نوآورى هاى فقهى در عرصه حقوق اساسى در عصر مشروطه

(با تأكيد بر انديشه شيخ فضل الله نورى و ميرزاى نائينى)

عباس كعبى

منبع : مجله آموزه ، شماره 5 ، پائيز 83

 

 مسائل مشروطه را از دو زاويه مى توان بررسى كرد:

1. مسائل تئوريك دوران مشروطيت و دستاوردهاى علمى و نظرى آن دوران;

2. وقايع و مسائل جارى سياسى آن دوره.

به نظر مى رسد اختلاف برداشتى كه ميان علماى عصر مشروطه وجود داشت، عمدتاً در زمينه تجزيه و تحليل جريان هاى سياسى، اظهار نظر در مورد اشخاص و احزاب، انگيزه هاى آن ها و مواردى از اين قبيل بود. طبيعى است كه در بحث از اين گونه امور و اظهار نظر در اين موارد، اختلاف نظر به وجود آيد. متأسفانه اين اختلاف برداشت ها بر تحليل مسائل مشروطيت سايه افكنده; به گونه اى كه موجب غفلت از ميراث فقهى و حقوقى دوران مشروطيت و دستاورد بزرگ فقه حكومتى دوران مشروطيت شده است.

اگر افرادى همت كنند و كليه دستاوردهاى فقهى و حقوقى آن دوره را گردآورند و تنها از زاويه تئوريك و نظرى بحث شود، ميراث گران سنگى خواهيم داشت كه مى تواند براى جمهورى اسلامى و مسائل حكومتى امروز مفيد واقع شود.

اين گونه به نظر مى رسد كه مرحوم شيخ فضل اللّه و مرحوم نائينى، نه تنها از نظر تئورى اختلاف نداشتند، بلكه در حوزه مسائل فقه سياسى و حقوق اساسى با تئورى پردازى در مورد ولايت عامه فقيه و ولايت مطلقه فقيه كوشيدند اين تئورى را با مقتضيات زمان تطبيق دهند. اين تلاش دستاورد بسيار مهمى براى فقه شيعه داشت. به عبارتى بايد گفت نقطه آغازين تحولات فقه شيعه در زمينه حقوق اساسى كه جمهورى اسلامى هم از آن خيلى استفاده كرد، زحمات عالمان عصر مشروطه بود.

[اشتراك نظر مرحوم نورى و نائينى در بحث ولايت فقيه]

بايد روشن شود كه به چه دليل اين دو عالم در اين بحث اشتراك نظر داشتند و چگونه مى خواستند ولايت فقيه را سنگ بناى حقوق اساسى و قانون اساسى آن زمان قرار دهند. البته اين كه تا چه حدى توانستند در عمل به اين هدف برسند، بحث ديگرى است.

اگر مسائل دوران مشروطه را به دقت بررسى كنيم مى بينيم كه در آن زمان مسأله مهمى وجود داشت كه علماى شيعه ـ اعم از علماى نجف و علماى ايران ـ مى كوشيدند به شكلى كلى به آن پاسخ بدهند و آن را حل كنند. اين مسأله، چالش دين و توسعه بود. در آن زمان، علوم و دستاوردهاى فرنگ و اروپا تازه به ايران آمده بود و بحث نهضت هاى گرايش به قانون اساسى (مثل كانستيتوشناليسم، كانستيتيوناليسم و كانستيتيسم) از مباحث مطرح آن روز بود. همه از حكومت قانون بحث مى كردند. سؤال عمده نسل جوان آن دوره و نسل تحصيل كرده اين بود كه راز پيشرفت غرب چيست؟ علل عقب ماندگى شرق كدام است؟ هر كسى دنبال پاسخى بود. متأسفانه عده اى در قالب نوسازى، تجدد، تمدن، پيشرفت، توسعه و... فكر مى كردند كه راز عقب ماندگى شرق، دين دارى و مسلمانى بوده و راز پيشرفت غرب در دين زدايى نهفته است; از اين رو راه حل را در اين ديدند كه از دين و ديانت و اسلام دست بردارند.

به طور كلى يك دسته روشن فكران غربى و فرنگى مآب ها بودند كه به سكولاريسم گرايش پيدا كردند و در مقابل آن ها، علماى آگاه و مقاوم قرار داشتند كه از اصول اسلام دفاع مى كردند. در اين بين هم علماى نجف و هم علماى تهران به دنبال الگويى بودند كه نشان دهند بر اساس اسلام و بر اساس فقه اهل بيت(عليهم السلام) مى توان پيشرفت كرد. براساس فقه شيعه مى توان الگوى تمدن اسلامى را طرح ريزى كرد و به عبارت ديگر، دو مقوله دين و توسعه با هم قابل جمع هستند.

اصولاً فلسفه تأليف كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله همين است ـ البته اين بحث، به جريان هاى سياسى ميدانى آن زمان عنايت ندارد، بلكه فقط از لحاظ تئوريك به مسأله مى پردازد ـ از اين نظر، تنبيه الامه و تنزيه المله پاسخ به همان مسأله مهم دين و توسعه است. اين كتاب، در واقع هشدار به امت است كه روشن كند علل عقب ماندگى شرق و راز پيشرفت غرب چيست.

[ديدگاه مرحوم نائينى در بحث ولايت فقيه]

مرحوم نائينى در اين بحث به يك پاسخ كوتاه مى رسد و مى فرمايد كه علل پيشرفت غرب اين بود كه با استبداد و ظلم درگير شدند و آن را از بين بردند و قانون را حاكم كردند. اگر شما هم بخواهيد پيشرفت كنيد، بايد بر اساس آموزه هاى دينى; يعنى نهضت حسينى، شعار هيهات من الذله و حريت اباعبداللّه الحسين(عليه السلام) و امثال اين ها با ظلم و استبداد درآويزيد. اصولاً ظلم و استبداد از گناهان كبيره است.

بعد از اين بيان، اين سؤال مطرح مى شود كه به فرض ظلم و ستم را از بين برديم و ولايت ظالمان را نپذيرفتيم; اكنون چه بايد كرد و چه قانونى بايد حاكم شود؟ اين جاست كه به تنزيه المله مى رسيم. مى دانيد كه در اين جا مله به معناى شريعت، آيين و مجموعه قوانين و مقررات اسلامى و حقوق اسلامى است. مرحوم نائينى با عبارت تنزيه المله مى خواهد حقوق اسلامى را از يك شبهه منزه كند، و آن اين كه حقوق اسلامى نمى تواند انسان و جامعه را اداره كند; از اين رو مى گويد شريعت اسلامى توانايى اداره جامعه و حكومت را دارد.

آيت اللّه نائينى در كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله مى فرمايد: تمسك به شريعت اسلامى موجب رسيدن به تمدن اسلامى و باعث پيشرفت و توسعه مى شود. الگويى كه ايشان در همين كتاب بر آن تأكيد مى كند، ولايت عامه فقيه ـ البته بر اساس نظريه حسبه ـ مى باشد. ايشان نظريه ولايت عامه فقيه را مطرح كرده و مى گويند ولايت عامه فقيه با آزادى، مجلس شورا، حقوق ملت و ساير مؤلفه هاى حقوق اساسى جديد تنافى ندارد; لذا بين دستاوردهاى جديد بشرى و اجتهاد مستمر فقها كه از دل آن ولايت عامه فقيه بر مى آيد، مى توان جمع كرد; اما ايشان با توجه به شرايط موجود در آن دوران، مى فرمودند: حالا كه حكومت را به ما نمى دهند و نمى توان ولايت عامه فقيه را اعمال كرد، از باب دفع افسد به فاسد مى توانيم حكومت مطلقه شاهان را به قانون مقيد كنيم، و از اين طريق ظلم را نيز محدود نماييم. محدود كردن ظلم، يك فضيلت است و يك نوع نهى از منكر تلقى مى شود;

مرحوم نائينى از باب دفع افسد به فاسد، اصول مشروطيت را در مقابل حكومت استبدادى شاه مطرح مى كند; والا هيچ گاه از اصول مشروطيت به عنوان يك تئورى كه هم عرض ولايت عامه فقيه باشد، دفاع نمى كند. بر همين اساس، علماى نجف از جمله مرحوم آخوند خراسانى زمانى كه بر كتاب تنبيه الامه تقريض مى نويسند، همين نكته را گوشزد مى كنند:

رساله شريفه تنبيه الامه و تنزيه المله كه از افاضات جناب متسطاب شريعت مدار، صفوة الفقهاء و المجتهدين، ثقة الاسلام و المسلمين، العالم العامل آقا ميرزا محمد حسين نائينى ـ دامت افاضاته ـ است، اجل از تمجيد و سزاوار است كه انشاءاللّه به تعليم و تعلم و تفهيم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطيت را از شريعت محقه استفاده و حقيقت كلمه مباركه بموالاتكم علّمنا اللّه معالم ديننا و اصلح ما كان قد فسد من دنيانا را به عين اليقين ادراك نمايند. انشاء اللّه تعالى.

اين نكته بسيار مهمى است. اين همان چيزى است كه امروزه ما از آن به مردم سالارى دينى يا مردم سالارى اسلامى تعبير مى كنيم. اصول مشروطيت از شريعت گرفته شده و از آن استنباط شده است، نه از قضيه قرارداد اجتماعى ژان ژاك روسو كه فرنگى مآب ها دنبال آن بودند. در جاى جاى كتاب وقتى كه مرحوم نائينى از قانون اساسى بحث مى كنند، در عين تأكيد بر نقش مردم از طريق عقلاى قوم كه خبرگان منتخب ملت اند، قانون اساسى را رسائل حكومتى فقيه مى دانند، نه ناشى از نظريه قرارداد اجتماعى; در حالى كه متأسفانه گاهى از سخنان ايشان به شكل ديگرى استفاده كرده اند. ايشان مى فرمايند:

چون دستور مذكور، (يعنى قانون اساسى) در ابواب سياسيه و نظامات نوعيه به منزله رسائل عمليه تقليديه در ابواب عبادات و معاملات به نحوهما و اساس حفظ محدوديت مبتنى بر عدم تخطى از آن است; لهذا نظام نامه و قانون اساسى اش خواندند و در صحت و مشروعيت آن بعد از اشتمال بر تمام جهات راجعه به تحديد مذكور و استقصاى جميع مصالح لازمه نوعيه، جز عدم مخالفت فصولش با قوانين شرعيه شرط ديگرى معتبر نخواهد بود.

مراد از تحديد، همان مهار قدرت سياسى است; چون يكى از پيام هاى اصلى حقوق اساسى، كنترل قدرت است; يعنى قانون اساسى قدرت را محدود مى كند و مانع فساد در قدرت مى شود. ايشان به دو نكته مهم در مورد قانون اساسى اشاره مى كنند: 1. مشتمل بر مصالح نوعيه باشد; 2. قدرت سياسى را محدود كند. ايشان در مقدمه كتاب تأكيد مى كنند قانون غربى ها و تمدن غربى كه عده اى بر پيروى از آن تأكيد مى كنند، از مسائل اسلامى اقتباس شده است; در اين بخش ايشان بر سياست ها و اصول تمدن اسلامى تأكيد خاصى دارند.

مرحوم شيخ فضل اللّه نورى نيز اصرار مىورزند كه ما نه با مجلس شورا مخالف هستيم و نه با قانون اساسى. ايشان تأكيد مى كنند كه ترسيم دو خط فكرى و انحصار افراد در دو جناح موافق استبداد يا موافق مشروطه، حركت نادرستى است.

[شگرد دشمنان در ترور شخصيت]

اين گونه تقسيم بندى ها (موافق استبداد يا موافق مشروطه) دقيقاً امروز هم وجود دارد. دشمن همواره دو راه پيش رو قرار مى دهد كه يكى به ظاهر خوب است و يكى قطعاً بد. با اين كار هركس با راهى كه به ظاهر خوب است و معمولاً اشكالاتى دارد، مخالفت كرد، خود به خود به طرفدارى از راه دوم متهم مى شود كه بسيار بد است. با اين تقسيم بندى فوراً طرفِ مخالف خود را از نظرها مى اندازند و ترور شخصيت مى كنند; به عنوان مثال امروزه دو خط فاشيسم و ليبراليسم را تصوير مى كنند و مى گويند هركس ليبراليسم را قبول ندارد، قطعاً فاشيست است، و راه سومى هم وجود ندارد; در حالى كه امروز راه سومى هم وجود دارد; يعنى مى توان به آزادى و نقش مردم در حكومت معتقد بود; ولى هيچ نسبتى هم با فاشيست ندارد.

[الگوى حكومت دينى]

طرح جمهورى اسلامى براى حكومت، مردم سالارى دينى است; يعنى هم آزادى و نقش مردم در حكومت وجود دارد و هم اين دو به قيود دينى مقيد هستند. در دوران نهضت مشروطه نيز اين گونه تقسيم بندى مى كردند: يا طرفدار استبداد يا طرفدار مشروطه.

[ديدگاه شيخ فضل الله درباره مشروطيت]

چنان كه گذشت، شيخ شهيد معتقد بود تقسيم بندى جريان ها به موافقان مشروطه يا طرفداران استبداد، صحيح نيست. در باب عدم مخالفت مرحوم شيخ فضل الله و ديگر مهاجران به حرم مقدس حضرت عبدالعظيم با مجلس شورا، در يكى از لوايح اين تحصن آمده است: 

اما در امر دينى همه علما بدون استثنا مى گويند كه اين مجلس مخالف اسلام نباشد، بايد آمر به معروف ناهى از منكر و حافظ بيضه اسلام باشد. اى مسلمانان; كدام عالم است كه مى گويد مجلسى كه تخفيف ظلم نمايد و اجراى احكام اسلام كند، بد است؟

شيخ شهيد، مجلسى را تاييد مى كند كه قدرت سياسى را مهار نمايد، ديوان و دولت و دربار و قوه مجريه را كنترل كند، بر اساس مسائل عرفى ـ به شرط آن كه با شرع مقدس مخالف نباشد ـ عمل كند و مصالح نوعيه را رعايت نمايد. ايشان براى همين زحمت كشيدند. وى در مورد مخالفت هايى كه در اين زمينه مى شد، مى گويند:

تمام كلمات راجع است به چند نفر لامذهب بى دين آزادى طلب كه احكام شريعت قيدى است براى آن ها. مى خواهند نگذارند كه رسماً اين مجلس مقيد شود به احكام اسلام و اجراى آن، هر روزى به بهانه اى القاى شبهات مى نمايند.

ايشان همچنين در مورد قانون اساسى مى فرمايد:

عليكم بطلب القانون الاساسى الاسلامى، ثم عليكم بطلب القانون الاساسى الاسلامى; فانه مصلح لدينكم و دنياكم. قوت اسلام در اين نظام نامه اسلامى است. رفع گرفتارى هاى دنيا شما به همين نظام نامه اسلامى است. اى برادر! نظام نامه، نظام نامه، نظام نامه; لكن اسلامى، اسلامى، اسلامى; يعنى همان قانون شريف كه هزار و سيصد و اندى سال در ميان ما هست.

[بازتاب تلاش علماى مشروطه در قانون اساسى]

يكى از تلاش هاى بسيار مهم مرحوم شيخ فضل اللّه در جريان مشروطيت، پيشنهاد اصل دوم متمم قانون اساسى است كه اين پيشنهاد به امضاى علما مى رسد و همه آنان نسبت به آن اتفاق نظر دارند. به نظر مى رسد دستاوردهاى علماى عصر مشروطيت در عرصه حقوق اساسى، امروز در اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران متجلى شده. اصل دوم مى گويد: نظام جمهورى اسلامى ايران، نظامى است بر پايه ايمان به خداى يكتا و در ادامه پنج اصل توحيد را نام مى برد. در بند شش اين اصل، از كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى تؤام با مسؤوليت او در برابر خدا ياد مى شود كه از سه راه تأمين مى گردد:

1. اجتهاد مستمر فقهاى امت بر اساس كتاب و سنت معصومان(عليهم السلام);

2. استفاده از علوم و فنون و فن آورى و تجارب پيشرفته بشرى;

3. نفى سلطه و دفاع از استقلال توسعه و استفاده از علوم و فنون و اجتهاد مستمر.

اين مهم، محصول كار فقهاى مشروطيت است كه مى خواستند بين مقوله دين و توسعه هماهنگى و يگانگى ايجاد كنند و ثابت نمايند كه اسلام دينى است كه مى تواند بهترين نوع تمدن را ايجاد كند.