معرفى آثارى از انديشه سياسى فقهاى سلف:
محقق سبزوارى، علامه مجلسى و محقق كركى‏

نصر الله حسين‏زاده‏
منبع :
فصلنامه علوم سياسى شماره 21

در شرايطى كه هر روز با اثر جديدى در زمينه تاريخ انديشه متفكران غربى روبه رو هستيم، متأسفانه نسل امروز ما هنوز منابع در خورى براى آشنايى با انديشه متفكران و بنيان گذاران هويت اسلامى و ايرانى خويش در اختيار ندارد و غالباً از ريشه و پيشينه خود بى‏اطلاع است ؛ اين خود فراموشى تا آن جاست كه حتى برخى از نويسندگان فارسى زبان نيز به تقليد از غربى‏ها سير انديشه در فلسفه و علوم را پس از دوره يونان و روم باستان، در دوره مدرسى مسيحى و سپس در دوره مدرن دنبال مى‏كنند.
در جهت احياى تراث عظيم خود، به معرفى سه اثر كه در زمينه انديشه سياسى متفكران مسلمان نگاشته شده، مى‏پردازيم.

1. انديشه سياسى محقق سبزوارى (1)

اين پژوهش مشتمل بر يك مقدمه و هفت فصل است. در مقدمه، طرح تفصيلى پژوهش آمده است. فصل اوّل، عهده دار تبيين سوانح، ميراث علمى و عصر سبزوارى است. فصل دوم به تبيين جايگاه انديشه سياسى سبزوارى در ميان طبقه بندى‏هايى مى‏پردازد كه تاكنون از انديشه سياسى اسلام صورت گرفته است.
در فصل سوم، مبانى فلسفى، كلامى، اخلاقى و فقهى انديشه سياسى سبزوارى و نيز ديدگاه سبزوارى درباره رابطه علما و سلطان يا به عبارتى رابطه دين و دولت آمده است.
در فصل چهارم، از جايگاه دولت در انديشه سياسى سبزوارى به تفصيل سخن گفته شده است. در ابتداى فصل، از زندگى اجتماعى و سياسى او بحث شده و سپس ضرورت قانون و ويژگى‏هاى حاكم عادل آمده است. همچنين در اين فصل، موضوعات سلطنت فاضله و ناقصه و مناصب و نهادهاى حكومتى مانند منصب، وزارت، قضاوت، دبيرى و طبابت و چگونگى اصلاح آنها و امور مالى و تجارى، امور نظامى و انتظامى و امنيتى و سياست خارجى و نيز پيشنهاهاى اصلاحى سبزوارى درباره آنها مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است.
فصل پنجم، عهده‏دار بحث رابطه فرد و دولت در انديشه سياسى سبزوارى است و در آن، عناصر نظارتى بر حكومت مانند مشورت، امر به معروف و نهى از منكر و حسبه و نيز بحث حقوق مردم مورد كاوش قرار گرفته است.
مهم‏ترين ابعاد انديشه اصلاحى سبزوارى در همين فصل مطرح شده است.
در فصل ششم، دغدغه سبزوارى درباره زوال حكومت صفوى و ارائه پيشنهادهايى براى بقاى اين حكومت بيان شده است.
در فصل پايانى (فصل هفتم) نشان داده شده كه انديشه اصلاحى در عصر صفويه طرفدارانى، چه در ميان متفكران و چه در ميان سياست‏مداران، داشته است و اين زمينه طرح بحث گفتمان اصلاح در عصر صفويه را به دست مى‏دهد. در واقع محقق سبزوارى به رغم استفاده از انديشه‏هاى مسلط سياسى - اجتماعى پيشين (انديشه‏هاى يونانى، ايرانشهرى و شريعت نامه‏اى) انديشه سياسى ويژه‏اى را شكل داد كه نويسنده محترم انديشه اصلاحى ناميده است.
اين كتاب ضميمه‏اى دارد كه در برگيرنده بحث‏هايى در زمينه اجتهاد و تقليد، نقد اخبارى‏گرى و نيز نشان دهنده ابعاد مهمى از انديشه اوست.

2. انديشه سياسى علامه مجلسى(2)

اين كتاب در دو فصل سامان يافته است: در فصل اول، مباحث مربوط به زندگى علمى، زندگى سياسى و اوضاع زمانه آمده و در فصل دوم آرا و انديشه‏هاى سياسى مجلسى با تأكيد بر حكومت در عصر غيبت مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل اول: نويسنده با بيان اين كه علامه محمدباقر مجلسى صاحب بحارالانوار از علماى بزرگ شيعى در سده يازدهم هجرى و از مروجان مذهب اماميه و احاديث ائمه معصومين‏عليهم السلام در ايران عهد صفوى است، به توضيح زندگى و زمانه، اساتيد، آثار و تأليفات وى پرداخته و كتاب‏هاى بحارالانوار، مرآت العقول، عين الحيات، حق اليقين، زاد المعاد و...را معرفى كرده است. همچنين در اين فصل، به زندگى و فعاليت‏هاى سياسى وى از قبيل منصب شيخ الاسلامى اصفهان، منصب قضاوت و امامت جمعه اصفهان در دوران سلطنت شاه سليمان و شاه سلطان حسين صفوى اشاره كرده است. در ادامه عملكرد سياسى علامه مجلسى مورد نقد قرار داده است.
فصل دوم: در فصل دوم به حكومت و انواع آن در انديشه سياسى علامه مجلسى پرداخته و بر اين باور است كه ايشان حكومت را شأنى از شؤون نبوت و امامت دانسته و علت نياز انسان به نبى و امام را بر اساس حكمت و مصلحت خداوند، هدايت مردم مى‏داند؛ همچنين امامت را استمرار كليه شأن پيامبرصلى الله عليه وآله به استثناى نبوت قلمداد كرده و حكومت و زعامت سياسى مسلمانان را يكى از شاخصه‏هاى امامت عامه بر مى‏شمارد.
از ديدگاه علامه مجلسى، رياست دينى و دنيوى مردم از آن پيامبر و امامان معصوم عليهم السلام است و ديگران، جز به اذن و تفويض ايشان سهمى در آن ندارند. در زمان غيبت فقهاى جامع الشرايط نايبان امام معصوم‏عليه السلام به مردم معرفى شده‏اند از اين رو تنها حكومت فقها يا كسانى كه حكومت‏شان مورد امضا و تنفيذ فقهاست، مشروع است، و بقيه حكومت‏ها جائر هستند.
در همين فصل، صفات و شرايط حاكم اسلامى و وظايف او از ديدگاه مجلسى را مطرح مى‏كند. به اعتقاد نويسنده، علامه مجلسى حكومت فقيه را به عنوان نظريه جايگزين حكومت سلطنتى يا هر نوع نظام سياسى ديگر را مطرح مى‏سازد و اين راستا به دلايل ولايت فقها و شؤون و وظايف ولى فقيه را اشاره مى‏كند.

3. انديشه سياسى محقق كركى(3)

انديشه سياسى محقق كركى در پنج فصل سامان داده شده است. در فصل اول، اوضاع سياسى عصر محقق كركى، در فصل دوم اوضاع فرهنگى مذهبى در عصر محقق، در فصل سوم، زندگى سياسى، در فصل چهارم انديشه سياسى وى و در فصل پايانى (فصل پنجم) مبانى فقهى - سياسى همكارى كركى و دولت صفوى مورد بحث قرار گرفته است.
نويسنده در فصل اول، ضمن اشاره به اوضاع سياسى زمانه، به دو جريان زمينه ساز ظهور دولت صفويه اشاره مى‏كند: جريان اول، رشد تصوف و خانقاه‏ها و فرقه‏هاى صوفى؛ جريان ديگر، رشد روز افزون تشيع كه با سقوط خلافت عباسى بغداد و حكومت‏هاى متعصب سنّى و تلاش عالمان شيعى، زمينه رشد تشيّع در ايران فراهم گرديده اين دو عامل منجر به ايجاد دولت صفويه و تحولات بنيادينى در جامعه ايران و به تبع متون علمى - مذهبى تشيع و انديشه‏هاى فقهى و كلامى - فلسفى شيعه در سطح وسيعى شد. نويسنده در اين فصل به اختلافات صفويان و عثمانى‏ها نيز اشاره مى‏كند. در اين فصل دوم، ضمن اشاره به اوضاع فرهنگى - مذهبى عصر محقق، يكى از ويژگى‏هاى قابل توجه علماى شيعه در اين عصر را برخورد مدارا جويانه آنان با عقايد و علماى سنى مى‏داند.
وجود اين سيره حسنه در ميان علماى شيعه در عصر محقق سبب رشد و بالندگى تشيع و نيز زمينه بالندگى حوزه‏هاى علمى و مراكز فرهنگى را در آن عصر مهيا ساخت و به تبع آن مقدمات هجرت محقق كركى و برخى از علماى عرب را به ايران فراهم كرد. در اين فصل نويسنده به يكى از جريان‏هاى مهم اجتماعى و سياسى تاريخ جهان اسلام يعنى تصوف و رقابت آنان با علما نيز اشاره دارد و معتقد است نقش مهمى در تحولات اجتماعى ايفا كرده است.
در فصل سوم به زندگى سياسى نورالدين على‏بن حسين عبدالعالى كركى مشهور به محقق ثانى كه در منابع صفوى به خاتم المجتهدين است پرداخته و به همكارى نزديك وى با دولت صفويه اشاره كرده است. همين امر باعث مخالفت‏هاى بعضى از علما با ايشان گرديد.
اين فصل چهارم درباره انديشه سياسى كركى است. به اعتقاد نويسنده، به نظر كركى بزرگ‏ترين خطاى اهل سنت اين است كه امامت را كوچك شمرده‏اند، به نحوى كه خلفاى اموى شارب الخمر و فاسق را نيز شايسته آن مقام دانسته‏اند. وى معتقد است امامت در زمره اصول دين است و عظمتى همچون مقام نبوت دارد، زيرا:
1- امامت جانشينى نبوت است و نبوت از اصول دين محسوب مى‏شود؛
2- همان دليلى كه خلق را محتاج پيامبر مى‏كرد، بعد از نبى نيز موجود است و آنان را نيازمند امام مى‏كند. مردم همواره به رهبرى قدرتمند نياز دارند، زيرا انگيزه شرارت و گمراهى در انسان‏ها وجود دارد.
جوهره اين نظريه در انديشه عصر غيبت نيز اثر مى‏گذارد و وى بر اين اساس مبناى مشروعيت حكومت را نص مى‏گيرد. او نظر جدايى دين از سياست را رد مى‏كند و مى‏گويد: نمى‏توان گفت كه مردم در امور دنيا احتياج به حكومت و رهبر دارند و حكومت امر دنيوى است، زيرا اكثر امور شرعى نيز متعلق به نظام زندگى و دنياى مردمند و پيامبر براى هدايت اخروى و دنيوى مردم مبعوث شده است.
محقق كركى درباره ولايت فقها مى‏نويسد:
اصحاب ما اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامى جامع شرايط فتوا، كه از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبير مى‏شود، در حال غيبت در همه آنچه نيابت در آن دخيل است، نايب ائمه عليهم السلام مى‏باشد، چه بسا اصحاب، قتل و حدود را مطلقاً استثنا كرده باشند،[اما ]داد خواهى نزد ايشان بردن و انقياد به حكمشان واجب است... و داراى تمام اختيارات ديگرى است كه براى حاكم منصوب از جانب امام اثبات مى‏شود.(4)
وى به صراحت اختيارات زير را از آن فقيه مى‏داند: 1- قضاوت ؛ 2، دريافت و تقسيم زكات، خمس و خراج؛ 3. افتا؛

4. امر به معروف و نهى از منكر

نويسنده در فصل پنجم به مبانى فقهى - سياسى همكارى كركى ؛ دولت صفوى اشاره مى‏كند و يادآور مى‏شود كه از نظر كركى حكومتى مشروع است كه به نوعى تحت نظارت فقها اداره شود و حاكمان آن از شرايطى خاص برخوردار باشند؛ از اين رو كركى در آثار خود هيچ گونه اشاره‏اى به مشروعيت صفويان ندارد، بلكه آنان را در زمره حكومت‏هاى جائر بر مى‏شمارد و با اين حال جهت پاره‏اى مصالح جامعه با دولت صفوى همكارى مى‏كند.
او در جامع المقاصد، ذيل نظر علامه حلى كه قبول همكارى با دولت جور را حرام مى‏داند مگر در صورتى كه اين همكارى امكان امر به معروف و نهى از منكر را فراهم سازد، مى‏نويسد كه شخص بايد يقين داشته باشد كه در صورت پذيرش همكارى با دولت جور؛ قادر است امر به معروف و نهى از منكر كند و بايد بداند كه قبول مناصب در دستگاه جاير متضمن همكارى در كارهاى حرام او نيست. همچنين در صورتى كه مجبور به پذيرش همكارى شود، يعنى در صورت عدم پذيرش، خطرى او و ساير مؤمنان را تهديد مى‏كند، همكارى جائز است و در غير اين موارد حرام است و در هر صورت همكارى با جائر در قتل و ظلم به هيچ وجه جائز نيست.(5)

پى‏نوشت‏ها
1) نجف لك زايى،انديشه سياسى محقق سبزوارى، مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع) و پژوهشكده انديشه سياسى اسلام، (قم: بوستان كتاب، سال 1380)، قيمت 1850 تومان، ص 368.
2) ابوالفضل سلطان محمدى، انديشه سياسى علامه مجلسى، تهيه: پژوهشكده انديشه سياسى اسلام، (قم: بوستان كتاب، 1381)، ص 232، قيمت 1200تومان.
3) محمدعلى حسينى زاده، انديشه سياسى محقق كركى، تهيه: پژوهشكده انديشه سياسى اسلام (قم: بوستان كتاب، 1380)، قيمت 650 تومان، 144ص.
4) محقق كركى، الرسائل، به كوشش محمد حسون، ج 1، ص 142.
5) محقق كركى، جامع المقاصد، ج 3، ص 489.

........