ولايت فقيه از ديدگاه ابن فهد حلى‏

مصطفى سلطانى 1

تاريخ دريافت: 4/ 5/ 82
تاريخ تأييد: 5/ 6/ 82

منابعى كه به مسأله ولايت فقيه پرداخته‏اند،2 نقطه آغازين طرح نظريه ولايت عامه فقيه را قرن دوازدهم و سيزدهم هجرى، و ملا احمد نراقى را مؤسس آن مى‏دانند؛ اما در حقيقت اين نظريه از آغاز غيبت كبرا در فقه شيعه مطرح بوده است. در زمان شيخ مفيد ظهور ابتدايى داشته و در قرن نهم «ابن فهد حلى» استوانه‏هاى اساسى اين تفكر را پايه ريزى كرد و آن را با صراحت در فقه شيعه مورد بحث قرار داد. پس از اوست كه ملا احمد نراقى در تلاشى بهنگام ميراث سلف را احيا و تجديد كرد. آنچه نقش ابن فهد به عنوان پايه‏ريز اين تفكر را مورد تأكيد قرار مى‏دهد اين بيان ابن فهد است كه: بر فقيه اقامه حدود به نيابت از ولى عصر جايز است و لازم است مردم او را يارى كنند، فقيه به نيابت از امام معصوم مجاز به دريافت خمس و مصرف آن است و نيز فقيه مى‏تواند به نيابت از معصوم به اقامه نمازجمعه اقدام كند. هر يك از اين آرا مى‏تواند دليل و گواه ادعاى مقاله باشد.

واژه‏هاى كليدى: ولايت فقيه، فقه سياسى، فقه شيعه، ابن فهد حلى، ملااحمد نراقى، ولايت استقلالى‏

مقدمه‏

آثار فقهاى شيعه به روشنى نشان مى‏دهد كه بحث ولايت فقيه گزاره‏اى نوبنياد نبوده و در دوره‏هاى گذشته به نحوى كانون دقت و بررسى فقها بوده است. آنان در باب‏هاى فقهى چون قضا، بيع، خمس، زكات، حج، امر به معروف و نهى از منكر، اين مسأله را مورد بررسى قرار داده‏اند. درباره پيشينه بحث ولايت فقيه، برخى معتقدند با تلاش وحيد بهبهانى (متوفاى 1208 ق) فقه اجتهادى احيا شد و در فقه سياسى شيعه تحولى پديدار گشت و اصل ولايت فقيه در فقه حكومتى مطرح شد. پس از آن، اين بحث به گونه‏اى مبسوط در فقه سياسى شيعه مورد بررسى قرار گرفت. پژوهشگران طرفدار اين ديدگاه بر اين باورند كه ولايت فقيه امرى جديد در تاريخ انديشه سياسى اسلام (شيعه) و از مسائل مستحدثه در دو سده اخير است. اينان معتقدند نظريه دولت در فقه شيعه و اختصاص جايگاهى براى فقيه در حكومت را نخستين بار ملااحمد نراقى (متوفاى 1245 ق) مطرح كرد.
مقاله حاضر در صدد است تا اثبات كند كه نظريه ولايت مطلقه فقيه، انديشه‏اى نوپيدا نبوده، بلكه در روندى تكاملى ريشه در آراى جمع كثيرى از فقيهان شيعه، از آغاز پيدايش فقه تا عصر حاضر دارد؛ از اين رو تصويرى كه فقهايى چون نراقى در سده‏هاى دوازدهم و سيزدهم از اين نظريه ارائه داده‏اند نسبت به تحليل فقهاى قبل كامل‏تر است. در اين راستا ديدگاه ابن فهد حلى، مورد امعان نظر قرار گرفته است.

فرآيند بحث ولايت فقيه در فقه شيعه‏

مضمون ولايت فقيه در قلمرو امور حسبيه، قضاوت، فتوا، اجراى احكام جزايى و كيفرى و آخرين مرحله امر به معروف و نهى از منكر، اقامه برخى عبادات جمعى، جمع‏آورى ماليات‏ها از قبيل زكات، از آغاز تدوين فقه شيعه مورد اجماع فقها بوده است، بدين معنا كه در امور حسبيه (امورى كه شارع در هيچ شرايطى راضى به ترك آنها نيست) فقط فقهاى عادل حق تصرف در آنها را دارند و در نبود فقيهان يا عدم بسط يد ايشان، مؤمنان عادل متصدى امور حسبيه هستند؛ اما در ديگر موارد، در جواز تصدى فقها و اختصاص اين امور به عصر حضور معصوم بين فقها اختلاف نظر جدى به چشم مى‏خورد. به بيان ديگر، محل نزاع در ولايت فقيه در امور اجتماعى و سياسى است كه از آن به ولايت عامه فقيه يا نيايب عامه فقيه از معصوم تعبير مى‏شود؛ يعنى آيا همان اختيارات امام معصوم‏عليهم السلام در زعامت امت اسلامى براى فقيه جامع‏الشرايط هم ثابت است؟ درباره حدود ولايت فقيه و موارد آن دو نظريه مطرح است:
1. فقيه داراى ولايت استقلالى تصرف در امور مردم است و تصرف ديگران در امور مربوط به زندگى خصوصى و اجتماعى آنها منوط به اذن فقيه است. همان گونه كه براى امام معصوم عليه السلام ثابت شده است. اصل و قاعده ابتدايى در هر دو مورد كه ولى معينى از طرف شارع مشخص شده آن است كه ولايت آن بر عهده فقيه مى‏باشد3 . بر اساس اين نظريه، فقيه همه اختيارات امام معصوم را دارد. مگر آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام شمرده مى‏شود. اين نظريه به فقهايى چون شيخ مفيد، شيخ طوسى، ديلمى، شهيدين، نراقى، ميرزاى شيرازى‏4 نسبت داده شد. امام خمينى (ره) اين نظريه را در حدى بديهى مى‏شمارند كه مى‏گويد: قضيه ولايت فقيه، بعد از تصور اطراف و موضوع و محمول و مورد آن به گونه‏اى واضح است كه از مسائل نظرى شمرده نمى‏شود و احتياجى به بحث و دليل ندارد5 .
2. ولايت فقيه مانند ولايت معصومين عام و مطلق نبوده، بلكه فقيه در موارد خاصى ولايت دارد كه ادله فقهى به طور قطعى آن را به اثبات رسانيده است. بر اساس اين نظريه بخشى از ولايت امام معصوم از فقيه سلب شده و برخى به مقتضاى دليل قطعى براى فقيه ثابت است.6
با نگاهى تاريخى به بستر و پيدايش و تطور اين موضوع به نظر مى‏رسد ديدگاه اول ريشه در عصر غيبت داشته است.
عده‏اى از پژوهشگران حوزه فقه كه معتقدند نظريه عامه فقيه در فقه شيعه نظرى نوپيدا بوده و در قرون اخير در انديشه سياسى شيعه وارد شده است، طرح مباحث نظرى ولايت فقيه را به شهيد ثانى (متوفاى 955 ق) در كتاب مسالك الافهام منتسب مى‏دانند7 و گاهى ابداع اين فكر را به فقيه معاصر او محقق كركى (متوفاى 940 ق) نسبت مى‏دهند. اينان معتقدند از اين زمان پيش فرض‏هاى ولايت فقها در فقه شيعه تولد يافته و مراد از آن شايد ولايت فقيه در امور حسبه بوده، نه ولايت عامه فقيه و فراتر از آن. جمعى ديگر از محققان صاحب نظر فارغ از مباحث نظرى به لحاظ عملى و عينيت خارجى معتقدند تا قرن يازدهم هجرى سلاطين صاحبان قدرت سياسى بودند، هر چند فقيهان به مناصبى چون قضاوت و شيخ الاسلامى منصوب مى‏شدند،8 اما در عصر صفويان و از اوايل عصر قاجار شاهد دگرگونى در اوضاع سياسى هستيم كه ثمره آن تبعيت سلاطين از فقها بود تا آن‏جا كه فقها از صاحبان قدرت سياسى در جامعه شدند، حتى سلاطين از فقهاى وقت اذن جهاد و... مى‏گرفتند. تغيير در اوضاع سياسى، زمينه لازم براى طرح فقه حكومتى در جامعه را فراهم آورد تا اين‏كه در نيمه قرن سيزدهم، ولايت فقيه به يك مسأله مورد ابتلاى اجتماعى تبديل شد و ملا احمد نراقى (متوفاى 1248 ق) با درك نياز زمانه نخستين فقيهى است كه اين مسأله را در كتاب عوائد الايام به صورت مستقل مورد بحث قرار داد.9 و حوزه اختيارات فقيه را عام تلقى كرد. اما با امعان نظر در تاريخ فقه سياسى شيعه به اين حقيقت به دست مى‏آيد كه پيشينه مباحث ولايت عامه فقيه به زمانى قبل از ملا احمد نراقى برمى‏گردد.10 براى تبيين روشمند اين نظر و نماياندن تطورات و تحولات آن، چند مرحله كه از مراحل مهم تكوين و استوارى اين نظرند، تبيين مى‏شود:
مرحله اول، ثبت و نگه دارى رواياتى كه بر ولايت فقيه دلالت دارد و فقيه عادل و جامع‏الشرايط را رهبر جامعه اسلامى معرفى مى‏كند. در واقع محدثان و راويان بزرگ شيعه در اين دوره دستمايه و مستندات ولايت فقيه را براى نسل‏هاى بعدى حفظ كرده، بذر اين تفكر را در انديشه آنان پاشيدند. اين مرحله از قبل از عصر غيبت تا نيمه دوم قرن چهارم ادامه داشته است؛
مرحله دوم، طرح مسأله ولايت فقيه: در اين مرحله كه از نيمه دوم قرن چهارم (شروع غيبت كبرا) آغاز شده، فقيهان شيعه با توجه به اوضاع زمان و مكان و اوضاع سياسى جوامع شيعى به فقه سياسى توجه كرده‏اند. در اين دوران جامعه شيعى در اقليت به سر مى‏برد و زمينه برپايى حكومت اسلامى بر مبناى نظريه سياسى شيعه نبود؛ از اين رو فقه سياسى شيعه درخشش چشم‏گيرى نداشت، هر چند فقهاى شيعه در مباحث نظرى از اين اصل غفلت نكرده، در بعد عملى نيز با حفظ اصول سياسى - كلامى شيعه در مسأله حكومت اسلامى، بعضاً از قبول پست‏هاى حكومتى خوددارى نمى‏كردند. سيره عملى سيد مرتضى (متوفاى 436 ق) كه امير الحاج و قاضى القضات بود و سيره خواجه نصير (متوفاى 472 ق) كه وزير هلاكوخان بود مؤيدى بر اين مدعاست. اولين فردى كه در دوران غيبت كبرا به بحث ولايت عامه فقيه پرداخت، شيخ مفيد بود. وى درباره اجراى حدود مى‏گويد:
فامّا إقامة الحدود، فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللَّه... فقد فوّضوا النظر فيه إلى فقها شيعتهم مع الإمكان ضمن تمكن إقامة الحدود على ولده و عبده و لم يخف من سلطان الجور اضراراً به على ذلك ... و للفقهاء من شيعه الأئمه‏عليه السلام أن يجمعوا بإخوانهم فى الصلوات الخمس، و صلوات الاعياد، و الاستسقاء، والكسوف و الخسوف... و لهم أن يقضوا بينهم بالحق و يصلحوا بين المختلفين فى الدعاوى عند عدم البينات... ؛11 اجراى حدود شرعى به عهده حاكم اسلامى منصوب از طرف خداست... و اين حق در صورت امكان اجرا به نحوى كه خوف رسيدن ضرر به فقيه از اجراى حكم بر فرزند يا عبد نباشد، ائمه‏عليهم السلام به فقها شيعه واگذار كرده‏اند... بر پايى نماز جماعت در نمازهاى پنج‏گانه و اقامه نماز اعياد و استسقا و نماز آيات بر عهده فقهاست. حكم به حق (در صورت وجود بينه) و اصلاح اختلافات مردم در صورت نبود بينّه از اختيارات فقهاى شيعه است.

وى در باب وصيت نيز مى‏گويد:
... و إذا عدم السلطان فيما ذكرناه من هذا الابواب كان للفقها اهل الحق و العدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل ان يتولوا ما تولاه السلطان، فان لم يتمكنوا من ذلك فلاتبعه عليهم فيه؛12 در ابوابى كه گفته شده اگر امام معصوم نباشد، بر عهده فقيه عاقل، عادل، فاضل صاحب رأى است كه آنچه بر عهده امام معصوم بود را به عهده بگيرد. اگر نتوانستند اشكالى ندارد.
از مطالب فوق استفاده مى‏شود كه فقيه در عصر غيبت براى قضاوت، اجراى حدود و مسائلى از اين قبيل ولايت دارد.13
وى در باب زكات يادآور مى‏شود زكات به پيامبر صلى الله عليه وآله و امام عليه السلام و در زمان غيبت صغرا به نواب خاصه تحويل مى‏شود. آنگاه در خصوص عصر غيبت مى‏افزايد: «فإذا عدم السفراء بينه و بين رعيته وجب حملها الى الفقها المأمونين من اهل ولايته، لان الفقيه اعرف بمواضعها ممّن لا فقه له فى ديانته».14
شيخ مفيد اقامه نماز جمعه و نماز عيدين را وظيفه فقها مى‏داند و بر اين باور است كه اين منصب از طرف امام زمان (عج) به آنان واگذار شده است. وى در اين زمينه مى‏گويد:
للفقها من شيعة آل محمد عليهم السلام ان يجمعوا باخوانهم فى صلواة الجمعه و صلوات الاعياد و الاستسقاء و الخسوف و الكسوف اذا تمكنوا من ذلك... لان الائمه‏عليهم السلام قد فوضوا اليهم ذلك عند تمكنهم منه بما شئت عنهم فيه من الاخبار وصح به النقل عند اهل المعرفة من الاثار.15
نتيجه آن‏كه شيخ مفيد در موارد گوناگون براى فقيهان از جانب امام زمان (عج) قائل به نيابت است. عبارت «إن يتولّوا ما تولاه السلطان» سرپرستى تمام امورى را كه امام در آنها ولايت دارد بر عهده فقيهان قرار مى‏دهد.
مرحله سوم، دوره كمون (فترت): با اين كه پس از شيخ مفيد، فقيهانى چون شيخ طوسى در بحث جهاد، امر به معروف و نهى از منكر و نماز جمعه‏16 ، ابن ادريس (543-598 ق) در بحث امر به معروف و جهاد و حدود17 و محقق حلى (602-676 ق) در باب خمس‏18 ، علامه حلى (648-726 ق) در باب زكات و خمس و حدود19 و شهيد اول (736-786 ق) در بحث زكات، نماز جمعه و قضا و رؤيت هلال‏20 ، فاضل مقداد (متوفاى 829 ق) در شرح التنقيح الرائع فى مختصر الشرايع‏21 ، مطالبى درباره ولايت فقيه مطرح كرده‏اند، اما در حقيقت تا قرن نهم هجرى دوره فترتى در زمينه فقه سياسى به خصوص در بحث ولايت فقيه ايجاد شد.22
مرحله چهارم، مرحله ظهور و تبيين ولايت عامه فقيه: ابن فهد حلى سرسلسله فقها در اين مرحله است.

ديدگاه ابن فهد حلى‏

ابوالمعالى احمدبن فهد حلى اسدى‏23 در قرن نهم كه در طبقه شاگردان شهيد اول و فخرالمحققين است، تئورى ولايت عامه فقيه را فراتر از آنچه علمايى چون شيخ مفيد (ره) مطرح كرده بودند، ارائه نمود. براى تبيين ديدگاه ابن فهد درباره ولايت فقيه و سهولت فهم و نتيجه‏گيرى، ديدگاه ايشان را در دو بخش ارائه مى‏كنيم:
الف) مواردى كه ابن فهد به نيابت فقيه از امام معصوم عليه السلام در عصر غيبت تصريح دارد:
1. ابن فهد در بحث امر به معروف و نهى از منكر و تبيين مراتب و شرايط وجوب آن مى‏گويد: در صورتى كه لازمه اجراى فريضه امر به معروف و نهى از منكر در مراحلى اجراى حد يا قتل باشد وجوب اين فريضه مشروط به اذن امام در عصر حضور و اذن فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت است. نكته قابل دقت در فتواى وى اين است كه فقيه از آن جهت كه در عصر غيبت نايب امام است، چنين ولايت و حقى را داراست. وى در كتاب اللمعة الجليه فى معرفة النية مى‏گويد:
ولهما مراتب فادناها اعتقاد وجوب المتروك و تحريم المفضول ثم اظهار الكراهة ثم الهجر و الاعراض فلا يسرثم الضرب باليد و العصاء و لا ينتقل الى مرتبة إلاّ مع تأثير مادونها فلو افتقر الى الحد و القتل وقف على اذن الامام عليه السلام و لو كان حداً حال الغيبة جاز للسيد إقامته و للفقيه نيابتاً عنه و على الناس إعانته؛24 براى امر به معروف و نهى از منكر مراتبى است. پايين‏ترين مرتبه، اعتقاد به وجوب عمل متروك و حرام دانستن عمل مفضول (بد و ناپسند) است. سپس اظهار كراهت، بعد از آن رها كردن و رويگرداندن به گونه‏اى كه از ارتكاب آن عمل شادنباشد. سپس منعِ از آن با دست، در صورت بى‏اثر بودن مرتبه مادون نوبت به مرتبه بالاتر نمى‏رسد. در صورتى‏كه اجراى امر به معروف و نهى از منكر منجر به حد شود. اجراى حد مشروط به اذن امام‏عليه السلام است. اگر اجراى حد در زمان غيبت باشد، حاكم اسلامى و فقيه به نيابت از معصوم‏عليه السلام حق اجراى حدود را دارد و مردم هم بايد فقيه را يارى كنند.
2. وى در بحث پرداخت خمس با طرح وجوب اصل خمس در زمان امام معصوم عليه السلام مى‏گويد: پرداخت خمس در زمان غيبت واجب است. حال اگر حاكم وقت جائر باشد، مكلف در حفظ آن با دفن و غيره... يا پرداخت آن به فقيه جامع الشرايط مخير است، زيرا كه فقيه مأمون از خطا و نايب از امام است و مثل امام خمس را مصرف مى‏كند. ايشان در كتاب مصباح المبتدى و هداية المقتدى در بحث خمس مى‏گويد:
و فى غيبته عليه السلام يتعيّن اخراج حصة الاصناف الثلاثة و هي النصف بمباشرة أو استنابة و لايجب الدفع إلى الحاكم و يتخيّر المكلف بين عزله من يجب الدفع عنه و يحفظه بالدفن او غيره مع الوصية و كذا الوصى و هلم جراً فلا اعلم خلافاً فى هذا و بين دفعه الى الفقيه الجامع للشرائط المامون ليفرقه بالنيابه عن الامام‏عليه السلام على نحو ما يفعله الامام عليه السلام لو كان حاضراً اما لمعرفة سيرته او بالاجتهاد و لا يجوز الى غير جامع الشرايط و تبرى ذمة الدافع اليه قطعاً... وى مى‏افزايد: نعم يجوز تفريق من نصبه نائب الامام مع حضوره و غيبته و لو نصب فقيه جامع الشرائط لذلك عدلاً جاز و هو نائب عنه لاعن الامام... .
در ادامه، با طرح سؤالى مبنى بر اين‏كه آيا فقيه بدون اذن صريح امام مى‏تواند به نيابت از امام نماينده‏اى معرفى كند يا نه، مى‏گويد: «نعم لو اقتضت المصلحة ذلك في بعض الاوقات جاز كما فى حاله زماننا هذا».25
3. در بيان ابن فهد، فقها از موقعيتى برخوردارند كه مى‏توانند مردم را به اجتماعاتى چون نماز جمعه و نماز عيدين فراخوانند و اين نظر برگرفته از تفويض اين اختيارات و شؤون از سوى ائمه عليهم السلام به آنان است. حقيقتى كه شالوده فقه سياسى ابن فهد را تشكيل مى‏دهد. وى در بحث نماز جمعه يادآور مى‏شود كه نماز جمعه واجب تعيينى است، چرا كه خودش نمازى مستقل است و در زمان غيبت، فقيه مأمون از باب نيابت از امام عليه السلام بايد به اقامه آن مبادرت ورزد.
ايشان در كتاب مصباح المبتدى و هداية المقتدى مى‏گويد:
اما الجمعه و هى صلوة براسها و ليست ظهراً مقصور، كمازعم بعض العامة ... فليس للمكلف اسقاطها... و فى الفقيه يجمعون مع الامن و وجود نائب الغيبة و هو الفقيه الجامع للشرائط.26
4. از جمله مواردى كه ابن فهد تصريح به نيابت فقيه از امام مى‏كند، بحث پرداخت خمس مستحقان به دست مجتهد است. وى در مقام تبيين وظيفه فقيه مى‏گويد: فقيه هنگام پرداخت خمس به مستحق بايد نيت كند كه از باب نيابت از صاحب‏الامر عليه السلام اين عمل را انجام مى‏دهد. ايشان در كتاب مصباح المبتدى و هداية المقتدى مى‏گويد: «ادفع هذا المقدار الى هذا المستحق لو كالتى عن فلان و نيابتى عن صاحب الامر»، يا بگويد: «اخرج هذا القدر نيابة عن صاحب الامر...».27
گفتنى است در نظر او اگر ورثه ميّتى كه خمس بدهكار است، تصميم به پرداخت خمس ميت كنند، فقيه هنگام اخذ خمس بايد چنين نيت كند: «اقبض هذا من تركة فلان مما يستحقه الإمام معه نيابة عن الامام لوجوبه قربة الى الله».28
5. در نظر ابن فهد جهاد بر كسانى كه داراى شرايط خاص باشند واجب كفايى است. ايشان در بيان شرايطى كه به واسطه آن جهاد بر انسان واجب مى‏شود معتقد است به واسطه دعوت امام معصوم‏عليه السلام يا نايب عام او يعنى فقيهان جهاد بر انسان واجب مى‏شود. وى در باب هشتم كتاب النيةمى‏گويد:
الباب الثامن فى الجهاد و هو واجب على المكلف الذكر الحر السليم من العمى و المزمن و منع الابوين و الفقير الذى لا يجد معه النفقه و السلاح على الكفاية مع دعا الامام او نائبه عموماً و هو فقيه المامون او خصوصاً لقتال الحربى او الذى المخل بالشرائط و الباغى و للدفع عن النفس مطلقا مع وجود الامام او غيبته... .29

ب) مواردى كه ابن فهد به ولايت عامه فقيه تصريح نكرده ، ولى شاهدى بر مدعا مى‏تواند باشد:
مواردى كه ابن فهد ضمن ارائه نظرگاه‏هاى خود، در پى‏فهم ارائه منصب ولايت به فقيهان از جانب امام معصوم است. هر چند در اين موارد تصريحى بر مدعا به چشم نمى‏خورد، اما با توجه به مباحث قبل مى‏تواند شاهدى بر مدعاى ما باشد:
1. در نظر ابن فهد، نماز جمعه در هر حال واجب تعيينى است. وى در استدلال بر اين نظر، در بحث نماز جمعه در جواب اين سؤال كه نماز جمعه دو ركعت است پس چگونه مكفى از نماز ظهر است كه چهار ركعت مى‏باشد، مى‏گويد:
و عندنا إنّ الوظيفة هو الجمعة و ليس له اسقاطها بغيرها لأنّه مأمور بالجمعة و منهي عن الظهر فلا يكون المنهى عنه فريضاً لقوله‏عليه السلام ان الله كتب عليكم الجمعه فريضة واجبة الى يوم القيامه و ظاهر الوجوب على التعيين؛30 در نظر ما نماز جمعه تكليف معين است و مكلف نمى‏تواند با عمل ديگرى [مثل نماز ظهر ]آن را از عهده خود ساقط كند، زيرا به نماز جمعه امر شده و از نماز ظهر نهى شده. و آنچه كه منهى عنه است. نمى‏تواند واجب باشد. دليل آن، قول معصوم‏عليهم السلام است كه خداوند نماز جمعه را تا روز قيامت بر شما واجب كرد، و ظاهر مراد از وجوب، واجب تعيينى است.
هر چند مسأله نماز جمعه محل اختلاف فقها در طى اعصار مختلف بوده، اما به نظر مى‏رسد ثبات و اصرار وى براين امر مبتنى است كه فقيه جانشين امام است، از اين رو حوزه اختيار وى محدود به امور خاص نيست مگر مواردى كه به واسطه نص خارج شده باشد. بر همين اساس ايشان فتوا به وجوب نماز جمعه و نمازهاى پنج‏گانه در زمان غيبت مى‏دهد. وى در مورد ديگرى درباره نماز جمعه يادآور مى‏شود: «الثالث فى بقيه الصلوة فمنها الجمعه و تجب ركعتان عوض الظهر بظهور الامام كوجوبها فى غيبته باجتماع خمسه بالتكليف و الحرّيه و...».
در مورد نماز عيد قربان و فطر نيز مى‏گويد: الجماعة واجبة فى الجمعة و العيدين و مندوبة في الفرائض...».
سپس در تعداد افرادى كه نماز جماعت به واسطه آنان تشكيل مى‏شود مى‏گويد: «و تنعقد بأثنين فصاعداً ببلوغ الامام غير المعصوم وعقله و... ».31
نتيجه اين‏كه فتواى قطعى ابن فهد بر وجوب نمازهاى پنج‏گانه در زمان غيبت وضوح بيشترى بر جايگاه حكومت دينى در انديشه فقهى وى مى‏دهد. در اين جا، براى وقوف بيشتر بر نظرگاه‏هاى ايشان شواهد ديگرى ارائه مى‏كنيم.

ايشان در كتاب مهذب البارع مى‏گويند:
اذا امكن لي حال الغيبة اجتماع العدد المعتبر و الخطبتان استحب الاجتماع و ايقاع الجمعة بنية الوجوب و يجزى عن الظهر، قال الشيخ فى النهاية و المصنف و العلامة و منعه السلاربن ادريس اجتمع الاولون بصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: حدثنا ابوعبدالله عليه السلام علىّ صلوة الجمعه حتى ظننت انه يريدان ثانية فعلت له. و به موثقة زراره عن عبدالملك عن الباقر عليه السلام قال: مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها الله. قال قلت كيف أصنع قال: صلّوا جماعة، يعنى صلوة الجمعة. و لأصالة الصحة و عدم اشتراط امر زائد، احتج الاخرون بان شرط الجمعه الامام او نائبه اجماعاً و هو مقصود ايضاً فان الذمه متيقنة الشغل باربع ركعات فلا يخرج عن العهده الا بفعلها و الاخبار الاحاد مظنونة لا يجوز التعويل عليها. و اجيب عن الاول بمنع الاجماع على خلاف موضع النزاع و ايضا و نحن قائلون بوجوبه لأنّ الفقيه المامون منصوب عن الامام عليه السلام حال الغيبة و لهذا يجب الترافع و يمضى أحكامه و على الناس مساعدته على اقامة الحدود و القضاء بين الناس فى كثير من الاحكام.32
وقتى در زمان غيبت، امكان اقامه نماز جمعه باشد (از نظر تعداد و امكان ايراد خطبه) اجتماع براى اقامه نماز جمعه مستحب است و نماز جمعه به نيت واجب اقامه مى‏شود و از نماز ظهر مجزى است... دلايل اين قول عبارتند از: 1. موثقه زراره از عبد الملك از امام باقرعليه السلام كه فرمود: مثل تو خود را هلاك كرد و هرگز نماز واجبى كه خداوند واجب كرد را اقامه نكرد. راوى مى‏گويد، گفتم: تكليفم چيست (چگونه عمل كنم)؟ فرمود: نماز را به جماعت اقامه كن، مراد نماز جمعه است. 2. اصل صحت و عدم اشتراط امر زايد. عده‏اى احتجاج كردند كه شرط اقامه نماز جمعه وجود امام يا نايب امام است و اين امر اجماعى است... ما قائل به وجوب نماز جمعه هستيم، زيرا فقيه مأمون در زمان غيبت منصوب از طرف امام معصوم‏عليه السلام است. از اين رو بايد در نزاع به او رجوع كرد و احكام او نافذ است و مردم در اقامه حدود و اجراى احكام در ميان خود بايد فقيه را يارى دهند.
بنابر اين ايشان معتقد است: در زمان غيبت فقيه مامون نايب امام است. ترافع و طرح دعوا نزد او واجب بوده و احكامش نافذ است. مردم نيز مكلف به يارى فقيه هستند. به ويژه اين بخش از كلام ايشان كه مى‏فرمايد: «لان الفقيه المأمون منصوب عن الامام حال الغيبه»، دلالت بر نيابت عامه فقيه دارد.
از سويى ديگر از اين بخش كلام ايشان كه مى‏فرمايد «و اجيب عن الاول بمنع الاجماع على خلاف موضع النزاع»، به نظر مى‏رسد كه ابن فهد اين استدلال را به عنوان اصلى مسلم و پذيرفته شده نزد علما تلقى نموده است، چرا كه استدلال خود را به عنوان ردّى بر اجماع وارده كه دال بر بطلان نماز جمعه در زمان غيبت است به حساب آورده است.33
ابن فهد در باب زكات و خمس آرايى دارد كه مؤيد نظر ماست. ايشان در بحث زكات مى‏گويد: «دفعها إلى الإمام أو نائبه أو الفقيه المأمون حال الغيبة». پس درباره نيّت فردى كه بايد زكات را به فقيه تحويل دهد مى‏گويد: معطى زكات. بايد چنين نيت كند: «ادفع زكاة مالى الواجبه علىّ الى الامام او الى الساعى او هذا النائب او هذا الفقيه لوجوبه على...».34
در كتاب المحرر فى الفتوى نيز مى‏گويد: «يجب دفع الزكوة مع الغيبة إلى الفقيه فإنّه أبصر بمواقعها و لتوجه قصد المهاويج إليه و لاشتماله على الاستنار و تعظيم شعائر الله با جلال منصب الفقيه».35
ابن فهد در بحث مستحقان زكات در جواب اين سؤال كه آيا در زمان غيبت سهم الساعى و مؤلفة القلوب حذف مى‏شود يا نه، مى‏گويد:
يسقط مع غيبة الإمام و المؤلفة و قيل سقط معهم السبيل و على ما قلنا لا يسقط، أقول تسقط في حال الغيبة سهم السعاة فليس للفقيه أن ينصب عاملاً و ان جازله تولّى غير ذلك من الأحكام و يسقط أيضاًسهم المؤلفة لإنّهم يستمالون (يتمالون) للجهاد و هو مشروط بظهور الإمام و هل يسقط سهم السبيل أعني على تفسيره إن قلنا إنّه تشمل المعالج تسقط لنفائها حال الغيبة و إن قلنا باختصاصه بالجهاد سقط و قد مرّ الخلاف فيه و قد يمكن وجوب الجهاد على بعض الوجوه فيكون النصيب باقياً مع وقوع ذلك التقدير؛36
در زمان غيبت سهم مؤلفة القلوب و بنا به قولى سهم ابن السبيل نيز حذف مى‏شود. اما بر مبناى سخن ما سهم ابن السبيل ساقط نمى‏شود. به نظر بنده در زمان غيبت سهم الساعى ساقط مى‏شود. فقيه حق ندارد فردى را به عنوان كارگزار در اين امر تعيين كند. هر چند فقيه در احكام ديگر ولايت دارد. سهم مؤلفة القلوب ساقط مى‏شود، زيرا پرداخت زكات عامل ايجاد انگيزه براى شركت در جهاد است. جهاد مشروط به ظهور امام است. اگر بگوييم سهم ابن السبيل شامل درمان‏هاى دوران جنگ مى‏شود، چون جهاد در عصر غيبت منتفى است، اين سهم ساقط است و اگر بگوييم اساساً سهم ابن السبيل مختص به جهاد است. باز هم اين سهم ساقط است، ولى از آن‏جا كه مى‏توان در برخى حالات (در عصر غيبت) جهاد را واجب دانست. با اين فرض سهم ابن السبيل همچنان باقى است.
وى در مصارف خمس مى‏گويد: در صورتى كه امام عليه السلام در غيبت باشد، منصب تصرف و مصرف خمس در راه‏هاى معين شده به عهده فقيه است. ايشان در كتاب المحرر فى الفتوى مى‏گويد: «و فى حال الغيبة يصرف النصف الى مستحقه و يصرف مستحقه عليه السلام الى الاصناف مع (فضول، قصور،) كفايتهم و يتولى ذلك الفقيه...».37
خلاصه نظر ابن فهد در بحث زكات و خمس آن است كه در عصر غيبت اعطاى زكات و خمس به ولى فقيه واجب است. ايشان ولى فقيه را متصدى مصرف آن يا اذن دهنده در مصرف آن معرفى مى‏كند. بنابر اين نظر ايشان در بحث خمس و زكات دليلى بر تثبيت و تأثير ولايت فقيه است.
عبارات ارائه شده سعه مشرب ابن فهد در پذيرش شؤون حكومتى فقيه را آشكار مى‏سازد. در نگاه ايشان فقيه مأمون در قله حكومت قرار داشته و هماره پرچم فقه را در اوج قله حكومت دارد. وى بر اين باور است كه دستورهاى شرع در زمينه اجراى حدود بسيار گسترده است و دوران غيبت را نيز فرامى‏گيرد. احكام قضايى اسلام به حكم عقل و شرع هرگز نبايد تعطيل شود و بايستى با هر وسيله ممكن از فراگيرى فساد جلوگيرى شود و اين وظيفه فقيهان است كه به پاخيزند و احكام الهى را اقامه كنند. وى مى‏افزايد افزون بر دليل عقلى، مقبوله عمربن حنظله نيز به روشنى بر اين مطلب دلالت دارد38
بعد از ابن فهد حلى، علماى شيعه‏اى كه از قرن دهم تا سيزدهم مى‏زيسته‏اند، از ولايت فقيه در كتب فقهى شيعه به روشنى سخن گفتند. محقق كركى‏39 (868-940 ق) ، شهيد ثانى‏40 (911-966ق)، محقق ارد ق‏بيلى‏41 (متوفاى 9930 ق) و فيض كاشانى‏42 (متوفاى 1091 ق) به روشنى از عموم نيابت فقيه بحث كرده‏اند؛ اما در دو قرن اخير با ظهور دانشمندانى چون شيخ جعفر كاشف الغطا43 (1154-1228 ق) و ملااحمد نراقى زواياى تازه‏اى از نيابت عامه فقيه در فقه شيعه ارائه شد. در واقع حركت فقهى فقهاى بعد از نرافى، از ميرفتاح حسين مراغى (متوفاى 1250 ق) تا امام خمينى(ره) ثمره تلاش و حركت بهنگام و ماندنى او در فقه شيعه است. توجه ويژه وى به ولايت فقيه سبب شد تا فقهاى بعد از او در گستره‏اى وسيع‏تر به احياى فقه سياسى شيعه همت گمارند و به نحوى مستقل به بحث ولايت عامه فقيه به عنوان امرى اجماعى و اتفاقى بپردازند.

پى‏نوشت‏ها
1. دانش آموخته حوزه علميه قم و عضو هيأت علمى مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب.
2. گروهى، دائرة المعارف تشيع (تهران: نشر شهيد سعيد نفيسى، سال 1375) ج‏4، ص 301؛ شيخ مفيد، المقنعه، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، ص 129؛ ابوالحسن ماوردى، احكام سلطانيه (مكتب الاعلام الاسلامى، 1406 ق) ص‏27؛ محقق كركى، رسائل محقق كركى، تحقيق محمد الحسون، مجموعه اول (قم: 1409 ق) ص 142 - 143؛ احمد واعظى، حكومت دينى (قم: مركز نشر اسراء، 1375) ص 190 به بعد؛ محسن كديور، حكومت ولايى (تهران: نشرنى، 1377) ص 242 به بعد؛ حسينعلى منتظرى ، ولايت فقيه و فقه الدولة الاسلاميه، (قم: مركز العالمى للدراسات الاسلاميه، 1406) ج‏1 و 2؛ عبدالمحمد حسنى، ولايت فقيه (قم: الهادى، 1376) ص 78 به بعد؛ احمد آذرى قمى، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاى اسلامى (قم: موسسه مطبوعاتى داراالعلم، 1372) ج‏2، كل كتاب ديده شود.
3. سيد محمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه (تهران: 1403 ق) ص 280.
4. شيخ مفيد، المقنعه، ص 811؛ شيخ طوسى، النهاية فى مجرد و الفقه و الفتاوى، ص 301 - 302؛ حمزة بن عبدالعزيز ديلمى، المراسم، ص 260؛ شهيد اول، لمعه، ج‏1، ص‏127، 266، 277 و 278؛ همو دروس، باب نماز جمعه و باب الحسبه و باب القضا و باب الخمس؛ شهيد ثانى ، شرح لمعه، ج‏1، ص 299 و ج 2، ص 417؛ همو، مسالك الافهام، ج‏1، ص 69 و ج‏2، ص 352؛ احمد بن محمدمهدى نراقى، عوائد الايام، ص 536؛ مستند الشيعه، ج‏2، ص‏513.
5. محسن كديور، حكومت ولايى (تهران: نشر نى، 1377) ص 100.
6. ناصر مكارم شيرازى «ولايت فقيه» مجموعه مقالات كنگره شيخ انصارى (قم: موسسه الهادى، 1373) ج 2؛ محسن كديور، حكومت ولايى، ص 105 - 106. شبيه به اين تقسيم بندى، در كتاب ذيل آمده است: سيد كاظم حسينى حائرى، ولايت الامر فى عصر الغيبه (قم: مجمع الفكر الاسلامى، 1414 ق) ص 92 - 95.
7. زين الدين على العاملى (شهيد اول)، مسالك الافهام فى شرح شرائع الاسلام، بحث قضا (چاپ سنگى) ص‏282؛ محسن كديور، نظريه‏هاى دولت در فقه شيعه (تهران: نشر نى، 1376 ش) صص 80 - 78؛ على عطائى، ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع (قم: چاپخانه نمونه، 1364) ص 6؛ عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى (تهران: چاپخانه سپهر، 1367) ج 2، ص 48 - 47؛ محسن كديور، حكومت ولائى، صص 113، 111، 243 و 290؛ ان كى اس لمبتون، دولت و حكومت در اسلام، ترجمه و تحقيق سيد عباس صالحى و محمد مهدى فقيهى، (موسسه چاپ و نشر عروج، 1374) ص 424 - 452؛ «شيخ انصارى و مسأله ولايت فقيه»، مقالات كنگره شيخ انصارى، ج 1؛ محسن كديور، دغدغه‏هاى حكومت دينى (تهران: نشر نى، 1379) ص 146 - 154، محمد حسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه الملة (حكومت از نظر اسلام) مقدمه و پا صفحه و توضيحات سيد محمود طالقانى، (تهران: شركت سهامى انتشار، چاپ هشتم، 1361 ش) ص 40 - 60.
8. رسول جعفريان، دين و سياست در دوره صفويه (قم: 1370) ص 75 - 120؛ فؤاد ابراهيم، الفقيه و الدولة الفكر السياسى الشيعى (دارالكنوز الادبيه 1998 م) ص 152؛ على بن الحسين الكركى، رسائل محقق كركى (قم: انتشارات كتابخانه آيةالله مرعشى(ره)، 1370) ص‏143؛ يوسف بحرانى، كشكول (موسسه الوفاء، 1406 ق) ص 155؛ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام (بيروت: داراحياء التراث العربى، 1981 م) ج 21، ص 396؛ حسينعلى المنتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه وفقه الدوله الاسلاميه (قم: المركز العالمى للدراسات الاسلاميه، چاپ دوم، 1409 ق) ج 1، ص 84 - 78.
9. احمد بن محمد مهدى بن ابى‏ذر (نراقى) عوائد الايام (مكتبة بصيرتى) ص 528 - 592. رك: محسن كديور، نظريه‏هاى دولت در فقه شيعه، ص 75 به بعد؛ على عطايى، پيشين، ص 5 - 12؛ عباسعلى عميد زنجانى، پيشين، ج 2، ص 40 به بعد.
10. ر ك: احمد آذرى قمى، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاى اسلام (قم: موسسه مطبوعاتى دارالعلم، 1372) ص 141 - 152؛ عبدالحميد حسنى، ولايت فقيه، (قم: چاپ الهادى، 1376) ص 78.
11. محمد بن محمد بن النعمان البغدادى( شيخ مفيد)، المقنعه (سلسله مولفات شيخ مفيد) - (بيروت: دارالمفيد، 1414 ق) ص 811.
12. احمد آذرى قمى، پيشين، ص 164 تا 202؛ شيخ مفيد، المقنعه، ص 675 - 676. با توجه به مطالب قبلى شيخ ، قرينه وجود دارد كه مراد از سلطان، امام‏عليه السلام است.
13. در اين زمينه فقهايى چون سيد مرتضى (متوفاى 436 ه)، حمزه بن عبدالعزيز ديلمى (متوفاى 448 يا 463ه)، شيخ ابوالصلاح حلبى (447ه) نظرهايى دارند. ر. ك: حسن بن يوسف بن مطهر الحلى، رجال (نجف: مطبعة الحيدريه، 1381 ق) ص 95؛ محمد على مدرس تبريزى، ريحانة الادب، (انتشارات خيام، 1374) ج 4، ص 184؛ مجموعه مقالات كنگره شيخ مفيد (قم: چاپ مهر) ج 1.
14. مقنعه پيشين، ص 812؛ مجموعه مقالات كنگره شيخ مفيد پيشين، ج 11، ص 160 و ج 8 و ج 10.
15. همان.
16. محمد بن حسن طوسى (شيخ طوسى)، النهايه فى مجرد الفقه و الفتاوى (بيروت: دارالكتاب العربى، طبع ثانى، 1400 ق) ص 300 - 301.
17. احمد بن ادريس حلى، السرائر (قم: موسسه النشر الاسلامى، بى‏تا) ج 2، ص 25.
18. علامه حلى، شرائع الاسلام (مؤسسه الوفا) ج 1، ص 184.
19. همو، تذكرة الفقها (تهران: چاپ سنگى) ج 5، ص 41.
20. محمد بن مكى العاملى، (شهيد اول) - (قم: موسسه النشر الاسلامى التابعه لجماعة المدرسين) ج 1، ص 226 - 286.
21. شيخ طوسى، النهايه، پيشين، ص 301 - 302؛ محقق حلى، شرايع الاسلام، ج 1، ص 184؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 1، ص 54.
22. رك: عباسعلى عميد زنجانى، پيشين، ج 2؛ احمد آذرى قمى، پيشين، ج 2؛ فاروق صفى زاده، ولايت فقيه از ديدگاه اهل سنت (نشر نذير: 1378)؛ مقالات كنگره شيخ مفيد، ج 1، 2، 3.
23. جمال الدين ابوالعباس احمد بن شمس الدين محمد بن فهد الاسدى الحلى السيفى الحائرى در 757 متولد شد. و در (841) قمرى به رحمت حق پيوست. وى فقيه، عارف، جامع يين معقول و منقول، صاحب حال و ذوق بود.
24. ابن فهد حلى، اللمعة الجليه فى معرفة النية، نسخه خطى، كتابخانه مرحوم آية الله مرعشى(ره) شماره 1، 56، 68، 3612، 3733. به نظر مى‏رسد سخن اين فهد ناظر به جنبه اجرايى اين فريضه است و از آن‏جا كه جنبه اجرايى اين فريضه به حوزه مسؤوليت حاكم اسلامى برمى گردد تا در دوره‏اى چون عصر غيبت مسؤوليت چنين حكمى را بپذيرد. وى در توسعه حوزه اختيارات حكومتى فقيه مى‏افزايد كه مردم هم بايد در ترافع به فقها رجوع كنند، و در اجراى حكومتى فقها را يارى كنند.
25. ابن فهد حلى، مصباح المبتدى و هداية المقتدى، نسخه خطى، كتابخانه آيةاله مرعشى، شماره 4079.
26. همان.
27. همان.
28. همان.
29. ابن فهد حلى، اللمعة الجليه فى معرفة النيه، نسخه خطى، كتابخانه آية الله مرعشى، شماره، 5601، 680، 3733، 3612.
30. همو، مهذب البارع فى شرح المختصر النافع، نسخ خطى، كتابخانه آية الله مرعشى، شماره 3553.
31. همو، المؤجز فى الفقه، نسخه خطى، كتابخانه آية الله مرعشى (ره) شماره 5601.
32. همو، مهذب البارع فى شرح المختصر النافع، نسخه خطى، كتابخانه آية الله مرعشى، ش 3553. بحث نماز جمعه، رك: مجموعه رسائل محقق كركى، ص 142.
33. احمد آذرى قمى، پيشين، ج 2، ص 288.
34. ابن فهد حلى، مصباح المبتدى و هداية المقتدى، نسخه خطى، كتابخانه آية الله مرعشى، شماره 4079.
35. همو، المحرر فى الفتوى، نسخه خطى، كتابخانه مرحوم آية الله مرعشى، شماره 5601.
36. همو، المهذب البارع فى شرح المختصر النافع، نسخه خطى، كتابخانه مرحوم آيةالله مرعشى، شماره 272، 2190 و 3553.
37. همو، المحرر فى الفتوى، نسخه خطى، كتابخانه آية الله مرعشى، شماره 5601، و رك: همو، المهذب البارع فى شرح المختصر النافع، نسخه خطى، كتابخانه آية الله مرعشى، شماره 272، 2190 و 2553.
38. همو، مهذب البارع، ج 2، ص 328.
39. رسائل محقق كركى، ج 1، ص 142.
40. شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 3، ص 9 و ج 3، ص 107.
41. احمد اردبيلى، مجمع الفائده و البرهان (قم: منشورات جماعة المدرسين فى الحوزه العلميه، 1403 ق) ج 1، ص‏28.
42. محمد محسن فيض كاشانى، مفاتيح الشرائع، تحقيق سيد مهدى رجائى (قم: مطبعه الخيام، 1401 ق) ج ، ص‏50.
43. روح الله الموسوى الخمينى الامام (ره)، ولايت فقيه (تهران: انتشارات امير، 1361) ص 114.