مروري بر انديشه سياسي آيت الله نائيني
عبدالوهاب فراتي

شناخت و بازکاوى اندیشه و روند تحولات تاریخى آن در ابعاد مختلف، پرثمر و مورد توجهدانشوران هر عصر بوده است .
در این میان اندیشه سیاسى به عنوان جوهره حکومت و اداره مدن از اهمیت و ویژگى خاصى برخوردار بوده و به همین دلیل در هر دوره تاریخى به گونه اى دچار مشکلات و تضیقاتى شده است .
به خصوص در جهان اسلام که اندیشه سیاسى با فراز و نشیب هاى بسیار رو به رو بوده و ظهور آن در قلمرو تفکر اسلامى تنها در قالب کتاب هاى ملل و نحل و وسیله اى براى نقد اندیشه ها و نظریات کلامى و نحله هاى فکرى مختلف بوده است .
رویکرد متفکران و اندیشمندان اسلامى، در عصر حاضر به شناخت روند تحول اندیشه سیاسى در جهان اسلامى با سمت و سوهاى مختلفى صورت گرفته است .برخى به انگیزه معرفت شناسى تاریخى، عده اى به منظور خودآگاهى تاریخى ـ فرهنگى و بعضى براى دیرینه شناسى و باستان شناسى معرفت یا شناخت و نقد هویت و ماهیت امروز خویش و تعیین سمت گیرى آینده بر اندیه شیاسى در حوزه اسلامى پرداخته اند .
نهضت مشروطیت، که بر اثر عوامل متعددى بروز کرد تاءثیرات و پیامبدهاى مهمى در تحولات داخلى پس از آن، به ویژه حوزه فکر و عمل سیاسى، بر جاى نهاد .شاید بتوان گفت نهضت مشروطه، نخستین رویارویى مستقیم در ایران نو، بین فرهنگ اسلامى سنتى و فرهنگ غرب بود که بسترهاى بسیار مساعدى را براى اندیشیدن در باره تمدن جدید و نظام سیاسى موجود به وجود آورد .سوال ها و پاسخ هایى که پس از مشروطه مطرح مىگردید داراى محتوا و ظاهرى نسبتا متفاوت با قبل از آن دوره بود .
این که چرا کشورهاى مغرب زمین فرایند توسعه یافتگى را این چنین شتابان در مىنوردند؟ و در مقابل، چرا ایران اسلامى به عنوان جزیى از پیکره جهان اسلام، در فلاکت و عقب ماندگى به سر مىبرد؟ زمینهساز پاسخ هایى شد که از دوره عباس میرزا و به طور جدى تر از دوران نهضت مشروطه به بعد، مطرح گردید، آیا عوامل داخلى در این وضعیت دخالت دارند یا عوامل خارجى؟ رویکرد دوگانه اى بود که به راه حل ها و جریان هاى فکرى متعددى منجر شد . میرزا محمد حسین نائینى غروى، یکى از رهبران نهضت مشروطیت، در پاسخ به سوال هاى فوق و مشکلات و حوادث جارى در ایران آن دوره، به ساختار قدرت در ایران مىنگرد و عواملى از قبیل توزیع ناعادلانه قدرت و استبداد سیاسى و دینى را از مهم ترین مشکلاتى جامعه ایران مىداند از این رو در پى آن بود تا با ارائه یک نظم سیاسى جدید، از ظلم ساختار قدرت موجود، قدرى بکاهد .هر چند تاکنون کتاب ها و مقاله هاى بسیار در باره اندیشه سیاسى نائینى(ره )نوشته شده است لکن به نظر مىرسد چهار چوب و منظومه اندیشه سیاسى وى و تاءثیرات آن بر تحولات بعدى، مورد کاوش جدى قرار نگرفته است .آیا حکومت مطلوب به دیده او همان نظام پارلمانى و دمکراسى دینى است که در(( تنبیه الامه ))مطرح مىکند؟ و یا این که اساسا نائینى به طرح حکومت مطلوب خویش نپرداخت و در(( تنبیه الامه ))به بررسى حکومت مطلوب ممکن توجه کرده است؟ شیوه جمع بین آراى فقهى او در(( منیه الطالب ))و نظریات سیاسى او در(( تنبیه الامه ))چگونه خواهد بود؟ آیا مىتوان اندیشه سیاسى او را با زندگى سیاسى اش ـ که تا حدودى هم خوانى ندارد ـ به سازش کشاند؟ چنین اندیشه اى چه تاءثیراتى به جریان هاى سیاسى دوران پس از مشروطه نهاده است؟ تجربیاتى که مبارزان و اندیشوران سیاسى دوره پهلوى از نهضت مشروطه به ویژه مواضع نائینى و شیخ فضل الله نورى، به دست آورده اند چگونه بوده است؟ و ده ها سوال دیگر که لازم است مجددا مورد مطالعه قرار گیرند .
عبدالهادى حائرى در رساله دکتراى خود تحت عنوان(( تشیع و مشروطیت و نقش ایرانیان مقیم عراق ))به تفصیل به تحلیل اندیشه ها و زندگى سیاسى و علمى نائینى، پرداخته است، شاید بتوان گفت تحقیقات و گردآورى هاى او، در این باره از منابع کم نظیرى است که تاکنون در باره آن عالم بزرگوار نوشته شده است .حائرى در این اثر، به تطبیق زندگى و اندیشه سیاسى نائینى مىپردازد و تا حدود بسیارى به ابهامات موجود پاسخ مىدهد .
مرحوم حمید عنایت نیز در کتاب(( تفکر نوین سیاسى اسلام ))به طور اجمالى به اندیشه نائینى اشاراتى دارد لکن از آن جا که توجه بیشتر نویسنده به تطبیق اجمالى اندیشیه سیاسى شیعه و سنى است، مانع از آن شده است که وى مستقلا در باره اندیشه و زندگى سیاسى نائینى، سخن بگوید .در میان تحقیقات انجام یافته واحد (( اندیشه دینى مرکز مطالعات استراتژیک قم))، نیز رساله اى تحت عنوان(( تاریخ تحول اندیشه ولایت فقیه ))وجود دارد و نویسنده آن کوشیده تا با بازکاوى مجدد اندیشه سیاسى او، راه جمعى میان نظریات فقهى و سیاسى نائینى، بیابد و علاوه بر آن تاءثیر زمان بر تحول را نشان دهد .
(( ماهیت حکومت اسلامى از دیدگاه آیه الله نائینى ))موضوع اثر مستقل دیگرى است که نویسنده آن، ابوذر وردامبى، با دیدگاه اسلامى ـ مارکسیسى، به تحلیل اندیشه سیاسى نائینى پرداخته است آثار دیگرى نیز وجود دارد که در بخش دوم این مقاله به آن ها اشاره خواهیم کرد .این نوشتار از دو بخش فراهم آمده است .
الف ـ اندیشه سیاسى نائینى ب ـ منبع شناسى نائینى
الف ـ اندیشه سیاسى نائینى
1 ـ منیه الطالب نائینى

در حاشیه مکاسب(1 )در ذیل عبارت شیخ مرتضى انصارى که گفته است : ((من جمله اولیاء التصرف فى مال من لا یستقل بالتصرف فى ماله الحاکم())2 ) درباره حوزهاختیارات ولى فقیه بحث کردهاست.وى که در این زمینه،از شیوه تحلیل آخوند خراسانى تاءثیر پذیرفته است، ضمن تقسیم ولایت به مراتب سه گانه مىگوید :
1 ـ عالى ترین مرتبه ولایت، مختص به نبى(علیهما السلام )و اوصیا :است و این مرتبه از ولایت هرگز قابل تفویض به احدى نیست .
اما دو مرتبه دیگر از ولایت که قابل تفویضاند عبارتند از :
2 ـ قسمتى از ولایت که بازگشت به امور سیاسى دارد از قبیل نظم بلاد، انتظام امور مردم امنیت مرزها، جهاد، دفاع و امثال آن که از وظیفه والیان و امراست.
3 ـ ولایت در افتا و قضا .
نائینى، در ادامه در باره دو قسم اخیر مىنویسد :
(( این دو منصب در عصر نبى و امیرمومنان(علیهماالسلام )و حتى در عصر خلفاى ثلاثه نیز، مختص به دو طایفه جداگانه بوده است و در هر شهر و بلادى یا منطقه اى، (( والى ))غیر از(( قاضى ))بوده و بدین ترتیب یک صنف مخصوصا به منظور تصدى(( قضا و افتا ))منصوب مىشدند و صنف دیگرى نیز منصوب به(( اجراى حدود، نظم بلاد، نظر و تاءمین مصالح ))مسلمین بودند . هر چند که با توجه به اهلیت شخص خاصى، اعطاى این دو وظیفه به شخص واحد،(( اتفاق ))افتاده است، الا این که غالبا(( والى ))و (( قاضى ))مختلف و متفاوت بوده اند(.3 )
نائینى پس از تقسیم بندى فوق، نتیجه مىگیرد که از دیدگاه اسلام هم، دو منصب قضا و سیاست همواره و اغلب به دو صنف متفاوت واگذار مىشده است . بنابراین اگر اسناد و روایاتى وجود دارد که به صورت کلى ولایت را براى فقیه جامع الشرایط توصیه مىکند در صورت فقدان دلیل قطعى دیگربراى ولایت سیاسى، البته باید ادله کلى فوق را با قدر متیقن تخصیص داد حتى اگر تخصصى هم در میان نباشد .به دیده او، در حلول تاریخ اوایل اسلام، مناصب دو گانه غالبا به عهده اصناف دوگانه و متفاوت بوده است و اجتماع آن ها بر شخص واحداتفاق بوده و اتفاق طبعا موثر در مساءله نیست(.4 )
و بدین ترتیب مشاهد گردید که نائینى از میاین مراتب سه گانه تنها دو مرتبه (( ولایت در قضا و افتا ))و(( ولایت سیاسى ))را قابل تفویض دانست لکن معتقد شد ادله ولایت فقیه به گونه اى است که فقط ولایت در قضا و افتا را شامل مىشود و امور حسبیه نیز از توابع چنین ولایتى است .وى در ادامه مىگوید :
(( برخى از موارد دقیقا مشخص است که جز منصب و اختیارات منصب قضاست اما برخى دیگراز مصادیق مشکوکه نیز وجود دارد که به آسانى تفکیک نشده اند و معلوم نیست که آیا فقیه متکفل سازمان دادن و تصمیم گیرى دراین گونه موارد باشد یا خیر؟(.)5)
نائینى پاسخ به آن را به محل دیگرى موکول مىکند لکن به نظر مىرسد که او در جاى دیگر به آن پاسخ نداده است(.6 )البته در(( تنبیه الامه ))نیز مىآورد که او چند فصلى دیگر در باره حکومت در اسلام نوشته بود و تصمیم داشته که آنها را در کتاب مذکور بگنجاند ولى چون در خواب به او الهام شده بود که حکومت اسلامى با مشروطیت تفاوت دارد آن ها را به تنبیه ضمیمه نکرده است(.7 )
در هر صورت سوال هاى اساسى و کلیدى در این میان باقى مىماند که قابل تاءمل است این پرسش ها عبارتنداز :
1 ـ ولایت سیاسى چه سرنوشتى پیدا مىکند؟
2 ـ چه کسانى باید متصدى این ولایت باشند؟
3 ـ سمت و سوى اندیشه سیاسى شیعه در عصر غیبت به کجا مىرود؟
4 ـ در حکومت وقت در شمار حکومت هاى جائر قرار مىگیرند و وظیفه مردم چیست؟
5 ـ وظیفه علما که تنها منصب قضا و افتا را بر عهده دارند در قبال حکومت جائر و مردم چه خواهد بود؟
نائینى در(( منیه الطالب ))به هیچ یک از این گونه سوال ها پاسخ نداده است .و به نظر مىرسد او همانند سایر علما به طور سنتى در این گونه مباحث، به بررسى ادله ولایت فقها پرداخته و به همین مقدار نیز بسنده کرده است .
از این رو به نظر مىرسد وى در کتاب(( تنبیه الامه ))در صدد پاسخ گویى به سوال هاى فوق است و به عبارتى دیگر(( تنبیه الامه ))در حقیقت تکمیل کننده بحث(( منیه الطالب ))است .البته عده اى دیگر گمان مىبرند(8 )که نائینى نه در منیه الطالب و نه در تنبیه الامه، حرفى از حکومت مطلوب نزده است .و تنبیه الامه نه در صدد ارائه یک حکومت مشروع است و نه مباحث منیه الطالب را تکمیل مىکند .بدین صورت که نائینى همانند شیخ فضل الله نورى، حکومت مشروطه را غیر مشروع و غصبى مىداند ;به عبارت دیگر، از دیدگاه او، مشروطه، معضله غصبى بودن حکومت غیر معصوم در عصر غیبت را حل نمىکند، چرا که غصبى بودن دو چهره دارد :1 ـ غصبى مشروطه 2 ـ غصبى مستبده، لکن از آن جا که رژیم سیاسى نوع اول به حقوق مردم تجاوز نمىکند بر نوع دوم رجحان دارد . 2 ـ تنبیه الامه و تنزیه المله
زمانى که نائینى تصمیم گرفت کتابى در باره حکومت مشروطه بنویسد حکومت استبدادى محمد على شاه هنوز به سر قدرت بود .و مبارزات قلمى بر ضد یک رژیم نو به اوج خود رسیده بود .علماى ضد مشروطه ـ که نائینى آنان را شعبه استبداد دینى مىنامد ـ پى در پى اعلامیه ها و رساله هایى بر ضد مشروطه نزد رهبران مذهبى نجف مىفرستادند .بنابراین نائینى احساس مىکرد که یک نیاز فورى به نوشتن کتابى در دفاع از مشروطه لکن به زبان قابل فهم، مىباشد(.9 ) از این رو نائینى با استناد به همان مآخذ و دلیل هاى استبداد گران که پیرامون حفظ بیضه اسلام دور مىزد دست به نوشتن کتاب خود زد این کتاب یعنى(( تنبیه الامه و تنزیه المله ))در سال 1327 ـ تقریبا ده ماه پس از الغاى موقت مشروطیت و بستن مجلس(در 23 جمادى الاولى 1326 )و چهار ماه پیش از فتح تهران و بازگشت مشروطه(در 26 جمادى الاولى 1327 )نوشته شد .
گفتنى است برخى از نویسندگان در باره اصل انتساب چنین کتابى به نائینى دچار تردید شده و یا محتواى آن را اقتباس از منابع غربى مىدانند .به عقیده (( آدمیت))، در تحلیلى که نائینى از استبداد سیاسى، دین و استبداد جمعى به دست مىدهد مستقیما از ترجمه کتاب(( طبایع الاستبداد())10 )عبدالرحمن کواکبى متاءثر است که او خود نیز از کتاب della tirannide یعنى استبداد اثر معتبر(( ویتوریو الفیرى ))نویسنده نامدار ایتالیایى بهره فراوان گرفته است .به گفته حمید عنایت (( رساله تنبیه الامه...رساله اى بسیار بدیع تر و منظم تر از(( طبایع الاستبداد )) است اگر چه به سبب پیچیدگى شیوه نگارش و روش استدلال بدان پایه شهرت همگانى نداشته است .یکى دو تن از ایران شناسان غربى در گفتگو با نگارنده مدعى شدهاند که مطالب(( تنبیه الامه ))از(( طبایع ))گرفته شده است ولى بررسى و مقابله دقیق این دو کتاب این دعوا را تاءیید نمىکند(.11 )
دکتر عبدالهادى حائرى بر خلاف نظریه دکتر حمید عنایت مىگوید : (( ولى دلایلى محکم و آشکار در دست مىباشد که نائینى به شیوه اى مستقیم از محتواى کتاب طبایع الاستبداد کواکبى، بهره جویى کرده است ....نائینى نه تنها از بسیارى از اندیشه هاى کواکبى بهره گرفته بلکه وى حتى عین واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در طبایع را در تنبیه الامه به کار برده است .. البته نائینى بحث خود را محدود به چهارچوب مطالب کواکبى نمىکند .او در تنبیه الامه داراى متدلوژى ویژه خویش است و باورهاى خود را که در واقع امر نماینده اندیشه هاى همه علماى مشروطهگر بود بیان مىکند و بحث هایش محدود به مفهوم استبداد و یا یک نظام استبدادى نیست بلکه کوشش بسیار نیز به کار مىبرد که تئورى مشروطه را از دیدگاه شیعه نیز بیان و اثبات کند()).12 )
حائرى در ادامه مىنویسد(( :کواکبى در کتاب خود نامى از(( ویتوریو آلفیرى )) مىبرد و قسمت هاى زیادى از کتاب خود را از اثر نویسنده ایتالیایى گرفته است . آلفیرى نیز مجذوب و مشعوف مونتسکیو بوده است .))
در پایان نیز نتیجه مىگیرد که اندیشه نائینى به طور عمده ولى غیر مستقیم از اندیشههاى اندیشمندان سده 18 فرانسه بویژه مونتسکیو ریشه گرفته است(.13 )
آقاى کاظم روحانى طى مقاله اى در(( نامه انجمن کتابداران ایران ))مىنویسد(( :هنوز به درستى معلوم نیست که(( تنبیه الامه و تنزیه المله ))از تاءلیفات نائینى باشد، چه، بعضى از کسانى که درک محضر اصول و فقه وى را نموده اند مسئله را با تاءمل و تردید نگاه مىکنند .و بعضى از خواص بر این نظرند که کتاب منسوب به میرزاى نائینى است(...اما )پس از تحریر کتاب پشیمان شده و حتى نسخه هاى خطى و چاپى آن را جمع آورى کرده است(.14 )
به نظر مىرسد نائینى با پیشینه درخشانى که در علوم اسلامى داشته مىتوانست مقام مرجعیت عامه شیعیان را احراز کند ولى درگیرى در انقلاب مشروطه دشمنان فراوانى براى او پدید آورد(.15 )حاج ملا على واعظ خیابانى در اثر خویش، که به زندگى نامه رهبران مذهبى شیعه معاصر اختصاص داده، نکاهى به زندگانى نائینى نکرده است(16 )و نویسنده کتاب(( احسن الودیعه ))که از زندگانى نائینى سخن گفته است از کتاب(( تنبیه الامه ))که شهرت آن انکار ناپذیر است یاد نمىکند .مشارالیه که خود از شاگردان نائینى بوده و از کتاب هاى دیگر نائینى که پیرامون فقه و اصول است نام مىبرد ادعا مىکند که ما از کتاب دیگرى که نائینى نوشته باشد آگاهى نداریم(.17 )
از جمله قرائن مسلمى که انتساب کتاب(( تنبیهالامه )) را به نائینى اثبات مىکند تقریظ هایى است که مراجع بزرگ آن دوره، یعنى خراسانى و مازندرانى بر آن نوشته اند .آن دو مجتهد در نامه هاى ستایشگرانه خود که در آغاز کتاب(( تنبیه الامه ))آمده است آنچه را نائینى در کتابش آورده شدیدا تاءیید کردند .این کار بدین معناست که آنچه در(( تنبیه الامه ))آمده مورد تاءیید اینان نیز بوده است .
کتاب(( تنبیه الامه و تنزیه المله ))و بنابر نقلى دیگر(18(( )تنبیه الامه و تنزیه المله فى لزوم مشروطیه الدوله المنتخبه لتقلیل الظلم على افراد الامه و ترقیه المجتمع ))نخستین بار در سال 1327( 1909 میلادى )در بغداد به چاپ رسید و یک سال بعد چاپ سنگى آن در تهران بیرون آمد .سومین چاپ آن در سال 1334 خورشیدى همراه با دیباچه یادداشت هایى از آیه الله طالقانى مىباشد .به دیده حائرى منظور از این چاپ نو لزوما آن نبود که تبلیغاتى به سود نظام مشروطه صورت گیرد زیرا در آن هنگام مخالفتى با اصول و یا نظام مشروطه ابراز نمىشد ولى مرحوم طالقانى آن را به عنوان یک اعتراض غیر مستقیم به رژیم وقت چاپ کرد .این کتاب در سالهاى 31ـ1930 میلادى در لبنان به عربى ترجمه و در مجله(( العرفان ))چاپ گردید(.19 )
در پایان به خلاصه اى از متن تنبیه الامه ـ با توجه به پاورقى هاى مرحوم طالقانى اشاره مىکنیم .
انگیزه تدوین این کتاب همان گونه که از نامش تداعى مىکند در چند محور خلاصه مىشود :
1 .تلاش جهت اثبات مشروعیت مبازره براى دفع استبداد سیاسى ـ سلاطین قاجار و نیز محکوم نمودن استبداد دینى که حامى شعبه استبداد سیاسى بود .
2 .دفع شبهات و القائات طرفداران استبداد و دفاع از ساحت مقدس مذهب و مراجع .
3 .تبیین مشروح اهداف مشروطیت و ارکان حکومت مورد نظر علما و مردم .
ارکان به هم پیوسته این سه محور عبارتند از :
1 ـ بدیهى است که نظام اجتماعى وابسته به حکومت است و آن حکومتى مىتواند حافظ حقوق و شئون باشد که قائم به افکار و معتقدات عمومى باشد و الا نتیجه تجزیه قوا و اضمحلال است .
2 ـ حکومتى که متکى به نوع باشد داراى دو خلیفه اساسى است :اول حفظ نظامات داخل، دوم حفظ از مداخله بیگانگان .
3 ـ بر این اساس سلطنت دو نوع است :اول تملکیه( حکومت بدون قید و شرط )و دوم ولایتیه که بر خلاف اول، تنها حافظ حقوق و حدود است و جز ولایت در امور و اجراى قوانین امتیازى ندارد و براى مردم است .
4 ـ بدین ترتیب این دو نوع حکومت به لحاظ حقیقت و آثار از هم جدا مىشوند، زیرا اولى مبتنى بر قهر و غلبه است و دومى مبتنى بر ولایت بر امور و امانتدارى نوع مىباشد .و با اندک اغراق، تمام ملت حق مواخذه آن را دارند معقولترین راه جهت دستیابى به چنین حکومتى متوقف بر دو اصل است :
الف ـ تعیین حدود وظایف والى و طبقات دیگر؛
ب ـ گماشتن هیاءت نظاره و مسدده .
5 ـ در کتاب و سنت تن دادن به اراده شخص عبودیت شماره مىشود که خود بر دو قسم است :یکى عبودیت در برابر سلاطین و دیگر، در برابر سران ادیان .
6 ـ در صدر اسلام، رقیت در میان نبود، اصل مساوات ملت با والى با دقت و صریح اجرا مىشد .
7 ـ قیام عالمان و مسلمین، احیاى قوانین اسلام است ولى شعبه استبداد دین براى حفظ استبداد سیاسى این حقیقت را به صورت دیگر جلوه مىدهد .
8 ـ تاءسیس حکومت در طول تاریخ بشریت بر اساس مراقبت و ولایت و به شکل محدود بوده است .
9 ـ این محدودیت در عموم شرایع و ملل به وابسته به قدرت ملت و قوانین است و در اسلام این محدودیت بیش از دیگران است .
10 ـ براى اثبات چنین محدودینى سه اصل فقهى وجود دارد :
الف ـ نهى از منکر؛
ب ـ نیابت مجتهدین در امور حسبیه مانند حفظ نظم و حقوق عمومى؛
ج ـ غصب چنین وظیفه اى، موجب سقوط آن نمىگردد .
از این رو سلطنت غیر محدوده، غصب حق تعالى، مقام امامت و غصب حقوق، نفوس و اموال مسلمین است .
11 ـ اولین مغالطه در باره اصل آزادى است، منظور از آزادى، رهایى از عبودیت شاهان خودگراست، در حالى که این دسته آن را به آزادى از حدود و مقررات دین تاءویل کرده و ملازم با همرنگى در رسوم و آداب اروپاییان شمرده اند .
12 ـ مغالطه دوم در باره مساوات است، اینان خیال مىکنند مساوات یعنى یکسان بودن مردم در تمام احکام و حدود در حالى که منظور از مساوات که پایه دوم مشروطیت است آن است که احکام و قوانین نسبت به مصادیق هر موضوع و عنوانى به تساوى اجرا شود .
13 ـ مغالطه سوم در باره قانون اساسى است که آن را به دلایلى بدعت شمرده اند در حالى که منظور از مشروطه بدعت در قوانین اسلامى نیست و تحدید غصب و ظلم نیز متوقف بر قانون اساسى است .
14 ـ مغالطه چهارم در باره انتخابات و گماشتن هیاءت...... و تاءسیس مجلس شوراست اینان مىپندارند که مداخله در کار حکومت، وظیفه امام است نه رعیت، این بیچارگان خیال مىکنند که هم اینک امام در مسند حکومت تکیه زده است .انتخاب و انتصاب وکلا از باب تقابل با امام نیست بلکه مانعى است بر راه غاصبان .
15 ـ در مشروعیت و نافذ بودن آراء و تصمیمات وکلا، مشارکت و یا نظارت فقها کافى است(.20(( )عالم به سیاست، منزه از اغراض دنیوى و حساسیت به استقلال میهن و نوع مسلمین ))از شرایط اصلى وکالت است .
16 ـ منتخبین با اذن نواب مقام امام معصوم(ع )در عصر غیبت سه وظیفه دارند :
ـ ضبط و تعدیل مالیات و تطبیق دخل و خرج کشور
ـ تقنین قوانین و تنظیم دستورها
ـ تقسیم قوا .
17 ـ(( جهل ملت به وظایف و حقوق عمومى، شیعه استبداد دینى، نفوذ دادن پرستش شاه اختلافات داخلى، ایجاد رعب و وحشت، استبداد طبقاتى در درون جامعه، به دست گرفتن و غصب نمودن امور کلیدى ))از مقدمات استبداد است .
18 ـ و در نهایت علاج استبداد در(( زدودن جهل و غفلت همگانى، علاج استبداد دینى کندن ریشه ناپاک شاه پرستى، زنده نمودن شعائر اجتماعى و تحدید قانونى ))ممکن است .

ب ـ کتاب شناسى : 1 ـ سید محمد مهدى الموسوى الاصفهانى الکاظمى، احسن الودیعه فى تراجم مشاهیر مجتهدى الشیعه نجف، 1968، ص254 .
2 ـ عاملى، اعیان الشیعه، ج44، ص258 .
3 ـ سید عبد الحجه بلاغى، تاریخ نائین، تهران، 1328، ص89 ـ 188 .
4 ـ همان، فرهنگ نائین، تهران، 1328، ص104 ـ 101 .
5 ـ همان، انساب خاندان هاى مردم نائین(( مدینه العرفاء ))و کتاب شطرنج العرفاء، تهران، 1328، ص52 ـ 51 .
6 ـ طهرانى، طبقات اعلام الشیعه، ج1، ص593 ـ 596 .
7 ـ على نقوى النقوى،(( آیه الله النائینى و موقفه العلمى بین الطائفه))، الرضوان، 2، شماره8(1936)، 20 ـ 18 .
8 ـ مهدى نائینى،(( شرح زندگى مرحوم آیت الله نائینى ))نائین بیدار، 9 اردیبهشت 1334، ص2 ـ 1 .
9 ـ منوچهر خدایار محبى(( پیشوایان مذهبى شیعه))، وحید، 4، شماره11(1436)، 95 ـ 94 .
10 ـ کوکیس عواد، معجم المولفین العراقیین فى القرن التاسع عشر و العشرین، 3(بغداد1969 )ص152 ـ 153 .
11 ـ محمد هادى امینى، معجم رجال الفکر و الادب فى النجف خلال الف عام(نجف، 1964)، ج1، ص46 ـ 49، 284 ـ 288 .
12 ـ احمد آذرى قمى، ولایت فقیه از دیدگاه فقهاى اسلام،( قم، دارالعلم )1372، ص97 .
13 ـ کاظم روحانى، نامه انجمن کتابداران ایران، سال دوازدهم، شماره دهم، ص236 .
14 ـ حمید عنایت، سیرى در اندیشه سیاست عرب،( تهران، 1356)، ص174 .
15 ـ ابوذر و رداسبى، ماهیت حکومت اسلامى از دیدگاه آیت الله نائینى، 1363، ص55 .
16 ـ حمید رضا مستعان، ماهیت حکومت اسلامى از دیدگاه آیت الله نائینى،(بى تا، بى جا .)
17 ـ رضا داورى، شمه اى از تاریخ غربزدگى ما، سروش، چاپ دوم، تهران، 1363، ص55 .
18 ـ مرتضى مطهرى، بررسى اجمالى نهضتهاى اسلامى در صد ساله اخیر، صدرا، چاپ ششم، قم، ص42 .
19 ـ موسى نجفى، نقد و ارزیابى دمکراسى اجتماعى در نظریه سیاسى میرزاى نائینى، مسجد، سال سوم، شماره 18، 1373، ص30 .
20 ـ فریدون آدمیت، ایدئولوژى نهضت مشروطیت ایران، انتشارات پیام، چاپ اول، بىتا، ص248 ـ 249 .
21 ـ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، تیر 73، شماره 32 .
22 ـ گروهى از نویسندگان، اعتصام، سازمان تبلیغات اسلامى، تهران، 1363، شماره28 .
23 ـ گروهى از نویسندگان، تارخى از یکسو، پاسارکاد، تهران، 1363 .
24 ـ داود فیرحى، تاریخ تحول اندیشه ولایت فقیه، مرکز مطالعات استراتژیک، قم .
25 ـ هادى خسروشاهى، تاریخ و فرهنگ معاصر، شماره یک 1370، ص30 .
26 ـ ابراهیم جناتى، کیهان اندیشه، شماره 47، سال72، ص92 .
27 ـ عقیقى بخشایشى، مکتب اسلام، شماره 5، سال63، ص40 .
28 ـ مجله راهنماى کتاب، سهم علما در مشروطیت، سال19، شماره4، ص230 .
29 ـ مدرس تبریزى، ریحانه الادب، ج6 .
30 ـ تهرانى، الذریعه الى تصانیف الشیعه، ج4، ص440 .
31 ـ عبدالهادى حائرى، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، امیرکبیر، تهران، 64 .
32 ـ شیخ موسى نجفى خوانسارى، منیه الطالب فى حاشیه المکاسب، ج1، ص325 .
33 ـ نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، با مقدمه و توضیح از مرحوم سید محمود طالقانى، تهران، 1334 خورشیدى .
34 ـ عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، ج2، امیرکبیر، تهران، 1373، ص73 .
35 ـ غلام حسین نادى نجف آبادى،(( بررسى تطبیقى سه نظریه حکومت اسلامى))، کیهان، سال دوم، شماره6، خرداد 71، ص2 .
36 ـ حمید عنایت، تفکر نوین سیاسى اسلام، ترجمه :ابوطالب صارمى، امیرکبیر، چاپ اول، سال 1362، ص225 .
37 ـ میرزاى نائینى(ره)، المکاسب و البیع به قلم شیخ محمد تقى املى، موسسه نشر اسلامى، قم، 1413، ه 'ق، ج2، ص335 .
38 ـ محسن کدیور،(( راهبرد ))شماره4، پائیز 1373، ص15 ـ 14 .
پى نوشت ها :
1ـ کتاب(( منیه الاطلب فى حاشیه المکاسب ))تقریرات درس مرحوم نائینى است که توسط یکى از شاگردانش، به نام شیخ موسى نجفى خوانسارى، گردآورى شده است .
2ـ منیه الطالب، ج1، ص325 . 3ـ همان مدرک، ص325 .
4ـ تحول تاریخى اندیشه ولایت فقیه، ص206 .
5ـ منیه الطالب، ج1، ص325 .
6ـ ناگفته نماند شیخ محمد تقى آملى ـ که درس فقه نائینى(ره )را تقریر کرده است ـ در بحث ولایت فقیه پس از رد ادله مثبتین ولایت عامه فقیه، به سه توجیه ولایت عامه فقیه را به نائینى(ره )نسبت مىدهد، مراجعه به این اثر مىتواند خلاءهاى موجود در بحث نائینى(ره )را پر کند .
7ـ تنبیه الامه، ص48 ـ 49 و138 ـ 142 .
8ـ بحث هاى تاریخ تحولات ایران، دکتر زیبا کلام در موسسه آموزش عالى باقر العلوم(ع)، قم، 1374 .
9ـ اگر چه نائینى این کتاب را براى استفاده عموم نوشته است لکن فهم کتاب نه تنها براى خواننده عادى بلکه حتى براى پژوهشگران این رشته از تحقیقات خالى از اشکال نیست .
10ـ گویا این کتاب در سال 1905/1323 براى نخستین بار در قاهره چاپ شد و دو سال بعد نیز توسط عبد الحسین قاجار به فارسى ترجمه و در ایران پخش شد .
11ـ حمید عنایت، سیر در اندیشه سیاسى غرب، ص174 .
12ـ عبدالهادى حائرى، تشیع و مشروطیت در ایران،(تهران، امیرکبیر، 1374)، ص222 ـ 224 .
13ـ همان، ص225 .
14ـ نامه انجمن کتابداران ایران، شماره دهم، سال دوازدهم، ص236 .
15ـ تشیع و مشروطیت در ایران، ص220 .
16ـ علماء معاصرین،( تهران1326)، ص401 .
17ـ سید مهدى موسوى، احسن الودیعه، ص254 .
18ـ شیخ آغا بزرگ تهرانى ;الذریعه الى تصانیف الشیعه، ج4، ص440 .
19ـ عبدالهادى حائرى، تشیع و مشروطیت در ایران، ص208 ـ 217 .
20ـ نائینى معتقد است که حکومت مشروطه در صورت عدم بسط ید مجتهد عادل، اما با وجود مجتهدین در میان وکیلان قوه مقننه و رعایت نظر ایشان در قوانین، مىتواند مشروعه باشد(( .محسن کدیور، راهبرد، ص15 ))
منابع: