[193]

رساله «تقليد از ميت»

زين الدين نورالدين على ابن احمد عاملى (شهيد ثانى)
مترجم: رسول جعفريان 1

اشاره‏

رساله شهيد، كهن‏ترين رساله موجود است كه در آن به طور مفصل بحث تقليد از ميت آمده است. شهيد در اين رساله، هم به دليل مسائل جارى در جبل عامل، انگيزه لازم را براى چنين تأليفى داشته، هم تمام مباحثى كه تا آن زمان مطرح بوده، در رساله مستقل خود آورده، هم روش و انصاف علمى را كاملاً مراعات كرده و هم در اين زمينه نكات تازه‏اى طرح كرده است. بعد از وى، همين استدلال‏ها و نظائر آنها، در مباحث مستقل و مشتمل آمده است. بنا به آنچه در خاتمه اين رساله آمده، تاريخ تأليف آن پانزدهم شوال سال 949 ق. بوده است.
اما اين كه انگيزه شهيد در تأليف اين رساله چه بوده، از محتواى اين رساله چنين بر مى‏آيد كه وى در منطقه خود، تجربه ناهنجارى را در انتقال شرعيات به مردم مشاهده كرده است. بسيارى از افرادى كه در كسوت عالم بوده‏اند، افراد مسأله‏گويى بيش نبوده و به جاى آن كه عمر خويش را در كسب ملكه اجتهاد صرف كنند، تنها به خواندن متون فقهى گذشته بسنده كرده و يا آن كه آراى فقهى را كه خود در مكتب‏ها تعلم كرده و از مشايخ شنيده بودند، به نسل بعد منتقل مى‏كردند. لازمه اين امر آن بود كه بيشتر، فتاواى مجتهدان ميت، آن هم از راه‏هاى غير مطمئن، ترويج مى‏شد و

[194]

اين چيزى است كه شهيد از بابت آن سخت نگران است و مى‏كوشد تا با نفى مطلق تقليد از ميّت، راه را براى ترغيب طلاب براى كسب ملكه اجتهاد هموار سازد. نگرانى وى همچنين از اين بابت است كه اين وضع سبب شده تا بسيارى از احكام به اشتباه به مردم گفته شود، احكامى كه حتى يك مجتهد هم به آن رأى نداده است.
كم شدن شمار فقيهان و مجتهدان در آن عصر، از نگرانى‏هاى عمده شهيد ثانى است. فقه كه برترين، بالاترين و شريف‏ترين علوم دينى است، نياز به آن دارد تا با دقت و موشكافى بيشترى مورد توجه قرار گيرد و اين به دست نمى‏آيد مگر آن كه تعداد فراوانى فقيه مشغول به آن باشند، اين چيزى است كه در زمان وى وجود نداشته است: «و متى اتّفق ذلك فى هذه الازمنة».2
شهيد ثانى ريشه تمامى اين مشكلات را بى‏همتى طلاب در رسيدن به رتبه اجتهاد مى‏داند و عامل آن را هم دشوار دانستن شرايط اجتهاد از ديد آنان ياد مى‏كند. به نظر وى، اجتهاد مراتب متعددى دارد، بلندمرتبه‏ترين آنها همان است كه علامه حلى و محقق و شهيد اول به آن رسيده‏اند، اما حتى كسى كه نوشتن نمى‏داند يا حتى نابيناست، مى‏تواند به مراتب پايين اجتهاد دست يابد.
شهيد به مقدار يك صفحه، خطاب به عالمى كه اين رساله را براى او نوشته، يعنى سيد حسين بن ابى‏الحسن عاملى‏3 در ضرورتِ نصيحت برادرانه دينى سخن گفته و آرام آرام بدين ترتيب وارد بحث مى‏شود:

متن رساله

گويم: بر انسان واجب است تا در شنيدن نصيحت دوستان و ياران و حتى آنچه كه دشمنان و حسودان مطرح مى‏كنند، كوتاهى نكند و آن را بپذيرد؛ همچنان كه مى‏بايست با خوشرويى با نصايح برخورد كند، حتى اگر از سوى افرادِ غريب و دور مطرح گردد.
و اكنون مى‏گويم: خداوند سبحان در قرآن مجيد، كسانى را كه استدلالِ بر درستى معتقدات و باورهايشان را رها كرده و در اين باره، به آراى گذشتگان و آباءشان تمسّك مى‏كنند، در آيات فراوانى ملامت و مذمّت كرده است: «إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ» [زخرف، آيه 23]؛ همچنان كه به صورت استفهام توبيخى، خطاب به آنان مى‏گويد: «أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا»، [هود، آيه 87]؛ «إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا» [احزاب، آيه 67]؛ و آن‏چنان كه در باره لزوم پذيرش دين با استدلال متين مى‏فرمايد، آيه «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ» [بقره، آيه

[195]

111]؛ و آيات مشابه ديگر.
پس آنچنان كه بر ما و شما واجب است تا براى تمييز از ساير ملل و نحل و آراى فاسده، با تمسك به برهان، اصل دين را بپذيريم، همچنان لازم است براى شناخت وجوب و استحباب و حرمت و كراهت و درستى و نادرستىِ احكام خداوند هم، راهى را كه قابل اعتماد باشد، طى كنيم، احكامى كه براى فردى مانند ما، اخذ و عمل به آنها روا باشد و در مقابل خداوند، آن هم در روزى كه در برابرش قرار خواهيم گرفت، حجّت باشد، تا از وعيدش در امان باشيم، آيه «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ»[مائده، آيه 44]؛ «...هُمْ الظَّالِمُونَ»[مائده، آيه 47]؛ «....هُمْ الْفَاسِقُونَ»[مائده، آيه 45]؛ و نيز از تهديداتش آنچنان كه مى‏فرمايد: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلَالاً قُلْ أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ»[يونس، آيه 59]؛ مقتضاى اين تقسيم چنان است كه اگر كسى كه از اذن الهى در باره احكام بى‏خبر باشد، يك دروغگوست.4 بنا براين، بر شماست تا نزد خداوند، اقامه حجّت كرده و عذر خويش در ميان نهيد و در باره اين «اذن» يا مجوّز شرح و توضيح دهيد كه به شما اجازه عمل به آنچه در اختيار داريد مى‏دهد و شما را به سوى منقولاتِ از اموات و مقلَّده مى‏كشاند، آن‏گونه كه آن مطالب را دين قرار داده و براى مردم، به طور خاص و عام نقل مى‏كنيد؛ آرى، در اين باره توضيح دهيد تا از آن تهديدها و وعيدهاى خداوند سالم و در امان بمانيد.
اكنون من ضعيفِ قاصر، آنچه را كه مى‏انديشم و مى‏فهمم اين است:
بسيارى از آنچه شما بر آن اعتماد كرده، بدان تعبّد مى‏ورزيد، هم در نقل احكامِ شرعى و هم عملِ به آنها، آن‏چنان كه معمول است و به درستى آن باور داريد و فتاوا و احكام را در اموال و فروج بر آن مترتب مى‏كنيد و در باره آنها سخن مى‏گوييد و با مشغول شدن به آنها از تحصيل درست فقه باز مى‏مانيد. اينها، در مذهب اماميه شناخته شده نيست و اَحَدى از علماى اماميّه به آنها باور ندارد، بلكه بسيارى از آنها را حتى غير اماميّه هم عقيده ندارند. در اين موارد، حتى اگر در واقع فتواى نقل شده، مطابق حكم الهى باشد، چون راه رسيدن به آنها درست نيست، رافع مسؤوليت و ايمن از گناه نخواهد بود. بعلاوه ظاهراً اين طريق و روش درست نيست.

اما شرح و توضيح اين مدعى ضمن چندين نكته:

نكته اوّل: آن كه بسيارى از اين فروع و احكامِ منقول، مستند به هيچ يك از مجتهدانى كه مى‏توان به سخن آنان تمسّك كرد و به فتوايشان عمل نمود، نيست. طبعاً صدور فتوا از ناحيه غير مجتهد هم قابل قبول نيست و عمل بر اساس آن روا نمى‏باشد؛ مگر آن كه به مجتهد معيّنى مستند شود كه عدالتش معلوم و عدالت فرد يا افرادِ واسطه در نقل هم معلوم باشد. اين نكته مورد اتفاق علماست و

[196]

احدى با آن مخالف نيست. اگر كسى آن گونه نقل را روا مى‏داند، بايد دليلش را بيان كند.
نكته دوم: آن كه اين نقل‏ها، گرچه برخى موافق با آراى مجتهدان است، اما غالب آنها را حتى يك عالم هم بيان نكرده است و تا آن‏جا كه من مى‏دانم، برخى از آنها، حتى از غير اماميه هم، يك قائل از جمع علماى اسلام ندارد. بنابر اين، اعتقاد به روا بودن چنين امرى و جايز دانستن آن در امر دين، آن هم با اين وصف، روشن است كه پيامدهاى زيادى دارد. اين اشكال بر روشى كه اهل بلاد ما دارند يا كسانى كه مانند آنان عمل مى‏كنند وارد است، نه بر همه طلاب و دانشجويان فقه كه البته اين نكته بر آگاهان پوشيده نيست.
نكته سوم: آن كه حتى همين مواردى هم كه موافق اقوال مجتهدان است، در صورتى مى‏توان بر آنها اعتماد كرد و به مضمون آنها عمل نمود كه مجتهدى گواهى به درستى آنها داده يا با واسطه از مجتهد نقل شده باشد، مشروط به اين كه همه وسايط عادل باشند. در حالى كه روشن است كه در اين موارد چنين نيست، بلكه اين احكام را از مشايختان مى‏گيريد و به گفته همآنان اكتفا مى‏كنيد بدون آن كه در وسايط بنگريد، پرسشى از آنها بكنيد، احوال آنان و تعددشان را بشناسيد. مشايخ شما هم، همين طور از ديگران گرفته‏اند تا به جايى مى‏رسد كه منبع روشن نيست و به كجا مى‏رود معلوم نيست. ما اين مطلب را شرح خواهيم داد.
اين روش نقل و انتقال فتاوا، براى اثبات خود نياز به دليلى دارد كه بتوان بر آن اعتماد كرد و تو هم [به عنوان بيان كننده آن براى مردم‏] پاسخگوى درستى آن باشى در جايى كه مورد بازخواست قرار مى‏گيرى. كسى تصور نكند كه اجازه مشايخ و طرق مربوطه تا برسد به فقيه، طريق رسيدن به فتاوا است، براى اين كه اين طرق، طُرُق روايت است نه طُرُق عمل. براى اهل فن روشن است كه نقل فتاواى شهيد [اول ]براى نمونه، هميشه از طريق مخبرى كه به طور دايم از طريقش به شهيد ياد مى‏كند نيست. همچنين آنچه را كه علامه و محقق فتوا داده‏اند، بلكه فقيه، نقل‏هايى از گروهى از مشايخ دارد، نقل‏هايى كه در هم آميخته شده، سپس طريقى براى روايت اين كتب تا جماعتى از فقها نقل مى‏كند كه البته اين طريق مربوط به همه نقل‏هاى صورت گرفته نيست، بلكه بسيارى از آن طرق مربوط به مواردى است كه حتى يك فتوا از آن طرق نقل نشده است.
نكته چهارم: آن كه حتى اگر فرض كنيم همه اين نقل‏ها از فقهاست، باز ياد كردن از طريق رسيدن به آن فتاوا، در روا بودن اعتماد بر آنها كفايت نمى‏كند، مگر آن كه وسايط، عدالتشان با راه‏هايى كه معمول است، ثابت شود؛ چيزى كه در حال حاضر براى ما ممكن نيست و حتى اگر كسى بخواهد، نمى‏تواند ثابت كند و حتى در باره آن تحقيق كند. اگر در آنچه من در اين رساله خواهم گفت بينديشى، خواهى ديد كه اصلاً اثبات چنان نكته‏اى در زمره محالات است. نهايت آن كه، شيخى كه

[197]

احكام و نقل‏ها را از او گرفته‏اى، مى‏توانى عدالتش را ثابت كنى، و در اثبات عدالت شيخ او، نياز به دو شاهد عدل دارى، وحتى اگر شيخ تو يكى از آنها باشد، ادامه آن تا برسد به مجتهد، چگونه ممكن خواهد بود؟ البته در طُرُق روايى و حديثى از مجتهدان و راويان گذشته، وضع متفاوت است. در آن‏جا اصحاب ما با جرح و تعديل‏ها به تحقيق در باره راويان پرداخته آنها را در كتب رجال تدوين كرده و متأخران مى‏توانند بر اقوال متقدمين اعتماد كنند، حتى اگر خود مجتهد باشند، همچنان كه در مباحث مربوطه در اصول فقه و درايه در اين باره صحبت شده است.
از جمله توجيهاتى كه براى اين اشكال گفته شده آن است كه وقتى ما عدالت شيخ خود را شناختيم، از حال و ورع او در مى‏يابيم كه جز از عادل نقل نمى‏كند. همين طور او در مورد شيخ خود و به اين ترتيب [تا برسد به مجتهد] ما بر منقولات آنان تكيه مى‏كنيم.
اين توجيه، هذيانى است كه ارزش جواب دادن ندارد. اگر چنين باب فاسدى باز شود، مردم از كتاب‏هاى رجالى و مسائل جرح و تعديل و بررسى سند احاديث و شناخت صحيح و حسن و موثق و ضعيف و ديگر مسائل آن بى نياز خواهند بود؛ براى نمونه خواهيم گفت: شيخ طوسى مردى عادل و متقى و ضابط بوده و جز از عدل و ثقه نقل نمى‏كرده، زيرا او برتر از شيخ ماست كه به او حسن ظن داريم و او را اضبط و اعدل مى‏دانيم، پس نقل حديث توسط او، دلالت بر عدالت شيخ او هم دارد. همين طور به سراغ شيخ او مى‏رويم تا به آخر، به امام معصوم برسد. بدين ترتيب به همه آنچه شيخ در كتاب‏هاى خود آورده، به رغم آن كه روايات مختلف، و مشتمل بر صحيح و غريب و ضعيف و مضطرب و غير آنهاست، عمل مى‏كنيم.
كسى تصوّر نكند اين مشكل در حديث هست، اما در فتوا نه، براى آن كه كار فتوا آسان‏تر است؛ زيرا مطلب به عكس و دشوارى فتوا بيشتر است. شاهدش آن كه «روايت» را مى‏توان از زن و آزاد و بنده و فقيه و عامى گرفت، در حالى كه فتوا را جز از فقيه جامع شرايط نمى‏توان گرفت. ديگر آن كه با مرگ راوى، روايت او باطل نمى‏شود، ولى - همان طور كه خواهد آمد - در فتوا به عكس است. فرض كنيم فتوا در اين باره كارش دشوارتر از حديث نباشد، اما چرا كمتر از آن باشد تا اين چنين در باره آن توجيه شود و بدون استدلال شما را به آنچه مى‏خواهيد برساند، در حالى كه اجماع اصحاب با موافقت بيشتر مذاهب ديگر بر اين مطلب است كه به حديث مرسَل و مجهول الراوى و راوى متروك، حتى اگر يك نفر [در يك سند] باشد - به جز مراسيل ابن ابى‏عمير5 و مانند او6 - نمى‏توان عمل كرد؛ چون محتمل است روايت از همان راوى باشد كه روايتش مقبول نيست، با اين كه ممكن است آن راوى كه نامش نيامده و مسكوت مانده، از بزرگان شيعه و امناى آن، كسانى مانند شيخ طوسى و صدوق و كلينى و يونس بن عبدالرحمن و ديگر بزرگان باشد؛ اما علما، دين خود را بر اين پايه بنا

[198]

نمى‏كنند، بلكه تلاش مى‏كنند تا روايت را از اهلش، آن هم با دقت اخذ كنند، حتى به مراسيل ابن ابى‏عمير هم با تكيه بر اين كه متديّن است، اعتماد نمى‏كنند، بلكه تصورشان بر آن است كه آنها را بررسى كرده، به اين نتيجه رسيده‏اند كه همه آنها مُسْنَد است.
امروز، اگر تصور شما بر اين است كه مشايخ شما، از آنان دقيق‏تر و ديندارتر هستند، اينها كه گفته شد، براى جواب كفايت مى‏كند؛ در غير اين صورت بايد فرقى در اين ميان باشد كه براى ما شرح داده شود.
نكته پنجم: برهان استوارتر و روشن‏تر آن كه فرضا پذيرفتيم شما با طريق درستى به فتاواى شهيد و عالمان پس از وى مانند فاضل مقداد و ابن فهد و محقق كركى [م 940 ]رسيديد، آن هم توسط مردان موثق مقلِّد، اما شما چه راهى براى رسيدن به فتاواى علاّمه حلى‏[م 726] و محقق حلى‏[م 676] و افراد پيشتر داريد؟ طُرُقى كه در دسترس مردم است، و بر حسب استقصاى ما در اجازات و كتب آمده، منحصراً تا شهيد مى‏رسد و به ندرت از آنها عبور مى‏كند. اين مسير نادر با طريق شهيد در علامه حلى آن هم از طريق فرزند علامه، يعنى فخرالمحققين به ما مى‏رسد. سپس از آن جا به طور متفرّق و متشعّب به مجتهدان و مصنّفان سلف ديگر مى‏رسد.
بدين ترتيب، وقتى شما فتواى شهيد را از مشايخ مشهورتان كه عادل و موثق و مطمئن هستند روايت و نقل مى‏كنيد، براى مثال، فتواى فخر الدين را از چه كسى روايت مى‏كنيد؟ اگر بگوييد از طريق شهيد [اول ]كه به فخرالدين مى‏رسد، چون فخرالدين شيخ اوست، خواهيم گفت: چگونه قابل تصور است كه مجتهدى فتواى مجتهد ديگر را نقل و به آن فتوا عمل كند؟ اين نكته اجماعى مسلمانان است كه جايز نيست مجتهد به رأى مجتهد ديگر عمل كند يا ديگرى براى او فتوا دهد. پس از درگذشتِ فخرالدين، فتواى او تمام شد و رجوع به شهيد متعيّن گشت و اخذ به قول او لازم آمد، زيرا سخنى در اين نيست كه با وجود مجتهد زنده، به طور متعيّن بايد به او رجوع كرد و عمل به قول مجتهد قبلى باطل است. همين مطلب در باره فتواى علامه حلى هم رواست.
درباره همين طريقِ نادر هم كه از غير طريق شهيد به فخرالدين مى‏رسد، بايد بگويم: اولاً، اين واسطه چگونه بدون وساطت شهيد اوّل فتواى فخرالدين و عميدالدين و جز آنان را نقل كرده است. اخذ از طريق وى متعين است و نقل ديگران با حيات او و درگذشت آنان، باطل است. بر فرض كوتاه آمديم و فتواى آنان را با اين واسطه پذيرفتيم، فتواى علامه حلى را از چه كسى نقل مى‏كنيم؟ از فرزندش كه عزيزترين مردم و بزرگوارترين نزد اوست؟ در حالى كه او ممكن نيست پس از آن كه در حيات پدرش به اجتهاد رسيده، به كلمه‏اى از كلمات پدرش عمل كند، و بدين ترتيب پس از رحلت پدر، چطور آنها را به ديگرى منتقل مى‏كند؟ اكنون به سراغ شيخ كل و فقيه و قدوه اصلى مى‏رويم

[199]

(يعنى علامه حلى) كه در كتاب‏هاى فقهى و اصولى خود فراوان گفته است كه: قول ميّت اعتبارى ندارد و نمى‏توان از او تقليد كرد، حتى اگر مجتهد باشد.7 در اين صورت، چطور بعد از مرگ او به فتوايش عمل مى‏شود، در حالى كه خود او حكم به بطلان آن و عدم جواز تقليد از ميت كرده است.
حال بايد پرسيد چه كسى فتواى محقق حلى را نقل كرده و حال آن كه طريق به وى، منحصر به علامه حلى است و او نيز قولش همان است كه گذشت. در آن صورت، وى فتاواى ميت را براى ما نقل مى‏كند؟ هيچ عاقلى اين نكته را نمى‏پذيرد، چه رسد به آن كه ديندار هم باشد. چگونه چنين چيزى ممكن است در حالى كه اين واسطه‏ها خودشان مجتهدانى هستند كه نزد آنان و ديگران روا نيست تا از آن احكامى كه خود ترجيح بر ديگر احكام مى‏دهند، عدول كنند. اين سخن همچنان در باره فقهاى پيش از آنان نيز صادق است.
بدين ترتيب ثابت شد، مجتهدان گذشته را نمى‏توان واسطه نقل فتاواى پيشينيان قرار داد و چنين چيزى اصلا معقول نيست و جداى از آن كه معقول نيست، اصلا تحقق آن در نفس الامر امكان‏ناپذير است. تازه اين طرقى كه مطرح است، مربوط به طرق روايتى است و ربطى به فتاوا ندارد. لازمه اين سخن، قول به آن است كه تقليد و عمل به قول فقهاى قديمى جايز نيست؛ بدان دليل كه واسطه‏اى ميان ما و آنان در نقل فتاوا بدين صورت كه در طرق روايتى موجود است، وجود ندارد. ...
البته اگر كسى معتقد شد كه مى‏توان به فتاوايى كه علم به آنان حاصل شده عمل كرد - حتى اگر از طريق وسايط نباشد و از احدى از افراد موثق نقل نشده باشد - مثل اين كه در كتاب‏هايشان يافت، از اين الزاماتى كه گذشت، در امان خواهد بود و بايد براى آن اشكال راه حلى پيدا كرد.
نكته ششم: آن كه بر فرض وجود وسايط در هر زمان، شرطش آن است كه هر فردى از وسايط عدالتش اثبات شود. عدالت چيزى جز انجام واجبات نيست كه از جمله آنهاتفقه در دين و تلاش براى رسيدن به رتبه فتوا با دليل تفصيلى - يعنى اجتهاد مصطلح - است؛ در صورتى كه در آن زمان، كسى «من به الكفايه» وجود نداشته باشد.
در چنين شرايطى بايد بگوييم مسأله دو صورت دارد: در شرايط زمانى كه ما بحث از وسايط مى‏كنيم، يا مجتهد وجود دارد يا ندارد. اگر باشد كه واجب است به او مراجعه شود و به فتواى او عمل گردد؛ زيرا در وجوب عينى رجوع به مجتهد زنده ترديدى نيست. (اذ لا كلام فى وجوب الرجوع إلى المجتهد الحىّ عيناً). در چنين شرايطى نقل از مجتهد ميت، قابل تصور نيست و كسى كه چنين كند، از عدالت خارج گرديده، چون عبادتش باطل است؛ اما اگر در آن زمان، مجتهد حىّ نباشد، تفقه بر مردمِ چنين زمانى، بنا به اجماع، واجب است. بنابر اين رها كردن فراگيرى مقدمات آن و روى آوردن به تقليد از مجتهد مرده، در واجبات اخلال ايجاد مى‏كند و سبب عدم عدالت مى‏شود كه خود سبب عدم

[200]

امكان تقليد است.
شرح اين مطلب آن است كه علماى ما بدون اختلاف معتقدند كه تفقه در دين واجب است. تنها اختلافشان بر سر اين نكته است كه وجوب آن عينى است يا كفايى. برخى از علماى قديم ما و از جمله فقهاى حلب مانند ابوالصلاح‏8 حلبى و سلار و ابن حمزه به وجوب عينى آن معتقدند و اين كه تقليد در احكام شرعى براى احدى جايز نيست،9 ديگر اصحاب، به وجوب كفايى آن معتقدند. روشن است كه در وجوب كفايى هم اگر هيچ كس اقدام نكند، بر همه مكلّفين اقدام بر آن واجب و اگر اخلالى در آن پديد آيد، همه آنان گنهكار خواهند بود و اگر ساعت به ساعت بر ترك آن اصرار ورزند، حتى اگر يك روز بگذرد، چه رسد به گذشت ايّام، گناه كبيره خواهد بود، اگر از همان ابتدا آن را گناه كبيره ندانيم.
اكنون كه اين مطلب روشن شد، اگر ما به وجوب عينى آن قائل باشيم، هيچ ترديدى نيست كه ترك كننده آن گناهكار خواهد بود، اگر به وجوب كفايى آن معتقد شديم، در صورتى كه كسى به آن قيام كند، گناه از ديگر مكلّفان ساقط خواهد شد. در خصوص تفقه، چنين امرى زمانى محقق خواهد شد كه در هر منطقه‏اى از مناطق اسلام، مجتهدى باشد كه در زمان نياز بتوان به او مراجعه كرد. روشن است كه در زمان ما چنين نيست، و در گذشته هم براى مدت‏هاى مديد چنين نبوده است. لازمه چنين امرى آن است كه همه كسانى كه در چنين ادوارى كه مجتهد نداشته مى‏زيسته‏اند، در اين گناه شريك بوده و از عدالت ساقطاند، و همين امر - به دليل نبودن عدالت - حتى بر فرض كه تقليد از ميت جايز باشد، راه را بر تقليد از او مى‏بندد.
گفته نشود، كه گناه براى كسانى است كه مى‏توانسته‏اند در هر عصرى، مجتهد باشند، نه تمام مردم آن روزگار؛ چون مى‏دانيم كه برخى از مردم توانايى دست يافتن به رتبه اجتهاد را ندارند، حتى اگر تمام توان خود را به كار گرفته و عمرشان را در اين راه بگذارند. بنابراين مى‏توان - فتاواى گذشتگان را - از افرادى گرفت كه داراى اين عذر بوده‏اند - چون در آن صورت گناه نكرده و عادل هستند - زيرا واجبى كه بر عهده‏شان بوده و لازمه امكان عدالت در ايشان بوده، از آنان ساقط شده است؛ پس مى‏شود از آن وسايط براى نقل فتاوا بهره برد.
خواهيم گفت: حتى با اين فرض، باز هم نظريه جواز [نقل‏] فتوا و احكام و نقل كليات مسائل [ از قول گذشتگان ] تمام نيست، چرا كه اساساً اين مسأله خودش محل نزاع است. چه دليلى بر روا بودن آن هست؟ چه كسى قائل به آن است؟ بلكه بسا گفته شود «كسى كه شأنش چنين است، بر او واجب است تا حتى الامكان به موارد اجماعى عمل كند بدون آن كه فتاواى مجتهد ميت را در موارد اختلافى اخذ كند». نادرستى همين مطلب خواهد آمد و مطلب حق با روشنى بيشترى گفته خواهد

[201]

شد. علاوه بر آن كه ما مى‏دانيم، بيشتر اين وسايط، حتى افراد پايين‏تر از آنان، چنين نيستند كه شرحش رفت - يعنى قادر به كسب ملكه اجتهاد نباشند - بلكه اينان بر تفقه در دين قدرت كافى دارند و تنها كمى همّت آنهاست كه سبب مى‏شود به اجتهاد دست نيابند، يا آن كه انگيزه لازم و رغبت كافى را در تحصيل علم و اجتهاد ندارند و از حقيقت تفقه در دين آگاه نيستند و تصور مى‏كنند كه رسيدن به اجتهاد كار محالى است و اين كه، كسى به آن نقطه مى‏رسد كه مانند علامه حلى يا شيخ نجم الدين بن سعيد يا شهيد اوّل و مشابهان آنان از ميان محققان باشد. اما توجه ندارند اجتهاد مراتب زيادى دارد و كمترين مرتبه آن براى بسيارى از مردم، كسانى كه قادر نيستند به رتبه علامه حلى برسند، قابل دسترسى است. حتى يك عامى هم كه نوشتن نمى‏داند، حتى يك نابينا، مى‏تواند به رتبه اجتهاد برسد، چنان كه در كتاب قضا شرحش آمده و گفته‏اند اگر كسى خط ندانست يا نابينا بود، در حالى كه شرايط قاضى را كه از آن جمله اجتهاد است،10 دارد، آيا مى‏تواند قاضى باشد يا خير. اين توهّمات سبب شده است تا از رسيدن به آن مرتبه مأيوس شوند و بدين ترتيب اراده‏شان سست و از همّتشان كاسته شود.
نكته ديگر كه سبب كم شدن شمار مجتهدان در زمان ما و اندكى پيش از عصر ما شده، آن است كه مردم فقيهى را كه بتوانند بر سخنش اعتماد كنند و به راهنمايى‏اش مطمئن باشند، تا راه اجتهاد را به آنان نشان داده و در دست‏يابى به آن ترغيبشان كند، نديده‏اند. مردم غالب كسانى را مى‏بينند كه تفقه برايشان به معناى خواندن كتاب شرايع و قواعد و نقل فتاواى آنهاست. همين اندازه كه شايستگى داشته باشد كه بتواند در پاسخ پرسش يك پرسشگر عبارت اين كتاب‏ها را برايشان بخواند، كافى است. اينان به اين روش عادت كرده و از جز آن، اهمال كرده‏اند و از آن دور افتاده‏اند. ما خود درباره كسانى كه آنان را ديديم، مطمئن هستيم كه امكان وصول به مرتبه تفقه براى آنان وجود داشت و آنان مى‏توانستند علومى را كه در رسيدن به اجتهاد لازم است، در سال‏هاى اندكى از عمرشان فراگيرند؛ اما به اين دليل يا دلايل ديگر، مشغول نشدند، و به همين دليل گناهكارند و اين در عدالتشان مشكل ايجاد مى‏كند. خداى تعالى از ما و آنان با تسامح درگذرد كه جواد و كريم است. ...
نكته هفتم: بر فرض كوتاه آمديم و گفتيم امكان رسيدن به طريقى كه ما را به جماعتى از مجتهدان برساند، وجود دارد؛ اما اين درست نيست كه همه فتاواى آنان را نقل كنيم، به طورى كه هر كس، هر فتوايى را دلش خواست بگيرد، همچنان كه در روزگار ما اين رسم است؛ «يحلّونه عاماً و يحرّمونه عاماً11 ؛ يك سال حلالش مى‏كنند و يك سال حرام»، زيرا در دانش اصول ثابت شده است‏12 - چنان كه بسيارى از فقها هم در كتاب‏هاى فقهى خود يادآور شده‏اند - وقتى مفتى متعدد شد، مى‏بايد رأى داناتر (اعلم) را گرفت. اگر در علم مساوى بودند، رأى متقى‏تر را، اگر در همه مساوى

[202]

بودند، پرسشگر در استفاده از آنها مخيّر است. وقتى رأى يكى از آنان را برگزيد، ديگر نمى‏تواند در همان مسأله به ديگرى مراجعه كند. در اين باره كه در مسائلى جز آن مسائل مى‏تواند به ديگران رجوع كند يا خير، اختلاف كرده‏اند. از اين نكته، دانسته مى‏شود كه تديّن به دين خدا، به تقليد از هر كسى از مجتهدانى كه در دانش و غيره با يكديگر اختلاف دارند - تنها به صرف اين كه فتوايشان نقل شده - جايز نيست و احدى از آنان كه بتوان بر قولش اعتماد كرد به چنين امرى قائل نيستند.
اگر گفته شود: اين بحث - آن‏چنان كه از ظاهر كلام جماعت بر مى‏آيد - مربوط به مجتهدان زنده است و به دليل بطلان قياس، به مجتهدان مرده مربوط نمى‏شود.
خواهيم گفت: اين استدلال را بايد معكوس كرد و افزود: اگر اين حكم در باره زندگان باشد، به طريق اولى، در حق مجتهدان مرده هم بايد باشد؛ زيرا وقتى ما جواز تقليد اموات را پذيرفتيم (و از كجا و به چه دليل؟) نهايت چيزى كه هست اين كه رأى شان مانند مجتهدان زنده است؛ پس اگر تقليد مفضولِ از ميان اموات جايز باشد، در حالتى كه اگر زنده بود در مقايسه با فاضل حى تقليدش جايز نبود، لازمه‏اش اين است كه وضعيت ميت بالاتر و قولش بهتر و اعتماد بر او سزاوار است! و اين چيزى است كه بداهت عقل، به نادرستى‏اش گواهى مى‏دهد، چه رسد به آن كه نيازى به استدلال عليه آن باشد. بعلاوه محدود كردن لزوم رجوع به اعلم به مجتهدان زنده - براى كسانى كه آن را شرط كرده‏اند - براى بستن باب رجوع به ميت است نه آن گونه كه توهّم شده، اين مسأله ويژه مجتهدان زنده باشد.
نكته هشتم: يكى از اصول پذيرفته شده و از جمله فتاواى مسلّم آن است كه وقتى مجتهدى در مسأله‏اى اجتهاد كرد و براى ديگران در آن باره فتوا داد و بر مردم عمل به آن فتوا متعيّن گرديد، آنگاه او از آن فتوا به فتوايى مخالف با آن عدول كرد، طبعاً حكم اوّل در حق او و ديگران باطل شده و براى كسانى كه مقلّد او بوده يا نبوده‏اند، رها كردن فتواى اوّل، و عمل به فتواى دوم واجب است؛ چرا كه عمل به فتواى اوّل، عمل به حكمى است كه بدان فتوا داده نشده و تقليد از آن روا شمرده نشده است. به همين ترتيب اگر حكم دوم را رها كرده، فتواى سوم يا چهارمى بدهد، بايد به آن عمل كرد. بنابر اين اگر، بدون اختلاف ميان علما، وضعيت فتوا با حيات مجتهد چنين باشد، چه چيزى عمل به فتواى نخست را برخلاف فتواى اخير تجويز مى‏كند، آن هم بعد از آن كه حكم به بطلانش شده، بلكه اجماع بر عدم جواز عمل به آن در حياتش شده، و نيز اجماع بر وجوب رجوع به فتواى جديد او در حال حياتش شده است؟
بعد از آن كه از دنيا رفت و قولش - بنابر آنچه خواهد آمد - باطل شد، و حتى خودش اعتراف به بطلان رأيش به محض مرگش كرده و اين كه هيچ كس نمى‏تواند به آن عمل كند، چه افراد قبلى و

[203]

چه افراد بعدى، با اين همه، كسانى كه گمان كرده‏اند عمل به هر فتوايى از فتاواى او جايز است، چه قديم باشد و چه جديد، و آن را دين حساب مى‏كنند و احكامى بر آن مترتب مى‏سازند، بايد بر اين روش خود دليل بياورند و درستى آنچه را كه اجماع بر بطلانش قائم است، ثابت كنند. در غير اين صورت، آنچه را كه بر آن اجماع است مى‏بايست بپذيرند و از آن عدول نكنند. اگر جواز تقليد از ميت ثابت شد، در آن صورت با توجه به مطالبى كه گذشت، عمل به آخرين فتواى اعلم از ميان علماى سابق، از زمان ائمه عليه السلام تا زمان ما جايز خواهد بود، بلكه از زمان رسول الله (ص). براى اين كه اجتهاد از زمان معصوم عليه السلام جايز بوده است، بالاتر پيامبر و ائمه، در كارها جز فقيهِ مجتهد را به كار نمى‏گرفتند كما اين كه در محل خود ثابت شده است در چنين وضعى، شناخت اعلم از ميان آن همه آدم، و آگاهى به جزئيات، كارى است كه در روزگار ما از محالات است.13 اگر چنين چيزى درست شود، در آن صورت بايد به آخرين فتواى آن اعلم در هر مسأله، يعنى فتوايى كه در آن مرده است، عمل كرد. همه اينها بر ما پوشيده است و آثارش از ميان رفته است و همين است كه سبب مى‏شود بگوييم نبايد به آن فتاواى عمل كرد.

[205]

اگر گفته شود: رعايت اين شرط زمانى است كه امكان شناخت مراتب فقهيان و سطح علمى آنان باشد. اما اگر آگاهى به اين امور ناممكن بود، آن شرط، در اثر عُسر و حرج، ساقط مى‏شود، كما اين كه حتى اگر تشخيص اعلم ميان زندگان هم مشكل باشد، اين شرط ساقط مى‏شود، مثل آن كه در يك زمان، براى مثال، يكصد هزار فقيه باشد.
خواهيم گفت: اين احتمال - به رغم آن كه در ميان اصحاب و جز آنان، كسى به آن قائل نيست - در جايى سبب سقوط اين حكم مى‏شود كه كسى از ميان آن مجتهدان را نشناسيم، اما در مورد كسى كه وضعيت او معلوم است كه اعلم نبوده و از ديگران پايين‏تر، در سقوط قولش ترديدى نيست، همچنان كه وضعيت بسيارى از فقهاى قديم و جديد چنين است. بعلاوه، همان گونه كه آشكار است، مردم هيچ احتياطى در عمل به فتاواى آنان ندارند.
نكته نهم: از همه اينها گذشتيم و گفتيم در روا بودن عمل به فتوا، مجتهد زنده و مرده برابرند، در آن صورت يك پيامد بسيار بدى دارد و آن اين كه بايد به اعلم از ميان مرده‏ها و زنده‏ها مراجعه كرد، بر اساس آنچه قاعده اقتضا مى‏كند، اگر فرض شود كه مجتهد زنده، رتبه‏اش از برخى از علماى متوفّاى گذشته، پايين‏تر است، اما در اين دوره، كسى جز او نيست، يا آن كه هست اما او اعلم علماى زنده است، بنابر آنچه گذشت، رجوع به او و تقليد از او جايز نيست، براى آن كه تقليد از اعلم واجب است، و فرض آن است كه برخى از اموات اعلم از او هستند و سخنشان معتبر است، اين البته خلاف اجماع است.
اگر گفته شود: اين فرض، به دليل اجماع بر بطلان آن، نفى شده و سخن در جايى مى‏ماند كه اجماع بر بطلانش نباشد، در چنين موردى، كافى است بتوان عامّى را تخصيص زد و به مواردى جز آنچه با دليل خارج شده، تمسّك كرد.
خواهيم گفت: اين حكم باطلِ محال، لازمه جواز تقليد از ميت است، چه به آن صورت كه گذشت و چه به صورت ديگر، و هر حكمى كه چنين محالى از او لازم آيد، محال خواهد بود و بنابر اين، تقليد ميت به اين صورت محال است و اين چنين مطلوب ما ثابت مى‏شود.
نكته دهم: تقليد از ميت، در صورتى كه جايز باشد و راهش امكان‏پذير، در مسائل جزئى كه متعلق به مكلّف است، مانند نماز و ديگر عبادات و معاملات و مانند آن، رواست، نه هر آنچه كه اهل روزگار ما با آن درگيرند، مانند حُكْم و قضا و قَسَم دادن منكَر و مانند آن و تقسيم مال غايب و ديگر امورى كه از «وظايف مجتهدان» است. در اين موارد، تقليد جايز نيست، بلكه حتى محل ترديد هم نيست. براى اين كه فقها در كتاب‏هاى فقهى خود به اين مطلب تصريح كرده‏اند، بلكه در دو جاى از كتب فقهى در آن باره بحث مى‏شود: يكى در كتاب امر به معروف و نهى از منكر، و ديگرى در كتاب القضاء. در اين‏جا نيازى به نقل عبارات آنان كه به آن تصريح كرده‏اند نيست؛ چرا كه موارد و مواضع آنها شناخته شده و دلالتشان صريح است، و همه بدون هيچ اختلافى، قاطع بدان هستند بلكه تصريح به اجماعى بودن آن كرده‏اند.
از جمله كسانى كه ادعاى اجماع در باره عدم جواز حكم از ناحيه جز مجتهد كرده، علامه در مختلف، كتاب القضاء در مسأله استحباب اين امر است كه قاضى، كسى از اهل علم را حاضر كند تا او را آگاه و هوشيار سازد. وى در پايان آن عبارت مى‏گويد: «ما اجماع بر آن داريم كه جايز نيست كسى كه مقلّد است، منصب قضا را برعهده گيرد».14 بلكه اين اجماع تمامى مسلمانان است؛ چنان كه سنيان هم اجتهاد را در «قاضى» شرط مى‏دانند و تنها در مواردى قضاوت جز او را مى‏پذيرند كه صاحب شوكتى - سلطانى - او را نصب كند و مقصود، سلطان مسلّط بر امور است و اين مورد را ضرورت مى‏دانند.15 بنابر اين جايز دانستن قضا براى كسى كه پايين‏تر از رتبه مجتهد است، بدون آن كه از سوى سلطان نصب شده باشد، مخالف با اجماع تمام مسلمانان است. در چنين وضعى، اظهار نظر در اين مسأله اجماعى، يعنى روا شمردن قضا براى كسى كه مقلّد است، مورد صريح حكم بغير ما اَنْزل الله و تجرّى بر خداوند است. بنابر اين اينان چگونه گاه به فتاواى آنان عمل مى‏كنند و گاه مخالفت با آن مى‏كنند، در حالى كه همه آن فتاوا در يك كتاب واحد است: «أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ».16
بلكه اصحاب در كتاب‏هايشان، مطالب شگفت‏ترى را هم نوشته‏اند و آن اين كه قاضى شدن مقلّد، اساساً قابل تصوّر نيست، چنان كه مجتهد حىّ هم نمى‏تواند او را به عنوان قاضى تعيين كند. در باب وكالت هم نوشته‏اند كه «قضا» نيابت‏بردار نيست، زيرا نايب اگر در زمان غيبت مجتهد باشد، حكمش متوفف بر نيابت نيست‏17 و در غير اين صورت هم نايب گرفتن او جايز نيست. به همين دليل است كه ما به گذشتگانى كه جايگاهى ميان راوى احكام و مجتهد هستند، ايراد داريم. شما مطمئن هستيد كه همه آنها يا بيشترشان، يا آنها كه ما ديده‏ايم، از صدور احكام، خوددارى نكرده و بارها اين كار را كرده‏اند. در جرح و نقد آنها همين بس كه برخلاف اجماعِ تصريح شده از ناحيه علامه حلّى‏18 و ديگران، عمل كرده‏اند، بلكه بايد گفت آنان ضامن اموالى هستند كه در آن حكم كرده‏اند، همين طور اموال غايب و غيره كه آنها را نگه داشته‏اند «احتبسوها»؛ اين اموال در ذمّه آنهاست، كما اين كه اين بحث در جاى خود مطرح شده و در فتاواى مربوط هم قطعى است كه اگر كسى كمتر از رتبه فتوا باشد، در اموالى كه به اشتباه حكم كرده، ضامن است، همين طور ضامن تصرّفاتى است كه در مال غايب كرده است.
نكته يازدهم: از آن‏جا كه مستندات احكام و دلايل فتاواى فقهى، ظنّى است، فى حدّ نفسه راهبر انسان به احكام و عامل و موجب عمل به آنها نيست، بلكه مى‏بايست همراه با ظن فقيهى باشد كه به درجه فتوا رسيده و عمل به آنها نزد او رجحان يافته باشد؛ حتى اگر در حكم اجتهاد فعلى باشد، مثل خواب و بيدار [او كه ظن فقيه در هر دو حال آن معتبر است‏]. به همين دليل، همين دلايل براى كسى كه به حدّ مرتبه فتوا نرسيده، قابل قبول براى عمل به مدلول آن نيست، حتى يك فقيه، اگر ظنّش تغيير كند و به نظر ديگرى متمايل بشود، رأيش قابل عمل نيست؛ بنابر اين، آنچه كه ثابت كننده اين احكام است، دلايلى است كه همراه با ظنّ فعلى يا بالقوه باشد.
از اين‏جا به دست مى‏آيد كه اين دلايل، الزاماً نتيجه بخشِ حكم نيست، بلكه ظنّ به دست آمده به اعتبار آن كه معارض آن حكم را نفى مى‏كند، چنين الزامى را در پى دارد. چنين ظنّى پس از درگذشت مجتهد، نمى‏تواند وجود داشته باشد، زيرا از جمله اَعْراضِ مشروطِ به حيات است كه با زوال مقتضى، آن عرض هم زايل مى‏شود و پس از مرگ وى، حكم، خالى از سند مى‏گردد و بدين ترتيب اعتبار شرعى خود را از كف مى‏دهد.
بهترين تأييدكننده اين مطلب آن است كه اگر مجتهد در يك مسأله از حالت ترجيح به توقف رسيد، اين ترجيح، در حق خود او و مقلّدش باطل مى‏شود، همچنان كه اگر از آن ترجيح، به ترجيح نقيض آن حكم رسيد، همين حكم را دارد. در اين وضع، چطور آن چيزى كه در حيات او باطل شده، بعد از مرگش باقى مى‏ماند، در حالى كه علت و سبب آن حكم از ميان رفته است؟ در باره اين نكته، بحث ديگرى نيز هست كه از موضوع اين رساله خارج است.

[206]

نكته دوازدهم: ما از تمام آنچه گفتيم گذشتيم، و عمل به رأى فقيه ميّت را جايز شمرديم به اين صورت كه آن را ممكن به امكان خاص قرار داديم، بلكه فرض كرديم كه دليل بر درست بودن آن هم هست، اما هيچ كدام اينها مجوّزى براى عمل به آن نمى‏شود تا وقتى كه كسى از فقهاى گذشته و علماى صالح ما به آن باور نداشته باشد. اين شرط در هر مسأله‏اى است، مگر آن كه از امور مستحدثه باشد كه ظنّ غالب آن باشد كه به ذهن علماى سابق خطور نكرده بوده و آنان از آن مسأله بحث نكرده‏اند. اما مسأله تقليد از ميت، از آن دست مسائل نيست، بلكه كاملاً در طرف مقابل است. آنها از اين مطلب در كتاب‏هاى اصولى و فقهى خود بحث كرده و قاطعانه همان را گفته‏اند كه گفتيم كه نقل از ميت جايز نيست و رأى او با مرگش باطل مى‏شود، بدون آن كه احدى در اين باره اختلاف كرده باشد. ما هم بعد از جست و جوى صادقانه در آنچه از كلام آنان به دست ما رسيده هيچ يك از اصحاب - از آنان كه رأى و سخنشان معتبر باشد و بتوان بر فتوايشان تكيه كرد - را نيافتيم كه در اين باره رأى ديگرى داده باشند.19 اگر كسى ادعاى جواز مى‏كند، بايد قائل آن را معرفى كند، آن گونه كه لازمه آن خرق اجماع نباشد.
اينها بخشى از ادله مسأله مورد بحث بود كه جزء مطالبى است كه اصولى‏هاى اصحاب و ديگران در كتاب‏هاى اصول خود آورده‏اند و ما متعرّض آنها نشديم به دليل آن كه آنها بحثش را آورده‏اند.
در زمينه يافتن موردى مخالف با آنچه گذشت، تنها چيزى كه به دست آمد، يك فتواى مدوّن بر حواشى برخى از كتب است كه آن را به بعضى از متأخرين نسبت داده‏اند و مقتضى جواز تقليد از ميت است.20 اما از آنچه ما در اين رساله آورديم، اساس اين شبهه از ميان رفت ونادرستى آن فتوا آشكار گشت. اما افزون بر آنچه گذشت، چند نكته هست:
اوّل: (در مواردى كه افراد فتاواى پيشينيان را نقل مى‏كنند) انتساب و اتصال آن با يك سند صحيح به كسى كه فتوا به او منسوب شده، نادرست است. در اين موارد، شخص از شيخ خود گرفته بدون آن كه از طريقِ علم او تا شخص مفتى آگاهى داشته باشد. در چنين مواردى، داخل كردن آن نقل‏ها در دين روا نيست و چنين چيزى با آنچه كه در كتاب‏هاى اصول و فروع در مخالفت با آن شايع شده و گوش‏ها را پر كرده، ناسازگار است.
دوم: حتى اگر در واقع، اين سند وجود داشته باشد، معمولاً ذكر نمى‏شود در حالى كه بايد اين سند بيان شود تا بتوان در رجال آن نگريست، آن هم به همان شرحى كه گذشت، تا بتوان به آن استدلال كرد، در حالى كه در آنها نام كتاب‏هايى كه از آن مفتيانى است كه فتاوا به آنها منسوب است، نيامده است. اگر اين مطالب درست باشد، به طريق اولى در كتب خود آنها آمده باشد - همچنان كه مرسوم است - و در آن صورت مى‏تواند در مقابل آراى ساير علما مورد توجه قرار گيرد.

[207]

سوم: چنين نظرى، شامل اين مورد هم خواهد شد كه حكم كردن و قضا، هم براى افراد كمتر از رتبه اجتهاد امكان‏پذير است، در حالى كه دانستى كه اجماعِ منقول و مصرّح برخلاف آن است. همين ايراد در خدشه‏دار كردن اين نظر كافى است، چرا كه لازمه آن مخالفت با مطلبى است كه اجماعى علماست و همين به تنهايى در اثبات فساد و نادرستى آن ديدگاه كافى است.
چهارم: حتى اگر چنين ديدگاهى را فقيهى مطرح كرده باشد، خود اين نظر، در حال حاضر، فتواى يك ميّت است و جواز عمل به فتواى ميت، متوقف بر درست دانستن اصل اين مسأله است. اين يك دور آشكار است و راه برونرفت از آن جز بدان نيست كه يك مجتهد حىّ با آن موافقت كند، به طورى كه لازمه حكم وى، مخالفت با اجماع هم نباشد و اين‏جاست كه اصل فرض ساقط مى‏شود.
پنجم: جواز تقليد از ميت، مشروط به آن است كه فقيه زنده در دسترس نباشد. بنابراين اگر فقيه حىّ باشد، آن بحث ساقط مى‏شود، اما اگر فقيه زنده در كار نباشد، مردمان آن عصر بايد تمام همت خود را به كار گيرند و در اداى فريضه واجب كه دست كم «كفايى» است تلاش كنند. نپرداختن به آن و كوتاهى در آن، آنان را از شايستگى براى رسيدن به آن مناصب و داشتن ويژگى عدالت مطلوب، خارج مى‏كند. و تمامى ادله‏اى كه گذشت، بر اين فتوايى كه در اختيار آنهاست، ورود دارد.
فرض كنيم در يك يا بيشتر مطالبى كه گذشت، شبهه‏اى وارد شود؛ اما آيا يكى از آنها كافى نيست تا مراد ما را ثابت كند و شفابخش بيمارى كسى باشد كه خود را در اين گرداب انداخته و گرفتار اين محنت ساخته است؟ در ميان مردم اين روزگار آن‏چنان اين روش شايع گشته و امورى بر آن مترتب شده است كه مادر بچه مرده از آن به گريه مى‏آيد و ما را دشمن‏شاد مى‏كند، از بس بى‏ارزش و دور از عقل سالم و رأى درست است، به طورى كه مسأله حكم و ولايت بر وظايف مختص به حاكم شرع، هيچ قاعده‏اى كه بر آن پايه عمل شود، ندارد و هيچ چارچوب علمى كه بتوان در آن ماند، در كارش نيست. شاهديم كه در هر دوره‏اى از ادوار، اين قبيل احكام را [حق حكم كردن را] به گروه مخصوصى اختصاص مى‏دهند كه به درستى حكم و نافذ بودن احكامشان باور داشته و حُكم افرادى جز آنان را كه اندكى از آنان پايين‏ترند يا حتى با آنان مساويند را باطل مى‏دانند. در حالى كه در زمانى ديگر، همان كسى كه حكمش را باطل دانسته‏اند، با مرگِ شخص اول، افرادِ پيشين كه روزگار حيات قبلى‏ها، پايين‏تر محسوب مى‏شدند، حاكم مى‏شوند.
و چنين است تا به روزگار ما كه همّت‏ها از ميان رفته، به طورى كه حاكم كسى مى‏شود كه فقط خواندن مى‏داند و مى‏فهمد كه «بيّنه بر مدعى است و قسم بر منكر» و نظاير اين مسائل واضح، بدون آن كه از مستند و دليل آن مطالب آگاه باشد. آيا اين نهايت دور شدن از حق نيست؟ تمام اينها از همان مشى «نقل كردن فتاوا» [بسنده كردن به آن‏] نشأت مى‏گيرد، بلكه محصول آن، چيزى

[208]

واضح‏تر و بيشتر از آن چيزى است كه بيان كرديم.
بسا برخى از آنان قول به جواز تقليد از ميت را از اين سخن شهيد در ذكرى گرفته باشند كه گفته است: برخى از علما قائل به جواز آن هستند؛21 اما قائل بدان را مشخص نكرده است. اين سخن نشان مى‏دهد مسأله خلافى است و اين اجماع را از ميان مى‏برد، بنابر اين، پيامد مخالفت با اجماع را در بر ندارد.
چنين مطلبى، يك شبهه بى‏پايه است؛ زيرا نقل از «بعض العلماء» روشنگر آن نيست كه لزوماً اين بعض از علماى ما بوده يا ديگران؛ براى اين كه بر اساس آنچه در اصول ثابت شده، «العلماء» جمع معرّف به الف و لام است و افاده عموم مى‏كند، بنابراين، «بعض» اعمّ از آن است كه «بعض علماءنا» باشد؛ زيرا بعضِ اَعم، اعم از بعضِ اخص است. بنابراين دلالت بر آن ندارد كه آن بعض از علماى ما بوده است. آنچه در وضوح اين مسأله، يعنى اين كه «بعض» از علماى ما نيست مى‏تواند كمك كند، اين است كه مسأله، مسأله اصولى است، و روشن است كه اصحاب ما و ديگران، در كتاب‏هاى اصولى خود اگر از مخالفان در مذهب خود خلافى در مسأله مورد نظر باشد، ياد مى‏كنند، حتى اقوال واهى و آراى فاسد را نيز مى‏آورند تا حق را ثابت كنند و از شبهه مخالف، حتى اگر ضعيف است، پاسخ دهند.
براى كسى كه كتاب‏هاى اصولى را مى‏خواند و آگاه بر مصطلحات آنهاست، اين مسأله پنهان نيست. علامه حلى، وقتى اين مسأله را در النهايه مى‏آورد - با بزرگى آن كتاب و فراوانى نقل اقوال در آن - از اين مسأله ياد كرده و اقوال مختلف را مى‏آورد و آن را به قائلى از سنيان نسبت مى‏دهد؛ سپس خود قول به منع جواز تقليد از ميت را اختيار كرده و براى اصحاب ما در اين باره قولى ياد نمى‏كند. همين طور در منتهى الاصول به طور جزم حكم به عدم وجود خلاف هيچ كس در اين مسأله مى‏كند. همچنين مسأله ياد شده را در تهذيب و جز آن آورده و مى‏گويد: اقرب آن است كه تقليد از ميت روا نيست. بعلاوه، احدى از شارحان هم در اين باره، قول مخالفى از اصحاب را كه برابر رأى علامه باشد، نياورده‏اند. اگر كسى تصور مى‏كند كسى از اصحاب ما چنين باورى دارد، بايد مسأله را به گونه‏اى ثابت كند كه ما بتوانيم بر آن تكيه كنيم.22
فرض كنيم كه در اين باره، رأيى هم براى اصحاب ما هست. مجرّد وجود قولى در يك مسأله، آيا به معناى آن است كه مى‏توان بدون حجّت و دليل بر آن تكيه كرد؟ اين سخن شگفتى است. تازه اگر چنين باشد، همان گونه كه روشن كرديم، مربوط به غير از حوزه حكم و قضاست. در آن‏جا، همه بر اين عقيده‏اند و در اين باره تصريح دارند، به خلاف مورد بحث ما كه مخالفى نمى‏شناسيم، و گرچه [در اين فرض ]نمى‏توانيم ادعاى اجماع كنيم، اما راه ما به همان سمت است كه اصحاب ما رفته‏اند، مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.

[209]

از جمله استدلال‏هاى شگفت كسانى كه معتقدند افراد كمتر از رتبه اجتهاد هم مى‏توانند قاضى باشند، استنادشان به سخن علماست كه «اگر دو طرف دعوا، به يكى از رعايا رضايت دهند، و او حكمى صادر كند، لازم است تا حكمش را بپذيرند» و مطالب ديگر كه در باره قاضى تحكيم گفته‏اند. اين شخص گفته است: ما خود را براى منصب قضا نصب نمى‏كنيم، بلكه وقتى دو طرف دعوا مى‏آيند و به حكم ما رضايت مى‏دهد، ما بين آنان حكم مى‏كنيم؛ بنابر اين ما قاضى تحكيم هستيم حتى اگر مجتهد نباشيم.
اين استدلال، از بدترين اغلاط و زشت‏ترين خلطهاست. مراد از قاضى تحكيم كه فقها در كتاب القضاء از آن ياد كرده‏اند، فقيه مجتهد عادل در زمان حضور امام است كه امام او را منصوب نكرده است؛ در شهر مجتهدان ديگرى هم هستند، اما دو طرف دعوا به مجتهد غير منصوب رضا مى‏دهند.
شرح اين مسأله آن است كه قضاء از طريق غير مجتهد قابل فيصله نيست، چه در حضور امام باشد و چه در غيبت امام، و اين اجماعى است. اما در زمان حضور امام، حكم قضايى هر مجتهدى نافذ نيست، بلكه تنها قاضى منصوب از طرف امام بايد حكم دهد، زمانى كه امام مجتهد جامع شرايط را به قضا منصوب كرد، بايد به وى مراجعه شود و اگر كسى مراجعه نكرد، عاصى است. اين حكم مجتهد منصوب است، چه طرف دعوا، از ابتدا به او رضا بدهد يا ندهد.
اما مجتهدى كه در همين حال به قضا نصب نشده است، رجوع به وى براى رفع دعوا، تعيّن ندارد، و حكمش نافذ نيست مگر آن كه دو طرف دعوا، پيش از قضا، به او رضا دهند. در اين وضع، حكم قضايى او بر اين دو نفر نافذ خواهد بود، حتى اگر طرف دعوا پس از آن خشمگين باشد، اين وضع قاضى تحكيم است.
اما در زمان غيبت، وجود قاضى تحكيم قابل تصور نيست. براى اين كه فقيه جامع شرايط، در حكم قاضى منصوب در زمان حضور است و بايد براى رفع ترافع و دعوا به وى مراجعه شود. حكم چنين فقيهى مثل زمان حضور نافذ است و به اجماع، كسى جز او حق قضا ندارد. مطلبى كه گفتم، در كتاب‏هاى فقهى مفصل و مختصر اصحاب مورد تصريح قرار گرفته و مراجعه به آن كتاب‏ها ما را از نقل عبارات فقها بى‏نياز مى‏سازد. بر شماست كه اوايل كتاب القضاء، به ويژه كتاب الدورس را مطالعه كنيد، چرا كه در اين باره به گونه‏اى رسا و روشن، اين بحث آمده است.
آگاه باش كه در كتاب‏هاى اصولىِ اصحاب و غير اصحاب، و حتى كتب فقهى، آمده است كه از جمله نشانه‏هاى فقيهِ مجتهدى كه مجوّزى براى رجوع افراد عامى به او بوده و او را قابل اعتماد مى‏كند، اين است كه جمعيتى از مردم او را در مرتبه صدور فتوا ديده و بدون انكار، مطيع فتاواى وى هستند. اين نشانه‏اى است كه هيچ يك از فريقين در آن اختلافى ندارند. در نشانه بودن اين علامت

[210]

همين بس، اگر كسى موصوف به اين صفت نباشد و اهليّت مرتبتِ دليلى و راهنمايى را داشته باشد، براى آنها قابل تصوّر نيست كه خود را متحلّى به چنين مَنْقبتى كند و متعرّض اين منصب گردد، به طورى كه امر به گونه‏اى گشته كه نفس عرضه كردن خود براى اين منصب، با وجود عدم مخالفت، دليلى بر صحت دعوى است. اما پنهان نيست كه روالِ موجودِ زمانِ ما به عكس آن است، بلكه آثار اين نشانه به كلّى محو شده و در كتاب‏ها، جز خبر آن بر جاى نمانده است. به طورى كه هر كسى شرايع را بخواند، يا حتى بخشى از آن يا چيزى بيش از آن، در روزگار ما، رياست دارد و براى مردم فتوا مى‏دهد و ديگر كارهايى را كه در عهده فقيه است، بر عهده مى‏گيرد. اگر نشانه‏اى كه بحثش گذشت درست است، يا بايد گفت اينان به درجه افتا رسيده‏اند يا آن كه رفتار اينان غلط و خروج از مسير حق‏اند و تقوا ندارند.

[211]

اگر بگويى: فرق ميان اين دو حالت آن است كه كسى كه در اينجا بر مصدر و منصب نشسته، مدعى فقه و استدلال نيست، بلكه اعتراف دارد كه فتاوايش تابع فتاواى ديگران بوده و آنها را از مشايخ گرفته و از آنان پيروى مى‏كند، به خلاف آنچه كه فقها از علامات و نشانه‏هاى فقيه گفته‏اند. در آن‏جا، شخص، مدعى افتا و استدلال است، يعنى فتاوايش برگرفته از استدلالى است كه برايش با دليل تفصيلى ثابت شده و اين علامت، البته باقى است.
مى‏گويم: گفته‏هاى اصحاب و غير اصحاب، كه با فراوانى در [كتب‏] اصول فقه، از متن و شرح آمده، از اين قيود و توضيحات خالى است و دلالت بر مطلق مصدرنشينى و فتوادهى دارد. اين نكته، نافى اين شبهه از اساس و دليل بر فساد روال معهود و معمول است. اگر هنوز ترديدى براى شما باقى است بهتر است به عبارات فقها بنگريد و ما را از نقل و خواندن آنها بى‏نياز سازيد.
اگر بگويى: در زمان غيبت و نبودن فقيه، با «حقوق» چه مى‏كنى، با اين كه بينه كامله عادله دال بر رعايت آن است؟ آيا عدم كمك به صاحب حق در تحصيل حقش، نتيجه‏اش چيزى جز ضرر بزرگ خواهد بود؟
مى‏گويم: وضع حقوق در اين مرحله، مثل احكام حدود و تعزيرات تعطيل شده است؛ چون حاكمى كه متمكّن از قيام به اين احكام باشد، وجود ندارد. طبعاً اين حقوق، مهم‏تر از احكام تعطيل شده و شرايع مهمل گذاشته شده در عصر غيبت نيست. بالاتر مى‏گوييم: اگر فرض شود كه هزار فقيه وجود دارد، اما هيچ كدام حكم نافذى در باره آن حقوق ندارند، آيا اين مورد تعطيل شده به حساب نمى‏آيد؟ در حالى كه ضرر يكسان است. بنابر اين لازم نيست از آن نتيجه بگيريم كه اين تعطيل شدن، مجوّزى براى آن است كه هر كس آمد اجازه دهيم به آن كارها برسد، درست همان طور كه در باره حدود و جز آن مى‏گوييم.
اگر بگويى: وضعيت عبادات مردم مانند نماز و روزه و حج و غيره و معاملات و احكام آنها، در صورتى كه مستند به فتواى كسى كه اهليت براى فتوا نداشته نباشد، چگونه خواهد بود؟ لازمه مطالبى كه گذشت آن است كه اينها به خصوصْ عبادات فاسد باشد، زيرا بر وِفْق حكم الهى و شرعى آن، انجام نگرفته است.
مى‏گويم: اقتضاى سخن اصحاب و فتاواى آنان همان است كه گفتيد، يعنى بطلان هر عبادتى كه همه يا برخى از اجزاى آن، مشتمل بر يك مسأله اختلافى باشد، زيرا ترجيح بلامرجّح محال است و سخن هر دو دسته، با مُردن، باطل شده است. بنابر اين در تصحيح آن عمل، ناچار هستيم يكى از دو قول را به اهلش منسوب كنيم، به خصوص در نماز كه امكان تحقق نماز به گونه‏اى كه اجماع بر صحّت آن باشد، وجود ندارد، زيرا از جمله افعال نماز همين قرائت سوره است كه در وجوب و استحباب آن اختلاف است. اگر نمازگزار از روى اختيار آن را بياورد و نيت وجوب كند، نمازش نزد كسى كه قائل به استحباب قرائت است، باطل مى‏باشد، زيرا واجبى را بر نماز افزوده و تصريح اصحاب چنان است كه اگر كسى مستحبى را در نماز به نيت وجوب انجام دهد، نمازش باطل است. اگر براى اقامه آن، نيّت استحباب كند، نزد كسانى كه قائل به وجوب آن هستند نمازش باطل خواهد بود؛ زيرا نمى‏توان امر واجبى را با نيت استحباب به جا آورد، بلكه بايد با نيت وجوب باشد.
از جمله فتاواى صريح در بطلان نماز با وجود اخلال در تقليد يا اجتهاد، در تمامى افعال آن عبارت روشن الالفيه است. در آن‏جا پس از آن كه مى‏گويد مكلّفان بر دو قسم‏اند: يكى «مجتهد» و فرض آن است كه اعمالش را بر اساس استدلال انجام مى‏دهد، و ديگرى «مقلّد» و فرض آن است كه از مجتهدى تقليد مى‏كند، مى‏گويد: اگر كسى از يكى از اين دوطريق اعمالش را انجام ندهد، نمازش درست نيست. بنابر اين عبارت ياد شده با موجزترين شكل، تصريح دارد كه اگر كسى از هر دو قسم خارج شد، نمازش باطل است. مؤلف، ماهيت نماز را نفى مى‏كند و مقصودش نفى صحت آن است، زيرا نزديك‏ترين معناى مجازى براى نفى حقيقت نماز «لاصلاة له»، در جايى كه نفى ماهيت معناى خاصى ندارد، همين عدم صحّت است.
اما در روزه و حج، قول به درستى آن زمانى كه مطابق اجماع باشد، بعيد نمى‏نمايد، در صورتى كه هر آنچه تحريم شده، ترك شود و هرآنچه واجب دانسته شده، انجام شود، چرا كه واجبات اين دو عبادت، مانند نماز، ربطى به ماهيت آن ندارند، چنان كه پنهان نيست. در عقود و ايقاعات نيز همين طور است.
اگر بگويى: اين حكم ويژه كسى است كه توانايى انجام دادن عبادات را بر اساس يكى از دو طريق گفته شده داشته باشد، اما كسى كه قدرت بر اجتهاد ندارد، و مجتهدى هم وجود ندارد، چه كند؟ مثل

[212]

يك پير نزديك به مرگ كه با جهالت بزرگ شده، يا زنى كه قادر به اين كار نبوده، يا مرد كم‏هوشى كه به نظر اهل نظر اگر تمام عمرش را صرف كسب دانش مى‏كرد به اين رتبه دست نمى‏يافت و مانند اينها؟ همين طور حكم عبادت كسى كه در حال كسب مقدّمات كسب علم است و مجتهدى هم در اختيارش نيست، چه خواهد بود؟ حكم به بطلان عبادات اين افراد، بسا مصداقِ تكليف مالايطاق باشد.
مى‏گويم: از اين كه حرج و ضرر در كار است، درست مى‏گوييد، اما من احدى از اصحاب را نمى‏شناسم كه درستى تقليد از اموات را به صورت مطلق بپذيرد، اما قول به جواز ممكن است؛ مشروط بر آن كه يكى از علماى معتبر قائل به آن باشد، آن هم در صورتى كه رعايت جانب احتياط بشود. شيخ على (محقق كركى) رحمه الله - در حاشيه شرايع متعرّض اين مسأله شده و گويد:
بعيد نيست كه در اين قبيل موارد بتوان از آثار متقدّمين در شناخت برخى از احكام كمك گرفت. بله، در هنگام ضيق وقت، واجب است كه به گونه‏اى كه ممكن است آن اعمال را انجام دهند، مانند موردى كه قرائت نماز را خوب نمى‏داند، آن هم در وقت ضيق وقت.23
با اين حال، قطع به فساد نماز كسى كه پيش از اين قادر بر رسيدن به نقطه تفقه بوده، و اكنون تقليد برايش ممكن نيست، حتى اگر مشغول مقدمات اجتهاد باشد، بعيد نخواهد بود؛ چگونه فاسد نباشد در حالى كه سبب اين حيرت و گرفتارى، كوتاهى خود آنان در به دست آوردن حق و كسب منابع رسيدن به يقين است، آن گونه كه وضع به اين‏جا منتهى گشته - كه فساد اين روش آشكار است - معارف مربوط به اين مرتبه ميان اهل ايمان از ميان رفته، و كتب علما و آثار حديثى كه پايه شريعت بوده و وسيله رسيدن به اين مرتبت برجسته، كم شده يا از ميان رفته است. وضع به گونه‏اى شده است كه اگر كسى از فضلاى اين زمان كه بسا زمانش درگذشته و عمرش سپرى گشته و روزگارش گذشته، بسا كه هنوز در يك كتاب حديثى مثل كافى و تهذيب و فقيه و جز آنها ننگريسته و تلاشى بر به دست آوردن نسخه‏اى از آن، با آن كه توانش را داشته نكرده و اصلاً نديده، بلكه در بسيارى از موارد، شيخ و شيخِ شيخ او هم به همين وضع بوده‏اند. اگر مرد بيدارى، اكنون بخواهد اين اصول را به چنگ آورد، بسا قادر نباشد، اين در حالى است كه كتابت اين كتاب‏ها و مانند آنها، و نيز حفظ و مقابله و تصحيح و ضبط و نقل آنها از واجبات كفايى است، زيرا تفقّه كه امرى واجب است، متوقف بر آنهاست. روشن است كه در واجب مكلفان، اگر كسى اقدام نكند، عقاب متوجه تمامى مكلفان خواهد بود، و در اين باره با واجب عينى تفاوتى نخواهد داشت.
دل‏هاى بيدار كجايند و قلب‏هاى هوشيار چه شدند و اشخاصى كه راه را شناخته‏اند، به كجا رفتند و همّت‏هاى بلند چه جايند تا بر اين گرفتارى نوحه سرايى كنند و بر اين مصيبت شيون و فرياد زنند،

[213]

مصيبتى كه جز افراد متقى و پرهيزكار متوجه آن نيستند و بايد گفت: «إنّا لِلّه وَ إنّا إلَيْهِ راجِعُون». درست از همين تقصير است كه اين كوتاهى‏ها و قصور نشأت گرفته، و از همين غفلت است كه اين سستى‏ها پديد آمده و معارف شريعت در ديگر جهات هم از ميان رفته و ملت مصطفوى در گرداب تشتت افتاده و اوضاع به اين گونه كه مى‏بينى درآمده: انسانِ - يعنى افراد مسأله‏گو و مبلغ - اين زمان چيزى را روايت مى‏كند كه معنايش را نمى‏فهمد، و كسى كه آن را روايت كرده نمى‏شناسد. پس كسى كه عمرش را ضايع كرده بايد بگريد و چيزى جز پشيمانى و حسرت برايش نخواهد بود.
[وصف‏] اوضاع [بد] زمان گذشته، به گونه‏اى است كه فضاى اوراق اين دفتر براى بيان و تحقيق چگونگى‏اش، گنجايش ندارد، به طورى كه يكى از نوادگان شيخ صدوق كه فرزند يكى از شاگردان شيخ طوسى بوده، با نام على بن عبيدالله بن حسن بن بابويه، كتابى در فهرست علماى شيعه كه ميان زمان شيخ طوسى تا زمان خودش بوده‏اند نوشته تا تكمله‏اى بر فهرست شيخ باشد. وى در آن كتاب نام بيش از پانصد فقيه را در كمتر از دو نسل آورده كه بيشتر آنها نويسنده آثار برجسته و خود از علماى بزرگ و شناخته شده بوده‏اند. كسى كه در زمان آنان بنگرد، و روش آنان را بشناسد، در خواهد يافت كه توفيق آنان بيش از توفيق اهل زمان ما نبوده است. آنچه سبب عقب ماندگى ما شده، كمى همت و فقدان ديانت است. در واقع، كمبود تقوا سبب پديد آمدن اين وضع شده است. چگونه بازخواستى در كار نباشد و حال آن كه ما مستحق بلايا هستيم و مستوجب باطل بودن عباداتمان؟ مگر آن كه خداوند با فضل و رحمت و جود و كَرَمِ خود جبران كند.

[علماى عجم در پى تحصيل علوم حكمت‏]

اما رنج بزرگتر و مصيبت بالاتر و آنچه كه مرتكب آن را مستوجب گناه مى‏كند، آن كه بسيارى از كسان از بلاد عجم و مشابه آنها - كه در اين زمان خود را اهل علم مى‏دانند - كسانى هستند كه عمرشان را در تحصيل علوم حكمت، مانند منطق و فلسفه و جز اين دو سپرى مى‏كنند؛ از آن علومى كه يا فى حدّ نفسه حرام است يا با امر واجبى در تعارض، به طورى كه اگر تنها بخشى از آن را در تحصيل علوم دينى - علومى كه خداوند روز قيامت در باره آنها از ايشان بازخواست جدى مى‏كند و براى كم‏كارى با آنها مناقشه جدى خواهد داشت - سپرى مى‏كردند، واجباتِ از علوم دين را به دست مى‏آوردند. با اين همه تصورشان آن است كه كار خوب مى‏كنند «وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً» بلكه تصورشان چنان است كه آنچه را كه آنان تحصيل مى‏كنند، فضيلت بيشتر و نفع كامل‏ترى دارد. اين عين خذلان الهى و دورى از خداوند است. بلكه، كسى كه تصور كند پيرو سيد المرسلين است و در همان حال به احياى مرام ارسطو و ديگر حكماى هم‏مسير او بپردازد و دين خدا را كه تمامى اهل

[214]

آسمان و زمين به آن باور دارند، رها كند، از اساس كارش جدا شدن از دين است. از اين غفلت به خدا پناه مى‏بريم و از او درخواست عفو و رحمت مى‏كنيم.

[215]

پى‏نوشت‏ها
1. حجةالاسلام جعفريان عضو هيأت علمى پژوهشكده حوزه و دانشگاه.
2. زين‏الدين نورالدين على بن احمد عاملى (شهيد ثانى)، منية المريد فى‏آداب المفيد و المستفيد، تحقيق: رضا مختارى، (قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، مركز انتشارات، 1368 / 1409) ص 392.
3. ر.ك: جلال الدين سيوطى، الدرالمنثور، ج 2، ص 188، به نقل از ابن العودى، شرح حال نويس شهيد ثانى، اين شخص جد صاحب مدارك است.
4. ر.ك: منية المريد، پيشين، ص 279 - 287.
5. ر.ك: عدة الاصول: 1/154، رجال النجاشى، ص 326، ش 887.
6. مانند صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى‏نصر بزنطى، ر.ك: عدة الاصول، 1/154.
7. مبادى‏ء الوصول، ص 248، تهذيب الاصول، ص 104، قواعد الاحكام، ج 1، ص 526، ارشاد الاذهان، ج 1، ص 353.
8. ر.ك: ابى‏الصلاح الحلبى، الكافى فى الفقه، تحقيق: رضا استادى (اصفهان: مكتب الامام اميرالمؤمنين على‏عليه السلام، 1362) ص 113 - 114.
9. ر.ك: شهيدثانى، المقاصد العلية، تحقيق: مركز الابحاث و الدراسات الاسلاميه، قسم احياء التراث الاسلامية (قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، مركز انتشارات، 1378) ص 52. در آن‏جا شهيد ثانى مى‏نويسد: اين قول عجيب و غريب و مستلزم محنت عظيم و مشكلات بزرگى است! ر.ك: غنية النزوع، مقدمه، ص 9.
10. ر.ك: شرائع الاسلام، ج 4، ص 59، الروضة البهية، ج 2، ص 67
11. برگفته از: توبه، آيه 37.
12. الذريعه الى اصول الشريعة، ج 2، ص 801، معارج الاصول، ص 202، مبادى‏ء الوصول، ص 249، و نيز ر.ك: المقاصد العلية، ص 53، منية المريد، ص 304، تمهيد القواعد، ص 321، قاعده 100.

[216]


13. ر.ك: المقاصد العلية، پيشين، ص 53.
14. علامه حلى، مختلف الشيعة، تحقيق: مركز الابحاث و الدراسات الاسلامية (قم: مكتب الاعلام الاسلامى، مركز النشر، 1370 / 1412) ج 8، ص 431، مسأله 33 .
15. ر.ك: بداية المجتهد، ص 460.
16. برگرفته از: بقره، آيه 85 .
17. ر.ك: جامع المقاصد، ج 8، ص 218، مسالك الافهام، ج 5، ص 255 - 256، جواهر الكلام، ج 27، ص 381 .
18. مختلف الشيعة، پيشين، ج 8، ص 431 .
19. ر.ك: المقاصد العلية، پيشين، ص 53.
20. ر.ك: مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 14 - 15.
21. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 44.
22. شهيد ثانى در منية المريد پس از طرح اجمالى اين بحث، مى‏گويد: جمهور، اقوالى در اين باب دارند كه صحيح‏ترين قول نزد آنان جواز تقليد از ميت است. در آن‏جا مصحح محترم به كتاب‏هاى صفة الفتوى، ص 70 - 71، ادب المفتى والمستفتى، ج‏1، ص‏87، اعلام الموقعين، ج‏4، ص‏274 - 275، ج‏4، ص 329 - 330 و شرح المهذب، ج‏1، ص‏90 ارجاع داده‏است.
23. فوائد الشرائع، برگ 139.
* متن عربى رساله حاضر در مأخذ زير آمده است:
رسائل الشهيد الثانى، شيخ زين الدين بن على العاملى المشهور بالشهيد الثانى، المحقق: رضا المختارى، مركز الابحاث الدراسات الاسلامية، قسم احياء الثراث الاسلامى، مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامى، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، جلد اول، 1422 ق./ 1380 ش.