كارآمدى سياسى‏ از منظر حاج آقا نورلله اصفهانى‏(قدس سره)

(با تأكيد بر رساله مقيم و مسافر)

منبع : فصلنامه حكومت اسلامي

شماره 39


مهدى ابوطالبى‏*


كارآمدى سياسى از مباحث مهم در انديشه سياسى است. مقاله حاضر ضمن پرداختن به‏
جنبه‏هاى مختلف كارآورى سياسى، با استفاده از رساله مقيم و مسافر حاج آقا نوراللّه‏
اصفهانى كه از عالمان عصر مشروطه بوده است، اين بحث را مطرح مى ‏كند.

از ديدگاه حاج آقا نورالله تعليم و تربيت، آزادى ‏هاى اجتماعى و سياسى، حاكميت قانون‏
اسلام، عدالت و مساوات، امنيت و رفاه، استقلال و خودكفايى از اهداف حكومت كارآمد
بشمارمى ‏رود.

چنان كه مشروعيت الهى، توجه به مبانى اعتقادى اسلامى، رعايت مصلحت عمومى و
خدمتگزارى از اصول حاكم بر حكومت كارآمد اسلامى است كه با استفاده از ابزارهايى‏
چون‏نظارت و كنترل همگانى، نيروهاى انسانى متعهد و متخصص، مشاركت و
همكارى ‏عمومى، قواعد و مقررات مناسب، حسن تدبير و مديريت و جلب اعتماد مردم‏
تحقق ‏مى ‏يابد.


*. دانش آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد علوم سياسى.

 

 

 

 

مقدمه

از مباحث بسيار مهم و بحث‏برانگيز در انديشه سياسى، بحث كارآمدى سياسى
است.اين بحث از آن جا كه به جنبه‏هاى عينى و عملى موفقيت يك نظام در تحقق اهداف‏
وبرنامه‏هايش و رسيدگى به وضعيت مادى و معنوى مردم مى‏پردازد، اهميت فراوانى‏
يافته‏است و از آنجا كه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، نظام سياسى حاكم در ايران‏
براساس آموزه‏هاى اسلامى شكل گرفت و در حقيقت انقلابيون از همان آغاز نهضت در
پى‏تحقّق نظام سياسى اسلام در ايران بودند، از همان زمان يكى از پرسش‏هاى اساسى‏
مطرح‏در ميان نخبگان داخلى و خارجى، بحث كارآمدى نظام سياسى اسلام بود.
حضرت‏امام‏(قدس سره) نيز يكى از دو تذكر مهمى كه در آغاز وصيتنامه سياسى - الهى‏اش مطرح‏
مى‏كنند، اشاره به همين مسأله و همين دغدغه است و پاسخ به كسانى است كه مى‏گويند
آموزه‏هاى اسلامى مربوط به سال‏ها پيش است و براى امروز كارآيى ندارد. هم اكنون نيز
باگذشت ربع قرن از حاكميت نظام جمهورى اسلامى ايران، با طرح موانع و چالش‏هاى‏
مختلف توسط مخالفين انقلاب، اين بحث به طور جدى‏تر و در قالب‏ها و اَشكال مختلف‏
مطرح شده است.

وقوع انقلاب اسلامى ايران و تشكيل نظام جمهورى اسلامى به عنوان نمونه عينى يك‏
حكومت اسلامى در زمان غيبت، ريشه در حوادث بسيارى، در تاريخ معاصر ايران دارد. اگر
حكومت صفوى در ايران تشكيل نمى‏شد و تشيّع اين‏گونه در عمق جان و فكر و ذهن مردم‏
ايران شكل نمى‏گرفت - به گونه‏اى كه به تعبير بسيارى از محققان داخلى و خارجى، هويت‏
شيعى جزئى از هويت ايرانى شده است و اين دو قابل تفكيك نيستند[1] - در ايران انقلاب‏
اسلامى رخ نمى‏داد; چرا كه به اعتراف بسيارى از نظريه‏پردازان انقلاب، يكى از علل اصلى‏
پيروزى انقلاب در ايران، آموزه‏هاى شيعى بود. چنان كه مشابه اوضاع و شرايط اقتصادى،
اجتماعى، سياسى و فرهنگى ايران قبل از انقلاب در بسيارى از كشورهاى مسلمان‏
خاورميانه بود; ولى به دليل سنى بودن آن‏ها چنين انقلابى در آن كشورها شكل نگرفت.[2]

اساساً به همين دليل بود كه بعد از انقلاب اسلامى تعداد محققان علاقمند به مطالعه راجع به‏
 


[1] ر.ك.به: موسى نجفى، جريان‏شناسى و فلسفه سياسى در تاريخ معاصر ايران، انتشارات دانشگاه علوم اسلامى‏
رضوى، مشهد، 1379; نيكى كدى، ريشه‏هاى انقلاب ايران، ص 51

 

[2] ر.ك.به: نيكى كدى، چرايى انقلابى شدن ايران، مندرج در متين، ش 2، صص 226-228

 

 

 

 

شيعة دوازده امامى نيز به صورت فزاينده‏اى گسترش يافت.[1] اگر نبود
تجربه موفق حضور علما در امور سياسى - اجتماعى مانند نهضت‏
ميرزا مسيح مجتهد، مقابله مرحوم ملا على كنى با قرارداد رويتر،
نهضت تنباكو و ... ، اگر نبود تجربه عدم اعتماد به نيروهاى سكولار و
غير مذهبى در مشروطه و تجربه پرهيز از اختلافات داخلى در
مشروطه و نهضت ملّى شدن نفت، در سال 1357 شاهد چنين انقلاب‏
اسلامى‏اى نبوديم.

بى‏ترديد مى‏توان گفت حكومت استبدادى رضاخان، تحقق‏
اهداف و نيات نيروهاى سكولار فعال در مشروطه و انقلاب اسلامى‏
ايران تحقق اهداف و نيات حقيقى نيروهاى مذهبى مشروطه بود.
بنابراين، مى‏توان گفت به نوعى همان چيزى را كه نيروهاى مذهبى‏
مشروطه دنبال مى‏كردند، امام خمينى‏(قدس سره) در طول نهضت دنبال مى‏كرد
و آن چيزى نبود جز حاكميت اسلام و اجراى قوانين اسلامى در حد
ممكن و مقدور در هر زمان. لذا در جريان نهضت مشروطيت نيز به‏
نوعى اين بحث مطرح بوده است و علماى آن دوره در قالب‏
رساله‏هاى گوناگون به اين بحث پرداخته‏اند.

يكى از كسانى كه هم در مقام نظر و هم در مقام عمل به اين مسأله‏
پرداخته، مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانى‏(قدس سره) است. ايشان با پذيرش‏
انديشه تفكيك ناپذيرى دين و سياست، نه تنها به تفسير شرعى و
اصولى اين انديشه پرداخته; بلكه در صحنه عمل سياسى و اجتماعى‏
در نواحى وسيعى از اصفهان و بختيارى و مركز ايران، حكومتى‏
مطابق آن‏چه در نظر داشته، پياده و اجرا نموده است. از آنجا كه وى‏
چند سال حكومت عملى داشته و به خوبى بر بسيارى از موارد ريز و
جزئى ولى مهم آگاهى يافته، نوشته او در اين زمينه، كه در دوره فترت‏
مشروطيت به نثر در آمده حائز اهميت است; زيرا اين نوشته ناظر به‏
 


[1] Andrew J.Newman, The formative period of twelver Shi'ism :Hadith
as discourse between Qum.Baghdad, p. XVI . and
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

عمل و فارغ از قلم‏فرسايى و آرمان‏گرايى است; لذا مى‏توان گفت ايشان به طور عينى به بحث‏
كارآمدى پرداخته است.

مفهوم كارآمدى

مفهوم لغوى: كلمه كارآمدى معادل واژه لاتين effectiveness است كه در متون
انگليسى با اين تعبير از آن بحث مى‏كنند. اين اصطلاح در زبان فارسى به تأثير، سودمندى، اثر
بخشى، كارآيى و فايده ترجمه شده است.[1]

مفهوم اصطلاحى: اصطلاح كارآمدى بيشتر در سه قلمرو مديريت، اقتصاد و سياست‏
كاربرد دارد. در فرهنگ علوم سياسى، اين اصطلاح به اثر بخشى، تأثير، توانايى نفوذ، كفايت،
قابليت و لياقت معنا شده است. در تعريف ديگرى كارآمدى با كارآيى مترادف گرفته شده و
اين گونه تعريف شده است: قابليت و توانايى رسيدن به هدف‏هاى تعيين شده و مشخص.
سنجش مقدار كارآيى از طريق مقايسه مقدار استاندارد با هدف يا مقدار كيفيتى كه عملاً به‏
دست آمده صورت مى‏گيرد.[2] در فرهنگ اقتصادى، كارآمدى و كارآيى را مترادف دانسته‏
و چنين تعريف كرده‏اند: استفاده مطلوب از منابع يا عوامل توليد يا قابليت و توانايى رسيدن‏
به اهداف از پيش تعيين شده.[3]

در مديريت، كارآمدى به درجه و مقدارى كه يك اقدام يا فعاليت به هدف پيش‏بينى شده‏
نايل مى‏شود،[4] يا به نسبت ستاده‏ها به نهاده‏ها تعريف شده است.[5]

با توجه به تعريف‏هاى گوناگونى كه براى توصيف مفهوم كارآمدى آمده براى تعيين‏
ملاك و معيار دقيق كارآمدى، تئورى‏هاى مختلفى ارائه شده است‏[6] كه در اينجا مهم‏ترين‏
آن‏ها را مطرح كرده و مورد بررسى قرار مى‏دهيم. پس از طرح اين تئورى‏ها و جمع‏بندى‏
 


[1] جعفرى، محمدرضا; فرهنگ نشر نو، نشر تنوير، تهران، 1377، ج‏1

 

[2] آقابخشى، على; فرهنگ علوم سياسى، انتشارات چاپار، تهران، 1379، ص 446

 

[3] گلريز، حسن; فرهنگ توصيفى لغات و اصطلاحات علوم اقتصادى، مركز آموزش بانكدارى، چاپ اول، تهران،
1368

 

[4] فرنج، درك; فرهنگ توصيفى مديريت، ترجمه محمد صائبى، مركز آموزش مديريت دولتى، تهران، 1371،
ص‏211

 

[5] زاهدى، شمس‏السادات; فرهنگ جامع مديريت، چاپ سپهر، تهران، 1376، صص 111 و 112

 

[6] ر.ك.به: لاريجانى، محمد جواد، حكومت: مباحثى در مشروعيت و كارآمدى، صص 97 - 49

 

 

 

 

 

آن‏ها به بحث كارآمدى سياسى از نظر حاج آقا نورالله اصفهانى‏(قدس سره) بر اساس رساله مقيم و مسافر مى‏پردازيم:

تئورى‏هاى كارآمدى

تئورى توفيق: مطابق اين تئورى، از آنجا كه هر سازمانى براى نيل به هدف يا اهداف‏
معينى تأسيس مى‏شود، در ارزيابى كارآمدى يك سازمان، توفيقات نهايى آن مورد محاسبه‏
قرار مى‏گيرد و ملاك اصلى كارآمدى همين توفيقات نهايى است و روش‏هاى نيل به اين‏
اهداف، در ارزيابى كارآمدى آن نقشى ندارد.

تئورى سيستمى: در بررسى كارآمدى يك سازمان بر اساس تئورى سيستمى، مسأله‏
كارآمدى آن، به سه ركن مثل اركان موجود در سيستم (ورودى، عمليات تغيير و تحوّل،
خروجى) تجزيه مى‏شود. در اين تئورى، كارآمدى مبتنى بر قدرت تهيه ورودى،
چگونگى‏انجام عمليات روى آن‏ها، چگونگى سازماندهى خروجى و حفظ استقرار در
تعادل سيستم است.

تئورى رضايت: براساس اين تئورى، حكومتى كارآمد است كه عناصر مؤثر در
بقاى‏خود را ارضا كند. بنابراين، كارآمدترين حكومت، حكومتى است كه بتواند
بيشترين‏وبهترين رضايت مردمى (عموم مردم يا نخبگان يا خواص) را نسبت به خود
جلب‏كند.

تئورى نسبيت: اين تئورى بر اساس دو مبنا شكل گرفته است:

1. عدم وجود مبنايى واحد و اصيل براى مفهوم و ميزان كارآمدى

2. محدود بودن زمينه‏هاى ارزشى دخيل در مسأله كارآمدى‏

دو اصل پيش گفته اين امكان را به وجود مى‏آورد كه بر اساس تركيبى از معيارهاى ارزشى‏
مختلف، الگوهاى عملى براى ارزيابى كارآمدى سازمان‏ها به تناسب وضع ناظر تهيه شود و
بر اساس آن كارآمدى تعيين گردد.

تئورى ذاتى عمل: صاحب اين تئورى معتقد است كه ريشه كارآمدى در ماهيت عامل‏
بودن حكومت است. بنابراين، كارآمدى به چگونگى صدور فعل از عامل مربوط است. بدين‏
گونه كه هر عاملى; فرد يا جمع، كه افعال درست‏تر (معقول‏تر) از او صادر شود كارآمدتر
 


 

 

 

 

است. هر عملى هم سه ركن دارد: فهم وضعيت موجود، ترسيم وضعيت مراد يا مطلوب،
طراحى برنامه براى حركت از وضع موجود به وضع مراد يا مطلوب. بنابراين، براى بررسى‏
كارآمدى، بايد سه ركن ياد شده بررسى شود.

منتقدان، بر هريك از تئورى‏هاى اشاره شده اشكالاتى وارد كرده‏اند و هركدام را به نوعى‏
ناكافى دانسته‏اند. به نظر مى‏رسد براى بحث كارآمدى و تعيين ملاك‏هاى لازم براى ارزيابى‏
كارآمدى يك حكومت، بايد عناصر و عوامل گوناگونى را در نظر گرفت و بر اساس اين‏
عوامل، كارآمدى و ناكارآمدى يك حكومت را تعيين كرد.

لذا با ملاحظه تمام تعاريف بالا، مى‏توان در يك جمع‏بندى، تعريفى ارائه كرد كه به طور
كلى حاوى روح همه اين تعاريف باشد و در عين حال مشكلات آن‏ها را نداشته باشد، لذا به‏
عنوان جمع‏بندى مى‏توان گفت:

كارآمدى عبارت است از موفقيت در تحقّق اهداف، با توجه به امكانات و موانع.[1]

الف) اهداف: در هر حكومتى، اهداف به دو دسته كلى تقسيم مى‏شود: اهداف غايى‏
ومتوسط.

اهداف غايى، اهداف نهايى و كلى يك حكومت است كه حكومت در نهايت مى‏خواهد به‏
آن‏ها برسد. اما اهداف متوسط يا ميانى، اهدافى هستند كه قبل از رسيدن به اهداف غايى،
مورد توجه قرار مى‏گيرند و حكومت و برنامه‏هاى آن به سمت آن حركت مى‏كند. دليل‏
تفاوت اهداف، به نوع ارزش آن‏ها باز مى‏گردد. نظام ارزشى به طور كلى تابع نظام‏
جهان‏شناسى است. بنابراين، كارآمدى هر نظام با توجه به جهان بينى و نظام ارزشى آن‏
مشخص مى‏گردد.[2] علاوه بر اهداف، نظام ارزشى بر برخى[3] امكانات و موانع نيز تأثيرگذار
است. بنابراين:


[1] اين تعريف را جناب آقاى محمود فتحعلى، با در نظر گرفتن تعاريف مختلفى كه در مورد كارآمدى‏
وجود دارد، به عنوان جمع ميان تعاريف مختلف مطرح كرده است. (ر.ك.به: فتحعلى، محمود; مباحثى در باب‏
كارآمدى، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، قم، 1382).

 

[2] مرتضوى، سيد ضيأ; كارآمدى نظام جمهورى اسلامى، مندرج در: مجله حكومت اسلامى، ش 14، ص 10

 

[3] چون بر برخى موانع و امكانات تأثير گذار است، در نمودار، بخشى از آن با رنگ مشخص شده است; به‏
اين معنا كه بر برخى از آن‏ها تأثيرگذار نيست.

 

 

 

 

 

ب) امكانات: يكى از عناصر ارزيابى كارآمدى، امكانات است كه اين امكانات لازم براى‏
كارآمدى را مى‏توان به دو دسته كلى امكانات مادى و امكانات معنوى تقسيم كرد.

ج) موانع: موانع كارآمدى هر نظامى را نيز مى‏توان دو دسته كلى داخلى و
خارجىدانست.

كارآمدى سياسى از نظر مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانى

الگوهايى را كه بيشتر نظريه‏پردازان غربى، جهت كارآمدى ارائه كرده‏اند، مى‏توان به چند
دسته كلى تقسيم كرد:

1. در دسته‏اى از اين نظريات، هدف حكومت، به عنوان يكى از مؤلفه‏هاى كارآمدى مد
نظر قرار نگرفته است; مانند تئورى رضايت كه مهم جلب رضايت مردم است ولو اين كه‏
حكومت به اهداف از پيش تعيين شده خود هم نرسيده باشد. بلكه مهم اين است كه اقدام‏
انجام شده فقط مورد رضايت مردم باشد. به تعبيرى جلب رضايت مردم، هدف‏
اصلى‏حكومت است و هيچ مبنايى جز رأى و نظر مردم وجود ندارد كه به عنوان ملاك مدنظر
قرار گيرد.

2. دسته‏اى ديگر، نظرياتى هستند كه در آن‏ها هدف حكومت نيز يكى از مؤلفه‏هاى‏
كارآمدى است. اما على‏رغم اهميت هدف، راه رسيدن به هدف اصلاً مهم نيست; مثل‏
تئورى‏توفيق.

3. دسته سوّم، نظرياتى است كه علاوه بر توجه به هدف حكومت به عنوان يكى از
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤلفه‏هاى كارآمدى، به راهِ رسيدن به هدف هم توجه شده است، ولى‏
مهم نيست كه هدف چيست! اگر حكومت اهداف غير انسانى داشته‏
باشد و از راه‏هاى متناسب با اهداف، به اين اهداف برسد، اين‏
حكومت كارآمد خواهد بود. مانند تئورى سيستمى و تئورى نسبيت.

به همين جهت در بحث كارآمدى سياسى از نظر حاج‏
آقا نورالله‏(قدس سره)، با توجه به الگوى فوق در اين مقاله، در پى اين مطلب‏
هستيم كه از نظر حاج آقا نورالله اصفهانى، نظام سياسى مطلوب و
كارآمد، بايد چه اهدافى را دنبال كند و از چه امكانات و ظرفيت‏هايى‏
(اصول، ابزار، منابع و ...) براى رسيدن به اين اهداف بهره ببرد؟[1] اين‏
مطالب را مى‏توان از نوع سخنان و آثار اين بزرگوار استفاده كرد:

1. مطالبى كه به اهداف و امكانات لازم براى رسيدن به حكومت‏
مشروطه، به عنوان قالبى براى يك حكومت مطلوب و كارآمد مطرح‏
مى‏كردند.

2. نقايص و مشكلاتى كه به عنوان اشكالات و نقايص حكومت‏
استبدادى و به تعبير بهتر حكومت ناكارآمد مطرح مى‏كردند.
لذا در اين بحث نيز در هريك از موارد، از هر دو نمونه براى بيان‏
عناصر لازم جهت كارآمدى حكومت استفاده خواهيم كرد.

الف. اهداف‏

1. هدف غايى‏

حاج آقا نوراللّه اصفهانى‏(قدس سره) هدف اصلى حكومت را حفظ اساس‏
اسلام و رساندن مسلمانان به بالاترين مراتب رشد مادى و معنوى‏
مى‏داند. لذا در بحث از علت اقدام عملى در راستاى تحقق مشروطه‏
در آن زمان و عدم چنين اقدامى در زمان‏هاى قبل، مى‏نويسند:


[1] از آنجا كه موانع موجود در هر نظام سياسى بسته به موقعيت زمانى و مكانى‏
آن نظام حاكم است و نمى‏توان دستورالعمل كلى به عنوان موانع ارائه كرد، در اين‏
بخش به اين بحث پرداخته نشده است.

 

 

 

 

علت آن بود كه هرچند ظلم از
سلاطين اعصار در دربار بسيار بود،
ليكن اصل‏ اساس اسلام محفوظ و به
واسطه قدرتى كه سلاطين اسلام
داشتند، هجوم اجانب‏ و تسلط خارجه
و اضمحلال محكمه اسلام بالكليه
نمى‏شد، اما اين اوقات كه‏ سلاطين
 

 

بيت‏المال مسلمين را خرج شهوترانى و مصارف مضرّه به اسلام و
تضعيف مسلمين نمودند ... ناچار به جهت حفظ اسلام در مقام احياى قانون‏
مشروطه و ... برآمد كه به اين وسيله اسلام را محفوظ و مسلمين را قوى و به‏
فوايد دينيه و دنيويه محفوظ دارد.[1]

بنابراين، از نظر اين بزرگوار، هدف غايى در يك حكومت مطلوب و كارآمد، رساندن‏
بشر به سعادت حقيقى است و سعادت حقيقى با گام نهادن در صراط مستقيم و عمل به‏
دستورات شرع مقدس حاصل مى‏شود. لذا وظيفه اصلى حكومت، حفظ اسلام و تأمين‏
زمينه‏هاى رشد و تعالى انسان‏ها براى رسيدن به اين مرحله است.

2. اهداف متوسط

در آثار مرحوم حاج آقا نورالله و برخى اقدامات عملى ايشان، عناوين ديگرى نيز به‏
عنوان اهداف و وظايف حكومت مطرح مى‏شود كه در حقيقت همان اهداف متوسط و ميانى‏
حكومت به حساب مى‏آيد. اين اهداف عبارتند از:

1-2. تعليم و تربيت‏

حاج آقا نورالله، يكى از اهداف ميانى حكومت را ترويج علم و معارف و تعليم و تربيت‏
مى‏داند و معتقد است كه بايد زمينه تعليم و تربيت و آموزش احكام و آداب دين مبين اسلام،
براى تمام افراد، در تمام نقاط مملكت فراهم شود:


[1] اصفهانى، نورالله، رساله مقيم و مسافر، مندرج در نجفى، موسى، انديشه سياسى و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله‏
اصفهانى، ص‏356

 

 

 

 

 

بايد در مملكت ترويج علم و معارف كرد. بايد در تمام شهرها مدارس علميه‏
داير كرد و مدارس ابتداييه و متوسطه و عاليه، كه تمام اطفال مردم را به تعليم و
تعلّم گذارد كه همه صاحب علم و ثروت شوند. اولاً خواندن و نوشتن را همه كس‏
بداند و بتواند و آداب دين و اسلام را به قاعده به آن‏ها ياد بدهند.[1]

ايشان همچنان يكى از مشكلات دولت استبدادى وقت و يكى از علايم ناكارآمدى آن را
در اين مى‏داند كه اكثر مردم از سواد ابتدايى و قدرت خواندن و نوشتن محروم بوده و توانايى‏
خواندن كتاب مذهبى خود; يعنى قرآن را ندارند; ايشان علت اين امر را هم در اين مى‏دانند كه‏
اساساً صلاح دولت مستبد در اين است كه رعايا بى‏علم و سواد باشند و چيزى نفهمند و
عارف به حقوق خود نشوند.[2] ايشان در اين رابطه گام‏هاى عملى مهمى نيز برداشت كه از آن‏
جمله مى‏توان به تأسيس مدارس عام و مدرسه خاص ايتام اشاره كرد. در يكى از روزنامه‏هاى‏
زمان مشروطيت اصفهان آمده است:

بحمدالله اصفهان كه بازار ترقى و تمدن [است‏] به همت و اهتمام حضرت
ثقة ‏الاسلام، به منتهاى مدارج امكان رونق‏افزا گشته و تمام جهات و حيثيات‏
شرف و عزت توصيت و استقلال را محل مواظبت و دقت خود قرار داده،
دقيقه‏اى از دقايق لازمه را از مد نظر دقت غفلت نمى‏فرمايند... از جمله نتايج‏
اقدامات حضرت ايشان افتتاح مدرسه ايتام است.[3]

2-2. آزادى‏

مرحوم حاج آقا نورالله، يكى از مسائل مهمى را كه حكومت بايد به دنبال تأمين آن‏
باشد،آزادى مى‏داند و بر لزوم اين آزادى تأكيد دارد. ايشان معتقدند كه يكى از مشكلات‏
مهم‏حكومت استبدادى اين است كه مى‏خواهد اين آزادى را از مردم سلب كند و همه بنده‏
وچاكِر دست به سينه سلطان باشند و هيچ‏گونه آزادى در برابر سلطان نداشته باشند. نكته‏
مهم‏اين است كه آزادى از نظر ايشان نيز آزادى در چارچوب شرع مقدس و دين مبين‏
اسلام‏است:


[1] اصفهانى، نورالله، پيشين، ص‏369

 

[2] همان.

 

[3] روزنامه جهاد اكبر، 12 رجب 1325 قمرى.

 

 

 

 

تمام خلق در غير آن‏چه قانون كتاب و سنت آن‏ها را مقيد نموده، بايد آزاد باشند;
نه آزادى به اين معنى كه بعضى از جهال خيال كرده و مى‏گويند كه مرادشان آزادى‏
در مذهب باشد; بلكه همان حريت و آزادى مقصود است كه خداوند در كتاب و
سنت فرموده و آن‏ها را آزاد فرموده، در مقابل بندگى.[1]

ايشان معتقدند اين آزادى بايد به گونه‏اى باشد كه آزادى احدى مزاحم با آزادى ديگرى‏
نباشد. ايشان با استناد به روايت الناس كلّهم أحرار ولكن فضل الله بعضكم بعضاً معتقدند
كه به رغم وجود آزادى، بايد مقام و شأن هركس نيز به جاى خود محفوظ باشد و از كسى‏
سلب شرف و عزت نشود.

يكى از موارد بحث آزادى، كه در اقدامات عملى مرحوم حاج آقانورالله و برادرشان آيت‏
الله آقانجفى اصفهانى بروز دارد، آزادى بيان است. در سال 1320 قمرى، جمعى از مبلغان‏
عيسوى كه از اروپا به هندوستان رفته و زبان فارسى را آموخته بودند، كتب متعددى در رد
اسلام نوشته و در هند چاپ مى‏كنند. برخى از اين مبلغان به ايران مى‏آيند كه سردسته آن‏ها
شخصى انگليسى به نام تيزدال بوده كه در محله جلفاى اصفهان ساكن شده و علماى اصفهان‏
را به مباحثه درباره مذهب مسيح دعوت مى‏نموده و كتاب خود در رد اسلام را به نام ينابيع‏
الاسلام منتشر مى‏كند.[2]

مرحوم حاج آقا نورالله و برادرشان، آقانجفى، با همراهى مرحوم ركن الملك شيرازى و
با همت و علاقه مرحوم داعى الاسلام، انجمنى در محله جلفاى اصفهان تشكيل داده و
روزنامه‏اى هم به نام الاسلام براى بيان مقاصد و طرح مناظرات دو طايفه منتشر مى‏كنند. تا
مدت‏ها در محيطى آزاد و علمى، علماى دو مذهب به بحث و احتجاج مى‏پردازند و
نسخه‏هاى اين روزنامه به ساير بلاد نيز راه يافته و بحث‏هاى آن مورد استناد ديگر مسلمانان‏
قرار مى‏گيرد.[3]

3-2. حاكميت قانون اسلام‏

از ديگر اهداف ميانىِ حكومت، كه تقريباً مهم‏ترين آن‏ها نيز مى‏باشد، حاكميت قانون‏
 


[1] اصفهانى، نورالله، پيشين، ص‏365

 

[2] صدر هاشمى، محمد، تاريخ جرايد و مجلات ايران، ج‏1، ص‏238

 

[3] ر.ك.به: نجفى، موسى، پيشين، صص‏75 و 74

 

 

 

 

اسلام است. مرحوم حاج آقا نورالله‏(قدس سره) همواره بر اين مسأله تأكيد داشت كه:

اولاً: بايد در حكومت، قانون حاكم باشد و همه چيز بر اساس قانون اجرا شود. بايد قانون‏
وضع شود تا هركس; از شاه و گدا، تكليف خود را بدانند و از وظيفه خود تجاوز ننمايند و
كارها مطابق قانون منظم گردد. ميان حاكم و مردم در اجراى قانون هيچ فرقى نباشد و قانون‏
بدون هيچ كم و كاستى و مصلحت‏انديشى‏هاى ظاهرى، در مورد همه اعمال شود.

ثانياً اين قانون حاكم بايد قانون اسلام باشد و بر اساس كتاب و سنت و قانون اسلامى،
حدودى براى هريك از طبقات جامعه تعيين شود.

ايشان در اين باره مى‏فرمايند:

در صورتى اطاعت امر و حكم آن پادشاه يا حاكم يا آقا لازم مى‏شود كه قول و امر
و فرمان او مطابق با قانون مملكت باشد. يقين باشد كه اگر حكمى بر خلاف قانون‏
از او صادر باشد، مطاع نخواهدبود. پس در حقيقت در سلطنت مشروطه حاكم‏
قانون است و شاه و امير و حاكم و قاضى و آقا بيان آن قانون را مى‏نمايند و چون در
مملكت اسلامى قانون كتاب‏الله و سنت پيغمبر است در سلطنت مشروطه اگر
حكم هر حاكمى مطابق با قانون اسلام باشد، مطاع است و اگر از روى هواى نفس‏
باشد، وجود غرضى بر خلاف قانون اسلام حكمى بنمايد، به هيچ وجه مطاع‏
نخواهد بود.[1]

از جمله اعتراضات ايشان به حكومت استبدادى قاجاريه در اين اواخر، كه حاكى از
ناكارآمدى آن حكومت بود، اختيار بى‏حد و حصر شاه و عدم حاكميت قانون و فقدان‏
هرگونه حد و حدودى براى سران مملكت و حاكمان محلى و عدم اجراى احكام الهى بود.
مشكل اين نوع حكومت اين است كه اساساً در اين نوع حكومت‏ها تعيين حدود و تشخيص‏
تكليف معنا ندارد:

در زمان استبداد كدام يك از صد هزار حكمى كه از شرع مقدس رسيده بود;
مجرا بود و به كدام يك از اوامر الهيه، به آن قسمى كه صاحب شريعت فرموده بود
شاه كه صاحب اختيار و مالك الرقاب‏]در حكومت استبدادى‏[عمل مى‏شد؟ ...
 


[1] اصفهانى، نورالله، پيشين، صص 355 و 354

 

 

 

 

جان و مال و ناموس رعيت است حاكم كه از جانب پادشاه‏
است البته صاحب اختيار مال و ناموس رعيت است. و
هكذا ضابط و فراش و ساير طبقات دولتى. در اين صورت‏
تعيين حدود يعنى چه؟ و تشخيص تكليف چه معنى‏
دارد؟...[1]

4-2. عدالت و مساوات‏

مرحوم حاج آقا نورالله يكى از چشم‏اندازهاى حكومت مطلوب‏
و كارآمد را ايجاد عدالت و تحقّق آن در تمام زمينه‏ها و ريشه‏كن كردن‏
ظلم و ستم و بى‏عدالتى مى‏داند. ايشان معتقدند قانون بايد با عدالت‏
كامل بر همه حاكم باشد و نسبت به همه اجرا شود:

در مملكت بايد قانون عدل مجرى باشد و هيچ‏كس بر
ديگرى ظلم و ستم نكند و كسى را به ناحق حبس نكرده و
صدمه و اذيت و زنجير ننمايند و هتك عرض و فحاشى‏
نكرده، بد نگويند ... اين وجوهى كه به عنوان ماليات گرفته‏
مى‏شود، به طور عدل و انصاف و صحت بايد باشد ... بايد
ضعيف و قوى يكسان باشد.[2]

ايشان معتقدند مطابق حكم الهى، در تمام حدود و مجازات، بايد
تمام افراد مساوى بوده و احكام الهى در مورد همه اجرا شود. كسى كه‏
مرتكب خلافى شد; خواه حاكم باشد يا محكوم، امير باشد يا مأمور،
بايد بر اساس قانون، حدود خاص آن بر وى اجرا شود. اگر كسى از
دست حاكم يا ضابط يا يكى از اعيان شاكى شد، بايد به شكايت او
رسيدگى شود و اگر صدق ادعاى او ثابت گرديد بايد احقاق حق شده‏
و حاكم يا ضابط يا هركس ديگر كه باشد مجازات شود:


[1] همان، صص‏368 و 384

 

[2] همان، صص‏361 و 365
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

وكلاى ملت نظارت و مراقبت تامه داشته باشند كه در آن‏چه از صاحب شريعت‏
حكم آن معين و مبين شده تغيير و تبديل واقع نشود وحكم آن ما بين وضيع و
شريف و بزرگ و كوچك و شاه و گدا مجرا گردد... و احكام قوانين الهيه بر تمام‏
بندگان على‏السويه جارى گردد.[1]

ايشان يكى از مشكلات اصلى حكومت استبدادى به عنوان يك حكومت نامطلوب و
ناكارآمد را رواج ظلم و بى‏عدالتى حكام نسبت به رعايا، تحميل ماليات اولياى دولت و
صاحبان قدرت به ضعفا، عدم توجه به توانايى افراد هنگام اخذ ماليات وتعرض به مال و
ناموس و عرض مردم بر اساس خواست نفسانى، شهوانى و غضبانى يك حاكم يا مأمور
دولتى ِجاهل و بى‏علم مى‏داند.

5-2. امنيت و رفاه‏

حاج آقا نورالله‏(قدس سره) يكى از چشم‏اندازهاى دولت كارآمد را تأمين امور رفاهى مردم‏
مى‏داند. در رابطه با تأمين مسائل رفاهى، يكى از مهم‏ترين مواردى كه ايشان بر آن تأكيد
فراوان دارند، اين است كه حكومت بايد زمينه اشتغال و رونق تجارت و زراعت و ساير
حرفه‏ها را فراهم كند تا تمام مردم در حد نياز خود، از ثروت و امكانات مادى مناسب‏
برخوردار باشند:

بايد كارى كرد كه در مملكت زراعت و تجارت و فلاحت ترقى كند و مردم‏
صاحب ثروت و مكنت باشند ... بايد تشكيل كمپانى‏هاى بزرگ تجارى در
مملكت كرد و ... معادن را بيرون آورد، كارخانجات داير كرد. ثروت مملكت را
بايد زياد كرد. به اهل زراعت كمك كرد زراعت را توسعه داد، تجارت را ترويج‏
كرد. هم براى بيكارهاى رعايا كار پيدا شود كه از گرسنگى نميرند و به گدايى‏
نيفتند و هم به دولت فايده برسد. خزانه معمور شود.[2]

يكى ديگر از تأكيدات شديد ايشان در بحث امكانات رفاهى، مسائل بهداشتى و پزشكى‏
و تأسيس بيمارستان است.


[1] همان، ص‏360

 

[2] همان، صص‏368 و 369

 

 

 

 

خود ايشان از مؤسسين و حاميان مالى بيمارستانى اسلامى در اصفهان بودند و پس‏
ازتأسيس آن طى اعلاميه‏اى از همه اقشار مردم دعوت مى‏كند كه در تأسيس چنين‏
مراكزى‏پيش قدم شوند و در محافل و مجالس مختلف، با زبانى شيوا و بيانى زيبا
ديگران‏رابه چنين كارهايى تشويق و ترغيب كنند. ايشان در مورد ضرورت تأسيس‏
مريضخانه‏مى‏نويسند:

بايد در تمام شهرها مريضخانه باز كرد كه فقرا براى آن كه تمكن حالى و مالى‏
براى علاج امراض خود ندارند، به مريضخانه بروند كه غذا و پرستارى مجانى‏
داشته باشند و محتاج نشوند كه فقرا و مسلمانان در مريضخانه خارجه بروند.

يكى ديگر از موارد امكانات رفاهى، بحث تعليم و تربيت و آموزش همگانى است كه در
بخش‏هاى قبلى به آن اشاره شد. بحث امنيت نيز مورد توجه خاص مرحوم حاج آقا
نورالله‏بوده است و براى تحصيل آن پيگيرى‏ها و تلاش‏هاى فراوانى داشته‏اند. زمانى به‏
علت شكايات فراوانى كه از بى‏امنيتى مى‏شود، ايشان مسأله را از مأمورين دولتى جويا
مى‏شوند و با پيگيرى‏هاى فراوان و برخى اقدامات مالى اين مشكل را حل مى‏كنند
ومى‏فرمايند به مردم اعلام شود، كه الحمدلله امنيت حاصل شد. ايشان در رابطه با
ضرورت‏وجود امنيت مى‏نويسند:

در مملكت امنيت جانى و مالى و عرضى بايد باشد وگرنه زندگانى براى رعايا و
سالكين ممكن نيست.[1]

6-2. استقلال و خودكفايى‏

حاج آقا نورالله‏(قدس سره) به ضرورت كوتاه كردن دست اجانب از مملكت و رسيدن به استقلال‏
سياسى و اقتصادى تأكيد فراوان داشتند. ايشان معتقد بودند بايد در حد امكان از
محصولات‏داخلى استفاده كرد تا وابستگى‏ها نسبت به كشورهاى خارجى تقليل يابد و به‏
خودكفايى داخلى برسيم:

بايد اسباب كسب و تجارت داخله را فراهم آورد كه از اول صادرات مملكت به‏
قدر واردات باشد. امروز بر ملت ايرانيه و حوزه اسلاميه لازم و متحتّم است كه‏
 

[1] همان، ص‏370

 

 

 

 

در رفع احتياج از خارجه به قدر مقدور و اندازه ميسور بكوشيم ... و تا آخرين‏
درجه امكان از امتعه داخله خود استفاده نماييم.[1]

پس از قيام عظيم مردمى و مذهبى ملت ايران عليه قرارداد امتياز انحصارى توتون و
تنباكو و تحريم تنباكو توسط مرحوم ميرزاى شيرازى، حاج آقا نورالله‏(قدس سره) به فكر توسعه اين‏
تحريم به ساير كالاهاى خارجى افتاد; لذا براى رسيدن به اين هدف، اقدام به تلاش‏هايى در
جهت سازندگى و خودكفايى داخلى كرد. يكى از مهم‏ترين اقدامات ايشان تأسيس شركت‏
اسلاميه و شركت شرافت بود. اين شركت به گونه‏اى گسترش يافت كه در همه شهرها و حتى‏
در برخى كشورهاى خارجى نيز دفاترى ايجاد نمود. توليدات و منسوجات اين شركت در
سراسر كشور پخش گرديد و مردم با عشق و علاقه، لباس‏هايى را كه پارچه خارجى داشت از
تن درآورده و از محصولات اين شركت استفاده مى‏كردند.[2] اين گونه اقدامات و صدور
اعلاميه‏ها و ايراد نطق‏هاى مهيج و تشويق مردم به پرهيز از كالاهاى خارجى تا مرز تحريم‏
اين كالاها و استفاده از توليدات محدود ملّى، از اقدامات ايشان در راستاى رسيدن به استقلال‏
و خودكفايى است.

ب. امكانات‏

دومين عنصرى كه بايد در بحث كارآمدى مدّ نظر قرار گيرد بحث امكانات است كه‏
امكانات شامل اصول و ابزارهاى مورد نياز مى‏باشد. لذا امكاناتى كه امام‏(قدس سره) براى كارآمدى‏
حكومت اسلامى لازم مى‏دانند، در دو بخش اصول و ابزارها مطرح مى‏شود:

1. اصول‏

مراد از اين بخش، اصول فكرى حاكم بر رفتار حكومت است كه اين اصول كاملاً متأثر از
جهان بينى و نظام ارزشى حاكم بر جامعه است. اصولى كه در نظام سياسى اسلام بايد حاكم‏
باشد و موجب كارآمدى آن مى‏شود عبارت است از:

1-1. مشروعيت‏

از جمله عوامل بسيار مؤثر در كارآمدى هر نظامى، حقانيت و مشروعيت آن است. در
 


[1] نجفى، موسى، پيشين، صص‏16 و 17

 

[2] همان.

 

 

 

 

جاى خود ثابت شده است كه از ميان ملاك‏هاى حقانيت و
مشروعيت، ملاك حقانيت و مشروعيت الهى پذيرفتنى است و هيچ‏
يك از ملاك‏هاى زور و غلبه، وراثت، توافق جمعى، اكثريت و ...
نمى‏تواند ملاك مشروعيت واقعى باشد. مشروعيت الهى; حس‏
رضايتمندى، اطمينان، فداكارى و مسؤوليت در حاكمان و مردم را بالا
مى‏برد و از اين طريق بر كارآمدى نظام مى‏افزايد.[1] مرحوم حاج آقا
نورالله يكى از اشكالات حكومت پادشاهى را عدم مشروعيت آن‏
مى‏داند و معتقد است كه سلطنت پادشاه را به هيچ عنوان‏
نمى‏توان‏مشروع شمرد; به همين جهت، ايشان دستورات و فرامين‏
پادشاه را واجب الاطاعه نمى‏دانند و نيز توافق جمعى و رضايت‏
عمومى و رأى اكثريت را ملاك مشروعيت نمى‏شمارند و معتقدند
قوانين و دستوراتى از مجلس شورا لازم الاجرا است كه بر اساس‏
كتاب و سنت الهى باشد. بر همين اساس اصل نظارت فقها بر
قوانين‏مجلس را مى‏پذيرند و بر لزوم اجراى آن تأكيد دارند.
لذادرنامه‏اى كه ايشان و ديگر علماى اصفهان در زمان تحصن‏
مرحوم‏شيخ فضل الله نورى در حرم عبدالعظيم‏(ع) خطاب به مجلس‏
نوشته‏اند، بر اين مسأله تأكيد فراوان دارند و خواهان اجراى‏
فورى‏اين قانون هستند:

حضور امناى مجلس شوارى ملّى - دامت بركاتهم -
... جز نشدن فصل نظارت علما كه مرجع تقليد ناس‏
باشند، بدون عضويت به مجلس و بدون تقيد به علم به‏
اقتضاى وقت در قانون اساسى، كه جز شدن اين فصل‏
باعث بقاى اساس اسلام است، مهيج علما و متشرعين و
طلاب غيور در دين شد. از امناى مجلس - دامت بركاتهم -
رفع مراتب منظور را فوراً مستدعى هستيم، والاّض خوف‏
 

[1] صنيعى منفرد، محمد على; تثبيت و كارآمدى نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران،
ص‏105
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

حدوث فتنه و اين كه زحمت كامله يك ساله هدر رود هست. (علماى اصفهان)
داعى شيخ محمد تقى نجفى، داعى شيخ نوراللّه، الأحقر شيخ مرتضى و ... ساير
علما و طلاب.[1]

بنابراين، ايشان مشروعيت بر اساس وراثت، غلبه، رضايت عمومى و رأى اكثريت را
نمى‏پذيرند. تنها مبناى مشروعيتى كه مى‏توان در نظر و عمل ايشان ديد، مشروعيت الهى‏
است. حاج آقا نورالله در عمل قائل به مشروعيت الهى بود و حكومت ايشان در اصفهان،
نمونه يك حكومت مشروع الهى به شمار مى‏آمد; زيرا بزرگان فقها و استوانه‏هاى فقاهت‏
وزهاد علماى حوزه بزرگ اصفهان، اطاعت وى را واجب دانسته و در مقام تأييد او
بوده‏اند.لذا بايد گفت:

حكومتى كه به رياست سياسى حاج آقا نورالله در اصفهان پياده و اجرا شده بود،
از نظر عقيدتى و ديدگاه شرعى بر مبناى مشروعيت و ولايت فقيه و مجتهد
سياسى و آگاه به زمان استوار بوده است.[2]

2-1. مبانى اعتقادى‏

يكى از اصول مهم و مؤثر در كارآمدى نظام سياسى، مبانى اعتقادى و انديشه‏اى است.
مبانى انديشه‏اى حكومت مطلوب از نظر مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانى، مبانى اسلامى به‏
طور عام و شيعى به طور خاص است; زيرا خواستار تشكيل حكومت بر اساس مبانى اسلامى‏
به معناى خاص شيعى آن بودند. مبانى انديشه‏اى شيعه نيز امورى هستند كه هر كدام به نوبه‏
خود عامل بسيار مؤثرى در افزايش كارآمدى سياسى مى‏باشند.

اولين مبناى انديشه‏اى شيعه خدامحورى و وحى‏گرايى است. اعتقاد به خداوند
ووحى‏گرايى، از امورى است كه موجب احساس مسؤوليت در برابر خداوند مى‏شود
واين‏خود نقش مؤثرى در ايفاى مسؤوليت حكومتى در حاكمان دارد. يكى از مؤلفه‏هايى‏
كه‏حضرت امام در كارآيى حكومت اسلامى تأكيد دارند همين خدايى بودن و اعتقاد به‏
 


[1] تركمان، محمد; نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول‏
تقنينيه، مندرج در: تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، ص‏33

 

[2] نجفى،موسى، پيشين، ص‏182

 

 

 

 

وحى‏و تمسك به وحى است. يكى ديگر از
مهم‏ترين مبانى انديشه‏اى تشيع، امامت‏
و ولايت‏مدارى است.

ولايت مدارى موجب مى‏شود كه عالم‏ترين و
عادل‏ترين فرد حاكم باشد و رهبر جامعه، الگوى
جامعه و در صف مقدم عمل باشد. محور سوم در
اين مبانى، اعتقاد به معاد است. چنين اعتقادى
 

 

موجب دقت در رفتار و گفتار به دليل لزوم پاسخگويى در قيامت خواهد شد. يكى ديگر از
اين مبانى، عدالت محورى است كه قبلاً به تفصيل از آن بحث شد. مبناى مهم‏ ديگر در انديشه
شيعه عقل‏گرايى است. عقل‏گرايى موجب انعطاف‏پذيرى و مطابقت احكام با شرايط زمان و
مكان مى‏شود و خود عامل مهمى در كارآمدى حكومت است.[1]

3-1. رعايت مصلحت عمومى‏

يكى ديگر از مهم‏ترين اصول حاكم بر نظام سياسى اسلام، كه همان نظام سياسى مطلوب‏
مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانى است، بحث رعايت مصلحت عمومى و منافع عامه‏
مى‏باشد. حاج آقا نورالله اصفهانى معتقدند كه در تصميم‏گيرى‏هاى مملكتى، بايد صلاح‏
ملت و مملكت و اسلام و مسلمين در نظر گرفته شود; نه اميال و هوس‏هاى شخصى و
خواسته‏هاى نفسانى يك فرد حاكم:

در مجلس بنشينند به هر قسم صلاح ملت و مملكت را دانسته و رأى دادند،
رفتار نمايند ... و هر نوعى كه صلاح اسلام و مسلمين را مشخص نموده، مجرا
شخص جاهل و بى‏علم و صاحب قواى نفسانى و شهوانى و] نه اين‏كه‏[دارند ...
غضبانى باشد كه به هر قسم ميل و رضا و شهوت‏پرستى او اقتضا نمايد، تمام افراد
مملكت بدون چون و چرا اطاعت و انقياد او را نمايند.[2]


[1] -. ر.ك.به: فتحعلى، محمود; مباحثى در باب كارآمدى، قم، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام‏
خمينى، 1382

 

[2] اصفهانى، نورالله، پيشين، ص‏360

 

 

 

 

از امكاناتى
كه مى‏توان
براى
تحقّق كارآمدى
از آن
بهره گرفت،
نظارت
و كنترل
است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1. خدمتگزارى‏

از اصول مهم ديگر در نظام سياسى مطلوب مرحوم حاج آقا
نورالله اعتقاد به خدمتگزارى مسؤولان نسبت به مردم است. واضح‏
است در حكومتى كه مسؤولان خود را خدمتگزار مردم بدانند قطعاً
در جهت منافع و مصالح آنها قدم برخواهند داشت و اين خود ضريب‏
كارآمدى حكومت را به شدت افزايش مى‏دهد. حاج آقا نورالله‏(قدس سره) بر
لزوم خدمتگزارى مسؤولان نسبت به مردم تأكيد فراوان دارند و
ضمن استفاده از تعبير راعى و رعيت، معتقدند كه راعى عنوان و
مسؤوليتى جهت حفظ رعيت است، نه رعيت وسيله‏اى براى‏
خوش‏گذرانى راعى.

لذا به تعبيرى مردم را ولى نعمت حاكمان مى‏داند:

پادشه پاسبان درويش است. دولت به فرّ نعمت اوست...
پادشاه بايد شب و روز در فكر آسايش رعيت باشد ... نه‏
اين‏كه از آن‏ها منتفع شود و آن‏ها را به دست گرگان‏
آدمى‏خوار بسپارد و خود شب و روز مشغول عيش گردد
و خلقت خلق را از پرتو وجود خود داند و آن‏ها را جهت‏
آسايش و عيش و كامرانى خود پندارد.[1]

ايشان معتقدند يكى از علل ناكارآمدى حكومت‏هاى استبدادى‏
اين است كه در اين نوع حكومت‏ها اعتقاد بر اين است كه خلقت‏
خلق‏جهت آسايش و عيش و كامرانى پادشاه است و رعيت بايد
شب‏و روز زحمت بكشد و حاصل زحمت و دسترنج خود را
تقديم‏حضور پادشاه نمايد و پادشاه هميشه مشغول عيش و
كامرانى‏باشد![2]


.35 همان، ص‏367

 

[1] همان.

 

 

 

 

 2. ابزار

1-2. نظارت و كنترل همگانى‏

از امكاناتى كه مى‏توان براى تحقّق كارآمدى از آن بهره گرفت، نظارت و كنترل است. به‏
ويژه نظارت و كنترل عمومى كه از ناحيه مردم در قالب امر به معروف و نهى از منكر اعمال‏
مى‏شود، عاملى بسيار قوى و مهم براى كنترل تمام افراد موجود در حاكميت و حركت به‏
سوى كارآمدى است. مرحوم حاج آقا نورالله بر كنترل و نظارت همگانى به عنوان يكى از
مهم‏ترين اركان نظام سياسىِ كارآمد اشاره دارند و معتقدند بايد از طريق نمايندگان مردم در
مجلس شورا، بر تصميمات مملكتى نظارت شود تا اين تصميمات خارج از محدوده شرع‏
نباشد و قوانين نسبت به همه اجرا شود:

وكلاى ملت نظارت و مراقبت تامه داشته باشند كه در آنچه از صاحب شريعت‏
حكم آن معين و مبين شده، تغيير و تبديل و كم و زياد نشود و احكام قوانين الهيه‏
برتمام بندگان، على‏السويه جارى گردد.[1]

از اشكالاتى كه ايشان نسبت به حكومت ناكارآمد زمان خودشان دارند، عدم اطلاع مردم‏
و نظارت آن‏ها بر مسائل مملكتى به ويژه بحث ماليات‏ها و چگونگى دخل و خرج آن‏هاست.
ايشان معتقدند در زمان سلطنت استبدادى قاجاريه در ايران، نه تنها مردم و رعيت از اين‏كه‏
ماليات مملكت به كجا مى‏رود بى‏خبرند; بلكه امر به گونه‏اى است كه بزرگان مملكت هم بايد
از صورت دخل و خرج دولت ابداً اطلاعى نداشته باشند.[2] از اقدامات مهم عملى مرحوم‏
حاج آقا نورالله در جهت افزايش نظارت بر امور دولتى، تأسيس انجمن مقدس ملّى اصفهان‏
است كه همواره بر امور مختلف دولتى نظارت داشته و نسبت به آن‏ها اظهار نظر مى‏نموده‏
است. در يكى از روزنامه‏هاى اين انجمن از قول مرحوم حاج آقا نورالله آمده است:

انجمن به مقتضاى نظارتى كه دارد بايد درباره ماليات اصفهان و دخل و خرج آن‏
توضيح بخواهد و بايد به ايالت جليله اخطار كنيم كه ترتيب جمع و خرج ماليات‏
امساله داده شود.[3]

[1] همان، ص‏360

 

[2] همان، ص‏379

 

[3] روزنامه انجمن مقدس ملّى اصفهان، رمضان سنه 1325. به نقل از موسى نجفى، پيشين، ص‏106

 

 

 

 

حاج آقا نورالله غير از اين اقدامات عملى در جهت نظارت بر عملكرد دولت، اقدام به‏
برخى فعاليت‏ها نموده كه زمينه‏ها و بسترهاى مقدماتى براى افزايش آگاهى و اطلاع‏رسانى‏
به مردم و نظارت آنان بر امور عمومى را ايجاد كرده است. يكى از اين اقدامات ايجاد خانه‏
مطبوعات است كه با عنوان قرائت‏خانه از آن ياد مى‏شده است.

قرائت‏خانه مكانى بوده كه در آنجا جرايد و ساير اخبار و اطلاعات وجود داشته و كسانى‏
كه مايل به كسب آگاهى در اين زمينه‏ها بودند به آنجا مراجعه مى‏كردند. در يكى از
روزنامه‏هاى اصفهان آمده است:

محض اشاعه معارف و خدمت به نوع، اعضاى انجمن عارف اصفهان‏
قرائت‏خانه افتتاح نموده و براى سهولت كه هركس از خاص و عام به قرائت‏خانه‏
رفته و از اخبارات مستحضر شوند، بابت آن يكشاهى قرار داده‏اند ... به عموم‏
ارباب جرايد اعلان مى‏شود كه هر كدام محض همراهى به اين اساس خير
خواستند روزنامه ارسال و مؤسسين قرائت‏خانه را رهين منت فرمايند.[1]

2-2. نيروى انسانى متعهد و متخصص‏

از امكانات و ابزار مهم براى كارآمد شدن حكومت، استفاده از نيروهاى متعهد و
متخصص است. حاج آقا نورالله نيز استفاده از افراد متعهد و آگاه را از مهم‏ترين ابزارهاى‏
كارآمدى مى‏دانستند. ايشان براى تحقق تفكّر اصيل و حفظ شعائر اوليه دخالت روحانيون و
علماى صالح و مردمى و رجال خوشنام و ملّى را بهترين و مورد اعتمادترين راه براى حفظ
منظور خود مى‏شناخت. او به خوبى مى‏دانست كه اگر رهبران اصيل و دلسوز جامعه منزوى‏
ومطرود شوند و حاكميت به دست افراد غير صالح بيفتد، نهضت به تدريج به شكست‏
خواهد انجاميد.[2] در رابطه با انجمن مقدس ملّى اصفهان نيز از آنجا كه مى‏دانست اگر اين نهاد
در دست افرادى فاقد صلاحيت و بى‏تعهد يا ساده‏انديش و ضعيف بيفتد، موجب انحراف‏
نهضت مى‏شود; لذا با هوشيارى توانست دست اشخاص فاقد صلاحيت ونيز مدعى‏
سرسخت ودشمن اصلى يعنى ظل السلطان را از اين نهاد مهم كوتاه كند و خود و افرادى چون‏
مرحوم مدرس كنترل آن را برعهده گرفتند.[3]


[1] روزنامه جهاد اكبر، 1326 قمرى، به نقل از موسى نجفى، پيشين، ص‏99

 

[2] نجفى، موسى; جريان‏شناسى و فلسفه سياسى در تاريخ معاصر ايران، صص‏173 و 172

 

[3] همان، ص 84

 

 

 

 

3-2. شورا، مشاركت و همكارى‏

امروزه مشاركت سياسى و هميارى در زمينه‏هاى گوناگون اجتماعى، از ملاك‏هاى‏
توسعه، پيشرفت و كارآمدى نظام به حساب مى‏آيد. هر اندازه مردم در تصميم‏سازى‏ها و به‏
عهده گرفتن مسؤوليت‏ها سهم بيشترى داشته باشند، توسعه، پيشرفت و كارآمدى بيشتر
خواهد بود.[1] مرحوم حاج آقا نورالله بر لزوم مشورت با مردم و جلب ديدگاه‏هاى آن‏ها در
مسائل حكومتى تأكيد فراوان دارند. ايشان معتقدند بحث شورا و مشورت مسأله‏اى نيست‏
كه از خارج آمده باشد و اولين بار غربى‏ها به چنين كارى دست زده باشند; بلكه مشورت و
شورا را از امورى مى‏داند كه از آغاز خلقت آدم و عالم بوده و شخص پيامبر گرامى(ص) نيز در
موارد بسيارى در مسائل حكومتى با مردم مشورت مى‏كردند. البته ايشان بر اين نكته تأكيد
دارند كه همه امور حكومتى قابليت مشورت ندارد; بلكه مشورت محدود به امورى است كه‏
حكم و قانون معينى در كتاب و سنت در مورد آن وجود ندارد; وگرنه در امورى كه از جانب‏
خداوند نسبت به آن دستور و حكم خاصى صادر شده، احدى حق چون و چرا و تغيير و
تبديل ندارد:

مطالب بر دو قسم است: يك، امرى كه خداوند در آن امر فرموده ... در اين قبيل‏
احكام، احدى را حق سؤال و جواب و ... نيست ... يك امرى است كه حكم و
قانون معينى در كتاب و سنت نوشته نشده ... خداوند عالم اين امور را به مشورت‏
ارجاع فرموده كه مسلمانان مشورت و مصلحت بينى كنند و هر قسم صلاح دانند
رفتار نمايند.[2]

ايشان معتقدند تمام امور دولتى كه در محدوده فوق است بايد بدون استثنأ توسط وكلاى‏
مجلس و در مجلس شورا مورد بررسى قرار گيرد و در آنجا راجع به آن تصميم‏گيرى شود:
تمامى امور دولت بايد از روى قانون و به تصويب وكلاى ملت بوده باشد. هر
مطلبى راجع به داخله يا خارجه باشد، بايد در مجلس شورا عنوان بحث قرار
 


[1] در اين رابطه ر.ك.به:

 

Myron Weiner & Samuel P. Huntington "Understanding Political Development", The goals of
Development
, Little , Brown & Co, 1987.

 

[2] اصفهانى، نورالله، پيشين، ص‏358

 

 

 

بدهند و بدون امضاى مجلس شورا هيچ امرى مجرا نباشد.[1]

4-2. قواعد و مقررات مناسب‏

از مهم‏ترين عوامل كارآمدى هر نظام سياسى، وجود قواعد و مقررات مناسب در آن نظام‏
است. حاج آقا نورالله بر دين اسلام به عنوان يك دين جامع، كامل و جاودانى تأكيد داشتند و
معتقد بودند كه دستورات و قواعد و احكام اسلامى، امورى كهنه‏شدنى نيست، بلكه به دليل‏
انعطاف‏پذيرى نوع احكام اسلام و قابليت تطابق با شرايط زمان و مكان بهترين و كاملترين‏
قواعد ومقررات را دارد. قطعاً قوانين و مقررات حكومتى اسلام، كه بسيار هم در اين زمينه‏
احكام وجود دارد، از اين شرط مستثنى نيست. مرحوم حاج آقا نورالله‏(قدس سره) بر اين مطلب تأكيد
دارند كه قوانين و مقررات مورد تصويب مجلس، كه موجب حل مشكلات مردم خواهد
شد، بايد بر اساس احكام و دستورات دين مبين اسلام باشد. ايشان قانون اسلامى را مساوق‏
صلاح و فلاح و رفاه و آسايش مسلمين مى‏داند:

اگر بگوييم مشروطه مى‏خواهيم يا اين‏كه لفظ مشروطه را نگوييم و بگوييم‏
قانون اسلامى را مى‏خواهيم، صلاح و فلاح و رفاهيت و آسايش مسلمين را
مى‏خواهيم و تقليل در ظلم مى‏خواهيم در حقيقت يك معنى دارد.

لذا ايشان معتقدند كه بايد با وضع قوانين و مقررات مناسب، اوضاع و شرايط
نامناسب‏كشور سامان داده شود، بهترين و كارآمدترين قانون را قانون اسلام و كتاب و
سنت‏پيامبر(ص) مى‏دانند.

5-2. حسن تدبير و مديريت‏

همچنين يكى از ابزارهاى مهم حكومت براى رسيدن به شايستگى و كارآمدى، تدبير
نيك و مديريت صحيح و مطلوب است كه گاه از آن با عنوان حسن التدبير، حسن‏السياسة و يا
حسن مديريت ياد شده است. مرحوم حاج آقا نورالله براى افرادى كه قرار بود وكالت مردم‏
را بر عهده بگيرند و در مورد امور مملكتى تصميم‏گيرى نمايند و بايد از حسن تدبير لازم‏
برخوردار باشند، از همين تعبير صاحبان عقول استفاده كرده‏اند:


[1] همان، ص‏368


 

 

 

 

خوب است صد نفر يا صد و پنجاه نفر از عقلاى هر مملكتى را كه وكلايشان‏
مى‏نامند، در مجلس بنشينند، به هر قسم صلاح ملت و مملكت را دانسته و رأى‏
دادند، رفتار نمايند.[1]

ايشان همچنين در تقبيح حكومت استبدادى، به عنوان يك حكومت ناكارآمد، به بحث‏
عدم علم و عقل حاكم اشاره دارند و معتقدند وقتى قرار باشد يك نفر به عنوان پادشاه،
تمام‏امور را رتق و فتق و تصميم‏گيرى نمايد و اختيار كامل در دست او باشد، از آنجا
كه‏هميشه آن يك نفر عادل، عاقل و كامل نمى‏شود و گاهى ممكن است شخص جاهل‏
وبى‏علم در مصدر امور باشد، لذا حكومت كارآمدى لازم را ندارد و در موارد مختلف‏
دچارمشكل خواهد شد.[2]

6-2. جلب اعتماد مردم‏

از ابزارها و عوامل ديگرى كه دولت براى رسيدن به كارآمدى مى‏تواند از آن بهره ببرد،
جلب اعتماد و اطمينان مردم است. مرحوم حاج آقا نورالله به اين مطلب اشاره دارند كه‏
دولت بايد اطمينان مردم را به خود جلب كند تا بتواند از سرمايه‏گذارى آن‏ها در داخل كشور
استفاده كند و مانع خروج سرمايه‏ها از كشور شوند:

بايد به رعايا اطمينان داد كه پول‏هاى خودشان را به كار بيندازند و اشخاصى كه‏
در خارج رفته‏اند، تجارت و صناعت مى‏نمايند به ميهمانى و امنيت تامه به‏
مملكت وارد كرد و آن‏ها را تشويق كرد تا فوايد تجارت و صناعت آن‏ها عايد
مملكت شود. نروند پول‏هاى خودشان را در بانك‏هاى خارجه از قرار صد پنج‏
بگذارند و در داخله پول نابود باشد ... بايد طورى اطمينان داد كه رعايا به دولت‏
قرض بدهند.[3]

ايشان يكى از اشكالات حكومت استبدادى را اخذ اموال مردم توسط حكومت مى‏داند
وبى‏اعتمادى آن‏ها به حكومت را متأثر از اين مسأله مى‏داند:


[1] همان، ص‏360

 

[2] همان.

 

[3] همان، ص‏369

 

 

 

 

مستبد مى‏گويد: هركس هر چه دارد، بايد از او گرفت به هر وسيله باشد، بايد
رعيت را دوشيد و به قول و نوشته بلكه به قسم قرآن هم نبايد پايبند بود![1]

ملاك‏هاى تعيين شده در نظريه مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانى نشان مى‏دهد كه‏
نقطه‏افتراق نظريه شيعه با تئورى‏هاى رايج غربى، در بحث كارآمدى سياسى، بحث محور
وملاك اصلى سنجش كارآمدى و عدم كارآمدى يك نظام سياسى است. بنابر آن‏چه گذشت،
در نمونه‏اى كه براى تبيين كارآمدى ارائه شد، عناصر اصلى (اهداف،امكانات و موانع)
كه‏بايد با در نظر گرفتن مجموع آن‏ها كارآمدى يك نظام سياسى را سنجيد، به ويژه‏
اهداف،همواره مبتنى بر يك نظام ارزشى خاص هستند كه اين نظام ارزشى برآمده از
يك‏جهان‏بينى مشخص است. بنابراين، مى‏توان گفت كه تفاوت اصلى در همين جهان بينى‏
ظاهر مى‏شود. در جهان بينى اسلامى و به خصوص شيعى، محور هستى خداست و انسان‏
وعالم هستى بر مدار و محور او تعريف مى‏شوند. بر همين اساس نظام ارزشى برآمده‏
ازاين‏جهان‏بينى يك نظام الهى است; اما مبناى تئورى‏هاى غربى، جهان بينى جديدى‏
است‏كه پس از رنسانس با نگاه جديد انسان به خود، خدا و عالم پديد آمده است. در
اين‏جهان بينى محور هستى انسان است (اومانيسم) و همه چيز بر اساس خواست و اراده‏
اوتعريف مى‏شود.

در جهان بينى الهى جلب رضايت خداوند و اجراى احكام ودستورات او، از مؤلفه‏هاى‏
مهم در اهداف حكومت است و خواست مردم و رضايت آن‏ها در طول رضايت الهى‏
سنجيده مى‏شود. اما در نظام سياسى مبتنى بر جهان‏بينى اومانيستى وجود مؤلفه‏اى به نام‏
جلب رضايت خداوند معنا ندارد; زيرا در اين‏جا خداوند محور نيست; بلكه انسان محور
است. بنابراين، در حكومت‏هاى غربى، هم در بحث مشروعيت، رأى و خواست مردم و
رضايت و قرارداد اجتماعى ملاك و معيار است و هم در بحث كارآمدى، محورى‏ترين‏
هدف، تأمين رضايت مردم است. به همين جهت حكومت‏هايى كه بتوانند امنيت و رفاه را
براى مردم به ارمغان آورند و بيشترين امكان آزادى و تحقق خواست مردم (فقط با قيد عدم‏
تضييق آزادى ديگران) را فراهم آورند كارآمدترين حكومت‏ها محسوب مى‏شوند ولو
اين‏كه اين خواست‏ها بر خلاف خواست الهى و دستورات دينى باشد. در حالى كه در نظام‏
 


[1] همان.

 

 

 

 

سياسى اسلامى، اصل اولى، اجراى دستورات
الهى است كه البته اجراى صحيح اين‏ دستورات
موجب تأمين رفاه و سعادت دنيوى و اخروى
مردم و عمدتاً جلب رضايت آن‏ها خواهد شد. اما
اگر زمانى مردم خواستى برخلاف خواست الهى
داشتند و به اين جهت عدم‏ رضايت خود را از
حكومت اعلام كردند، از نظر مبانى شيعى
 

 

اين‏حكومت يك حكومت‏ ناكارآمد نخواهد بود. به تعبير ديگر، جلب رضايت مردم
يكى‏ازمؤلفه‏هاى كارآمدى‏ حكومت است ولى با اين قيد كه رضايت مردم در طول
رضايت‏الهى سنجيده شود; به اين‏ معنا اگر حكومتى نتواند رضايت مردم را جلب
كند،درصورتى ناكارآمد است كه اين عدم‏ جلب رضايت، بر خلاف رضايت و دستورات الهى باشد.

http://majleskhobregan.net/fa/publications/mags/is_gv/magazines/039/10.htm

 آدرس منبع در يافت فايل

       Return to Main Page

     _________________________________________________________________________________________

    History Site of Mirhadi hoseini

      Teacher Training University

              Tehran  -IRAN