نقش بحران مشروعيت در پيدايش نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى ايران

عباس زارع(*)

نوشتار حاضر, در صدد بررسى دو مقطع تاريخى يعنى دوره قاجار تا نهضت مشروطيت و دوره پهلوى تا انقلاب اسلامى از منظر چگونگى پيدايش مشروعيت سياسى در اين دوره ها و نحوه زوال اين مشروعيت در دو انقلاب است. در واقع, بدون انكار تإثير عوامل اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى در بروز و ظهور دو پديده مهم نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى, تحقيق حاضر, بر آن است تا روشن كند كه همان گونه كه حاكميت سياسى در دوره هاى مزبور با فايق آمدن برپاره اى مشكلات اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى در صدد ايجاد مشروعيت سياسى و اعمال اقتدار مطلوب خود بوده است, بروز چالش هاى بى پاسخ در عرصه هاى ياد شده و عدم توان حاكميت ها در اداره و كنترل مسأل ناشى از آنها نيز از سوى ديگر, حاكميت سياسى را با مشكلى جدى در حفظ مشروعيت خود روبه رو ساخته و نظام سياسى را دچار بحران مشروعيت كرد. در اين جا, دولت و نظام سياسى حاكم بر جامعه, به عنوان اصلى ترين عامل مسلط و صاحب نقش در جامعه تلقى شده است. از سوى ديگر, چالش هاى اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى به دليل قاهريت دولت در ايران معاصر, همواره در مراحل حاد و بحرانى خود, به چالش سياسى انجاميده و حكومت را با بحران هاى سياسى مواجه ساخته است; از اين رو مى توان گفت مشروعيت سياسى دولت و به عبارت دقيق تر, دولت در وجه سياسى آن, از مسإله انگيزترين و در عين حال آسيب پذيرترين عناصر ساختارى در ايران معاصر بوده و در سده هاى اخير همواره بحران در عرصه نظام سياسى ايران وجود داشته است.
سوال اساسى اين مقاله آن است كه چه نسبتى ميان ظهور بحران مشروعيت از يك سو و فروپاشى نظام سياسى حاكم در دو مقطع نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى از سوى ديگر وجود دارد؟ اين پرسش خود به پرسش هاى ديگرى باز گشت مى كند: مشروعيت سياسى در دوره قاجار و پهلوى از چه منابعى تغذيه مى كرد؟ تزلزل و فروپاشى مشروعيت سياسى در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى در سايه رخداد كدام زمينه ها و عوامل صورت گرفت؟ ظهور نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى, همراه با طرح كدام عناصر مشروعيت ساز جايگزين, تكوين يافت؟ در اين راستا اين فرضيه مطرح مى شود كه ((ظهور نهضت مشروطه و انقلاب اسلامى, نتيجه فروپاشى عناصر مشروعيت بخش نظام سياسى حاكم و تكوين عناصر جايگزين مشروعيت بخش بوده است)).
در آغاز لازم است درباره مفهوم مشروعيت توضيحى ارأه شود. ((مشروعيت)) بر گردان واژهLegitimacy است كه با واژگانى چونLegislator (ميراث قانونى) و Legislation,Legal (قانون گذارىlegacy (, (قانون گذار) هم ريشه بوده و مى توان معادل هايى همچون ((مقبوليت)), ((قانونيت)) و ((حقانيت)) را براى آن به كار برد. البته از آن جايى كه مفهوم ((قانون)) در غرب از توسعى خاص برخوردار بوده و قوانين نانوشته اعم از سنت ها و عرف ها را نيز شامل مى شود, مشروعيت ناشى از سنت ها و عرف ها نيز مستفاد از اين واژه مى باشد.(1) ضمن اين كه اقتدار مشروع, اقتدارى است كه از جانب كسانى كه تحت كار برد آن قرار مى گيرند, معتبر يا موجه تلقى مى شود; از اين رو مشروع بودن يك نظام سياسى, يعنى اين كه آن نظام مبين اراده عمومى است و توانايى ايجاد و حفظ اين اعتقاد را دارد كه نهادهاى سياسى موجود, مناسب ترين نهادها براى جامعه هستند. بدين سان اقتدار و مشروعيت, هر دو, ارتباطى نزديك با مفهوم تعهد و الزام به فرمانبردارى مى يابند و اقتدار, متضمن فرض مشروعيت مى گردد.(2) ماتيه دوگان در توضيح معناى مشروعيت مى گويد: مشروعيت, باور بدين امر است كه اقتدار حاكم بر هر كشور مفروض, محق است فرمان صادر كند و شهروندان موظفند به آن گردن نهند. مفهوم مشروعيت را مى توان از طريق پيمايش, يعنى اندازه گيرى اعتماد مردم به نهادهاى موجود, ايمان به رهبران و ميزان حمايت از رژيم ها, مورد سنجش قرار داد, چنانچه مردم باور داشته باشند كه نهادهاى جامعه اى مفروض, مناسب و از نظر اخلاقى موجه است, آن گاه مى توان نتيجه گرفت كه نهادهاى ياد شده, مشروع است.(3) بدين سان مى توان گفت اصولا مشروعيت به رابطه دو سويه ميان مردم و حاكميت باز مى گردد; به علاوه امرى ذهنى است و بنابر اين در جوامع مختلف, در ابعاد و سطوح متفاوتى معنا پيدا مى كند و نمى توان قالب هاى عينى مشخصى براى آن در نظر گرفت.
در عين حال, برخى نيز مشروعيت را به منطق نظام سياسى حاكم در اعمال حاكميت خود باز مى گردانند; چنان كه محمد جواد لاريجانى مى گويد:
مشروعيت, يعنى توجيه عقلانى انفاذ حاكم, يعنى اين كه گروه حاكم چه توجيهى براى انفاذ قدرت خود دارد. اين غير از توجيه محكوم عليه در قبول حكم است, زيرا آدم مى تواند به دلايل مختلف, از جمله ترس از جان, سيطره اى را بپذيرد; اما كسى كه مسيطر است, چه توجيهى دارد؟... قواره حكومت به اندازه برهان مشروعيت است.(4)
ولى باپذيرش چنين معنايى, اولا, بحث از مشروعيت صرفا بحث از پديده اى منطقى و ذهنى از منظر حاكمان خواهد شد, در حالى كه مشروعيت اصولا پديده روانى در سطح كلان اجتماعى است; ثانيا, با قبول چنين معنايى, اساسا هر رژيمى در حد مطلوب و مقبول, مشروعيت خواهد داشت هر چند كه به هيچ وجه مورد قبول اكثريت مردم جامعه خود نباشد, زيرا حتى رژيم هاى در تبعيد نيز به نحوى, انفاذ حكم خود را توجيه عقلانى كرده و براى حاكميت خود, مدعى توجيه عقلانى هستند. مستبدان تاريخ در مرحله سقوط و اضمحلال از خود مى پرسند, چرا پيروان, حكم آنها را فرمان نمى برند؟ و چرا تسليم منطق واقعى و درست نمى شوند؟ بدين روى, نمى توان مشروعيت را در وجه ذهن و ضمير حكام مورد كاوش قرار داد و چنانچه ((توجيه عقلانى حكم)) معادل مشروعيت باشد, در همان جانب محكوم عليه نسبت به قبول حكم صحيح تر خواهد بود تا جانب حاكم و مسيطر.
نكته آخر اين كه در بررسى زمينه ها و اشكال مشروعيت بخش نظام سياسى در نوشتار حاضر, ضمن توجه به عناصر كاركردى نظام سياسى, سنخ شناسى مشروعيت ماكس وبر ـ مشروعيت عقلانى, مشروعيت سنتى و مشروعيت كاريزماتيك ـ مد نظر بوده است, و در تحليل چگونگى ظهور بحران مشروعيت, از چارچوب نظرى ((بروزشكاف هاى اجتماعى)) به همراه نظريه ((مدرنيزاسيون)) بهره گيرى شده است.
مشروعيت سياسى در دوره قاجار و پهلوى
حكومت قاجار بر شالوده قبيله استوار بود و قبايل در اين دوران به دليل اين كه بهترين نيروهاى جنگى را تشكيل مى دادند, بر اهالى شهرى برترى مى يافتند. در واقع تمام سلسله هاى مهم ايرانى از زمان آل بويه تا زمان قاجار, بر قدرت هاى قبيلگى تكيه داشتند(5) و ساختار قدرت قبيله و عشيره, نه تنها در ريشه هاى شكل گيرى حكومت, بلكه در تكوين و استقرار بلند مدت حكومت, عنصرى اصلى محسوب مى شد; بدين ترتيب مشروعيت سنتى پدرسالارىPatrimonial) ) از درون قبيله به عرصه حاكميت بسط يافت و شالوده اصلى اقتدار حاكم را سامان داد. قوىترين گروه منفرد در حاكميت, ((دربار)) بود كه در عين حال, شخص ((شاه)) در رإس آن قرار داشت. دربار از گروه هاى بزرگى از اقوام سلطنتى تشكيل مى شد كه در ميان آنها, ملكه مادر, همسران و سوگلى شاه با نفوذ فراوان حضور داشتند, و همين افراد معمولا فرمانروايان ايالات را از ميان اعضاى خاندان قاجار برمى گزيدند و در قالب سيستم خراج ساليانه, پست ها را در خانواده قاجار دست به دست مى كردند كه البته داشتن زمين در كسب چنين منزلتى بسيار موثر بود. اين امر گواه پيوند ميان دو عنصر ثروت و قدرت, يعنى زمين داران با رهبران قبايل و وابستگان خاندان قاجار اعم از صاحب منصبان و علما در اين دوره است.(6)
در عين حال, در ضمن چنين شالوده اى از نظام سنتى, نوعى فعاليت ديوان سالارى وجود داشت; لكن كاركرد آن نه تقويت وجه عقلانى مشروعيت و اقتدار حاكم, بلكه جمع آورى ماليات ها و تإمين بنيه مالى دربارىهاى ايالتى و مركزى, به ويژه شخص شاه بود;(7) چنان كه شاهزادگان جوان مايل بودند تا از منابع ايالتى براى سركشى و طغيان استفاده كنند.(8)
برخى از علما نيز در اين دوره, كاركرد تقويت و باز توليد مشروعيت سنتى نظام سياسى را ارأه مى كردند. گر چه برخلاف صفويه, قاجاريه نمى توانست خود را از نوادگان أمه بشمارد و يا مدعى تبار و شرافتى خاص به لحاظ مذهبى گردد, ولى بر مبناى سنت رايج سلطنتى, خود را ظل الله مى دانست; از اين رو با نصب امامان جمعه ولايات و نيز بخشى از قضات, سعى در جلب مشاركت علما و همگون سازى آنها در جهت مشروعيت حكومت مى كرد, به بيان خانم لمبتون: ((فتحعلى شاه براى جلب مساعدت علما زحمت زيادى كشيد, ولى حاكمان بعدى در صدد محدود كردن قدرت آنان بر آمدند. محمد شاه با اين كه به طبقات روحانى جيره و مستمرى مى پرداخت, اما سعى مى كرد كه آنان را بيشتر تحت كنترل در آورد... علما وظايف مذهبى معينى براى حكومت انجام مى دادند و بخش عمده اى از آنان كه تا حدى با حكومت مصالحه كرده بودند, مقررى و مواجب دريافت مى كردند)).(9)
عنصر ديگرى كه در تقويت و تحكيم مبانى مشروعيت قاجار موثر بود, وجه كاركردى و كارآمدى نظام سياسى در تإمين امنيت و نظم بود. نظم و امنيت در كشور پهناورى مانند ايران با فقدان راه هاى مواصلاتى و با وجود فرمانداران محلى كه پست ها را به مزايده برده بودند, معناى ويژه اى مى يافت; ضمن اين كه نيروهاى نظامى محلى قبايل, پشتوانه چنين نظمى شمرده مى شدند. در عين حال, دولت مركزى در راستاى كنترل نظم و امنيت ايالات به وسايلى غير مستقيم تمسك مى جست كه ((عبارت بودند از: تقسيم نيروهاى مخالف دولت, تشويق منازعات گروهى, اعطاى رشوه و..., و بالاخره گروگان نگه داشتن سران قبايل و خانواده هاى سرشناس در تهران.(10)
با همه اين احوال, نبايد از تإثير گذارى و دخالت نمايندگان دولت هاى خارجى و كمپانى هاى اقتصادى بيگانه در تصميمات و سمت گيرى نظام سياسى ايران غفلت كرد; چه آن كه رقابت انگليس و روسيه و تضعيف استقلال سياسى حاكميت داخلى, امكان تحليل مبانى مشروعيت نظام سياسى بر پايه هاى صرفا داخلى را منتفى ساخته و سهم موثر عنصر خارجى را در ساخت اقتدار و در نتيجه بنيان مشروعيت حاكميت داخلى قابل تحليل مى شمارد; همچنان كه خانم لمبتون مى گويد:
ناصر الدين شاه احتمالا نسبت به ضعف ايران, از اجدادش درك روشن ترى داشت. وى با دريافتن اين مطلب كه از مداخله بيگانه نمى توان جلوگيرى كرد, سياست تشويق و تقويت قدرت هاى بيگانه براى سرمايه گذارى در ايران را پيشه كرد.(11)
خانم نيكى كدى نيز مى گويد:
تكيه ايران بر نيروهاى اقتصادى غرب, ضعف سياسى و نظامى, كوشش دولت در جلب نظر و موافقت غربى ها و حفاظت قاجاريه توسط دولت هاى انگليس و روس در مقابل قيام هاى مردم, ايران را تبديل به كشورى نمود كه استقلال بسيار محدودى داشت.(12)
در عين حال, همه عناصر نام برده را مى توان در ذيل همان مشروعيت پدرسالارى تفسير كرد و اين وجه از مشروعيت را وجه غالب نظام سياسى دوره قاجار برشمرد.
دوره پهلوى, برخلاف دوره قاجار, با خروج از مشروعيت سنتى پدر سالارى همراه بود و شكل گيرى عناصر نوين مشروعيت را نويد مى داد. در عين حال شايد بتوان گفت كه هيچ شالوده منسجمى از عناصر مشروعيت در اين دوره تحقق خارجى نيافت و حاكميت در تحقق بخشيدن بدين مقوله همواره سردرگم باقى ماند. پهلوى اول, در وضعيتى به قدرت رسيد كه ناامنى گسترده, مشكلات اقتصادى دوران پس از جنگ جهانى اول و از هم گسستگى هاى اجتماعى, مردم را در زير فشارهاى مضاعف ناتوان ساخته بود; از اين رو با اعمال زور و ديكتاتورى, دست كم امنيت و نظم را به جامعه باز گردانيد. اعمال زور و شيوه هاى قهرآميز اگر چه در بلند مدت خود مشروعيت زداست, لكن در كوتاه مدت به ويژه پس از دوره اى از ناامنى ها و هرج و مرج هاى اجتماعى, عامل مثبت و مشروعيت زا تلقى مى شود; ضمن آن كه در دوره رضاخان در فاصله سال هاى 1304 تا 1320, به طور نسبى يك برنامه نوسازى و اصلاحات از بالا به مرحله اجرا در آمد كه احداث خط آهن, بهبود سيستم حمل و نقل جاده اى, ايجاد كارخانه هاى برق و تقويت بخش صنعت, وضع قانون جديد خدمت سربازى و پايه ريزى ارتش مدرن, رشد ديوان سالارى ادارى, توجه به نهادهاى تمدنى جديد نظير تإسيس دانشگاه تهران از جمله آنها بود. بدين سان به كارگيرى زور و اعمال قوه قهريه همراه با تإمين نظم و امنيت و اجراى برنامه نوسازى (كه به وجوه كار آمدى نظام سياسى باز مى گشت و مى توانست عامل مشروعيت يابىLegitimation)) رژيم در دوره بقا و استقرار گردد) عناصر اصلى شكل گيرى مشروعيت نخستين و مشروعيت بدوى در نظام سياسى دوره پهلوى را تحقق بخشيد. در عين حال, همين عنصر زور و قوه قهريه در بلند مدت, عامل فروپاشى مشروعيت نظام سياسى و زوال ساخت اقتدار پهلوى اول گرديد; بدين جهت, اصولا دشوار است كه در اين مقطع بتوان مشروعيت پايدارى را مورد شناسايى قرار داد و تمسك شاه به پاره اى از باورهاى سنتى مردم در برخى مواقع و تإكيد او بر يكپارچگى ملى با اتكا برناسيوناليسم دولتى, مغشوش تر وضعيف تر از آن است كه بتوان آنها را مبناى شكل گيرى مشروعيتى فراگير و ريشه دار تلقى كرد.
دوره اقتدار پهلوى دوم نيز پس از سقوط دولت ملى دكتر مصدق در سال 1332, با رويكرد شاه جوان به عنصر زور و استبداد به مثابه نخستين عامل ايجاد اقتدار و مشروعيت آغاز شد. به گفته خانم كدى ((شاه نيز از پدرش رضاشاه تقليد نمود و بخش اصلى قانون اساسى سال هاى 1285 تا 1286 را كه مقرر مى داشت حكومت از هيإت دولتى تشكيل مى شود كه در مقابل مجلس كه به وسيله آراى آزاد ملت انتخاب گرديده, مسوول بوده و قدرت شاه نيز به چند مورد معدود محدود مى باشد, به فراموشى سپرد)).(13) شاه در سايه كودتاى زاهدى و سركوب گسترده مخالفان و تشكيل سازمان امنيتى در سال 1336, اقتدار خود را با حمايت دولت هاى خارجى به ويژه امريكا تحكيم بخشيد, در عين حال او مى دانست كه در بلند مدت, اين فرآيند, گره از كار مشروعيت رژيم نمى گشايد و او نيازمند به كارگيرى عناصرى ديگر براى تحكيم مبانى مشروعيت رژيم و تفوق يابى پايدار بر گروه هاى قدرتمند و متنفذ از جمله روحانيت و مذهبى هاست.
يكى از اين عناصر, باز گشت رژيم به نوعى مشروعيت و اقتدار سنتى بود. اين نوع مشروعيت خود وجهى دو گانه يافت كه از سويى, در تمسك شاه به پاره اى عقايد مذهبى و باورهاى سنتى دينى مردم (همانند اين ادعا كه شاه تحت عنايت و حمايت امام هشتم شيعيان قرار دارد) جلوه گر شد و از سويى ديگر, در توجه او به دوران قبل از اسلام و افتخارات باستانى ملى و شكوه و عظمت پادشاهى هخامنشى و ساسانى تجلى يافت. تبليغ چگونگى جان به در بردن از سوء قصدى كه در دهه 30 به جان او شده بود, از قسم نخست, و برپايى جشن هاى تخيلى و پرهزينه 2500 ساله در دهه پنجاه از مقوله اخير بود. شايد اين باز گشت دوگانه به مشروعيت سنتى, متعارض مى نمود; ولى گويا رژيم مايل بود از هر دو زمينه در جهت تحكيم مبانى مشروعيت خويش بهره گيرد. گاهى استفاده بى مهابا از چنين منابعى تا حدى پيش مى رفت كه گويا شاه مايل است چهره اى اسطوره اى از يك رهبر فرهمند را براى خود ترسيم كرده و خود را مفتخر به حمايت مستقيم الهى و سايه خدا بر زمين تلقى كند.
عنصر ديگر, توجه شاه به تقويت وجه قانونى ـ عقلانى مشروعيت رژيم بود. اين توجه از سويى در تقويت ديوان سالارى دولتى ظاهر گشت و از سويى ديگر در تشكيل احزاب سياسى مانند حزب مليون, حزب مردم, حزب ايران نوين و سرانجام حزب رستاخيز, ولى مآلا آنچه از سوى شخص شاه مورد تإكيد و تعقيب قرار گرفت, متمركز ساختن قدرت تحت اختيار حكومت در تهران بود, و اين البته با راه اندازى نمايشى نمادين در جهت تبليغ جنبه هاى دموكراتيك حكومت و تظاهر به وجود اقتدار و مشروعيتى قانونىـ عقلانى, سازگار مى نمود. در واقع وجه قانونى ـ عقلانى مشروعeت رژيم, هيچ گاه بنيان استوارى نيافت و همواره در سطح اشكال نمادين اين نوع مشروعيت و تظاهر به وجود مشروعيتى قانونى ـ عقلانى باقى ماند.
در عين حال, گرايش به مظاهر جديد فرهنگ غرب و علاقه به اصلاحات و نوسازى جامعه در بعد فرهنگى ـ علاوه بر بعد اقتصادى ـ با گرته بردارى از مدل هاى غربى, شاه را در تعارض ويرانگر با گرايش هاى پيشين خود قرار مى داد. آيا او مى خواست رهبرى بر طبق سنت ها و آيين دير پاى تاريخى تلقى شود يا رهبرى كه با انگيزه هاى اصلاح طلبى و سنت شكنى در صدد است ملتش رابه ((دروازه هاى تمدن)) رهنمون شود و عاجل ترين مظاهر غرب را در كشور به منصه ظهور رساند؟ مجموعه گرايش ها و تمايلات متعارض ياد شده, حاكميت را در اتخاذ مسيرى واحد در جهت كسب مشروعيتى پايدار سر در گم ساخت; در نتيجه رژيم سعى كرد از امتياز همه انواع مشروعيت سياسى بهره گيرد و اين امر اگر قابل تحقق بود, مشروعيتى تركيبى و ((منشورى)) را براى رژيم به ارمغان مىآورد. رژيم ديگر به مشروعيت و اقتدار پدرسالارانه اى كه در دوره قاجار جريان داشت و در پهلوى اول بقاياى آن ديده مى شود, دل خوش نداشت و مشروعيت سياسى را در بنيادهايى ديگر و عناصر متنوع جست و جو مى كرد. بدين ترتيب, اگر بتوان مشروعيت اوليه و نسبى در دوره پهلوى نخست را ناشى از استخدام عنصر زور و اجبار همراه با كار آمدى نظام در تإمين نظم و امنيت و اجراى برنامه نوسازى تفسير كرد, مشروعيت مورد توجه نظام سياسى در سه دهه اخير پهلوى دوم را بايد در منشورى از عناصر و مفاهيم متفاوت و گاه متعارض صورت بندى كرد كه شاه سعى داشت با استفاده از عامل اجبار و استبداد سلطنتى به تلفيق و تحكيم آنها همت گمارد و شايد در يك جمله بتوان گفت كه رژيم سياسى در دوره پهلوى دوم تا آخرين روزها, ميان عدم مشروعيت و وجود مشروعيت چندگانه و متعارض همچنان سرگردان و متحير باقى ماند.
تزلزل مشروعيت سياسى در دوره قاجار
حكومت قاجار كه خود برپايه نزاع و جنگ با قبايل رقيب و حاكمان وقت شكل گرفته و اقتدار خود را تثبيت كرده بود, در سال هاى آغازين خود, گرفتار تجزيه طلبى در مناطق شمال ايران و هجوم روسيه به آن مناطق گرديد. جنگ هاى سختى كه در فاصله سال هاى 1804 تا 1828 ميلادى در اين مناطق در گرفت, علاوه بر هزينه هاى سنگين نظامى و مشكلات فراوان اقتصادى كه براى دولت به بار آورد, ضعف جدى در برابر ارتش مدرن دشمن و وجود فاصله اى عميق با كشورهاى غربى را نيز نمايان ساخت. در اين مرحله, نظام سياسى حاكم خود را با دو گونه چالش مواجه ديد:
چالش نخست, مسإله اى درون زا بود و به خرابى هاى داخلى و تبعات ناشى از جنگ بر مى گشت. عوايد دولت, كفاف هزينه هاى به وجود آمده را نمى داد. در واقع اقتصاد روستايى ايران با دو مشخصه صحرانشينى و لم يزرع بودن ـ كه تنها خوراك پنج تا ده ميليون نفر را پاسخ گو بود ـ نمى توانست پشتوانه هاى مالى هزينه هاى مزبور را فراهم كند; در نتيجه مطابق معمول, امتياز زمين ها و يا دارايى هاى ديگر به عنوان معافيت از ماليات به صورت تيول واگذار مى گرديد كه اين خود, فشار هزينه ها را بر سطح باقى مانده اراضى بيشتر مى ساخت. از سوى ديگر, به دنبال همين دست رخنه ها و ضعف ها در بنيان هاى داخلى, نفوذ خارجى ها به ويژه انگلستان در سطوح اقتصادى و اجتماعى افزايش يافت و محصولات غربى به عنوان رقباى جدى كالاى ايرانى به مملكت سرازيرشد, چنان كه اولين عريضه هاى بازارىها عليه محصولات غربى به شاه و اولين حركت ها و قيام هاى مهم مذهبى در دوره محمد شاه پديدار گرديد. از مسأل مهم اين دوره كه خود عامل وخيم تر شدن اوضاع اقتصادى ايران بود, ((موازنه منفى تجارى رو به رشد, خراب تر شدن شرايط تجارت و سقوط وحشتناك ارزش نقره (جنس پول رايج ايران) در بازارهاى جهانى بود.(14) در اين دوره, فواصل در آمدهاى طبقاتى رو به افزايش گذاشت و جامعه به سمت طبقاتى شدن پيش رفت, به چند كشور معدود غربى, وابستگى خطرناكى ايجاد شد و دولت نيز قدم هاى موثرى در جهت تقويت اقتصادى ايران در مقابل اقتصاد غرب بر نمى داشت.(15) در واقع قاجاريه فاقد اراده و توان لازم جهت پيشبرد تمركز قدرت در دست دولت مركزى, انجام اصلاحات مالى و رفع خرابى ها بود. اقتصاد سنتى ايران در عرصه منسوجات و ديگر حرفه ها كه زمانى مايه مباهات ايرانيان بود, بيش از پيش رو به افول گذاشت و يا در رقابت با كالاى غربى نابود شد. از سويى, واگذارى پست ها و فرماندارى هاى ايالتى و از جمله مدير كلى گمركات به صورت مزايده در حراج ساليانه, موجب مى شد كه خريد هر پست, فشارهاى مالى مضاعفى را براى تإمين هزينه هاى وارده در خريد پست قبلى و هزينه لازم جهت خريد پست بعدى, بر گرده مردم منطقه تحميل كند. بر همين سياق, در سطوح نظامى, افسران و فرماندهان, حقوق و مواجب سربازان تحت فرمان خود را به خود اختصاص مى داند.
در اوايل سال هاى دهه 1850 ميلادى نيز مرحله جديدى از روابط ايران با قدرت هاى غربى يعنى واگذارى پاره اى امتيازات اقتصادى آغاز گرديد كه منشإ بروز قيام ها و تنش هايى شد. در ادامه اين روند در سال هاى دهه 1880 ميلادى تب اين امتيازات به شدت بالا گرفت:
اين سرى امتيازات كه تنها مبلغ ناچيزى را به خزانه دولت سرازير مى كرد, اگر چه رشوه به شاه و مقامات بالاى دولتى براى كسب آنهاe سيار چشمگير بود, اما هر چه بيشتر ايران را به كام كنترل و نظارت دولت هاى روس و انگليس فرو مى برد.(16)
ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه با اتخاذ تدابير مختلف و به منظور فراهم كردن سرمايه, به اعطاى انحصارات و امتيازات به بنگاه هاى خارجى پرداختند. مظفرالدين شاه همچنين در صدد اخذ قروض خارجى براى پرداخت ولخرجى هاى دربار, هزينه هاى سفر, مقررى شاهزادگان قاجار و افراد ديگر و هزينه هاى عمومى برآمد. هر دو سياست مايه نارضايتى وسيعى شد.(17)
بدين ترتيب, با نزديك شدن به اواخر قرن نوزدهم, انگليسى ها و روس ها, به چنان منافع اقتصادى و سياسى عظيمى در ايران دست يافتند كه در برخى موارد, حقيقتا صورت استعمار به خود گرفت. اين روند در عين اين كه حاكمان را به وابستگى بيشتر به قدرت هاى خارجى و ايجاد پيوندى مستحكم تر با آنان معطوف كرد ـ كه نتيجه آن, تضعيف استقلال سياسى و تإثير گذارى بيشتر دولت هاى خارجى بر سرنوشت مملكت بود ـ ارتباط ميان دولت و جامعه و جايگاه حكام در ميان مردم را سست تر ساخت و روز به روز حاكميت را در چشم مردم وابسته تر و منفورتر گردانيد. بدين سان, چالش نخست, مجموعه بحران هاى اقتصادى, اجتماعى و سياسى را نشان مى داد كه مآلا به بحران سياسى ختم شد و مشروعيت دولت حاكم را از بن متزلزل نمود.
چالش دوم, مسإله اى برون زا بود كه از مسأل و رخدادهاى ناشى از تحولات جهانى متإثر بود كه به احساس ضعف عميق ايرانيان در برابر قدرت قاهر نيروهاى مدرن غرب منجر شده بود. حكام وقت ايران به رغم پاره اى كوشش هاى عباس ميرزا و برخى ديگر از اصلاح طلبان, كه آن نيز با مخالفت مراكز متعدد قدرت داخلى رو به رو گشت, چندان تمايلى به ابتكار عمل و خلاقيت در امر نوسازى و حركت به سمت پركردن فاصله پديد آمده با كشورهاى غربى را نداشتند. همين ضعف و كاهلى از سويى, نظام سياسى را در چشم رعايا, در مقايسه اى تحقيرآميز با حكومت هاى قدرتمند خارجى قرار مى داد و از سويى ديگر, منشإ الگو بردارىهاى سطحى و نيز پاره اى شيفتگى ها و خود باختگى ها در برابر تمدن جديد و نوظهور مى گشت. اقداماتى را نيز كه برخى صدر اعظم ها نظير امير كبير در جهت تقويت انسجام داخلى و تمركز مملكت انجام دادند و مى توانست زمينه ساز تحولات مثبت بعدى گردد, با سقوط آنها و ظهور نيروهايى كه سعى در محدود كردنشان شده بود (يعنى قبايل گوناگون و رهبرانشان, ملاكين از تبارهاى مختلف و دربارىها) به سرانجام نرسيد; در نتيجه با تداوم اين روند, غرب براى ما به مثابه يك مسإله اساسى باقى ماند; چنان كه خانم لمبتون مى گويد:
غرب در درجه اول, به عنوان يك موضوع قابل رقابت نگريسته مى شد... و در درجه دوم, تهديد معنوى, مذهبى و سياسى نسبت به شيوه زندگى مسلمانان به شمار مى رفت. (18)
بديهى است نمى توان چالش تمايل ايران به غرب جديد را در تإثيراتى از اين دست محدود كرد. تحقير نظام حاكم داخلى در مقايسه با رقيب نوظهور خارجى, و اقدام به كپى بردارى از الگوهاى غربى در شيوه هاى زندگى, تنها بخشى از آثار سوء برشمرده مى باشد; چنان كه در لايه هاى درونى جامعه نيز سنتى تر شدن برخى اقشار و گروه ها و گرايش به روى گردانى از مظاهر جديد در ضمن تقابل با حكومت و در بازگشت به دوران خاطره انگيز سلف, ديگر آثار شكننده اين وضعيت بود. همچنان كه خانم كدى مى گويد:
چنين به نظر مى رسد كه نتايج تماس هاى ايران با غرب در قرن نوزدهم, بيشتر از آن كه مثبت باشد, منفى بوده و خيلى از مسأل ناخوشايند سنتى به عوض اين كه مرتفع گردند, تقويت شده باشند.(19)
اين گونه گرايش ها نيز در جاى خود واكنشى منفى در برابر نظام حاكم محسوب مى شد و به گونه اى ـ البته متفاوت با اشكال پيشين ـ نظام حاكم را متهم مى ساخت, و در عين حال, كاركردهايى منفى به مسإله تماس با غرب مى بخشيد; چنان كه لمبتون مى گويد:
ويژگى بارز قرن كه سلطه فزاينده ملل غير مسلمان بر ايران بود, با تحويل قرن, بعد تازه اى به آشوب هاى داخلى بخشيد. دشمنى با حكومت به شكل يك نهضت ملى گرا كه هم اسلام و هم ضد بيگانه بود بروز كرد.(20)
بر اين اساس, چالش دوم, مجموعه بحران هاى موجود در عرصه فرهنگ را مى نماياند كه به بحران سياسى منجر شده بود.
در واقع دو دسته چالش ياد شده زاينده بحران هاى چندگانه اى بود كه با نزديك شدن به دهه هاى پايانى قرن نوزدهم در قالب بحران سياسى فراگير, نضج يافت. خانم كدى در يك جمع بندى, بحران هاى چندگانه ياد شده را چنين توضيح مى دهد:
جا به جايى هاى اقتصادى و سياسى اى كه در اثر تماس با غرب در ايران به وجود آمد; از جمله زوال اكثر صنايع دستى ايران, تبديل بافندگان فرش به كارگرانى كه براى دستمزدى ناچيز كار مى كردند, تنزل بهاى صادرات ايران در مقابل بهاى واردات از اروپا و افت وحشتناك قيمت نقره كه پول رايج ايران بود... به همراه مشكل ايجاد يك بازرگانى مستقل از اروپا و عدم ايجاد كارخانجات تحت حمايت دولت, موجب نارضايتى روز افزون اقتصادى مردم گرديد... كنترل روز افزون سياسى ايران توسط غرب مورد تنفر مردم بود و تعداد بسيار زيادى از تجار و كارگران ايرانى اى كه به هندوستان, ماوراى قفقاز شوروى و تركيه مسافرت مى كردند, مى توانستند به چشم خود, اصلاحات به عمل آمده در آن كشورها را ملاحظه كرده و با افكار آزادى خواهانه و مبانى جديد آشنا شوند كه متضمن راه هايى بود كه بدان وسيله دولت ها و از جمله ايران مى توانستند تغيير كرده و به روش هايى روى آورند كه به تقويت بنيه داخلى و بهبود شرايط آنها منجر شود.(21)
اگر چه شايد بتوان نابسا مانى ها و فروپاشى هاى اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى ايران در قرن نوزدهم را به عوامل گوناگون داخلى يا خارجى مربوط دانست; لكن آنچه مسلم است به دليل قاهريت دولت و نظام سياسى در سده هاى اخير و صاحب نقش عمده بودن حكومت ها در برابر اقشار اجتماعى و شكل گيرى مشروعيتى از نوع پدر سالارانه در نظام وقت, بيشتر خرابى ها و ناهنجارىها به خرابى حكومت باز مى گشت. حكومت هاى وقت نيز در برابر تنش ها و قيام هاى موجود, از آن جا كه فاقد توان لازم جهت اتخاذ راهى براى اصلاح خرابى ها و انجام نوسازى در جامعه بودند, و از سوى ديگر, ارتباطى با حكومت ها و دولت هاى غربى پيدا كرده و احيانا مستحضر به پشتيبانى آنها شده بودند, راه استبداد و برخورد خشونتآميز در برابر اعتراضات مردمى را پيش روى خود مى ديدند; حال آن كه گر چه حكومت قاجار و حكومت هاى پيش از آن عموما با توسل به خشونت و بهره گيرى از زور به قدرت دست يافته بودند, ولى بقا و دوام يك نظام سياسى نيازمند ايجاد مشروعيت در سايه عوامل ديگرى است كه اين حكومت ها به نحوى آشكار از استعداد بهره گيرى از اين عوامل بى بهره بودند.
بدين سان توالى بحران ها و مسألى ذو وجوه در آخرين دهه هاى قرن نوزدهم, و عدم توانايى حاكمان وقت در ساماندهى امور, منجر به رويارويى مردم با حاكمان و بروز خشونت و استبداد آشكار از سوى آنها گرديد. در نگرش مردم, در مقايسه با مظاهر و جلوه هاى پيشرفت و اصلاح گرى دولت هاى رقيب و نظام هاى اجتماعى ـ سياسى همسايه, جايگزينى شرايط رقت بار موجود با وضعيتى مطلوب كاملا ضرورى و لازم مى نمود. تإمل در واكنش هاى مقابله جويانه و بحران هاى سياسى داخلى از تنباكو تا انقلاب مشروطه چنين مى نمايد كه گويا از سويى, ناظر به خرابى هاى داخلى و استبداد حكام در مواجه با اعتراضات مردم است و از سويى ديگر, در ترسى از تسلط بيش از پيش غربى ها بر منافع و سرمايه هاى مملكت مى باشد و از حيثيتى ديگر, در سوداى ابراز حقارت ها و عقب ماندگى ها و كسب برترىها و امتيازات جوامع رقيب است, در واقع, بحران هاى سياسى حادث در اواخر قرن نوزدهم ابتدا در زمينه ها و عوامل غير سياسى و البته چندگانه آن قابل ريشه يابى است, ولى نقش محورى نظام سياسى حاكم و مستولى بودن روح استبداد بر حاكميت سياسى و نبود ساز و كارهايى كه مسأل غيرسياسى را از مقوله سياست بر كنار دارد, موجب گشت تا عناصر و عوامل اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى به حوزه سياست منتهى شده و بحران هاى اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى به بحران سياسى تنزل يابد و در نتيجه, آنچه به صورت طغيان و انفجار در سطح جامعه بروز نمود, مهدوف به نظام سياسى گرديد و در درجه نخست, تلاشى مشروعيت نظام سياسى را فرا روى خود يافت.
قهرا فروپاشى مشروعيت سياسى نظام در اين دوره, به همراه ظهور عناصر جديد مشروعيت بخش و قالب هاى جايگزين ممكن گرديد. اصولا زمانى تمايل به گذار از وضعيت موجود به شرايط جديد در ذهن و ضمير يك قوم تجلى مى كند كه مقايسه اى ميان عناصر شكل دهنده وضع موجود با عناصر سازنده وضع مطلوب رخ دهد. اين مقايسه تنها در سايه توجه به شرايط جايگزين و مطلوب تحقق خواهد يافت. عناصر و شرايط جايگزين در اين دوره نيز همان مسألى بود كه انديشه گران ايرانى از الگوهاى برون زا دريافت مى كردند; گرايش به اقتدار قانونمند و مشروعيتى قانونمدارانه, تمركز زدايى و توجه به مشروطيت, آزادى و عدالت در اشكال جديد اجتماعى ـ سياسى و عناصر بر آمده از حكومت هاى دموكراتيك از جمله آنها بودند. بر اين پايه, ديگر استبداد و جلوه هاى ويژه آن و اتكا به دولت هاى خارجى پذيرفته نبود. مرحوم حأرى ورود عناصر جديد به انديشه انديشه گران ايرانى و اضمحلال مشروعيت استبداد حاكم را چنين توضيح مى دهد:
به سبب آشنايى و توجهى كه انديشه گران ايرانى باسير و گسترش جنبش هاى مشروطه خواهى بورژوازى غرب داشتند, احساس كردند كه نظام حاكم آن زمان در ايران ديگر تحمل ناپذير است. آنان هر انگيزه خصوصى و فردى كه داشتند, بدان باور بودند كه ايران هنگامى از امنيت, آسايش, آبروى بين المللى, اهميت و ثبات برخوردار خواهد شد كه حكومت استبدادى آن زمان در سرزمين ايران ريشه كن شود و يك نظام مشروطه دموكراسى گونه غربى جايگزين گردد. اين مردان باور داشتند كه بسيارى از ارزش هاى نو با واقع همبستگى دارد. آنان با وضع جهانى و اوضاع فاسد داخل ايران آشنايى داشتند. آنان به دست آورده بودند كه رژيم ايران به علت فساد حكومت از درون, در حال واژگونى است, و به سبب دخالت و كارهاى رقابتآميز و تجاوز كارانه امپرياليست ها از برون, به فرسودگى و زيان هاى جان فرسا دچار شده است.(22)
تزلزل مشروعيت سياسى در دوره پهلوى
همان طور كه گذشت, مشروعيت سياسى در دوره پهلوى گر چه با عناصرى كاركردى از قبيل حفظ امنيت و نظم و انجام دادن شمارى از اصلاحات گره خورده بود, ولى از آغاز با عنصر استبداد تحكيم يافت و در ادامه, اقتدارى متكى بر خشونت را به نمايش گذاشت. در اين باره, نخست وزير رضا شاه, مخبر السلطنه هدايت مى نويسد:
براى هيچ كس امنيت نبود. شاه به احدى به جز چاپلوسان و چاكران رحم نمى كرد و مخالفان سياسى خود را با حربه هاى مختلف از ميان بر داشت و يا به خانه نشينى و تبعيد ناچار شان ساخت و حتى به دوستان رحم نكرد. تيمور تاش, نصرت الدوله, سردار اسعد, تدين و تمام سينه زن هاى پاى علم جمهورى و تفسير سلطنت يكى يكى پاداش خدمت يافتند.(23)
اين نوع اعمال اقتدار, قهرا در مقاطعى خاص و بحرانى به چالش كشيده مى شد و همان گونه كه در مرحله تإسيس رژيم و تحكيم اوليه آن موثر بود, اما در مقاطع ديگر بى اثر مى گشت. اين امر خاصيت متناقض نماى استبداد را هويدا مى كند كه به همان ميزان كه جامعه ونيروهاى اجتماعى را در كام خود فرو مى برد, صاحبان قدرت سياسى را در واپسين لحظات ناكام مى سازد. در واقع اگر در اين دوره استبداد در ابتدا عامل انسجام ملى و تحكيم حاكميت شد, در ادامه به عامل پيدايش نارضايتى ها و تراكم عقده ها بدل گشت. چنين اقتدارى, خود زمينه داشت تا با بروز بحران هايى در داخل و يا اعمال فشار نيروهاى خارجى از هم بگسلد و از درون باز شكافد; چنان كه در پايان دوره پهلوى اول چنين وضعيتى پديدار شد.
در عين حال, عناصر ديگرى نيز بودند كه اين فرو پاشى را دامن زدند. اصلاحات اقتصادى رضاخان اگر چه جنبه هاى مثبتى داشت و گام هاى موثرى را در راه نوسازى پشت سرگذاشت, لكن فقر, بيكارى و فاصله طبقاتى را نسبت به قبل فزون تر ساخت و دامنه نارضايتى مردم را تشديد كرد. سياست شاه با اقشار مختلف نيز همان سركوب و اعمال خشونت بود:
سياست وى نسبت به كارگران شهرى مشابه سياست او نسبت به كشاورزان بود, اعتصابات درهم شكسته شده و ايجاد اتحاديه هاى كارگرى نيز غير قانونى بود. مردم نيز به خاطر فقر كشاورزان يا بيكارىهاى مزمن به حقوق هاى كم براى هميشه قانع شده بودند.(24)
در عمل, كشاورزان مورد بى مهرى بيشترى قرار گرفتند و ملاكان بزرگ تقويت شدند:
حمايت از ملاكين بزرگ و سقوط سطح زندگى روستايى, ضعيف ترين نقاط برنامه نوسازى رضاشاه بودند.(25)
گسترش هر چه وسيع تر نيروهاى پليسى و ارتشى كه امكان مى داد هر گونه حركت كشاورزان در جهت بهبود وضعشان به سرعت سركوب شود, نيز از عواملى بود كه به پايين نگاه داشتن منزلت سياسى و اقتصادى كشاورزان كمك مى كرد.(26)
در برخورد با قوميت ها و قبايل نيز همين گونه رفتارها در شكلى ديگر تكرار شد:
سياست رضا شاه نسبت به قبايل, ادامه كنترل نظامى آنها بدون ارأه هيچ گونه راه حل هاى اقتصادى بود. خط مشى او در مورد كردها و ساير قبايل عمده اين بود كه آنها را با زور خلع سلاح نموده, رهبران آنها را دستگير و زندانى كرده و از طريق نيروهاى نظامى به كنترل قبايل بپردازد... . بعضى از قبايل نظير لرها با اين سياست تار و مار شدند.(27)
در واقع بيشتر سياست هاى اقتصادى و اجتماعى در جهت نوسازى نيز تحت تإثير سياست تمركز گرايى اقتدارآميز قرار داشت و در همه جا, قدرت به مثابه اهرم نخست حاكميت به كار رفت:
هيچ گونه اختيارات مردم سالارانه... در امر اداره دهات, شهرها, مناطق و يا استان هاى كشور وجود نداشت. كليه مقامات دولتى در سرتاسر كشور از تهران نصب گرديده, در مقابل مركز, مسوول بودند. كنترل نيز به طور مستبدانه و از راه دور صورت مى گرفت.(28)
مجموعا اصلاحات اقتصادى, اجتماعى رضا شاه به ايجاد فاصله بيشتر بين طبقات مرفه و متوسط جامعه و محروم تر شدن اكثريت جامعه منجر شد:
رژيم رضا شاه فاصله بين طبقات بالا و متوسط اجتماع را كه با وجودى كه درصدشان رو به رشد بود, اما هنوز مقدار كمى از كل افراد جامعه را تشكيل مى داند, به هزينه اكثريت عظيم مردم محروم و فقير جامعه زيادتر نمود... هزينه برنامه نوسازى رضا شاه و ريشه طبقات ممتاز, اكثرا از جيب اكثريت مردم پرداخت مى شد... و بيشتر به نفع يك گروه محدود از طبقات برجسته و مرفه اجتماع بود.(29)
اما نوسازى رضا شاه با عطف توجه به مظاهر فرهنگى غرب به ويژه تمركز بر لايه هاى سطحى آن, منشإ پيدايش نوعى دو گانگى فرهنگى در فرهنگ بومى و سنتى ايرانيان گرديد و جامعه را بدين سو سوق داد كه همان شكاف اقتصادى ميان دو قشر جامعه, به نوعى شكاف فرهنگى منتهى شود; به طورى كه طبقات بالا طبقه جديد متوسط هر روزه بيش از پيش آداب و سنن غربى را پذيرا شده و به مظاهر فرهنگ غربى روى آوردند; در نتيجه از درك فرهنگ مذهبى و سنتى اكثريت هموطنان خود عاجز شدند; در حالى كه كشاورزان و طبقات بازارى شهرى, هنوز از علما تبعيت مى كردند و فرهنگ سنتى در ميانشان ريشه دار بود. بروز اين دوگانگى كه در دهه هاى پايانى پهلوى دوم به نحو حادترى خود را نمايان ساخت, مجددا مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بدين ترتيب, تشديد بحران هاى اقتصادى, اجتماعى, فرهنگى همراه با كاركردهاى منفى عنصر خشونت و استبداد, زمينه هاى اصلى ايجاد تزلزل در اركان مشروعيت سياسى نيم بند دوره رضاخان را به ظهور رسانيد و اين امر به صورت بحران سياسى فراگير و فرو پاشى كامل در آستانه جنگ جهانى دوم آشكار گشت.
پهلوى دوم با گذر از يك دهه فضاى باز سياسى (سال هاى 1320 ـ 1332) در دوره استقرار حاكميت خود (دهه 1330 به بعد) كما بيش دچار همان ضعف ها و خلل هاى مشابه در تحكيم مشروعيت خود مى گردد. تورم و تشديد فاصله طبقاتى, فساد دستگاه در بلعيدن ثروت هاى مملكت در برابر چشم توده هاى محروم, پيدايش شكاف هاى فرهنگى و تشديد تعارضات آشكار در درون فرهنگ ملى, جريحه دار شدن احساسات ملى و مذهبى, متإثر بودن از قدرت هاى خارجى و در نتيجه بى اهميت شدن استقلال سياسى, در كنار استبداد شخصى شاه كه با گرايش به نظامى گرى و انجام هزينه هاى سرسام آور همراه شده بود, همه بخشى از عناصرى را شكل داد كه پايه هاى اقتدار مطلوب رژيم را سست كرده و از شكل گيرى نوعى مشروعيت سياسى پايه دار جلوگيرى كرد; چنان كه خانم كدى مى گويد:
در سال هاى نخست دهه 1960 ميلادى, با نزديك شدن انتخابات, مسألى نظير تورم جدى, فساد روبه رشد و نشانه هايى دال بر اين كه رونق اقتصادى اواخر سال هاى دهه 1950 ميلادى رو به انفجار بود, باعث گرديد كه در خارج از قلمرو دو حزب رسمى دولتى, مخالفت هايى به منصه ظهور برسد.(30)
وى ادامه مى دهد:
شريف امامى مجبور شد بپذيرد كه شرايط مالى ايران بد بوده و ذخاير ارزى مملكت نيز پايين مى باشد. برنامه اى كه بسيار جدى به نظر مى رسيد, برقرارى ثبات اقتصادى بود; اما آنها كه مهارت طبقه سر آمد و ممتاز ايران را در بازى گرفتن و گريز از قوانين مى دانستند, به اين برنامه نيز با چشم شك و ترديد نگاه مى كردند.(31)
روند اصلاحاتى كه شاه پس از بركنارى امينى, نويد آن را مى داد و با تعبير انقلاب سفيد و اصلاحات ارضى از آن ياد مى شد, عملا مقهور سياست هاى بعدى نظامى گرى شاه قرار گرفت, و به دليل وجود فساد گسترده در سيستم ادارى مملكت و در ميان نخبگان ابزارى جامعه, در ابعاد محدود خود نيز كمتر توانست تإثير گذار شود. اين طبقات ثروتمند و بالاى جامعه بودند كه ثروتمندتر مى شدند; اگر چه ممكن بود طبقات فقير نيز بى بهره نمانند; البته ((اين امر بدان معنا نيست كه اكثر افراد فقير ظاهرا فقيرتر شدند. با توجه به افزايش چشمگير در آمد سرانه مملكت, طبقات ثروتمند بسيار ثروتمندتر شدند و طبقات فقير هم اندكى وضعشان بهتر شد; اما طبقات فقيرتر از چنان سطح در آمد پايينى شروع كرده بودند كه حتى دو برابر و يا سه برابر نمودن ميزان در آمد ايشان نيز هرگز نمى توانست آنها را به سطحى شبيه به وضع طبقات كارگرى اروپا برساند.(32)
در اواخر دوره حكومت شاه, على رغم افزايش اوليه در آمد مملكت در سال هاى نخست دهه 1350, و توزيع بخشى از درآمد ميان اقشار جامعه (كه افزايش توقعات و انتظارات مردم را نيز در پىآورد) تورم اقتصادى و كاهش در آمد بعدى, مجال ادامه روند پيشين را از دولت گرفت و اين امر خود, به عامل بروز تنش ها و انفجارات داخلى تبديل شد.
تورم و ساير مشكلات اقتصادى موجب گرديد كه در اواسط سال 1356 شمسى جمشيد آموزگار به عنوان نخست وزير منصوب گردد. او بلافاصله به اجراى يك برنامه ضد تورمى دست زد كه اين امر باعث ازدياد ناگهانى بيكارى, به خصوص در ميان طبقات غير متخصص و نيمه متخصص گرديد. اين مطلب... يك حالت كلاسيك قبل از انقلابات را به وجود آورد.(33)
از سوى ديگر, فساد مالى و اخلاقى در ميان وابستگان به دربار و گرايش شاه به انجام هزينه هاى گزاف و اسرافآميز و ظهور مصرف زدگى و تجمل گرايى هاى رويايى در ميان طبقات حاكمه, كه جلوه هاى آن از راه هاى گوناگون در سطوح عمومى جامعه آشكار مى گشت, فاصله و شكاف ميان توده هاى مردم و طبقات حاكمه را عميق تر ساخت و دولت و دولتمردان را بيش از پيش در چشم مردم منفور گردانيد.
نمايشاتى نظير تاج گذارى شاه و به خصوص جشن هاى پر خرج دو هزار و پانصدمين سال سلطنت شاهى كه در سال 1350 شمسى برگزار گرديد, نمايانگر مغايرت و اختلاف عظيمى بود كه در ثروت ظاهرا نامحدودى كه شاه براى خرج كردن در اختيار داشت و فقر اكثريت عظيم توده هاى مردمى كه زير سلطه و حكومت او بودند, به چشم مى خورد.(34)
اين فاصله و اختلاف, زمينه اى اساسى بود تا مردم را رو در روى دولت قرار دهد و چالش هاى عميقى را در عرصه مشروعيت سياسى حاكميت مطرح سازد.
واكنش هاى اعتراضآميز مردم و ظهور گروه هاى مخالف در جامعه نيز نه تنها حاكميت را به اصلاح روند سياست ها و تعديل عوامل بحران ساز معطوف نساخت, بلكه همانند پهلوى اول ـ البته با در اختيار داشتن نيروى امنيتى ساواك و ارتش مدرن ترـ گرايش به خشونت و سركوب به مثابه سياستى اصلى باقى ماند. صرف نظر از سال 1355 كه با روى كار آمدن كارتر و فشار روى شاه جهت اعطاى آزادىهاى بيشتر به مردم زياد شد, در سراسر دوره حكومت پهلوى دوم, تكيه بر استبداد و نظامى گرى, عنصرى اصلى در سياست هاى شاه بود. شاه خود در خصوص ضرورت به كارگيرى زور مى گويد:
براى انجام كار در ايران نياز به مشورت با ديگران نيست. هيچ كس حق ندارد در تصميمات ما دخالت نمايد و در مقابل ما قد علم كند. در اين كشور اين منم كه حرف آخر را مى زنم. واقعيتى كه فكر مى كنم بيشتر مردم با خوشحالى مى پذيرند... . باور كنيد در جايى كه سه چهارم ملتى خواندن و نوشتن نمى دانند, تنها راه انجام اصلاحات, شديدترين ديكتاتورىهاست.(35)
مجموعه اين شرايط جامعه را به سمت و سويى سوق داد كه بنيان هاى اقتدار و حاكميت رژيم, بيش از پيش سست شد و مشروعيت سياسى دولت را در برابر پرسشى ويرانگر قرار داد. بدين سان, ديگر ادعاهاى بزرگ پيشين كه در راستاى توسعه مشروعيت و استحكام پايه هاى حاكميت عرضه مى شد, گزافه اى بيش نمى نمود. خانم كدى دريك جمع بندى چنين مى گويد:
در سال 1356 شمسى, مجموعه اى از عوامل نظير ركورد اقتصادى, تورم, افزايش[ بيش از] حد جمعيت شهرى, سياست هاى دولت كه به طبقات بازارى شديدا لطمه وارد ساخت, اختلاف چشمگير سطح در آمدها و مصرف زدگى آن طبقه ممتاز جامعه به سبك غربى و بالاخره فقدان آزادى و مشاركت سياسى براى مردم, توسط اكثريت افراد و در سطح گسترده اى احساس گرديد و سپس پيش بينى هاى متعدد دولتيان را كه تمدن بزرگ در چشم انداز و به سهولت قابل حصول است, به يك دروغ مبدل ساخت.(36)
عامل ديگر نيز كه سهم مهمى را در تزلزل بنيان هاى مشروعيت رژيم به خود اختصاص داد, چنان كه اشاره شد, پيدايش شكاف هاى فرهنگى و تشديد تعارضات در درون فرهنگ ملى بود كه اين به ويژه در دهه چهل و پنجاه خود نمايى كرد. حاكميت در مسير اتخاذ سياست هاى فرهنگى, جامعه را ميان دست كم سه لايه فرهنگى, متحير و سرگردان ساخته بود: از سويى, تكيه بر فرهنگ ملى باستانى و پادشاهى و سنت هاى ديرين, باز گشت به گذشته پر افتخار را نويد مى داد و ايران باستان را الگوى اساسى بر مى شمرد; از سوى ديگر, تمسك به مظاهر جديد تمدن غربى و آراستن به ظواهر و نهادهاى نمادين فرهنگى غرب در ميان نخبگان حاكم امرى رايج گشته و گرايشى وسيع به فرهنگ جديد غربى را ترويج مى نمود كه ظهور مبارزه با غرب زدگى در ميان بخشى از جريانات فكرى ـ فرهنگى اين دوره, واكنشى به همين مسإله بود, و از جهت سوم, وجود فرهنگ مذهبى و دينى ريشه دار در ميان توده هاى مردم قابل انكار نبود و گاه و بى گاه حكام را نيز وادار به اعتراف بدان و همراهى و همسويى با آن مى ساخت. اين تعارض درونى در فرهنگ ملى, پيش از آن كه وجه مشترك و راه علاجى بيابد, به نوعى بحران هويت در ميان لايه ها و اقشار عمومى جامعه منتهى گشت كه ثمره نخست آن در حوزه ساختار سياسى جامعه, تزلزل مشروعيت سياسى رژيم بود. در واقع بحران هويت كه معضلى فرهنگى بود, در اين مرحله به بحران مشروعيت در قلمرو سياسى تنزل مى يافت و شكاف هاى فرهنگى جامعه به تقابل عميق جامعه با دولت در حوزه سياسى بدل مى گشت.
گسست هاى ياد شده در سطوح اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى همراه با فقدان توسعه نهادهاى سياسى جامعه در اثر رويه استبدادى حكومت, پى ريزى اقتدارى مستحكم و مشروعيتى پايدار را با چالش هايى جدى مواجه ساخت و نظام حاكم را از كسب مستمر پايگاه فراگير و وفادار در ميان توده هاى مردم محروم ساخت.
طبعا ظهور بحران مشروعيت در سال هاى پايانى عمر پهلوى دوم و فروپاشى مشروعيت نسبى پيشين, با ظهور عناصر جديد مشروعيت بخشى نيز همراه بود. پيدايش عناصر جايگزين و به زير سوال رفتن وضعيت رايج در سايه آن, خود عاملى اساسى در تزلزل بيشتر بنيان هاى پيشين گرديد. توجه به لزوم تغيير ساختار سياسى از پادشاهى به جمهوريت ـ به جاى تغيير پادشاه ـ و گرايش به جمهورى خواهى از جمله اين عناصرى بود كه در پايان عمر پادشاه مستبد پهلوى جلوه گر شد. علاقه به استقلال سياسى و احياى عزت ملى در برابر سياست هاى تحكمآميز دولت هاى قدرتمند به ويژه امريكا, عنصر اساسى ديگرى بود كه مورد توجه قرار گرفت. مردم احياى روحيه و فرهنگ ملى خود در برابر جريانات متإثر از فرهنگ غرب و نيز عدم تإثير پذيرى دولت در مقابل سياست هاى اعمال شونده از ناحيه دول قدرتمند غربى را در باز گشت به استقلال سياسى جست و جو مى كردند. گرايش به مذهب و اسلام خواهى نيز كه به گونه اى واكنش به جريحه دار شدن احساسات مذهبى در اثر برخى سياست ها و برخوردهاى رژيم تلقى مى شد, عنصر مطلوب ديگرى در اين مقطع گشت; گرچه بايد تإكيد كرد كه سركوب مخالفان كمونيست در دهه هاى آخر حاكميت سياسى رژيم از سويى و ظهور ايدئولوگ هاى اسلامى نيرومندى چون دكتر على شريعتى از سوى ديگر, زمينه گرايش به سمت مذهب به مثابه ((راه نجات)) از سوى مخالفان و توده هاى مردم را تشديد ساخت و سرانجام, بروز تمايل به پاره اى ديگر از عناصر ملى و دموكراتيك و مردم سالارانه, ضلع ديگر مدل هندسى جايگزين نظام وقت را شكل داد.
توجه به بيشتر اين عناصر توإم با اعتراض به همه ضعف ها و مشكلات موجود در ساختار پيشين, در كلام و شخصيت پر جاذبه آيه الله امام خمينى, رهبر روحانى نهضت, نمودار گشت, و بدين سان, جامعه ايران, فروپاشى مشروعيت و اقتدار پر مسإله نظام حاكم را همراه با رويكرد به آرمان ها و آمال ملى و مذهبى خود يك جا در مى يافت.
نتيجه
تكوين مشروعيت پايدار سياسى در سده معاصر, از مسألى بوده كه رژيم هاى حاكم همراه با آن به مثابه يك معضل اساسى دست به گريبان بوده اند و اگر در سال هايى محدود, اين امر به صورت نسبى تحقق مى يافت, با گذر ايام دوباره به مثابه امرى پر مسإله و گاه بحرانى پديدار مى گرديد. بدين سان, در دوره قاجار و پهلوى, تحقق مشروعيت نسبى و سپس زوال مشروعيت سياسى و فروپاشى ساختار سياسى را در دو مقطع زمانى به طور مشخص مى توان مشاهده و ارزيابى كرد:
مقطع نخست, دوره نهضت مشروطه است. پيش از اين, رژيم سياسى از مشروعيتى سنتى در شكل پدرسالارى برخوردار بود و پير سالارى قبيله را به پدرسالارى و پدر شاهى در نظام سياسى بسط داده بود. ضمن اين كه با تقويت كار آمدى نظام سياسى در تإمين امنيت و نظم به توسعه مشروعيت خود در تداوم عمر سياسى رژيم اهتمام كرد. در عين حال كه نبايد از سهم موثر عنصر خارجى در حاكميت و اقتدار داخلى به ويژه در دهه هاى پايانى اين دوره غفلت كرد. با اين همه, از يك سو بروز چالش هاى جدى در عرصه اقتصاد جنگ زده داخلى, بالا گرفتن تب اعطاى امتيازات به دولت هاى خارجى مسلط و بروز بحران هاى اجتماعى به دنبال آن, و اعمال خشونت و استبداد در مواجهه با نارضايتى اجتماعى مردم (به عنوان عوامل درون زا) و از سوى ديگر, احساس سرخوردگى و ناكامى از عقب ماندگى از تحولات و پيشرفت هاى پديد آمده در غرب و ظهور بحران هاى فرهنگى ناشى از آن در سطح گسترده (به عنوان عامل برون زا), به ظهور بحران مشروعيت سياسى فراگير در سال هاى دهه 1280 شمسى منتهى گرديد و رژيم وقت را در معرض سقوط و اضمحلال كامل قرار داد و بدين ترتيب, آزاد شدن از استبداد داخلى و وصول به دست آوردهاى سياسى, اجتماعى فرهنگ و تمدن غربى, دست مايه اقدام براى تغيير ساختار سياسى حاكم از سوى مردم قرار گرفت.
مقطع دوم, دوره ظهور انقلاب اسلامى است. پيش از اين دوره, رژيم سياسى, تحقق ((مشروعيت نسبى)) را در برهه هايى از عمر خود تجربه كرد; چنان كه تكيه بر عامل زور و استبداد در آغاز حاكميت پهلوى اول و آغاز دوره دوم از حاكميت پهلوى دوم, تحقق نسبى و ناپايدار مشروعيت سياسى را به ارمغان آورد. به علاوه اتكا بر عنصر كار آمدى در ايجاد نظم و امنيت (در پهلوى نخست) و نيز در انجام اصلاحات و نوسازى اقتصادى ـ اجتماعى در سراسر دوره پهلوى, عاملى قابل توجه در توليد مشروعيت در مرحله استقرار و بقاى نظام سياسى گرديد و سرانجام توجه پهلوى دوم به همه عوامل مشروعيت زا به صورت هم عرض, از جمله باز گشت به مشروعيت و اقتدار سنتى در دو وجه سنن تاريخى پادشاهى ايرانى و سنن مذهبى اسلامى شيعى, تقويت وجه قانونى ـ عقلانى رژيم با تإكيد بر ديوان سالارى دولتى و تإسيس احزاب سياسى وابسته, و گرايش به مظاهر جديد فرهنگ غربى با تلاش در جهت غربى سازى فرهنگى جامعه, رژيم را به بهره گيرى از ((منشورى)) از مشروعيت هاى چندگانه رهنمون ساخت.
در عين حال, از يك سو تكيه بر عنصر خشونت و استبداد سياسى در سراسر عمر پهلوى به مثابه عاملى مشروعيت زدا عمل كرد و از سوى ديگر, بروز شكاف هاى اقتصادى و اجتماعى ناشى از مدرنيزاسيون (اقتصادى) شاه در دهه چهل و پنجاه, همراه با ظهور گسست هاى دامنه دار فرهنگى (كه از جمله نتايج آن, پيدايش بحران هويت و معنا در اين دوره بود) به دليل توجه شاه به مشروعيت چندگانه (به نحوى كه رژيم سياسى را تا مرحله اى پيش برد كه در مرز ميان ((فقدان مشروعيت)) و ((وجود مشروعيت چندگانه)) و متعارض, سردرگم و متحير ماند) ظهور بحران مشروعيت سياسى را نويد بخشيد. ضمن اين كه سركوب ناراضيان اجتماعى ـ سياسى, همراه با ظهور ايدئولوگ هاى نيرومند اسلامى نظير دكتر شريعتى كه وجه بديل و جايگزين نظام سياسى را به تصوير كشيدند و سرانجام بروز بحران هاى غيرمنتظره اقتصادى ـ سياسى سال هاى 1355 ـ 1356, روند تحولات را به سمتى سوق داد كه همه شكاف ها و گسست هاى اقتصادى, اجتماعى, فرهنگى پيش گفته به بحران مشروعيت سياسى رژيم تقليل يابد و اقشار و لايه هاى مختلف اجتماعى ايران, آمال و آرزوهاى سركوب شده خود را در طنين مقتدرانه سخنان رهبر فرهمند, آيه الله امام خمينى, بازيابند و در راه انحلال رژيم سياسى حاكم و استقرار نظام سياسى جديد مصمم تر به حركت در آيند.

پى نوشت ها
* . دانش آموخته حوزه علميه قم و دانشجوى دكترى علوم سياسى دانشگاه تهران.
1ـ سعيد حجاريان, ((نگاهى به مسإله مشروعيت)), راهبرد, ش 3, (سال 1373) ص 79.
2ـ اندرو وينسنت, نظريه هاى دولت, ترجمه حسين بشيريه (تهران: نشر نى, 1376) ص 67 ـ 68.
3ـ ماتيه دوگان, ((سنجش مفهوم مشروعيت و اعتماد)), اطلاعات سياسى اقتصادى, ش 97 ـ 98, ص 4.
4ـ محمد جواد لاريجانى, ((گفت و گو در باب مشروعيت و كارآمدى)), كيان, ش 30, ص 16.
5ـ نيكى كدى, ريشه هاى انقلاب ايران, ترجمه عبدالرحيم گواهى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1375) ص 53.
6ـ مناصب حكومت, راهى به سوى ثروت تلقى مى شد. مناصب عالى رتبه حكومت, چه حكومت ايالات و چه مناصب كشورى و لشكرى در مركز ايالات, معمولا در انحصار خانوادهاى بزرگ بود... خانواده قاجار در درجه اول و بعد از آن عشاير ديگر و زمين داران بزرگ قرار داشتند. ((لمبتون, ايران عصر قاجار, ص 143.
7ـ نيكى كدى, پيشين, ص 58.
8ـ آن, اس, لمبتون, ايران عصر قاجار, ترجمه سيمين فصيحى (مشهد: جاودان خرد, 1375) ص 37.
9ـ همان, ص 56.
10ـ نيكى كدى, پيشين, ص 60.
11ـ همان, ص 49.
12ـ همان, ص 71.
13ـ همان, ص 223.
14ـ همان, ص 98.
15ـ همان, ص 94.
16ـ همان, ص 103.
17ـ لمبتون, ص 51.
18ـ همان, ص 14.
19ـ نيكى كدى, پيشين, ص 93.
20ـ لمبتون, پيشين, ص 105.
21ـ نيكى كدى, پيشين, ص 105.
22ـ عبد الهادى حأرى, تشيع و مشروطيت در ايران (تهران: امير كبير, 1363) ص 25.
23ـ عليرضا ازغندى, ((بازيگران رسمى قدرت سياسى در ايران)), فصلنامه خاورميانه .
24ـ نيكى كدى, پيشين, ص 158.
25ـ همان.
26ـ همان.
27ـ همان, ص 165.
28ـ همان, ص 168.
29ـ همان, ص 173 ـ 174.
30ـ همان, ص 230.
31ـ همان, ص 231.
32ـ همان, ص 263.
33ـ همان.
34ـ همان, ص 272.
35ـ عليرضا ازغندى, پيشين.
36ـ نيكى كدى, پيشين, ص 274.