انقلاب سفيد

انقلاب سفيد يا انقلاب شاه و مردم نام يک زنجيره اصلاحات اقتصادي و اجتماعي در دوره پهلوي در ايران بود. منتقدان تصور مي‌کنند محمد رضا پهلوي انقلاب سفيد را (که مهم‌ترين بخش آن اصلاحات ارضي بود) به دليل فشار سياسي موجود و با تشويق دولت کندي رييس جمهور وقت آمريکا آغاز کرد.

پيشينه

در سال 1338ش / 1959م محمدرضا پهلوي كشور متقاعد شد كه دست به اصلاحات اجتماعي ـ اقتصادي بزند بر اين اساس از منوچهر اقبال نخست‌وزير وقت خواست كه پيش‌نويس لايحه اصلاحات ارضي را براي ارائه به مجلس آماده كند. طبيعتاً تصويب چنين قانوني با مخالفت مالكان رو به رو مي‌شد اما از آنجا كه حكومت مجلس را تحت كنترل داشت، تنها راه نجات مالكان تجديدنظر در لايحه و تغيير آن به ترتيبي بود كه اجرايش را ناممكن سازد.

در اوايل سال 1339ش/ 1960م نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضي از تصويب مجلس - كه اكثريت آن را مالكان تشكيل مي‌دادند - گذشت. به همين جهت قانون مزبور منافع مالكان را تأمين كرد. بنابر اين قانون، هر مالك مي‌توانست تا 400 هكتار زمين آبي يا 800 هكتار زمين ديم را براي خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راههاي را پيش‌بيني كرد كه حتي‌الامكان مانع از تحقق واقعي اصلاحات ارضي شد و به جانبداري از منافع مالكان پرداخت.

تصويب چنين قانوني نمي‌توانست تغيير اساسي در مناسبات ارضي و اجتماعي ايجاد كند در نتيجه احتمال بروز بحران سياسي-اجتماعي در كشور مي‌رفت و از اين رو در ارديبهشت 1340، شاه، علي اميني را كه از طرف امريكاييها حمايت مي‌شد به نخست‌وزير منصوب كرد تا مجري اصلاحات ارضي شود.

در 24 آبان 1340، شاه فرماني خطاب به نخست‌وزير صادر كرد كه در آن مفاد برنامه جديد اصلاحات تشريح شده بود و دولت اميني را مسئول اجراي آن معرفي كرد. اين همان برنامه اصلاحات موردنظر دولت كندي بود كه چند ماه بعد به نام انقلاب سفيد خوانده شد. لايحه اصلاحات ارضي در 19 دي 1341 به تصويب رسيد. اين لايحه اگرچه صرفاً اصلاحيه‌اي بر قانون سال 39 بود اما عملاً يك قانون جديد از كار درآمد. تصويبنامه مزبور نخستين گام در جهت تحقق برنامه اصلاحات ارضي بود كه به موجب آن، حدود مالكيت ارضي را به يك ده شش دانگ، يا شش دانگ از چند ده محدود كرد و به مالك اجازه داد تا مازاد املاك خود را به قيمت معين به دولت بفروشد. باغات ميوه، كشترازهاي چاي، بيشه‌زارها، مزارع مكانيزه و زمينهاي وقفي از شمول اين قانون مستثني شدند. با تصويب قانون مزبور، شورايي به نام شوراي اصلاحات ارضي تشكيل يافت و براساس تصميم اين شورا، سازماني به نام سازمان اصلاحات ارضي تأسيس شد.

از آنجايي كه اجراي هم‌زمان اين قانون در سراسر كشور ناممكن بود، اين كار به صورت منطقه به منطقه صورت گرفت. ارسنجاني وزير كشاورزي، نخست اطراف شهر مراغه را به علت آنكه اغلب مالكان آن دور از املاك خود مي‌زيستند و مالك عمده نيز ارضي اعلام شد و چند ماه بعد در مناطق اردبيل، اهر، كرمانشاه و استان‌هاي فارس و كردستان نيز طرح اصلاحات ارضي به اجرا درآمد. اما در روستاهايي كه مشمول اصلاحات ارضي نشده بود، كشاورزان از پرداخت بهره مالكانه امتناع كرده در انتظار تقسيم اراضي بودند اين امر دستاويزي براي رژيم شاه شد[نيازمند منبع] تا از سرعت اصلاحات ارضي بكاهد و درصدد تدوين برنامه ديگري برآيد. از سوي ديگر شاه كه نسبت به جاه‌طلبيهاي اميني بدبين شده بود، در تير ماه 1341 او را وادار به كناره‌گيري كرد. با استعفاي اميني، دولت اسدالله علم روي كار آمد. در كابينه علم، ارسنجاني همچنان به عنوان وزير كشاورزي مجري اصلاحات ارضي بود. اما چند ماه بعد او نيز كه از قدرت قابل توجهي برخوردار شده بود، بنابه درخواست شاه از مقام خود استعفا داد. پس از بركناري ارسنجاني، سپهبد اسماعيل رياحي به وزارت كشاورزي منصوب شد.

انتصاب رياحي به سمت مزبور مقارن با اجراي مرحله دوم اصلاحات ارضي در كشور بود. هدف مرحله دوم، تخفيف نارضايتي كشاورزاني بود كه مشمول مرحله اول نشده بودند. به علاوه حل منازعاتي بود كه در مرحله اول بين مالكان و زارعان به وجود آمده بود. قانون مرحله دوم كه به قانون الحاقات اضافي شهرت يافت. نخستين بار در 27 دي 1341 منتشر شد و پس از تغييراتي در 13 خرداد 1342 از تصويب مجلس گذشت. اجراي عملي آن نيز از تاريخ 3 اسفند 1343 آغاز شد. اما مرحله دوم اصلاحات ارضي نيز موجب نارضايتي شديد اجاره‌داران و درگيري بين آنها و مالكان گرديد. و به همين جهت مرحله سوم اصلاحات ارضي در مهر ماه 1347 با تقديم لايحه تازه‌اي به مجلس شوراي ملي آغاز شد. عمده‌ترين دلايلي که باعث اجراي اين مرحله شد عبارت بود از :

1. نارضايتي اجاره‌داران و وجود تنش‌هاي فزاينده بين آنها و مالكان

2. غيرمؤثر بودن اصلاحات ارضي مرحله اول و دوم برسطح توليد كشاورزي.

قانون مرحله سوم پس از جرح و تعديلهايي از سوي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا در اسفند 1349 به تصويب رسيد. به موجب اين قانون مالكاني كه زمين خود را به كشاورزان اجاره داده يا همراه با كشاورزان يك واحد زراعي تشكيل داده بودند. موظف به فروش زمينها به اجاره‌داران شدند يا آنكه آن را بين خود و كشاورزان تقسيم نمايند. آخرين مهلتي كه براي اجراي اين قانون تعيين شد، روز 31 شهريور 1350 بود. مالكين موظف شدند كه تا اين تاريخ با كشاورزان به توافقي دست يابند و در غير اين صورت اداره اصلاحات ارضي با مداخله خود وضعيت مالك و كشاورز را معين مي‌كرد. مرحله سوم اصلاحات ارضي در يكم مهر 1350 به پايان رسيد اما اين قانون نيز به طور جدي اجرا نشد. در مجموع با اجراي مراحل سه‌گانه اصلاحات ارضي، اختلافات ميان كشاورزان و مالكان به طور كامل رفع نشد و روز به روز از سطح توليد كشاورزي كاسته گرديد. در نتيجه طرح اصلاحات ارضي كه در راستاي منافع امريكا در ايران اجرا شد نه تنها موجب بهبود مناسبات ارضي در كشور نشد بلكه باعث از بين رفتن كشاورزي بومي[نيازمند منبع] و وابستگي هر چه بيشتر ايران به محصولات كشاورزي دول خارجي[توضيح] شد.

موارد اصلاحات

محمدرضاشاه پهلوي قصد داشت تا با اين اصلاحات با روشي غيرخشونتي جامعه و اقتصاد ايران را امروزي کرده و در درازمدت پيوند آن با جامعه و اقتصاد جهاني را تسهيل کند. وي براي تصويب اصلاحات خود همه‌پرسي‌اي از مردم ايران در 6 بهمن 1341 به عمل آورد. دولت اعلام کرد که ملت ايران به اصول شش گانه "انقلاب سفيد" که بعدها شمار آنها فزوني يافت، با اکثريتي قاطع رأي موافق داده اند.

در همه‌پرسي به زنان نيز حق رأي داده شده بود. به علاوه حکومت شاه با برخي نوگرايي‌ها مانند برابر شمردن تلويحي قرآن با ديگر کتابهاي آسماني، يا سرپيچي از برخي موازين شرعي در تقسيم زمين ميان دهقانان، ناخشنودي و خشم روحانيون را برانگيخته بود.

مخالفت اسلامگرايان

پيشوايان ديني به برنامه اصلاحات شاه حمله بردند و آن را با بنيادهاي شريعت اسلام مغاير دانستند. از همه تندتر آيت الله خميني بود که همه‌پرسي را "نامشروع" خواند و آن را تحريم کرد. او مردم را به مقابله با حکومت شاه فراخواند. بسياري از محافل مذهبي و لايه‌هاي سنتي جامعه مانند بازار تهران به نداي او پاسخ گفتند.

به دنبال اعلاميه‌هاي اعتراض آميز پيشوايان ديني و به ويژه سخنراني‌هاي بسيجنده آيت الله خميني، خشم و غضب در ميان لايه‌هاي مذهبي جامعه بالا گرفت. در شهرهاي قم و مشهد، که پايگاه‌هاي اصلي روحانيون به شمار مي‌رفتند، ناراضيان در اعتراض به اقدامات حکومت به خيابان آمدند.

دوم فروردين 1342 نظاميان به مدرسه فيضيه قم يورش بردند و تجمع روحانيان هوادار آيت الله خميني را با خشونت سرکوب کردند. اما دامنه تظاهرات اعتراض آميز گسترده شد و به تهران و شهرهاي ديگر کشيد.

در شرايطي که اوضاع برخي شهرها در ايران ناآرام بود روز 15 خرداد حکومت در قم به دستگيري آيت الله خميني اقدام کرد. او چندي بعد در 13 آبان 1343 به ترکيه تبعيد شد.

پس از پيروزي انقلاب ايران در سال 1357 ه.خ. (1979 ميلادي) و به قدرت رسيدن قشر مذهبي، شوراي نگهبان در تاريخ 21 تير 1363 اجراي قوانين اصلاحات ارضي را مخالف با مذهب اسلام تشخيص داد و روند اصلاحات ارضي بطور کلي متوقف شد. البته عليرغم مخالفت برخي روحانيون، مجمع تشخيص مصلحت نظام در 2 خرداد 1370 ادامه روند اصلاحات ارضي را قانوني اعلام نمود و تعيين تکليف امور باقيمانده اصلاحات ارضي دوباره از سر گرفته شد.