جایگاه سیاست در اندیشه شیخ بهایى
 
ابوالفضل سلطانمحمدى
منبع:
نشريه علوم سياسي شماره 21
........

مقدمه‏

محمد باقر بن محمد اكمل معروف به وحيد بهبهانى از فقيهان بزرگ و مجدد شيعه در سده دوازدهم هجرى بوده است. وى در سال 1117 در اصفهان به دنيا آمد(1) و در سال 1135ق بعد از تهاجم افغان‏ها و سقوط اصفهان به بهبهان و سپس به نجف هجرت كرد و سرانجام در كربلا مقيم شد. در زمان حيات او، اوضاع سياسى ايران بسيار آشفته بود و جنگ‏ها و درگيرى‏ها بين خان‏ها و ايلات تداوم داشت و او حكومت آخرين شاه صفويه، افغان‏ها، افشاريه و زنديه و پيروزى آغامحمد خان قاجار را مشاهده كرد.
علامه بهبهانى از سياست كناره مى‏گرفت به طورى كه در طول حياتش هيچ گونه تعامل و همكارى با سلاطين زمانه نداشت؛ در حالى كه شاهان به دليل شهرت و جايگاه علمى وحيد، سعى در ايجاد مراوده با او داشتند و هداياى گرانبهايى مى‏فرستادند كه وحيد قبول نمى‏كرد،(2) البته عدم رابطه حسنه او با شاهانى چون نادر شاه قابل توجيه است، اما بى‏توجهى ايشان به شاهان زنديه كه به ديانت و عدالت شهرت داشتند جاى تأمل دارد. از نكات جالب زندگى او اين است كه در آثار علمى اش هرگز درباره سلاطين معاصر اظهارنظر نكرده و به مدح يا ذمّ آنان نپرداخته است. علامه وحيد در دوران اقامت در كربلا، نماز جمعه اقامه مى‏كرد.(3) او زندگى بسيار زاهدانه، بى‏آلايش و ساده‏اى براى خود برگزيده بود.(4) شايان ذكر است كه هر چند بهبهانى خود وارد سياست نشد، اما با احياى مكتب اصولى و تربيت شاگردان اصولى و عقل‏گراى بسيار، راه طرح مسائل سياسى در حوزه‏هاى شيعى، به ويژه نجف را گشود و فقها و علماى اصولى طلايه‏داران تحولات سياسى - اجتماعى ايران و حتى عراق شدند.(5)
وحيد بهبهانى در زمانى كه اصولى‏ها در انزواى شديد علمى قرار داشتند و شيوه اخبارى بر حوزه‏هاى شيعى در ايران و عراق سيطره كامل داشت، حوزه كربلا، مركز اخباريان و محل اقامت رئيس آنان شيخ يوسف بحرانى صاحب حدائق را براى مبارزه با اخباريان برگزيد. او با تلاش‏هاى علمى و استدلال‏هاى محكم عقلى و نقلى به سيطره يك صد ساله مكتب اخبارى بر حوزه‏هاى شيعه پايان داد.
علامه بهبهانى پس از نود سال زندگى و تربيت ده‏ها شاگرد در سال 1205ق در كربلا چشم از جهان فرو بست.(6)

دين و سياست‏

واژه سياست به اقدامات اصلاح‏گرايانه و اعمالى كه در راستاى تربيت و اصلاح يك شى‏ء صورت مى‏گيرد اطلاق مى‏گردد

و در عرف سياسى به سرپرستى امور شهروندان سياست مى‏گويند.(7) روشن است سرپرستى امور مردم در جهت اصلاح امور ايشان، هنگامى امكان‏پذير است كه تمام برنامه‏ها و رفتارهاى سياسى حاكمان بر مبناى شريعت باشد. با توجه به شاخصه‏هاى عقلانيت فقه سياسى از ديدگاه بهبهانى، يعنى اعتدال، استقامت، متانت، حكمت، ضابط و قويم بودن دين و قوانين شريعت(‏8) سياست در متن دين قرار مى‏گيرد، زيرا آيينى مى‏تواند داراى اين امتيازات فردگرايانه باشد كه بخشى از آموزه‏هايش به سياست اختصاص يافته باشد. همچنين پيوستگى و همبستگى دين و سياست را در نظريه امامت شيعى مى‏توان جست و جو كرد.

وحيد بهبهانى در تبيين نظريّه امامت بر اين باور است كه رياست دينى و سلطنت دنيايى امام از يكديگر قابل تفكيك نيست و تنها رياست توأمان دين و دنيا است كه مى‏تواند به امور معاش و معاد مردم نظم و انتظام بخشد.(9) از آن‏جا كه رفع اختلاف و برقرارى نظم، محورى‏ترين مبنا و غايت اصلى قوانين شريعت از جمله قوانين سياسى آن است،(10) بنابراين مقررات و حقوق سياسى مدوّن در شريعت بهترين قانون است كه مى‏تواند نظم را در جامعه سياسى تحقق بخشد.

حيات سياسى شيعه در عصر غيبت‏

حيات سياسى شيعه در عصر غيبت، از دو جهت قابل طرح و بررسى است: نخست از لحاظ نظرى، بدين معنا كه آيا تشيّع در عصر غيبت معصوم براى زندگى سياسى پيروان خود برنامه‏اى در خصوص تدبير سياسى جامعه از قبيل معرفى نظام سياسى مطلوب و مشروع، شيوه تعيين حاكم و رهبر سياسى، حقوق متقابل حاكم و شهروندان، خط مشى‏هاى كلى در سياست داخلى و خارجى (روابط بين‏الملل) حكومت اسلامى، امنيت اجتماعى، عدالت اجتماعى، رفاه اقتصادى، توسعه فرهنگى و دينى چاره‏انديشى كرده است يا خير؟
پاسخ به اين سؤال از نگاه بهبهانى بسيار روشن است، زيرا وى نياز به حكومت و قوانين مدنى را براى تدبير جامعه سياسى، مختص به زمان خاص و منحصر به مكان معيّن نمى‏داند و همه زمان‏ها و مكان‏ها و احوال مردمان را در نياز نظرى ايشان به نظم و قانون و مجرى قانون و برقرار كننده نظم، يكسان مى‏بيند.(11)
به باور وى، در عمل به قوانين و حقوق سياسى اسلام هيچ گونه تفاوتى بين زمان حضور و غيبت امام معصوم نيست و غيبت معصوم نه تنها به معناى تعطيل احكام حكومتى اسلام نيست، بلكه خلأ حضور معصوم با معرفى فقهاى جامع شرايط به عنوان نايبان عام امام غايب(عج) جبران گرديده است. به تعبير ديگر، همان طور كه فقهاى شيعه در استنباط احكام فقه عمومى قائل به انسداد باب اجتهاد نيستند، در احكام فقه سياسى نيز از اين شيوه علمى پيروى مى‏كنند؛ بنابراين شيعيان از لحاظ نظرى در تعيين نوع حكومت و شيوه انتخاب و تعيين رهبر سياسى و شرايط و وظايف حاكم اسلامى در بن‏بست فكرى قرار ندارند و از لحاظ عملى نيز در شيوه برخورد با حاكمان سياسى در عصر غيبت كه عمدتاً به جز حكومت فقيه جامع شرايط حاكمان جور محسوب مى‏شوند، راهكارهايى براى تعامل با ايشان در قالب قواعد و قوانين فقه سياسى تعيين شده است.

مدنى الطبع بودن انسان يكى از تمايزات اصلى او با ديگر مخلوقات است. طبيعت متعاون انسان كه تشكيل مدينه را ضرورى ساخته، ضرورت سياست و حكومت، و به تعبير ديگر، نياز انسان در زندگى اجتماعى خود به قانون، قانون‏گذار و مجرى قانون را نيز تبيين مى‏كند. لزوم تشكيل حكومت از اصول فقه سياسى و كلام سياسى شيعى است. وحيد بهبهانى از نگاه كلامى يكى از ادله لزوم تشكيل نهاد حكومت را نظم بخشيدن به امور معاد و معاش مردم مى‏داند، البته مراد وى از نظم و انتظام امور معاش مردم نظم ايده‏آلى است كه خالى از ضرر و خطر و نقص و عيب باشد.(12) به اعتقاد او، عقل انسان حكم مى‏كند كه معاد و معاش مردم در بلاد به گونه‏اى كه بر وفق عدالت و حكمت بوده و موجب نجات شهروندان از ضررهاى ذاتيّه افعال خود و ديگران، و فتنه و فساد باشد بدون وجود رئيس فراهم نمى‏شود.(13) روشن است در اعتقاد شيعى رئيسى مى‏تواند مصلحت و حكمت تشكيل حكومت را تأمين كند كه پيامبر يا امام معصوم و يا نايب ايشان باشد؛ از اين رو مصداق رئيس كامل همان پيامبر و امام است. بهبهانى با استناد به قاعده لطف، ضرورت حكومت و تعيين حاكم را براى حفظ مردم از فساد و هلاكت و نابودى، همانند روزى دادن مردمان بر خداوند امرى لازم و واجب مى‏داند، هر چند مردم به سبب شقاوت و مقتضاى نفوس اماره بالسوء تمكين نكرده و قبول ننمايند و مراعات نكنند.(14)
بهبهانى در خصوص گستره زمانى و جهان شمول بودن قانون ضرورت رياست و حكومت به قاعده اشتراك زمان و مكان استناد مى‏كند و مى‏گويد: بديهى است كه اجزاى زمان و احوال مردمان در هر مكان و زمان در اين معنا متشارك است و اصلاً تفاوتى نيست.(15) همچنين در لزوم تعيين حاكم براى تدبير سياسى جامعه از راه ادله نقلى به خبر متواتر پيامبرصلى الله عليه وآله من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتةً جاهليّة؛ هر كس بميرد و حال آن كه امام زمان خود را نشناخته باشد مانند مرگ جاهليت از دنيا رفته است و آيه رسلاً مبشرين و منذرين لئلّا يكون للناس على اللَّه حجة بعد الرسل(16) استدلال كرده است.(17)
وحيد بهبهانى در بحث امامت و بيعت درباره مسأله مشروعيت حكومت و منشأ آن، معتقد است بيعت كه در اصطلاح عرف سياسى همان انتخاب و گزينش حاكم از سوى مردم است از نگاه شيعه در مشروعيت بخشيدن به حكومت اصالت نداشته، نقش جانبى دارد و تنها نقش آن عبارت از بسط يد حاكم و به فعليت رساندن تمكّن حاكم است. بهبهانى در اثبات اين‏كه مشروعيت نظام سياسى از انتخاب مردم سرچشمه نمى‏گيرد، به قيام امام حسين‏عليه السلام عليه حكومت يزيد استناد مى‏كند، زيرا اكثريت قريب به اتفاق مسلمانان با وى بيعت كرده بودند و اگر بيعت امّت عامل مشروعيت حكومت يزيد مى‏گرديد بايد امام حسين‏عليه السلام كه عاقل‏ترين و داناترين مردم بود حكومت او را تأييد مى‏كرد و از آن اطاعت مى‏نمود. وحيد بهبهانى در اين باره مى‏نويسد:
اگر شيعه بودن حق نبود و طريق اهل سنت حق بود، حضرت امام حسين‏عليه السلام مخالفت با يزيد نمى‏كرد و موافقت با او مى‏نمود، چه اتفاق مردم بر بيعت او شده بود و او را اولوالامر خود نموده بودند، نه آن كه چنان مخالفتى نمايد كه بر همه عالم تا روز قيامت صيت آن باقى ماند... و شك و شبهه نيست كه آن حضرت اعقل ناس و اصلح و اعبد و زاهد و صاحب كرامات و معجزات بود و اعرف به دين خدا و دين‏دارترين همه بود... و همچنين است حال باقى شهدا كه صحابه كبار از مهاجر و انصار و غير ايشان از اعاظم دين‏داران بودند.(18)
او سيره سياسى امامان ديگر را كه در دوران خلافت بنى‏اميّه و بنى‏عباس مى‏زيستند مانند سيره امام حسين‏عليه السلام مى‏داند. و با اين‏كه تقيّه در دوران اين ائمه شديدتر بود، ايشان بيعت مردم با خلفاى عباسى را ناديده گرفته و خلافت آنها را غير مشروع و مخالفت‏هاى خود را با ايشان به انحاى گوناگون ابراز مى‏كردند و دعوى امامت براى خود مى‏نمودند، نه آن كه اعتقاد داشتند كه خليفه زمان و اولوالأمر خلفاى بنى‏اميّه و بنى‏عباسند و خودشان رعيت و مأموم واجب الاطاعه ايشانند، و اين‏كه خلافت به بيعت مردم است و بيعت كه با آن خلفا شده بود، و مع ذلك شيعيان را به فقه عليحده و اخبار عليحده امر مى‏كردند.(19)
نتيجه اين‏كه از ديدگاه بهبهانى، انتخاب مردم هيچ گونه نقش و تأثيرى در مشروعيت حكومت ندارد و تنها منشأ مشروعيت حكومت نصب الهى است و پذيرش يا عدم پذيرش مردمى حاكم منصوب به نصب الهى فقط موجب بسط يد و تمكّن او يا عدم بسط يد او در اجرائيات مى‏گردد و ارزش و اعتبار ديگرى ندارد.
معيارهايى كه مبناى تقسيم‏بندى حكومت‏ها از ديدگاه انديشمندان قرار مى‏گيرد متفاوت است. بازشناسى و مرزبندى انواع حكومت، گاهى با منشأ مشروعيت آن، زمانى با تأكيد بر ويژگى‏ها و اوصاف حاكمان، و بعضاً بر اساس شيوه تعيين و انتخاب حاكم صورت مى‏گيرد. در انديشه سياسى اسلام ملاك‏هاى متعددى در ارزشيابى و مرزبندى حكومت‏ها وجود دارد. از ديدگاه وحيد بهبهانى، انواع حكومت - چه در عصر حضور و چه غيبت - در دو نوع كلى حكومت عدل و جور منحصر مى‏شود. توصيف حكومت به عدل در عصر حضور از باب كلى در وجود شخص معصوم يعنى پيامبرصلى الله عليه وآله و امام معصوم‏عليه السلام يا كسانى كه از طرف ايشان در سرپرستى امور مردم مأذون و مجاز هستند تعيّن مى‏يابد و در عصر غيبت در حكومت فقيه عادل جامع شرايط كه بسط يد كامل دارد يا كسى كه منصوب از طرف اوست مصداق پيدا مى‏كند. در مقابل، حكومت جور حكومتى است كه فاقد ويژگى نصب الهى و اذن معصوم يا اذن فقيه باشد.

ديدگاه وحيد بهبهانى در اين خصوص را در بحث‏هاى كلامى و مباحث تطبيقى او كه در ارزيابى كلام شيعى و كلام اهل سنت انجام داده، همچنين در فتاواى فقهى او كه جسته و گريخته در ابواب گوناگون فقهى مطرح شده است مى‏توان جست و جو كرد. اينك انواع حكومت از ديدگاه بهبهانى را ارائه مى‏كنيم.
همان طورى كه در كلام شيعى ثابت شده، حق سرپرستى امور جامعه از طرف خداوند به انسان معصوم (پيامبر يا امام) تفويض شده است، پشتوانه نظرى اين ديدگاه، اين اصل مسلّم و مورد تأكيد متكلمان شيعى است كه هيچ زمانى خالى از امام يا پيغمبرى نيست.(20) همچنان كه مى‏دانيم پس از رحلت پيامبرصلى الله عليه وآله نخستين و مهم‏ترين مسأله مورد اختلاف مسلمانان، جانشينى آن حضرت بود كه باعث تكوين دو فرقه اهل سنّت و شيعه گرديد. برخى از گروه اول مانند خوارج معتقدند نصب جانشين بر پيامبر واجب نيست و بعضى ديگر مانند جبائيان و اهل حديث وجوب نصب امام را وجوب نقلى مى‏دانند نه عقلى، عده‏اى نيز كه بر وجوب عقلى جانشين اعتقاد دارند تعيين و نصب خليفه را بر عقلا واجب مى‏دانند نه بر شارع؛ از اين رو معتقدان به عدم وجوب جانشين از سوى پيامبر خود به اين وظيفه اقدام كردند.(21) و اما شيعه نصب امام واجب الاطاعه را براى حفظ و بسط و نشر شريعت و براى تبيين مقررات و قوانين كتاب و سنّت به دليل عقلى بر شارع مقدس واجب مى‏دانند. به اعتقاد ايشان، نصب امام را پيامبر در سال پايانى عمرش انجام داد و حضرت على‏عليه السلام و فرزندان او را به عنوان امام مفترض الطاعه به مردم معرفى كرد.(22)
وحيد بهبهانى با استثنا كردن خصلت وحى، جميع صفات و خصال پيامبر را در امام معتبر و يكسان مى‏داند. در تعريف امامت از ديدگاه شيعه مى‏گويد: بدان كه امام آن جانشين پيامبر است كه بعد از پيامبر جاى او نشيند و جميع كارها كه از پيامبر به عمل مى‏آيد از آن به عمل آيد؛(23) ليكن اين رياست عامه از پيامبر بالاصاله است و از امام بالنيابه است يعنى نيابت پيامبر.(24)

حكومت فقيه جامع شرايط

چنان كه در بحث ضرورت حكومت از ديدگاه بهبهانى بيان شد، مسأله رياست و سلطنت بر امور دينى و دنيوى مردم اختصاص به زمان حضور معصوم ندارد و تا زمانى كه جامعه بشرى و تكليف باقى است ملاك نياز به حكومت نيز باقى است. از طرفى مى‏دانيم كه هدف از تشكيل حكومت اين است كه امر معاد و معاش مردم بايد به گونه‏اى انتظام يابد كه موجب نجات شهروندان از ضررهاى ذاتيّه افعال خود و ديگران، و فتنه و فساد و ظلم و جور گردد؛ اين هدف هنگامى تحقق مى‏يابد كه رئيس و حاكم بر مردم پيامبر يا جانشين او امام معصوم باشد و چون علت و هدف تشكيل حكومت در عصر حضور و غيبت معصوم مشترك است؛ از اين رو به اعتقاد برخى از دانشمندان اسلامى در عصر غيبت نيز تنها فقهاى جامع شرايط مى‏توانند عهده‏دار نيابت امام معصوم در امور دينى و دنيوى مردم باشند.
برخى از مناصب شرعى فقيه عادل مانند افتا در مسائل شرعى، قضا و تصدّى امور حسبيّه در سطح محدود مورد اتفاق همه فقها بوده و با ادله شرعى به اثبات رسيده است؛ اما منصب دنيايى فقيه عادل در سطح كلان جامعه، مانند ولايت سياسى فقيه بر امور مسلمانان، مورد اختلاف بوده و در استفاده از ادله نقلى براى اين مسأله، ديدگاه‏هاى گوناگونى ارائه شده است. در اين ميان، علامه وحيد بهبهانى را مى‏توان از قائلان به ولايت مطلقه دانست و آن را مى‏توان از استدلال‏هاى فقهى وى برداشت كرد. او در بحث از اين‏كه حاكم وكيل غايب و مانند آن است به دليلى تمسك مى‏كند كه نتيجه آن ولايت فقيه بر امور مردم است. او در استنتاج از ادله ولايت فقيه مى‏گويد: و مقتضاه انّه أولى بأنفس المؤمنين و أموالهم و امثال ذلك(25) از اين عبارت به روشنى اطلاق اولويت فقيه بر جان و مال مؤمنان و نيز هر آنچه به شؤون اجتماعى آنان مرتبط است استفاده مى‏شود. از نگاه وحيد بهبهانى، ولايت فقها در امورى كه اختصاص به ايشان دارد قابل تفويض و تنفيذ به ديگرى نيز است.(26)
مسلك وحيد بهبهانى در ولايت فقيه بعد از امكان نصب به دو شيوه عام و خاص اين است كه اصل اوّلى در نصب فقها به نيابت از ائمه‏عليهم السلام مانند انتخاب نايب در عرف عقلا به شيوه نصب خاص است؛ ليكن مستفاد از ادله ولايت فقيه اين است كه نصب فقها، به نحو نصب عام صورت گرفته است، زيرا ائمه‏عليهم السلام متمكن از نصب خاص نبوده‏اند.(27(

بر اين اساس هر مجتهد اعلمى در هر عصرى داراى ولايت بوده و منصوب به نصب عام از سوى شارع است. نتيجه اين كه در عصر غيبت وظيفه شرعى مجتهد اعلم لزوم تصدى امور مردم بوده و از سوى ديگر، وظيفه مردم نيز وجوب ارجاع امور خود به فقيه اعلم و لزوم پذيرش ولايت و احكام حكومتى اوست. مشخصّه اصلى ديدگاه وحيد بهبهانى درباره مشروعيت ولايت حاكم اسلامى، اعم از فقيه و نايب منتخب او، اين است كه منصب ولايت و حكومت آنها از سوى شريعت به ايشان اعطا شد و رأى و انتخاب مردم هيچ نقشى در مشروعيت آنان ندارد. تنها نقش و تأييد رأى مردم در بسط يد مجتهد اعلم و به فعليت رساندن ولايت او بر ايشان است كه از آن با عناوينى از قبيل بسط يد مجتهد و تمكّن حاكم ياد مى‏شود. بر اساس اين ديدگاه، غير فقها (توده مردم) الزاماً تابع و پيرو ايشان هستند.(28)
نپرداختن وحيد بهبهانى به دليل عقلى ولايت فقيه شايد بيشتر به اين دليل بوده است كه چون اين مسأله از معلومات عقل ضرورى و بديهى است، لذا نيازى به استدلال ندارد، زيرا در مقام مقايسه حاكمانى كه فاقد همه شرايط يا بعضى از شرايط لازم هستند ترجيح حاكم فقيه جامع الشرايط ضرورى و بديهى خواهد بود.
نكته قابل توجه اين‏كه مراد از مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه فقيه اين معنا نيست كه ولى فقيه بودن قيد و شرط بوده و مانند حكومت‏هاى استبدادى تابع اراده حاكم بوده و گستره اختياراتش مرز نشناسد. از مضامين سخنان بهبهانى نيز به خوبى استفاده مى‏شود كه ولايت فقيه محدود به مصالح عامه است و در چارچوب قوانين الهى تحقق مى‏يابد. به علاوه، وصف عدالت فقيه حوزه اختيارات او را محدود به قوانين شرع مى‏كند و در صورت تعدى از آن خود به خود از مقام و منصب ولايت عزل مى‏گردد و وصف اطلاق در قبال تحديد ولايت او به امور حسبيّه در سطح مسائل جزئى و خرد جامعه است.(29)

بهبهانى هر چند تفصيلاً به بحث از اختيارات ولى فقيه و قلمرو آن نپرداخته، اما اجمالاً بعضى از مسائل مربوط به آن را مورد بحث قرار داده و فتاوايى را كه عمدتاً جنبه كاربردى دارد و وظيفه شرعى شهروندان را در مقام عمل مشخص مى‏نمايد ارائه كرده است. اينك به نكات مورد توجه بهبهانى در اين خصوص مى‏پردازيم.
وحيد بهبهانى با استناد به احاديثى كه در خصوص نيابت فقها از امامان معصوم وارد شده از قبيل إنّهم حجج اللَّه على الفقهاء و الفقهاء حجج على الخلق و با تأكيد بر مضمون مشترك آنها يعنى حجت‏بودن فقها، فقيهان را تنها مرجع مشروع مردم معرفى مى‏كند؛ بدين معنا كه مردم موظفند در حوادث واقعه و نوپيدا يا روابط روزمرّه افراد مانند تنظيم امور معاملى و غير اين امور بر اساس رأى و نظر مجتهد رفتار كنند.(30) با اين نگرش جامع، گستره اختيارات فقيه بسيار وسيع مى‏گردد. همچنين براى تأمين نظم اجتماعى در روابط اقتصادى مردم، حكم حاكم مجتهد معيار عمل قرار مى‏گيرد؛ براى مثال مالك با اختيار و اراده خود نمى‏تواند مال خود را از مديون تقاص كند و بازپس بگيرد، بلكه در صورت امكان بايد نخست موضوع را بر حاكم شرع عرضه كند و با حكم او حق خود را استيفاء نمايد؛(31) به عبارت جامع‏تر، اداره امور حسبيّه يعنى تدبير و تنظيم روابط اجتماعى و حقوقى مردم كه متولى خاصّى ندارد ابتدا بر عهده حاكم اسلامى است و در صورت فقدان حاكم شرع بر عهده عدول مؤمنان خواهد بود.(32) ولايت فقها بر اموال محجوران، ورشكستگان اقتصادى،(33) اموال غايب‏(34) و نيز دخالت حاكم شرع در مناسبات مالى افراد و اجبار معامله كننده‏ها(35) براى رفع اختلاف، از مسلّمات فقه سياسى شيعى است. همچنين منصب امامت جمعه از مناصب مسلّم فقهاى جامع شرايط در عصر غيبت است كه بهبهانى قائل به وجوب تخييرى و استحباب آن بود و در عمل نيز به اقامه نماز جمعه مى‏پرداخت.(36)
وحيد بهبهانى از ميان شرايط و صفات معتبر در حاكم اسلامى بر سه شرط اساسى تأكيد دارد. اين شرايط عبارتند از:
اعلميّت حاكم: يكى از شرايط مهم حاكم اسلامى، در مرحله نخست، علم او به دين و احكام الهى، و در مرحله بعد، اعلميت او نسبت به ديگران است. تقليد از فقيه اعلم، اعلم بودن قاضى و لزوم آگاهى حاكم به احكام شريعت از مسائل مهم مطرح در فقه و كلام شيعى است. علامه وحيد بهبهانى در احتجاجات كلامى خود در اثبات اعلميت امام به ادله متعدد عقلى و نقلى تمسك كرده است. از جمله به آيه أفمن يهدى إلى الحق اُحق ان يتّبع أم من لا يهدى إلّا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون و نيز احاديث متواتر در خصوص لزوم اعلميت جانشين پيامبرصلى الله عليه وآله اشاره كرده‏اند. بهبهانى در استدلال‏هاى عقلى به اين حكم عقل تأكيد مى‏كند كه چگونه مى‏توان كسى را كه صاحب فضايل است و در علم و كمالات انسانى اصلاً طرف مقايسه با ديگران نيست رعيت و پيرو كسى قرار داد كه نه تنها فاقد علم و كمال است، بلكه متصف به اوصاف رذيله و صفات منافى با رياست است. از نظر وى؛ قبح رياست مفضول بر فاضل از معلومات عقل ضرورى و بديهى است.(37) وى در مسأله امامت، مخالفان را كه از اين حكم قطعى عقل سرپيچى كرده و مفضول را بر فاضل و جاهل را بر عالم مقدم مى‏دارند به شدّت سرزنش و توبيخ كرده است.(38)

عدالت: عدالت از نظر فقها وصفى است عام كه با ترك جميع محرمات شريعت حاصل مى‏شود و در نفس انسان به عنوان ملكه مستقر مى‏گردد. از نگاه بهبهانى، عدالت حاكم، قاضى و هر منصبى كه عدالت در آن شرط است امرى وجودى بوده و يا امرى است كه در آن امور وجوديّه معتبر است و از اين رو نياز به اثبات و دليل دارد. بديهى است امور وجوديّه نه تنها با اصل، اثبات‏پذير نيستند، بلكه اصل اوّلى كه در مورد آنها جارى مى‏شود اصل عدم است.(39)
محكم‏ترين دليل بهبهانى در اعتبار شرط عدالت در امام و رهبر و نفى خلافت خلفاى مورد پذيرش اهل سنت، آيه لا ينال عهدى الظالمين است؛ اين آيه آشكارا تصدى ظالمان و كسانى كه فاقد وصف عدالت هستند را بر منصب امامت نفى مى‏كند.(40)
ايمان: اعتقاد به اصل امامت امامان معصوم كه از آن در عرف تشيّع با عنوان ايمان ياد مى‏شود، يكى از شرايط حاكم اسلامى است و مخالفان اين اعتقاد، فاقد صلاحيت تصدى منصب ولايت سياسى و دينى هستند و در صورت دست‏يابى آنان به حكومت، حاكم جور تلقى مى‏شوند.(41)
بهبهانى در مباحث تطبيقى خود در بحث امامت حضرت على‏عليه السلام، بر اعتبار ساير صفات و شرايط حاكم كه در تدبير جامعه دينى و دنيوى مردم تأثير دارد چنين تصريح مى‏كند: امام على‏عليه السلام در همه كمالات نفسانيّه و امورى كه باعث انتظام امور معاد و معاش و حل مشكلات و غير اينها مى‏باشد سرآمد بود.(42)

وحيد بهبهانى در مباحث كلامى خود از سه طريق نظريه سياسى اهل سنت را در خصوص شيوه تعيين حاكم مورد نقد قرار داده و عدم مشروعيت حكومت منصوب از سوى مردم را اثبات مى‏كند:
فقدان شرايط و صفات معتبر در حاكم اسلامى: بهبهانى مانند ساير دانشمندان شيعى مطاعنى را براى خلفاى سه‏گانه برمى‏شمارد. و اين مطاعن و ناهنجارى‏هاى خَلْقى و خُلْقى را در تضاد كامل با صفات رهبرى دينى و سياسى جامعه اسلامى و از موانع اساسى دست‏يابى به خلافت مى‏داند، از اين رو چنين افرادى هرگز صلاحيت جانشينى پيامبرصلى الله عليه وآله را نداشته و از نظر كلام و فقه سياسى شيعى حاكم جائر تلقى مى‏شوند.(43) وى با تأكيد بر اوصاف حضرت على‏عليه السلام در ابطال طريقه مخالفان به اين اصل عقلانى استناد مى‏كند و مى‏گويد: چگونه مى‏توان انسانى را كه داراى سابقه خدمات اجتماعى بوده و از نظر اوصاف و كمالات انسانى سرآمد روزگار است و از ديگران اعلم است به گونه‏اى كه خليفه دوم بارها اعتراف به اعلميت آن حضرت نمود و گفت: هذه قضيّة و لا ابا حسن لها و در باقى كمالات كه در شمار نمى‏گنجد، مى‏توان رعيت كسانى قرار داد كه رذايل و كمالات وارونه و مناقب واژگونه آنان قابل احصا نيست؟(44)
فقدان اجماع و اتفاق نخبگان: يكى از دلايل وحيد بهبهانى بر عدم مشروعيت حكومت موردنظر اهل سنت اين است كه انتخاب خلفا پس از رحلت پيامبر نه تنها با اجماع و اتفاق مردم صورت نگرفت، بلكه اين انتخاب با اغفال و تهديد مردم و نيز نخبگانى مانند اصحاب خاص پيامبر تحقق يافت. بر اين اساس، تصاحب منصب خلافت از سوى آنها غصب حق ائمه معصومين‏عليهم السلام تلقى مى‏شود و به همين دليل حاكم جور محسوب مى‏شوند.(45) بهبهانى در رد اجماع اهل حل و عقد تصريح مى‏كند: تمشيت اين امر عظيم بعد از رحلت پيامبر با وجود اختلاف و اضطراب آنها از وفات پيامبرصلى الله عليه وآله ممكن نبود و از همين رو خليفه دوم بيعت خليفه اول را امرى ناگهانى و غير مدبّرانه خواند و از پيامد آن در هراس بود و گفت: بيعة فلان كانت فلتة وقى اللَّه شرّها.(46)
فقدان نصب الهى: يكى از اشكالات اساسى وحيد بهبهانى بر نظريه سياسى اهل سنت در مسأله امامت و رهبرى، انكار نص پيامبر بر جانشينى حضرت على است. به اعتقاد وى خلفا براى مشروع جلوه دادن انتخاب خود با ايجاد شبهه در اذهان عمومى در صدد تحريف سخنان پيامبر برآمدند و با نسبت دروغ به پيامبر مبنى بر اين‏كه آن حضرت از قضيّه غدير خم و جانشينى حضرت على پشيمان گشته، خلافت خود را تثبيت كردند.(47)

همكارى با حاكم جائر

از اصول مسلّم و قطعى فقه سياسى شيعه عدم مشروعيت حاكم جور است و در نتيجه معاشرت و همكارى با او ممنوع مى‏باشد. همچنين رجوع به جائر در مواردى كه از اختيارات سلطان عادل محسوب مى‏شود، مانند سرپرستى جامعه، پذيرش احكام قضايى و داد و ستدهاى مالى حرام است. در ابواب گوناگون فقه شيعه، مانند مكاسب محرمه، قضا، نماز جمعه، خمس، زكات، جهاد و ولايت بر اموال محجوران، جزئيات اين مسائل مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. يكى از فتاواى وحيد بهبهانى كه مى‏تواند به عنوان اصل فقهى عام در تبيين حكم همكارى با حاكم جائر تلقى شود حرمت اعانت بر اثم(48) و حرمت اعانت ظالم است.(49) با تعميم اين اصل فقهى از حوزه رفتارهاى فردى به حوزه رفتارهاى سياسى - اجتماعى مكلفان، انطباق آن بر همكارى با حاكم جور قهرى بوده و حرمت معاشرت و همكارى با او ثابت مى‏گردد.
در اين جا به تشريح جزئيات اين بحث مانند موارد جواز تعامل با سلطان جائر، تقيه، ارزش احكام قضايى و روابط اقتصادى با او از ديدگاه بهبهانى مى‏پردازيم.
تقيّه (جامعه‏پذيرى سياسى در حكومت جور): جامعه‏پذيرى سياسى شيعه در شرايط سياسى غير طبيعى، كه در فقه تقيّه گفته مى‏شود، يكى از اصول و احكام قطعى فقه سياسى در عصر حاكميت حاكمان جور، در عصر حضور و در غيبت امام معصوم است. بر اساس اين اصل كاربردى فقهى و سياسى، ترك و ارتكاب تمام واجبات و محرّمات شريعت در شرايط اضطرارى جايز مى‏شود؛ از احكام جزئى فرعى مانند شرب خمر گرفته تا نفى و انكار اصول دين مانند اصل نبوت و رسالت پيامبرصلى الله عليه وآله.(50) در اين شرايط، تعامل با حاكم جائر و پذيرفتن احكام قضايى و مالى او مشمول قانون تقيه و از مصاديق آن محسوب مى‏شود.
از نظر وحيد بهبهانى منشأ وجوب عمل به تقيّه و حكمت تشريع آن، حفظ نفس مكلفان است. او اصالت حفظ نفس را بر همه احكام شرعى مقدم مى‏داند و براى اثبات ادعاى خود احاديثى نظير لا دين لمن لا تقيّة له و التقيّة ديني و دين آبائى و آيه إلّا من اُكْرِهَ و قلبه مطمئن بالايمان(51) را ذكر مى‏كند، حتى حفظ نفس را بر اصول دين هم ترجيح مى‏دهد.(52)
ادله بهبهانى در اثبات مشروعيت و عموم و شمول قانون تقيّه، تلفيقى از دلايل عقلى و نقلى است؛ دلايل نقلى از قبيل اخبار متواتر در خصوص حليّت محرّمات در حال اضطرار و اكراه، اجماع فقها و آيات و روايات و قواعد فقهى دال بر وجوب حفظ نفس، مانند قواعد لا ضرر و لا ضرار في الاسلام، نفى حرج و يُسْر ان اللَّه يريد بكم اليسر، نفى عسر إنّ اللَّه لا يريد بكم العسر و قضيّه عمّار در انكار رسالت پيامبرصلى الله عليه وآله كه آيه إلّا من اُكْرِهَ... در شأن او نازل شده است. و دليل عقلى او بر جواز عمل به تقيّه اين است كه ثمره تكاليف هنگامى قابل تحصيل است كه نفس مكلف باقى باشد.(53) تنها موردى كه وحيد بهبهانى تقيه را جايز نمى‏شمارد جايى است كه عمل به تقيّه منجر به ريختن خون مسلمانى بشود، وى با ذكر حديث صحيح التقيّة فى كل شى‏ءٍ و كل شى‏ءٍ اضطرّ اليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه، استثناى اين مورد را از قانون تقيّه از مسلمات فقه شيعه مى‏داند.(54)

چنانچه ذكر شد، ادله بهبهانى براى اثبات جواز يا وجوب تقيّه، از مرحله وجوب حفظ نفس نيز فراتر مى‏رود و شامل موارد عسر و حرج و ضرر غير جانى نيز مى‏شود. بنابراين با توجه به مبناى فقهى ايشان، جواز تعامل با حاكم جور در موارد اضطرار، اكراه، عسر، جرح و مظنّه ضرر به روشنى قابل اثبات است. شايد بتوان سكوت وحيد بهبهانى در قبال عدم مشروعيت سلاطين معاصرش را با اين ديدگاه موسع فقهى‏اش توجيه و تبيين كرد، زيرا در صورت اظهارنظر منفى درباره پادشاهان، احتمال و مظنه ضرر بود؛ چنانچه برخى از عالمان شيعى كه مخالف سياست‏هاى نادرشاه افشار بودند و آشكارا با او مخالفت كردند جانشان را در اين راه از دست دادند.
ارزش احكام قضايى حاكم جور: از نظر وحيد بهبهانى احكام قاضى جور به دليل دارا نبودن شرايط معتبر در قاضى اعتبارى ندارد، از اين رو اگر براى تصدى مال شخص محجور سفيه قيّم نصب كند به حكم او اعتنا نمى‏شود. مستند بهبهانى ادله عامى است كه در خصوص فساد احكام قضايى قضات عامّه نقل شده است، مگر اين‏كه دليل خاصى احكام صادره از سوى آنها را معتبر بداند؛ چنانچه در مورد حليّت خراج و مانند آن ائمه عليهم السلام احكام قضات عامه را تجويز مى‏كردند و از باب رفع حرج و از راه مداينه و التزام به آنچه خود آنها به آن مستلزم هستند قضات ايشان را به منزله قضات حق قرار مى‏دادند(55) و به احكام صادر از سوى آنها عمل مى‏كردند.
روابط اقتصادى با حاكم جور: وحيد بهبهانى در مورد معاملات اقتصادى با حاكم جور معتقد است: اخذ زكات از ظالم جائر مخالف (شيعه) به عنوان شراء جايز است. همچنين اخذ زكات را به عنوان هبه بدون عوض به طريق اولى جايز است، زيرا اعطاى عوض به حاكم جور موجب اعانه ظالم و اعانه بر اثم مى‏شود به خلاف اخذ بدون عوض كه عنوان اعانه ظالم بر آن صدق نمى‏كند.(56) او علاوه بر اخذ زكات از حاكم جائر، اخذ مال از بيت‏المال خلفا را جايز مى‏شمارد.(57)
يكى از احكام مسلّم فقه سياسى شيعه، حرمت و فساد و بطلان تصرف حاكم جائر در اموال عمومى است و بر غاصب بودن حاكم جائر و حرمت و فساد معاملات و تصرفات مالى او تأكيد مى‏كند. از نظر بهبهانى انفال، اراضى مفتوحه عنوةً، زكات و مانند آن از اموال عمومى، حق اختصاصى امامان معصوم‏عليهم السلام و در عصر غيبت فى الجمله حق فقها به حساب مى‏آيد و تمام تصرفاتى كه حاكم جائر در آنها مى‏كند تصرف در حق ديگرى و بدون رضايت آنها بوده، حرام و فاسد است.(58)
آثار و پيامدهاى حكومت غير معصوم: به اعتقاد بهبهانى، تصدى افراد فاقد صلاحيت بر جانشينى پيامبر پيامدهاى سياسى اجتماعى، دينى و فرهنگى مهم و پايدارى را بر جاى گذاشت، برخى از اين تبعات عبارتند از:
الف) ضلالت و گمراهى هفتاد و دو فرقه امت پيامبرصلى الله عليه وآله بلكه كفر و ضلالت همه كفار. بنابراين هر گونه سوء رفتار و گمراهى كه از مردم سر مى‏زند و هر فسق و فجورى كه به جهت بى‏امامى شود به گردن ايشان است تا روز قيامت؛
ب) شهادت امام حسن‏عليه السلام و امام حسين‏عليه السلام و ساير ذريّه پيامبرصلى الله عليه وآله، وحيد بهبهانى در اين خصوص مى‏گويد: هميشه ائمه عليهم السلام مى‏گفتند كه حسين شهيد نشد مگر در روز سقيفه؛
ج) تعطيل شدن احكام شريعت و اجراى حدود الهى؛
د) گسترش ظلم و جور در دنيا؛
ه) كشته شدن خليفه سوم؛
و ) سبّ شيخين، كه خود ايشان به سبب منع دوات و قلم از پيامبرصلى الله عليه وآله منشأ آن گرديدند؛
ز) به تأخير افتادن ظهور و غلبه دولت و دين الهى بر ساير دول و اديان ديگر، زيرا اگر مانع وصيّت پيامبرصلى الله عليه وآله نمى‏شدند و حق به مركز قرار مى‏گرفت در مدت كوتاهى دولت حقِ مضمون ليظهره على الدين كله محقق مى‏شد. به جهت انبساط يد ايشان، اما حال بعد از ظهور قائم آل محمد مهدى(عج) محقق خواهد شد.(59)
از آنچه گفته شد، معيارهاى حكومت مطلوب از ديدگاه بهبهانى روشن گرديد. حكومت آرمانى و مطلوب از نظر وى، حكومتى است كه در رأس هرم قدرت شخص معصوم (پيامبر و امام) قرار دارد و مرتبه نازله آن حكومت‏هايى است كه رئيس حكومت مأذون و منصوب از طرف ايشان باشد. او در عصر غيبت، حاكم قريب به مرتبه معصوم را فقهاى جامع شرايط معرفى مى‏كند، زيرا تصدى امور دينى توسط فقها در نزد وى امرى مسلم و قطعى است و رياست دنيوى ايشان را نيز فى الجمله در مباحث فقهى خود اثبات مى‏كند. از نگاه وى، حكومت غير مطلوب مترادف با حكومت جور است، از اين رو تمام حكومت‏هاى عصر حضور كه منصب خلافت امامان معصوم را غصب كرده و نيز حكومت‏هاى معاصر بهبهانى (حكومت‏هاى سلطنتى) و به طور كلى هر حاكم سياسى كه در تعامل با شهروندان بر اساس فضيلت و عدالت رفتار نكند حكومت غير مطلوب و غير مشروع شناخته مى‏شود. وحيد بهبهانى با صدور فتوا مبنى بر حرام و فاسد بودن تصرفات حكام عصر غيبت (سلاطين) در اموال عمومى و نيز با كاربرد اصطلاح سلطان جور(60) در مورد آنها بر جائر بودن و نامطلوب بودن چنين حكومت‏هايى تصريح دارد. استدلال وى اين است كه تمام تصرّفات آنها در انفال و اراضى و زكات و مانند آن - تصرف در حق اختصاصى امام معصوم در عصر حضور و فقها در عصر غيبت بدون رضايت آنهاست.(61)

امر به معروف و نهى از منكر

يكى از مسائل اساسى در فقه سياسى امر به معروف و نهى از منكر است كه از آن در فقه با عنوان احكام حسبه نيز ياد مى‏شود. اهميت اين عنصر در عرف و فرهنگ سياسى اسلام و نيز گستره قلمرو آن موجب گرديد تا روابط سياسى اجتماعى و دينى مردم با مردم، مردم با دولت و دولت با مردم بر اساس آن تبيين و تنظيم شود.(62) آنچه در بحث امر به معروف و نهى از منكر از ديدگاه وحيد بهبهانى جلب توجه مى‏كند، استفاده او از قاعده حسن و قبح عقلى براى صدور حكم جواز برخى از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است. در اين راستا، بهبهانى كشتن كافران فاجر ظالم و مفسد فى الارض كه مؤمنان را مى‏كشند، اموال آنها را به غارت مى‏برند، زنان و فرزندان آنها را به اسارت مى‏گيرند، به محدوده جغرافيايى اسلام تجاوز مى‏كنند (يكسرون بيضة الاسلام)، قرآن را به آتش مى‏كشند، مساجد را تخريب مى‏كنند و ... و جهاد با آنها را از نظر عقلى از افعال حسن محض دانسته و كشتن و از بين بردن مرتكبان اين امور را قبيح تلقى نمى‏كند.(63)
تمسك بهبهانى در اثبات جواز معروف و قبح ذكر به حسن و قبح عقلى جالب توجه است. بر اساس اين تحليل هر امرى كه از لحاظ عقلى داراى حسن فعلى باشد معروف تلقى مى‏شود و هر آنچه داراى قبح فعلى باشد منكر به حساب مى‏آيد. با اين تحليل، گستره امر به معروف و نهى از منكر بسيار توسعه مى‏يابد و اجراى اين اصل مهم را براى آمران به معروف و ناهيان از منكر از لحاظ نظرى و شرعى تسهيل مى‏كند. وحيد بهبهانى در فتاواى فقهى خود به امورى كه مى‏تواند اصل كلى تلقى شود، امر كرده و در صورت تمكن بر مكلفان واجب دانسته است. اين امور عبارتند از:
1.
هدايت كافران و گمراهان و اخراج آنها از كفر و گمراهى (اصل دعوت)؛
2.
اعانت بر برّ و نيكى در جامعه؛
3.
استنقاذ و نجات از هلاكت و مانند آن؛
4.
سعى در تشييد دين و ترويج حق و صواب؛
5.
تأليف قلوب به سوى حق.(64)
روشن است بسيارى از مواردى كه به عنوان مصاديق امر به معروف و نهى از منكر ذكر شد، خارج از حوزه اختيارات افراد و قدرت آنان است و تنها از عهده حاكمان اسلامى برمى‏آيد و از كارويژه‏هاى حكومت اسلامى محسوب مى‏شود.
يكى ديگر از نكات قابل توجه در ديدگاه وحيد بهبهانى در مورد امر به معروف و نهى از منكر، قول او به وجوب مقدمه واجب است. بنابراين اگر در مورد امر به معروف و نهى از منكر متوقف بر انجام امور محرمّى شود و ذى المقدمه اهم باشد، در اين صورت محذورات شرعى مباح و چه بسا واجب مى‏شود، مانند وجوب كشتن مؤمنان زاهد و عابد و زنان و اطفال ايشان در هنگامى كه كفار از آنها به عنوان سپر دفاعى استفاده كنند.(65)
از نظر تحليل عقلى، هر چند قبح ذاتى امور محرّمه كه به واسطه مقدمه واجب اهم مباح شده‏اند تبديل به حسن ذاتى نمى‏شود، ليكن با حفظ قبح ذاتى آنها، اين امور محرّم مى‏تواند به عنوان واجب توصلى و مقدمى براى امتثال واجب مهم‏تر مورد امر شارع قرار گيرد، مانند دروغ گفتن براى نجات نفس نبى يا مؤمن ديگر.(66)

خاتمه‏

از نگاه وحيد بهبهانى، رابطه دين و سياست يك رابطه ماهوى و تفكيك‏ناپذير است. تجّلى كامل اين پيوستگى و همبستگى در نظريه امامت شيعى و نيز احكام فقه سياسى به وضوح مشهود است. ضرورت حكومت از اصول مسلم سياست در نزد بهبهانى است. قاعده لطف و نيز قاعده اشتراك زمان و مكان و احوال مردم در هر عصر و زمان از جمله دلايل او در اثبات اين اصل است. با توجه به اين اصل، حيات سياسى شيعى در عصر غيبت چه از لحاظ تعيين شيوه حكومت مشروع و چه از نظر نحوه رفتار با حاكمان غير مشروع، مهمل و مسكوت نمانده و در كلام و فقه سياسى شيعه، براى هر دو مقوله چاره‏انديشى شده است. به اعتقاد بهبهانى، تنها منبع مشروعيت حكومت و حاكمان على‏رغم نظريه سياسى اهل سنت، نصب الهى است. وى حتى مشروعيت حاكمان غير معصوم را چه در عصر حضور و چه در عصر غيبت، از راه ثبوت اذن معصوم و فقيه جامع شرايط ممكن مى‏داند. بهبهانى با نفى نقش بيعت و رأى مردم در مشروعيت بخشيدن به حكومت، تنها تأثير بيعت را فراهم سازى بسط يد حاكم و تمكن او در اجراى احكام و حدود الهى بيان مى‏كند.
معيار مرزبندى حكومت در انديشه بهبهانى امكان تطبيق و عدم تطبيق وصف عدل و جور بر آنهاست كه خود اين امكان تابع مؤلفه‏هاى متعددى است. از لحاظ نظرى، علامه وحيد بهبهانى با ارائه ادله سه‏گانه فقدان نصب الهى، فقدان شرايط و صفات حاكم الهى و فقدان اجماع خبرگان بر خلافت خلفا به ابطال شيوه حكومت به روش اهل سنت پرداخته و از ميان شيوه‏هاى رايج حكومت، حكومت مطلوب را منحصر در نظريه امامت شيعى، نايب معصوم و فقيه جامع شرايط معرفى مى‏كند.
او با مفروض گرفتن رياست دينى فقها از جمله مثبتين ولايت مطلقه فقيه در امور دنيوى است. وى در استنتاج از ادله ولايت فقيه بر اين مطلب تصريح مى‏كند كه و مقتضاه أنّه اولى بأنفس المؤمنين و أموالهم و امثال ذلك و اين جز مفاد ولايت مطلقه فقيه چيز ديگر نيست. بهبهانى با تأكيد بر افضليت امام در اخلاق عملى و نظرى بر سه شرط حاكم اسلامى علم و عدالت و ايمان (شيعه اثنى عشرى بودن) بيش از ساير شرايط اصرار مى‏ورزد. او با استناد به دو اصل مسلم فقهى حرمت اعانت ظالم و حرمت اعانت بر اثم فتوا به حرمت همكارى با حاكم جور مى‏دهد.

به اعتقاد بهبهانى بسيارى از ناهنجارى‏هاى رفتارى انسان‏ها در حوزه زندگى فردى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و دينى مسلمانان از آثار و پيامدهاى حكومت‏هاى جائر در تاريخ اسلام است. بهبهانى با تمسك به قاعده حسن و قبح عقلى در اثبات مشروعيت اصل امر به معروف و نهى از منكر و با ارائه تحليل عقل‏گرايانه كه از ويژگى‏هاى مكتب فقهى اوست، جلوگيرى از ارتكاب منكرات و فحشا را حُسن محض تلقى مى‏كند، هر چند در رسيدن به اين هدف در مواردى كه به كشتن و از بين بردن فاعل منكر بينجامد و در موارد ويژه كه تحقق امر به معروف و نهى از منكر موقوف به ارتكاب امور حرام گردد و با حفظ حرمت و قبح ذاتى اين امور محرم، فتوا به جواز ارتكاب آنها از باب مقدمه واجب مى‏دهد.

پى‏نوشت‏ها

مقاله حاضر بخشى از پژوهشى است كه در پژوهشكده انديشه سياسى اسلام انجام شده است.
حجةالاسلام سلطان محمدى، پژوهشگر پژوهشكده انديشه سياسى اسلام.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

در ارجاعات مربوط به آثار وحيد بهبهانى، به دليل كثرت، نام وى ذكر نشده است.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

1. عبدالرحيم عقيقى بخشايشى، فقهاى نامدار شيعه (قم: كتابخانه آيةاللَّه مرعشى، 1372) ص 271؛ فاضل‏بسطامى در فردوس التواريخ (باب دوم) تاريخ ولادت وحيد بهبهانى را سال 1118ق ذكر كرده است.
2. ر.ك: على دوانى، وحيد بهبهانى (تهران: اميركبير، 1362) ص 142.
3. آقا احمد كرمانشاهى، مرآت الاحوال جهان‏نما (تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامى، چاپ دوم، 1375) ص 127.
4.. قصص العلماء، ص 203.
5. موسى نجفى، حوزه علميه و فلسفه تجدد در ايران (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، چاپ اول، 1379) ص‏42.
6. آقا احمد كرمانشاهى بهبهانى، پيشين، ص 132.
7. ابن منظور، لسان العرب (بيروت: دار احياء التراث العربى، چاپ اول، 1416ق) ج 6، ص 429. السياسة: القيام على الثنى بما يصلحه و فى الحديث: كان بنو اسرائيل يسوسهم انبياؤهم؛ أى تتولى امورهم كما يفعل الأمرا، و الولاة بالرعيّة.
8. حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، ص 624؛ بهبهانى در بررسى احكام روابط معاملى افراد در شريعت به اين شاخصه‏ها اشاره كرده است: ... الشريعة القويمة، العادلة المستقيمة التى في غاية المتانة و الضبط و الحكمة.
9. رساله اصول دين، ص اول (نسخه خطى)
10. حاشيه مجمع الفائده و البرهان، ص 326: قد وضع الشرع لرفع التخاصم لا لوضعه
11. رساله اصول دين، مبحث امامت، نسخه خطى (بدون شماره صفحه)
12. همان؛ علامه طباطبايى صاحب تفسير الميزان، بر اساس مبناى فلسفى خود در تبيين مراحل وجودى انسان يعنى جسمانية الحدوث و روحانيّة البقاء بودن انسان اين اصل را به گونه‏اى ديگر و متفاوت با نظر مشهور بازگو كرده و انسان را متوحّش بالطبع و مدنىّ بالفطره مى‏داند. براى آگاهى بيشتر، ر.ك: عبداللَّه جوادى آملى، شريعت در آينه معرفت (قم: اسراء، چاپ سوم، 1381) ص 384 - 403.
13. رساله اصول دين، بحث امامت.
14. همان.
15. همان.
16. نساء (4) آيه 165.
17. رساله اصول دين، بحث امامت، نسخه خطى (بدون شماره صحفه(.
18. همان.
19. همان.
20. همان.
21. ابوالقاسم گرجى، تاريخ فقه و فقها (تهران: سمت، چاپ اول، 1375) ص 45.
22. همان.
23. رساله اصول دين، مبحث امامت، نسخه خطى (بدون شماره صفحه(
24. همان.
25. حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، ص 561.
26. ر.ك: همان. ... اعم من أن يباشر بنفسه أو بالحكام من قبله
27. همان، ص 751. فى قوله - قد جعلته عليكم حاكماً - و قاضياً و غير ذلك شهادة واضحة على أنّ نصبهم كذلك إنّما هو لعدم تمكّنهم من النصب بالخصوص
28. همان، ص 327. غير الفقهاء يكونون تابعى الفقهاء و مقلّديهم
29. محمدتقى مصباح يزدى، ولايت فقيه (قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، چاپ اول، 1378) ص 105 - 112. در اين اثر توضيح نسبتاً جامعى درباره مفهوم ولايت مطلقه فقيه آمده است.
30. حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، ص 70. إن العوام لا يجوز لهم سوى تقليد الفقهاء و لا يمكنهم غيره بلا شبهة
31. همان، ص 94.
32. همان، ص 79. ... من ولىٍّ أو حاكم أو المؤمنين حسبةً
33. همان، ص 169.
34. همان، ص 333 - 334.
35. همان، ص 298 - 299.
36. رساله نماز جمعه (نسخه خطى در كتابخانه آيةاللَّه گلپايگانى، شماره 662) ص هشتم.
37 رساله اصول دين، مبحث امامت، نسخه خطى (بدون شماره‏گذارى صفحه(
38. همان. بهبهانى با بيان اين جمله العياذ باللّه منه و من الضلالة و الحمق و العناد و العصبيّة سستى بنياد اعتقادات مخالفان را نشان مى‏دهد.
39. حاشيه مجمع الفائده و البرهان، ص 583. إنّ العدالة أمر وجودي أو معتبر فيها أمور وجوديّة و لذا لم يذهب أحد من المتأخرين يكون الأصل فى المسلم العدالة.
40. رساله اصول دين، مبحث امامت، نسخه خطى (بدون شماره صفحه(
41. ر.ك: حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، ص 32 - 33.
42. رساله اصول دين، مبحث امامت، نسخه خطى (بدون شماره صفحه(
43. براى آشنايى تفصيلى از نقدهايى كه وحيد بهبهانى بر رفتار و انديشه خلفاى سه‏گانه دارد، ر.ك: رساله اصول دين، مبحث امامت.
44. همان.
45. همان.
46. همان.
47. بهبهانى با اشاره به منع خليفه دوم از كتابت وصيت پيامبرصلى الله عليه وآله در هنگام رحلت كه فرمود: ايتونى بدوات و قلم اكتب لكم كتاباً لن تضلّوا ابداً، مى‏نويسد: اصحابى كه در سقيفه جمع شده بودند به سعى خليفه دوم جمعى از ايشان شهادت دادند كه ما از رسول‏صلى الله عليه وآله شنيديم كه فرمود: من دست برداشتم از نصب كردن على براى امامت و خلافت و راضى نيستم كه خليفه شما باشد، و از خدا سؤال كردم كه خلافت را از عترت من بگرداند، چه نمى‏خواهم كه عترت من دنيا داشته باشند، بلكه مى‏خواهم محض آخرت داشته باشند؛ ابا كرد خدا خلافت و رسالت را با هم در يك خاندان قرار دهد. سپس هر كه را خواهيد خليفه خود سازيد. بعد از من، و جمعى ديگر از ايشان تصديق اين شاهدها كردند كه ما نيز اطلاع داريم و به اين سبب كار را در سقيفه پيش بردند. رساله اصول دين، مبحث امامت (بدون شماره صفحه(
48. حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، ص 582.
49. همان، ص 7 و 40.
50. همان، ص 730.
51. نحل (16) آيه 106.
52. حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، ص 731.
53.همان، ص 733.
54. همان، ص 730.
55. همان، ص 394.
56. همان، ص 40.
57. همان، ص 42.
58. همان، ص 90. إنّ جميع معاملات الجائرين - من إجارة و المزارعة و غيرهما في الأراض المفتوحة عنوةً و جميع أنفال الائمة و الزكاة و نحو ذلك حرام أشدّ ما يكون، و غصب بأشدّ ما يكون لكون الحق للمعصوم‏عليه السلام أو للفقها أيضاً مثلاً فى البعض فكانت المعاملات المذكورة فاسدة أشدّ ما يكون بالنسبة إلى الجائرين و من لم يرض المعصوم‏عليه السلام و صحيحة بالنسبة إلى من رضى‏عليه السلام و بالنسبة إلى أنفسهم
59. رساله اصول دين، مبحث امامت، نسخه خطى (بدون شماره صفحه)
60. حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، ص 728.
61. همان، ص 90.
62. در منابع روايى بالاترين مرحله و برترين مصداق جهاد، امر به معروف و نهى از منكر در برابر سلطان ستمگر معرفى شده است: ... و أفضل من ذلك كلّه كلمة عدل عند امام جائر؛ نهج‏البلاغة، ترجمه و شرح فيض الاسلام (تهران: بى‏نا، چاپ دوم، 1351) حكمت 366، ص 1263.
63. حاشيه مجمع الفائده و البرهان، ص 560.
64. همان، ص 740 - 741.
65. همان، ص 560.
66. همان، ص 560.