امکان يا امتناع ترکيب :مشروطه با مشروعه
رسول جعفريان

منبع :
http://www.historylib.com


تبيين چگونگي مناسبتِ ميان مشروطه و شريعت، يکي از مهم ترين بلکه بزرگترين چالش فکري جنبش تحوّل خواهي مشروطه در ايران به شمار مي آيد. در چهار سالي که مي توان آنها را سالهاي بحراني مشروطه دانست (-1324ق) نگراني هاي زيادي از زواياي مختلف در اين باره که مشروطه با شريعت چه رابطه اي خواهد داشت، پديد آمد. متدينين به خصوص پس از مشاهدۀ برخي از افراطي ها و افراط گرايي ها و مطالبي که در شماري از روزنامه هاي مشروطه خواه عنوان مي شد، از اين بابت که مشروطه عامل رواج بي ديني خواهد شد، سخت نگران بودند. سخن گفتنِ مبهم از آزادي و مساوات به عنوان دو مؤلّفه مهم مشروطه خواهي، بر اين نگراني ها مي افزود و ابهام را در بارۀ رابطه مشروطه با مشروعه بيشتر مي کرد.

داستان مشروطۀ مشروعه از وقتي آغاز شد که شيخ شهيد فضل الله نوري پس از چند ماه همراهي با مشروطه خواهان و حضور در جلسات تدوين قانون اساسي، و آنچنان که خود ابراز کرده، پس از يک دوره صبوري و تحمل و تأويل عاقبت احساس کرد که مي بايست قيدي به مشروطه بيفزايد تا سلامت آن از ديد شرع تضمين شود. اين قيد همان کلمۀ مشروعه بود. زماني که محمدعلي شاه به قدرت رسيد و او هم با مشروطه درافتاد، در پاسخ اصرار مخالفان، اعلام کرد که مشروطه مشروعه خواهد داد. در اينجا بود که مخالفان از ترس آن که، آنچه مي خواهند به آنان داده نشود، با اين شعار درگير شدند. شايد به اختصار بتوان گفت با مطرح شدن شعار مزبور از سوي محمدعلي شاه، اين شعار لوث و بدنام شد و اين زمينه اي شد که کسي دفاع جدي آن نکند.

به طور کلي بايد گفت، مطالبي که در اين باب ابراز مي شد يا از سوي موافقان مشروطه بود يا مخالفان آن. هر کدام از اين دو گروه، مواضع متفاوتي در ارتباط با نوع رابطۀ ميان مشروطه و شريعت داشتند:

موافقان مشروطه بر اساس تفسيري که از مشروطه داشتند، غالبا با قيد مشروعه براي مشروطه موافق نبودند. برخي از آنان که مشروطه را پديده اي غربي مي دانستند، مشروطه مشروعه را امري متناقض تصور کرده و در عمل هم ترس از آن داشتند که وصف مشروعه، دست و پاي مشروطه را ببندد. برخي ديگر اظهار مي کردند که مشروطه صرفا محدود به حدود عرفي است و کاري به قوانين شريعت ندارد و در همان حد عرف هم رعايت کليات شرع خواهد شد و بنابرين، اساسا ربطي به شرع ندارد که لازم باشد قيد مشروعه به آن ضميمه شود.

کساني هم از مشروطه خواهان بودند که خواستار مشروطه مشروعه شده و تا آخر بر باور خويش ماندند و همين روندِ معمولِ مشروطه خواهي را هم منطبق بر آمال خويش مي ديدند.

در اين ميان آنچه اهميت دارد، نوع تفسير گروه هاي مختلف از مشروطه، نوع رابطۀ آن با شريعت و استدلالهايي است که در باره اثبات يا انکار قيد مشروعه براي مشروطه مطرح مي شد.

اما مخالفان مشروطه هم گرچه زماني براي کنترل مشروطه، اصرار داشتند تا قيد مشروعه به آن ضميمه شود، به تدريج به حرمت مشروطه معتقد شده و آن را مشروعه شدني ندانستند. بيشتر اين اختلافات ناشي از ابهامي بود که در اصل معناي مشروطه وجود داشت.

فرض هاي متفاوت در معناي مشروعه شدن سلطنتِ مشروطه

در بيشتر رساله هاي سياسي که در دفاع از مشروطه يا عليه آن نوشته شده است، مطالبي در اين باره ديده مي شود. اما در اين ميان، رساله اي از يکي از مشروطه خواهان تبريز در دست است که آن را عليه شيخ فضل الله نوري و ميرزا حسن مجتهد - از روحانيون طراز اول تبريز - نوشته و برابر خواستۀ آنان براي تحقق مشروطۀ مشروعه، به نگارش درآورده است. تا امروز نام مؤلف اين رساله را نمي دانيم اما خود نوشته است که رساله اي هم با عنوان رأفت ملوکانه داشته است. عنوان رسالۀ وي کلمة حق يراد بها الباطل و عنوان فرعي آن اين که معني مشروطه چيست و قيد مشروعه براي چيست؟ (چاپ شده در: رسائل مشروطيت، صص 355 361). اين رساله در رمضان سال 1326 نوشته شده است.

وي با اشاره به اين که در سال 1324 به تدريج شيخ فضل الله نوري بحث از مشروطه مشروعه را مطرح کردند، تلاش مي کند تا در اين رساله نشان دهد که اين ترکيب، درست نيست. وي ابتدا تفسير خود را از مشروطه بيان مي کند. مشروطه از نظر وي محدود بودن حدود دولت و سلطنت و منع کردن او از فعّال ما يشاء بودن است. بدين ترتيب وي همان تفسيري که غالب رهبران معمولي مشروطه از آن داشتند، پذيرفته است. اين معنايي است که ربطي به شرع ندارد و به قول اين نويسنده شرايط شرعيه را دارا نيست.

با اين تفسير، ترکيب مشروطه مشروعه چه مفهومي خواهد داشت؟ وي چهار فرض را در اين باره مطرح کرده است:

1. اين که مشروطه يعني نوعي خاص از نظام سلطنتي مشروعه شود، به اين معنا که سلطنت مشروطه، مشروعيت يابد.

2. اين که در مشروطه مشروعه، سلطنت به اهلش واگذار شود.

3. اين که تصرفات پوليتيکي و احکام سياسات دولت و تصرفاتي مانند گرفتن ماليات و گمرک و وجه تذکره و ديگر مرسومات دولتي شرعي شود.

4. اين که در نظام مشروعه، چيزي مخالف شريعت تصويب نشود.

فرض اول به نظر مؤلف نشدني است؛ زيرا سلطنت از نظر شيعه، غصب حق امامت اهل بيت است و بنابر اين فکر مشروع کردن آن را بايد از سر بيرون کنيم. چطور ممکن است که سلطنت را بتوان شرعي کرد؟ حتي اگر احکام سياسات چنين سلطنتي مطابق شرع انور باشد باز هم چون متصدي آن لايق اين منصب نيست، عملش حرام است.

فرض دوم به اين معناست که ما مشروطه اي درست کنيم که مشروعه شود و مشروعه شدنش به اين باشد که حکومت به اهلش واگذار شود. مقصود از اين اهل کيست؟ به نظر اين نويسنده، مقصود علما هستند. شاهدش آن که مثالي از شرکت آيت الله سيد محمد مجاهد در جنگهاي ايران و روسيه زده و اين که آن عالم از کربلا به تبريز آمد و امر به جهاد فرمود. جدّ شاه حاليّه ديد که اگر آن مرحوم غلبه نمايد، تمام رعيّت مطيع و منقاد او شده سلنطت از آل قاجار سلب و به خانوادۀ آل طباطبا تحويل خواهد کرد. نتيجه آن شد که آن شاه کاري کرد که لشکرش شکست خوردند و قفقاز از ملکيت ايران بيرون رفت و علما نيز از چشم مردم افتادند. وي بعد از آن هم شرح مي دهد که بلي چون علماي اعلام تکليف خود ندانسته اند که مباشر امر سلطنت شوند و از روزي که مولاي ايشان را در کوفه شهيد کردند باب سلطنت شرعيه بسته شده، حالا بالضروره تن به اين سلطنت داده رغما سکوت دارند و مي خواهند که سلطنت مشروعه مستبد را لا اقل اصلاحي نمايند و در تحت قيد آورند.

فرض سوم اين است که در بارۀ آنچه دولت به عنوان ماليات و گمرگ و وجه تذکره و قيمت غله و غيره و غيره مي گيرد، انديشه اي شده و تکليف شرعي آن معين شود. در واقع، اين امر مسبوق به اين نکته است که اصولا اين قبيل مرسومات دولتي از نظر علما غير شرعي تلقي مي شد و در فقه هم جايي نداشت. آيا مقصود از مشروعه شدن مشروطه، اين است که گرفتن اين مرسومات غيرشرعي اعلام شده و لغو خواهد شد؟نويسنده اين رساله هشدار مي دهد که مطمئن باشيد چنين چيزي محقق نخواهد شد. نه والله، نه بالله!. يک راه ديگر آن است که اين قبيل مأخوذات و مرسومات، شرعي شود وبه جاي لفظ مبارکه در گمرک خانه مبارکه تبديل به گمرک خانه مشروعه شود. وي به طعنه مي گويد که البته بعيد نيست که همچه حکمي از مصدر شريعت آقايان صادر شود.

در فرض چهارم، باور مؤلف اين است که چنين امري يعني اين که در قانون مراعات اصول شريعت بشود و مثلا مثل مشروطه هاي دول خارجه آزادي مذهب و امثال آن داده نشود اين مطلب با آنچه در متمم قانون اساسي آمده، يعني اصل طراز اول، حل شده است. بنابرين چرا هنوز مخالفان مشروطه، حتي با وجود تصويب اين اصل، باز هم اصرار دارند که محمدعلي شاه، مشروطۀ مشروعه بدهد؟.

مجلس مشروطه کاري به حوزۀ شرع ندارد

فرض ديگري که مسألۀ قيد مشروعه براي مشروطه را از اساس نفي مي کند، و در واقع اين فرض را که مشروعه شدن مشروطه به اين معناست که مي بايد در قوانين مجلس، مراعات شرع بشود، اين است که مشروطه و مجلس، از اساس، کاري به امور دينيه ندارند تا نيازي به افزودن آن قيد باشد. اين مطلب در بسياري از استدلالهايي که عليه شيخ فضل الله در نوبت اول موضعگيري ايشان براي افزودن قيد مشروعه وجود داشت، مطرح مي گرديد. براي نمونه، محمد اسماعيل محلاتي غروي در رسالۀ اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه در برابر اين اظهار ترديد در مشروطه که قانون مشروطيت بر آن است که عامه مردم در هر بلدي در تمام امور خود حتي در احکام شرعيه و تکاليف واجبه، تابع حکم مجلس شوراي آن بلد باشند و هرچه اکثريت آراء اهل آن مجلس اقتضاء کند، اجرا شود مي گويد: عزيز من! عقد مجلس در هر بلدي براي نظارت امناي ملت است در اشغال حکومت، چه ماليه و چه عسکريه، و نيز در کليات امور سياسيه که راجع است به نظام مملکت و آبادي آن، چون تسويۀ طرق و شوارع و بستن سدها و... و پرواضح است که اين امور و امثال آن که راجع است به مصالح دنيويه، داخلي به امور دينيه ندارد. (رسائل: 516). وي در جاي ديگري هم از رساله خود برابر اين شبهه که مگر قوانين اسلام ناقص است که مجلس بخواهد تکميل کند، از اساس منکر دخالت مجلس در احکام دينيه ... و تعيين حکم شرعي، احکام عبادات و مسائل معاملات و قضا و شهادات و ساير ابواب فقهيه شده و تنها حوزۀ عمل آنان را امورات عامه و سياسات کليه مملکت مي داند. (رسائل: 539).

در اينجا واضح است که وي به خصوص به بخشي از وظايف مجلس اعم از بلدي يا کشوري اشاره دارد که به کارهاي اجرايي مملکت و تنظيم قوانيني براي آنها مي پردازند. اما در اينجا، از اصل نظام مشروطه و نوع آن سخني نيست. دليلش هم اين است که محلاتي هم مانند غالب متفکران مذهبي سياسي اين دوره معتقد است که سلطنت اعم از مطلقه يا محدوده آن که همين نظام مشروطگي باشد، از اساس سلطنت جائره است دست ما از سلطنت حقۀ الهيه بالفعل کوتاه است و سلطنت جائره در اين مملکت داير است و آن که متصدي و مباشر آن است هرگز به اختيار خود رفع يد از او نخواهد کرد، حق باشد يا باطل، صحيح باشد يا فاسد، و عموم ملت هم به هزار جهت نمي توانند دست از او بردارند و چشم از او بپوشند و لکن به حسب اقتضاي اين دوره، قدرت پيدا کرده است. (رسائل: 525). بنابرين واضح است که او هم در اين که نظام مشروطه، مشروعه شده به اين معنا که مشروعيت يابد، نمي تواند موافق باشد.

اما اين سخن که مجلس مشروطه کاري به شرع ندارد، درست در لب مرز ميان مشروطه خواهان لائيک با مشروطه خواهان ديندار است. اگر محلاتي بر اين باور است که مجلس مشروطه کاري به شرع ندارد، درست مشروطه خواهان لائيک هم، همين ادعا را دارند با اين تفاوت که اساسا، مجلس مشروطه، صرف از نظر دين و احکام ديني، درست مانند مجالس اروپا تصميم گيري مي کند بدون آن که کاري به شرع داشته باشد. شيخ در روزنامۀ خود نوشت که فرنگي مآبان مي گويند ما مجلسي مي خواهيم که مثل پارلمان آلمان بوده باشد و نظري به تقويت اسلام و حفظ دماء مسلمين و امر به معروف و نهي از منکر نداشته باشد (مجموعه از رسائل: 1/289). اين دو ادعا در مرحلۀ عمل کاملا ديزالو مي شد و در هم فرو مي رفت بدون آن که حدود و قيود آن روشن باشد.

شيخ عبدالله مازندراني و مشروطۀ مشروعه

شيخ عبدالله مازندراني بر اساس نقلي که به وي منسوب مي دارند و گفته اند که آن را در نامه يا پيغامي به ميرزا حسن مجتهد تبريزي، آن هم پس از بالا گرفتن خواستۀ مشروطه مشروعه مطرح کرده، اين است که اي گاو مجسّم! مشروطه که مشروعه نمي شود (تاريخ مشروطه کسروي: 287) اين خبر در رسالۀ کلمة حق (ص 357) و هم در رسالۀ ميرزا صادق آقا مجتهد تبريزي آمده است (بنگريد به ادامه بحث).

تصور مرحوم مازندراني از مشروطۀ مشروعه چه بوده است؟ وي در اين جمله چنين ابراز مي کند که مشروطه، نمي تواند مشروعه شود و مقصودش بايد چنين باشد که ماهيت مشروطه هرچه باشد، چيزي نيست که بتواند مقيد به قيد مشروعه شود. مشروطه چه سلطنت باشد که قابل مشروعه شدن نيست و چه يک نظام صوري غربي باشد که ربطي به شرع ندارد، در هر دو صورت، مي تواند مبناي تفسيري باشد که مازندراني از اين اظهار نظر خود داشته است. زيرا سلطنت، ذاتا امري غصبي و نامشروع است و اکنون که با مشروطه، نوعي سلطنت محدود درست شده، باز هم همان وصف غصبي بر آن صدق مي کند. درک نويسندۀ رسالۀ کلمة حق (ص 360) از آنچه مراد شيخ عبدالله مازندراني بوده، همين بوده است. چون باز با اشاره به آن جمله شيخ، مي گويد: در مذهب اثناعشري سلطنت اشخاصي که استحقاق ندارند، غير مشروعه است؛ مشروطۀ آن نيز مشروعه نخواهد شد و مشروطۀ امري است داير به سلطنت، و همان سلطنتي که تا دو سال قبل به طور استبداد بود، مراد اين است که محدود باشد نه خودسر. بنابرين به نظر وي، فرقي در ماهيت سلطنت داده نشده و همان حکم قبلي يعني نامشروع بودن همچنان وجود دارد و به همين سبب، نبايد مشروطه را مشروعه وصف کرد