود، بحث تأسيس مجلس خبرگان را مطرح كردند; مجلسى كه دو جهت كارشناسى در آن لحاظ شده بود:

الف) عده اى از آنان فقيه و مجتهد در دين بودند، تا دينى بودن قوانين تضمين شود.

ب) عده اى ديگر، متخصص در قوانين حقوقى بودند تا حقوق عمومى نيز رعايت شده باشد.

همان گونه كه به تفكيك دو حوزه قانون نويسى و برنامه ريزى در انديشه شيخ اشاره كرديم، جا دارد اين تلقى را نيز در بيانات حضرت امام دنبال كنيم. امام در بخشى از مباحث خود مى گويد: قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص داشته است. شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانون گذارى ندارد و هيچ قانونى جز قانون شارع را نمى توان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامى به جاى قانون گذار ـ كه يكى از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مى دهد ـ مجلس برنامه ريزى وجود دارد كه براى وزارت خانه هاى مختلف در پرتو احكام اسلام، برنامه ترتيب مى دهد و اين برنامه ها كيفيت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيين مى كنند30.

همان گونه كه ملاحظه مى شود، ايشان نيز بين قوه مقننه كه قانون اساسى را تدوين مى كند و مجلس برنامه ريزى، تفكيك قايل مى شود.

وى در پيامى كه براى اختتاميه مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ارسال كرد، فرمود:تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام، منحصراً در صلاحيت فقهاى عظام است... و چون اين يك امر تخصصى احكام شرعى از كتاب است، دخالت وكلاى...ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام شرعى از كتاب و سنت، دخالت در تخصص ديگران، بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است31.

اين همان استدلالى است كه مرحوم شيخ فضل الله در بحث نوشتن قانون اساسى مطرح كرد:

اين امر، راجع به ولايت است نه وكالت، و ولايت در زمان غيبت امام زمان با فقها و مجتهدين است نه فلان بقال و بزّاز32.

متأسفانه اكثر مناقشات و اعتراض هايى كه نسبت به شيخ شهيد ـ چه از طرف موافقان و چه مخالفان ـ صورت گرفته است، از عدم تفكيك بين اين دو حوزه نشأت مى گيرد.

دفاع امام از مواضع اصولى شيخ، حكايت از عمق انديشه هاى اين شهيد بزرگوار دارد. متمم دوم قانون اساسى را مى توان از نمونه هاى بارز تلاقى اين دو انديشه برشمرد; ...ليكن راجع به همين مشروطه و اين كه مرحوم شيخ فضل الله(رحمه الله)ايستاد كه مشروطه بايد مشروعه باشد، قوانين بايد قوانين موافق اسلام باشد; در همان وقت كه ايشان اين امر را فرمود و متمم قانون اساسى هم از كوشش ايشان بود; مخالفين، خارجى ها كه يك همچو قدرتى را در روحانيت مى ديدند، كارى كردند در ايران كه شيخ فضل الله مجاهد مجتهدِ داراى مقامات عاليه را يك دادگاه درست كردند و يك نفر منحرفِ روحانى نما او را محاكمه كرد و در ميدان توپخانه، شيخ فضل الله را در حضور جمعيت به دار كشيدند33.

حضرت امام در سالگرد 15 خرداد، در سال 1343 با تكيه بر متمم قانون اساسى مى فرمود: به اين متمم قانون اساسى عمل كنيد كه علماى اسلام در صدر مشروطيت براى گرفتن آن و رفع اسارت ملت جان دادند34; و يا در جاى ديگر، هنگامى كه خبرنگاران خارجى در مورد قانون اساسى و جمهورى اسلامى سئوالاتى را مطرح مى كنند، حضرت با تفكيك بين دوره هاى جعل و تغيير قانون اساسى، مرحله اول را با تكيه بر متمم دوم قانون اساسى، پاسخ گوى بعضى از سئوال ها مى داند.

چون در زمان قاجاريه، علما نمى توانستند طرح حكومت اسلامى را ارايه دهند، از اين جهت براى تقليل ظلم استبدادهاى قاجار بر اين شدند كه قوانينى وضع كنند و سلطنت به صورت مشروطه در آيد... و الان تمام مسائلى را كه ما مطرح مى كنيم، مى توانيم به متمم قانون اساسى استناد كنيم. اين يك مرحله است از قانون اساسى; بنابراين قانون اساسى در مرحله اول با حفظ متمم آن، براى همين مسائلى كه ما مطرح كرده ايم مى تواند مستند باشد. اما در مرحله دوم، مسأله سلطنت رضاشاه و سلسله پهلوى كه موادى از قانون اساسى را تغيير داد و تصويب نمودند، اصلا قانونيت نداشته و اين سلسله بر خلاف قانون اساسى بر مملكت تحميل شده است35.

البته مرحوم امام به اين نكته توجه دارند كه قانون اساسى در اوايل مشروطه، از مجموعه هاى حقوقى بلژيكى و بعضى جاهاى ديگر كپى بردارى شده است. كه نقايص آن را از مجموعه هاى حقوقى فرانسه و انگليس، به اصطلاح ترميم نمودند و براى گول زدن ملت، بعضى از احكام اسلام را ضميمه كردند36.

با اين وجود، چون قرار بود علما بر آن نظارت داشته باشند، امام آن را قبول مى كند.

چگونگى انعكاس نظريات شيخ فضل الله در نجف، از ديدگاه امام

مرحوم امام با توجه به ديدگاه هاى جامعه شناختى خود، گروه هاى درگير در مشروطه را تقسيم بندى كرده و علماى موافق و مخالف مشروطه را افرادى صاحب نظر و خبره معرفى مى كند.

در مشروطه اين طور نبود، در مشروطه هر دو طرف قوى بودند. در نجف بعضى علماى درجه اول مخالف بودند، بعضى علماى درجه اول موافق بودند37.

آنچه كه در اين تحليل اهميت دارد اين است كه آيا اختلاف مذكور، ناشى از نهاد روحانيت بود؟ به عبارت ديگر، آيا منشأ اختلاف در درون روحانيت بود يا از بيرون هدايت مى شد؟ در اين مورد هم ايشان مى فرمايند: ... اختلافات را ايجاد كردند و اين طور نبود كه خود به خود ايجاد شود، بلكه در بين آنها ايجاد كردند38.

حوزه علميه نجف به علت دور بودن از ايران و تحولات جارى در آن، دچار اشتباهاتى شد كه خواسته يا ناخواسته، دامن مشروعه خواهانى مثل شيخ فضل الله را نيز گرفت.

حضرت امام در اين باره مى فرمايند: حتى قضيه مرحوم آقا شيخ فضل الله را در نجف هم يك جور بدى منعكس كردند، كه از آنها هم صدايى در نيامد. اين جوّى كه ساختند در ايران و در ساير جاها، اين جو اسباب اين شد كه آقا شيخ فضل الله را با دست بعضى از روحانيون خود ايران، محكوم كردند39.

انعكاس ناصواب و غيرمنطقىِ خواسته ها و افكار مرحوم شيخ، جوسازى دروغين، داده هاى غلط، اطلاع رسانى بيمار و منابع اطلاعات غيرمطمئن; جملگى از دلايلى است كه مى توان در مخالفت بعضى از علماى نجف با شيخ برشمرد.

شريعت بر دار

بى ترديد آنچه در مشروطه مطرح شد گرچه لعابى اسلامى داشت، ولى محتوايش چيزى جز انديشه هاى ليبرالى و اومانيستى فرهنگ غرب نبود، و اين نكته اى بود كه مرحوم شيخ به جرم فهم زود هنگامش تاوان آن را پس داد. بنابراين، امام دلايلى را در به دار كشيده شدن مرحوم شيخ مؤثر مى داند كه بى ارتباط با اين مطلب نيست:

الف) ايستادگى در مشروعه خواهى

از دلايلى كه باعث اعدام مرحوم شيخ شد، مى توان به شريعت خواهى او اشاره كرد. به تحقيق اگر مرحوم شيخ در مشروطه خواهى، دنبال مشروطه غيرمشروعه مى بود اين اتفاق رخ نمى داد. امام، جرم مرحوم شيخ را همان مشروعه خواهى ارزيابى كرده و مى فرمايد: مرحوم شيخ مى گفت ،،مشروطه بايد مشروعه باشد; بايد قوانين موافق اسلام باشد،، اما در آخر، مخالفين، او را در ميدان توپ خانه در حضور جمعيت به دار كشيدند40. وى در جاى ديگر مى فرمايد: تا آن جا كه مثل مرحوم حاج شيخ فضل الله نورى در ايران براى خاطر اين كه مى گفت بايد مشروطه، مشروعه باشد و آن مشروطه اى كه از غرب و شرق به ما رسيده قبول نداريم، در همين تهران دار زدند و مردم هم پاى او رقصيدند يا كف زدند41.

ب) نقشه هاى از پيش تعيين شده

حضرت امام بعد از بيان شخصيت ممتاز مرحوم شيخ و اين كه ايشان در زمان مشروطه يك آدم شاخصى در ايران بوده و مورد قبول همه بودند، جوسازى ها عليه ايشان را از نقشه هاى استعمارى دانسته و مى فرمايد: اين نقشه اى بود براى اين كه اسلام را منعزل كنند و كردند42.

همان گونه كه از اين عبارت ها به دست مى آيد; تمام نقشه ها و طرح هايى كه از طرف مخالفان و مغرضان شيخ اجرا مى شد، يك هدف مشخص را دنبال مى كرد و آن به حاشيه راندن دين و احكام اسلام از متن جامعه بود. در واقع همه آنها براى از بين بردن اسلام انقلابى مطرح مى شد و ما در مشروطه، شاهد عملى شدن اين نقشه ها هستيم و پيكر بى جان مجاهد شهيد را بر بالاى دار غرب گراى مملكت، افراشته مى بينيم.

چه خوش گفت مرحوم جلال آل احمد: من با دكتر تندر كيا موافقم كه نوشت ،،شيخ شهيد نورى، نه به عنوان مخالف مشروطه كه خود در اوايل امر مدافعش بود; بلكه به عنوان مدافع مشروعه بايد بالاى دار برود،، و من مى افزايم و به عنوان مدافع كليت تشيع اسلامى، و به هر صورت از آن روز بود كه نقش غرب زدگى را همچون داغى بر پيشانى ما زدند; و من نعش آن بزرگوار را بر سر دار، همچون پرچمى مى دانم كه به علامت استيلاى غرب زدگى، پس از دويست سال كشمكش بر بام سراى اين مملكت افراشته شد. و اكنون در لواى اين پرچم، ما شبيه به قومى از خود بيگانه ايم. در لباس و خانه و خوراك و ادب و مطبوعاتمان و خطرناك تر از همه در فرهنگمان، فرهنگى مآب مى پروريم و فرهنگى مآب، راه حل هر مشكلى را مى جوييم43.

 

حضرت امام و آسيب شناسى مشروطه

امام درباره انحراف و شكست مشروطه، بر نكات قابل توجهى تكيه دارند. وى ايجاد احزاب و گروه هاى مختلف را يكى از اين علل ارزيابى كرده و اصل ابداع اين گروه ها را مستند به خيانت كاران دانسته و مى فرمايند: دست هاى خيانتكار، گروه هاى مختلف درست نكند. گروه هاى مختلف، اسباب تفرقه مى شود، رشد سياسى نيست. در صدر مشروطيت هم با ايجاد گروه هاى مختلف نگذاشتند كه مشروطه به ثمر خودش برسد، او را بر خلاف مسير خودش راندند44.

از ديگر عواملى كه ايشان اشاره مى فرمايند، خالى كردن صحنه از جانب مردم متديّن، مجاهدان و علما مى باشد. اين موضع گيرى، حاكى از ارج نهادن او بر نقش محورى مردم در حكومت اسلامى است كه مقبوليت حكومت را تضمين مى كند; لذا اظهار مى دارد: اگر مؤمنين كنار بروند، آنهايى كه متعهد به اسلام هستند كنار بروند و اينها بيايند و قبضه كنند، مثل صدر مشروطه كه رفتند كنار اشخاصى كه متعهد بودند و قبضه كردند مشروطه را آنهايى كه متعهد به اسلام نبودند و اسلام را به آن جا كشاندند كه همه ديديد. اگر در صدر مشروطه، علما آمده بودند در ميدان، مومنين آمده بودند، روشن فكران متعهد آمده بودند و مسلمان هاى متعهد آمده بودند و قبضه كرده بودند مجلس را و نگذاشته بودند كه ديگران بيايند مجلس را بگيرند، ما به اين روزگار نمى رسيديم، ما مملكتمان خراب نمى شد، ما عزتمان از بين نمى رفت45.

از ديگر علل انحراف نهضت مشروطيت، دخالت دولت انگليس مى باشد. آنچه كه در بينش امام در جريان مشروطه شايان توجه مى باشد نقش سياست خارجى در مشروطه است. اين مسأله از مسايل حساس تاريخ مشروطه است كه درباره آن اظهار نظرهاى متفاوتى ابراز شده است. نكته مهم، اين است كه حتى كسانى چون شيخ كه مشروطه را برخاسته از ديگِ پلوى انگليس مى دانستند، اين گونه نبود كه بهبهانى و طباطبايى را عامل بيگانه بدانند. بلكه مهم، نقش روشن فكران وابسته و كسانى بود كه قبله آمال و آرزوهاى آنان غرب بود. اين افراد در ميان صفوف مردم نفوذ كردند، آنها را به داخل سفارت كشاندند و در آن جا بود كه به قول تقى زاده، سنگ حريت ايران را بنا گذاشتند.

امام خمينى(رحمه الله)، تحليل خاصى ارايه مى دهند كه شامل دو جهت نفوذ انگليسى ها در مشروطه است: الف) جنبه سياست و منافع انگليسى ها در برابر روس; ب) توجه به نفوذ فكر غربى براى از بين بردن دين. ايشان در تحليل دخالت انگليس در امور ايران، چنين مى گويند: توطئه اى كه دولت استعمارى انگليس در آغاز مشروطه كرد، به دو منظور بود: يكى كه در همان موقع فاش شد، اين بود كه نفوذ روسيه تزارى را در ايران از بين ببرد، و ديگرى همين كه با آوردن قوانين غربى، احكام اسلام را از ميدان عمل و اجرا خارج كند46. [لذا در مورد احكام اسلامى ]گاهى وسوسه مى كنند كه احكام اسلام ناقص است; مثلا آيين دادرسى و قوانين قضايى آن چنان كه بايد باشد نيست. به دنبال اين وسوسه و تبليغ، عمّال انگليس به دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازى مى گيرند و مردم را نيز فريب مى دهند و از ماهيت جنايت سياسى خود غافل مى سازند47.

جمع بندى كلى: دريك جمع بندى مى توان چنين نتيجه گرفت كه نگرش امام به جنبش مشروطه، در همه زمينه ها ـ چه در رهبرى و چه در دخالت و حضور ديگر اقشار ـ نگاهى واقع بينانه مى باشد كه از ژرف نگرى و حساسيت وى نسبت به مسايل روز حكايت مى كند.او با تكيه بر نكات مثبت و درس گرفتن از اشتباهات گذشتگان، انقلاب اسلامى را طراحى كرده و آن را رهبرى مى كند.

پيروزى حركت امام در سال 57 بر خلاف ديدگاه برخى از نظريه پردازان سكولار، حاصل يك حركت اپورتونيستى و فرصت طلبانه نبود. او در حاشيه جريان هاى اجتماعى ننشسته بود تا آن كه در يك فرصت استثنايى، بر فراز امواجى قرار گيرد كه ديگران پديد آورده بودند. بلكه با نگاهى عبرت آموز به تاريخ و تحولات آن ـ به خصوص نهضت هايى كه به نوعى روحانيت در آن نقش داشتند ـ خود را آماده مبارزه اى فعال كردند. او با تكيه بر مردم ـ كه در نهضت هاى گذشته كم رنگ بود ـ و با اعتماد به نيروى آنان، از حركت هاى سياسى چپ و راست فاصله گرفت و با اعتماد به همين ذخيره الهى بود كه انقلاب پس از پيروزى، طى دوران جنگ هشت ساله در برابر قدرت هاى جهانى مقاومت كرد.


منابع

1. آل احمد، جلال; غرب زدگى; نشر رواق; [بى تا].

2. امام خمينى; ولايت فقيه; تهران; [بى تا].

3. تركمان، محمد; رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات... و روزنامه شيخ شهيد فضل اللّه نورى; ج 1; تهران: مرساه، 1362.

4. در جستوجوى راه از كلام امام; دفتر شانزدهم; سلطنت و تاريخ; چ اول; تهران: اميركبير، 1360.

5. رضوانى، هما; لوايج آقا شيخ فضل اللّه نورى; تهران: نشر تاريخ، 1362.

6. روزنامه جمهورى اسلامى; 27/10/59 و 5/3/59.

7. روزنامه كاوه; دوره جديد; سال اول، شماره 6.

8. روزنامه كيهان; 4/8/60.

9. صحيفه نور، ج 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 13، 15 و 18.

10. مؤلفه هاى انديشه سياسى امام خمينى; به اهتمام گروه تحقيقات سياسى اسلام; چ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1379.

11. موسوى، سيدمحمدمهدى; خاطرات احتشام السلطنة; چ اول; انتشارات زوار; [بى تا].

12. نامدار، مظفر; مجله فرهنگ (ويژه انديشه سياسى); نظريه دولتِ شريعت; تهران: پژوهشكده علوم انسانى و مطالعات فرهنگى; سال يازدهم; شماره 27ـ28; زمستان 1377.

13. هاشمى تروجنى، محمد ـ بصيرت منش، حميد; تاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام خمينى; تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1378.

 


پى‌نوشت‌ها

1. صحيفه نور، (سخنرانى در جمع اعضاى جهاد، 5/4/58)، ج 7، ص 204.

2. همان، (سخنرانى در جمع وكلاى دادگسترى، 17/11/57)، ج 5، ص 51.

3. همان، ج 1، ص 177.

4. همان، ج 8، ص 27ـ28.

5. همان، (سخنرانى در پاريس، 18/8/57)، ج 2، ص 285.

6. همان، (سخنرانى در جمع فرهنگيان و دانشجويان ادبيات دانشگاه اهواز، 3/3/58)، ج 6، ص 285.

7. همان، (سخنرانى در جمع روحانيان)، ج 15، ص 202; روزنامه كيهان، 4/8/60.

8. صحيفه نور، ج 15، ص 202.

9. همان، ج 18، ص 151 و 178.

10. مؤلفه هاى انديشه سياسى امام خمينى، به اهتمام گروه تحقيقات سياسى اسلام، مقاله رسول جعفريان، ص 260.

11. امام خمينى، (سخنرانى در جمع بازاريان)، روزنامه جمهورى اسلامى، 27/10/59; صحيفه نور، ج 13، ص 280.

12. روزنامه جمهورى اسلامى، 10/11/61.

13. هاشمى تروجنى، محمد ـ بصيرت منش، حميد، تاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام خمينى(رحمه الله)، ص 58.

14. همان، ص 58.

15. همان، ص 57ـ58.

16. صحيفه نور، ج 8، ص 150.

17. براى نمونه ر، ك: خاطرات احتشام السلطنه، موسوى، سيد محمد مهدى، ص 572.

18. روزنامه كاوه، دوره جديد، سال اول، شماره 6-5، ص 1; از جمله افرادى كه اين فكر را به شكل جدى دنبال مى كرد سيد حسن تقى زاده بود، او در اين روزنامه در مفاله اى عنوان مى دارد كه (ايران بايد ظاهرا و باطنا، جسماً و روحاً فرنگى مآب شود و بس).

19. در جستوجوى راه از كلام امام، دفتر شانزدهم، سلطنت و تاريخ، چ اول، ص 66 .

20. تركمان، محمد; رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات و... و روزنامه شيخ شهيد فضل الله نورى، ج 1، ص 104.

21. همان، ج1،ص57-56.

22. همان.ج1،ص57

23. همان،

24. رضوانى، همان; لوايح آقا شيخ فضل الله نورى، ص 69.

25. تركمان، محمد،همان، ج 1، ص58.

26. همان،ج2،ص 104.

27. رضوانى، هما، لوايح آقا شيخ فضل الله نورى، ص 69.

28. تركمان، محمد; رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات و... و روزنامه شيخ فضل الله نورى، ج 1، ص 62.

29. نامدار، مظفر، مجله فرهنگ (ويژه انديشه سياسى)، نظريه دولتِ شريعت، شماره 27ـ28، ص 24.

30. همان، ص 25ـ26.

31. همان، ص 26; پيام حضرت امام به مجلس خبرگان، سال 1358.

32. تركمان، محمد; رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات و... و روزنامه شيخ فضل الله نورى، ج 1، ص 104.

33. هاشمى تروجنى، محمد ـ بصيرت منش، حميد، تاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام خمينى(رحمه الله)، ص 70; صحيفه نور، ج 13، ص 175.

34. صحيفه نور، ج 1، ص 69.

35. همان، ج 3، ص 94.

36. همان، ج 8، ص 122.

37. همان، ج 18، ص 136.

38. همان.

39. همان، ج 18، ص 181.

40. همان، ج 13، ص 175.

41. همان، ج 18، ص 135.

42. همان، ص 181.

43. آل احمد، جلال، غرب زدگى، ص 78.

44. در جستوجوى راه از كلام امام، دفتر شانزدهم، سلطنت و تاريخ، چ اول، ص 69.

45. همان، ص 2-73; روزنامه جمهورى اسلامى، 5/3/59 (سخنرانى).

46. امام خمينى(رحمه الله)، ولايت فقيه، ص 9.

47. همان، ص 7.